یک راه حل مردمی برای بحران کنونی!
کمونیست‌ها از مدت‌ها پیش این سقوط سیستم مالی را که اکنون در سراسر جهان در حال وقوع است، پیش‌بینی کرده بودند.
احزاب کمونیست سراسر جهان از مدت‌ها پیش بر این عقیده بودند که افزایش تصاعدی بدهی و اعتبار، غیرقابل تحمل و دوام‌ناپذیر است. این وضع هزینه مستقیمی را بر دوش فقیرترین و ضعیف‌ترین اقشار تحمیل، و آیندگان را وام‌دار کرده است. کمونیست‌ها همچنین هشدار دادند که فروپاشی این سیستم به هیچ‌وجه موجب پیشرفت خود به خودی به سوی یک نظم اجتماعی عادلانه‌تر نخواهد شد، چه برسد به ایجاد سوسیالیسم. همان گونه که در بحران سال‌های دهه ۳۰ میلادی رخ داد، سرمایه مالی تلاش خواهد کرد که این بحران را به شیوه خودش و به هزینه زحمتکشان حل کند، که راه را برای سیاست‌های راست و ماورای راست باز می‌کند، و حتی در شرایطی به سوی یک اقتصاد کاملاً جنگی گام بر دارد. به همین سبب است که روشن کردن ماهیت این بحران بسیار مهم است. مسئله این بحران، وام‌های مسکن زیر نرخ بهره پایه نیست. حتی آن طور که احزاب راست و محافظه‌کار می‌گویند، مسئله بر سر مدیران گردن‌کلفت شرکت‌های بزرگ و مزایای آنها نیست.
این بحران در اصل ناشی است از چگونگی عمل سرمایه مالی، که کنترل کننده اصلی بانک‌ها و صنایع است، در تغییر دادن توازن نیروهای سیاسی به سود خودش در ۳۰ سال گذشته، و از بین بردن محدودیت هائی که طبقه کارگر با مبارزه خود و از طریق دموکراسی پارلمان‌های ملی در نیم قرن گذشته بر سیستم سرمایه داری تحمیل کرده بود. مسئله این بحران، دموکراسی است؛ در رابطه با توانایی اکثریت طبقه زحمتکشان بطور دسته جمعی و کلکتیو برای اعمال قدرت بر سرمایه است.
سام وب، صدر حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، ریشه‌های این بحران را در تهاجم سیاسی دولت ریگان بر ضد دستاوردهای طبقه کارگر هم در آمریکا و هم در اتحاد شوروی، و نیز پشتیبانی شوروی از حرکت‌های ضد امپریالیستی در سراسر دنیا پی‌جویی می‌کند. ”اگرچه مالی‌گرایی ثمره ضعف‌های سامانمند (سیستماتیک) سرمایه‌داری آمریکا بود، اما پیشگام الگوی نولیبرالی انباشت… نیز بود، که به منظور بازیافت آهنگ حرکت و شتاب، سودآوری، و موقعیت برتر و مسلط سرمایه‌داری آمریکا در امور داخلی و بین‌المللی طراحی شده بود.“
در بریتانیا، محافظه کاران به رهبری مارگارت تاچر جلودار این سیاست‌ها بودند. آنها از شوک‌درمانی بیکاری گسترده برای تضعیف قدرت طبقه کارگر سازمان‌یافته استفاده کردند. شهر لندن به مرکز جهانی مقررات‌زدایی برای معاملات مالی آمریکا تبدیل شد، و اتحادیه اروپا نقش حربه خط مقدم برای تحمیل الگوی لیبرالی را به عهده گرفت. ”قانون اروپای واحد“ محافظه کاران خواهان خصوصی‌سازی همه‌جاگیر، یعنی کنترل شدید بر وام‌گیری توده‌های مردم، ولی عدم کنترل روی سرمایه بود. اما همان گونه که سام وب خاطر نشان می‌کند، مالی‌گرایی همچنین ” … یک شمشیر دو لبه است که موجب گسست‌هایی در اقتصاد آمریکا و جهان شد.“
