نظام مالیاتی جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی

در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است. در چند هفته اخیر موضوع مالیات برارزش افزوده و مقاومت بازاریان با پرداخت این نوع مالیات درصدر اخبار و گزارشات رسانه های همگانی قرار داشته است.
کامیابی و موفقیت بازاریان در مقابل قانون مالیات برارزش افزوده، صرف نظر از مسایل سیاسی این ماجرا و نقش جناح های گوناگون طیف ارتجاع حاکم در آن، ضرورت توجه به نظام مالیاتی کشور و سهم طبقات اجتماعی مختلف در پرداخت مالیات و بطور کلی چگونگی درآمدهای مالیاتی در جمهوری اسلامی را با اهمیت می سازد، به ویژه آنکه با تحلیل صحیح این بافت مالیاتی می توان عیار واقعی شعارهای ارتجاع حاکم در زمینه عدالت اجتماعی را سنجیده و در معرض داوری اندیشه های همگانی قرار داد. در خصوص درآمدهای مالیاتی و بافت مالیاتی کنونی، قدرت نمایی بازار و سرمایه بزرگ تجاری را نباید از نظر دور داشت، هنگامیکه با فشار تجار عمده و بازاریان قانون مالیات برارزش افزوده به تعلیق در آمد، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اعلام داشت: “طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم، قرار بر این شده تا شکل اجرای قانون مالیات برارزشَ افزوده بر اساس تفاهم باشد، باید مدیریت امور اقتصادی را براساس فضای اصل44 تبیین کنیم… از آنجا که اتاق (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) باید مرجعی برای رصد مسایل پیش از وقوع باشد، طبق مذاکراتی که با وزیر اقتصاد داشته ایم قرار بر این شده برای نحوه اجرا و زمان بندی قانون مالیات برارزش افزوده به پیشنهاد ما کمیته ای سه جانبه متشکل از سازمان امور مالیاتی، اتحادیه های اصناف و اتاق بازرگانی به عنوان هماهنگ کننده تشکیل شود و روند اجرا و قانون فوق را اصلاح نماید.“
در همین راستا در جریان پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که چندی پیش در شهر تبریز برگزار شد، بیانیه ای مبنی بر تعویق و اصلاح این قانون مالیاتی توسط نمایندگان اتاق های بازرگانی ایران انتشار یافت که در آن نیز از موضع قدرت اصلاح و بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصولا قوانین مالیاتی تاکید شده است.
این برخوردها در اوضاعی صورت می گیرد که نظام مالیاتی کشور شدیدا ناعادلانه بوده