تهاجم برای از بین بردن اتحادیه های کارگری و پاره‌وقت کردن نیروی کارگر موجد سودهای بی‌سابقه‌ای شد. همچنین بود پیامد باز شدن درهای منابع و ذخایر جهان سوم و اروپای مرکزی و شرقی در پی فروپاشی اتحاد شوروی. اما این امر بلافاصله موجد مسئله تازه‌ای شد. این رونق انباشت سرمایه، چطور می‌توانست به طور سودآور سرمایه‌گذاری شود وقتی که درآمدهای واقعی ثابت بودند و کشورهای جهان سوم در بدهکاری فلج‌کننده‌ای دست و پا می‌زدند؟ جورج بوش دو پاسخ به این معضل داشت. یکی جنگ بود، و دیگری گسترش و افزایش نامحدود اعتبار – تحت رهنمودهای آلن گرین ا‌سپَن، مهره بوش در بانک مرکزی آمریکا. زحمتکشان را تشویق کردند که با گرفتن وام‌های درازمدت غیرقابل تحمل، درآمدهای پایین را جبران کنند. سام وب می‌گوید مالی‌گرایی ”ضمن آن که محرّکی برای اقتصاد داخلی و جهانی بود، اما برای ملت ما نیز رقمی نجومی از بدهی‌های شخصی (مصرف کنندگان، دولتی و شرکتی به جا گذارد“ و همین طور بود برای بقیه دنیا. این مارکس بود که چنین استدلال کرد که در مرحله نهایی چرخه‌های معمول رونق و رکود سرمایه‌داری، مازاد-انباشت سرمایه به عرصه عملیات مالی مخاطره‌آمیز [بورس بازی و غیره] سرریز خواهد کرد، و پس‌انداز کارگران و سرمایه‌های کوچک را – در پی یافتن سود – غارت خواهد کرد.
”دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند.“
مارکس همچنین هشدار داد که با متمرکزتر شدن مالکیت سرمایه، این ”تصاحب از راه سرمایه مجازی“ نقشی مرکزی‌تر در عملیات سرمایه‌داری بازی خواهد کرد. به همین دلیل است که کمونیست‌ها، هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا، این به اصطلاح ”بسته‌های نجات“ را که توسط بانک‌ها دیکته شده‌اند، مردود می‌دانند. دادن پول مردم به بانک‌ها در چنین مقیاسی عظیم، بدون وجود مالکیت همگانی کامل و دقیقاً برنامه‌ریزی شده، فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. این امر موجب بالا رفتن نرخ مالیات‌ها، تضعیف قدرت خرید، و ناتوان کردن دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی می‌شود که برای به حرکت انداختن دوباره اقتصاد واقعی ضروری است. به همین سبب است که حزب کمونیست آمریکا موضوع مالکیت عمومی بانک‌ها را به این صراحت مطرح کرده است. در شرایط فعلی، این بانک‌ها را می‌توان به بهای کسری از هزینه ”نجات“ خریداری کرد، که هدایت مستقیم سرمایه‌گذاری در اقتصاد را، در عوض مالکیت کامل یا نیمه‌کامل، امکان‌پذیر می‌کند.
در یونان، که یکی از بزرگترین ”بسته‌های نجات بانکداران“ را در جریان بحران اخیر شاهد بوده است، حزب کمونیست پرقدرت کشور خواستار مداخله مستقیم دولت در اقتصاد است، از جمله خانه‌سازی توسط بخش دولتی، در اختیار گرفتن وام‌های مسکن با بهره‌هایی کمتر، اقدام در مورد دستمزدها و مزایا به منظور افزایش قدرت خرید عمومی و پایان دادن به نظام بازنشستگی خصوصی. اما کمونیست‌های یونان از این هم فراتر می‌روند. آنها تأکید می‌کنند که اکنون ضروری و حیاتی است که جنبش کارگری و سندیکایی به طور مستقیم کل منطق سرمایه‌داری انحصاری دولتی، دستورکار نولیبرالی آن و ساختارهای اتحادیه اروپا را که متضمن این وضع هستند، به چالش بکشد. بخش‌های بزرگی از جنبش سندیکایی اروپا سال‌هاست که بر اثر تفکر مشارکت و همکاری در چارچوب اتحادیه اروپا، فلج شده‌اند. بحران کنونی، مقیاس این حقه محافظه‌کاران را نشان می‌دهد. محدودیت‌های بی‌رحمانه بر وام‌گیری دولت بود که خصوصی‌سازی را به پیش راند. اما چرا باید برای وام‌گیری بخش دولتی محدودیت قائل شد، اما برای بخش خصوصی نه؟ فراهم آوردن امکان اعتبارهای خصوصی توسط سرمایه مالی بود که این بحران فاجعه‌آمیز را به وجود آورد. و حالا با این برنامه نجات بانک‌ها، تکلیف ”طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی“ چه می‌شود [اشاره به طرح سال های اخیر دولت بریتانیا برای پشتیبانی از مشارکت دادن سرمایه خصوصی در پروژه هایی نظیر ساختمان مدارس و بیمارستان ها]؟ دولت اکنون به بانک‌ها پول نقدی را می‌دهد که آنها برای قرض دادن به شرکت‌های موضوع ” طرح مشارکت سرمایه خصوصی در پروژه های دولتی ” نیاز دارند، اینها برای قرض دادن به دولت با بهره‌هایی اجحاف‌آمیز بر دارایی‌های عمومی (دولتی) لازم دارند، که سپس در پی آن، همان لاشخوران مصادره کننده خصوصی تملک آن را به دست می‌گیرند و آن را به نابودی می‌کشانند. آیا بی‌شرم‌ترین وزیر دولت حزب کارگر“جدید“ انگلستان هم هنوز می‌تواند از این وضع دفاع کند؟
مطرح کردن ”سیاست‌های جایگزین“ در چارچوب سرمایه‌داری هم پاسخ‌گوی این وضع نخواهد بود. بازار سرمایه‌داری نمی‌تواند از عهده این وضع برآید. همان گونه که در برنامه حزب کمونیست انگلستان آمده است، سرمایه‌گذاری و مالکیت دولتی در عرصه‌هایی مثل مسکن، انرژی و حمل و نقل، و مداخله راهبردی اساسی دولت در صنایع تولیدی و اقدام به منظور افزایش پس‌انداز بازنشستگی و مزایا، امری ضروری است. هیچ اقدام دیگری نمی‌تواند از رکود پرشتاب کنونی جلوگیری کند که در آن درآمدهای واقعی کاهش می‌یابد، بیکاری رو به افزایش است، و بودجه‌های بخش دولتی بی‌رحمانه قطع می‌شود. این اقدام به دلایل سیاسی، و نیز به دلایل اقتصادی، ضرور است. بحران کنونی درست آن شرایطی را که ماورای راست برای پیش بردن هدف‌هایش لازم دارد فراهم می‌کند. فقط یک پادزهر وجود دارد، و آن هم توضیح روشن و ساده علت‌های واقعی همراه با راه انداختن کارزارهای توده‌ای در راه گزینه‌های مترقی است. و فقط از راه چنان کارزارهای توده‌ای به رهبری جنبش کارگری و سندیکایی است که می‌توان یک جنبش مردمی به اندازه کافی گسترده پدید آورد که بتواند دولت های حاکم کنونی را به تغییر سیاست‌هایش وادارد.
این همان چیزی است که سام وب در آمریکا به دنبال آن است: الگویی مبتنی بر ابتکارهای اقتصادی روزولت (New Deal) (قرار داد نو) که قدرتش مبتنی بر قدرت محرومان و زحمتکشانی است که می‌توانند قدرت و عمل کارگزاران سرمایه‌داری را به چالش بکشند. کمونیست‌های یونان خواستار واکنشی مشابه در سراسر کشورهای اروپایی هستند. زحمتکشان باید دموکراسی در پارلمان‌های این کشورها، و فراتر از همه قدرت اقتصادی‌شان را که توسط پیمان اتحادیه اروپا زیر پا گذاشته شده است، باز پس بگیرند و احیا کنند. رویدادهای چند هفته گذشته به روشنی نشان داده است که چگونه سرمایه مالی در هر کشور جداگانه از قدرت دولتی ”خودش“ در سطح دولت کشور به منظور نجات منافع خودش استفاده می‌کند. اما بر اساس قانون پیمان اتحادیه اروپا، پارلمان‌های ملی کشورهای عضو از اجرای هرگونه راه‌حل جایگزین و غیرنولیبرالی منع شده‌اند. این دولت‌ها اجازه ندارند کنترلی روی سرمایه تحمیل کنند، گردش آن [در اروپا] را محدود کنند، یا بخش دولتی را توسعه دهند. به این دلایل است که اعمال دموکراسی واقعی، توازن قوا میان سرمایه و کار، نکته اساسی و حیاتی در رفع بحران کنونی است. به همین دلیل است که در شرایط کنونی، عمل مشترک و متحد به رهبری جنبش سندیکایی و کارگری در سراسر جهان اهمیت مبرمی دارد.
به نقل از روزنامه ”مورنینگ استار“
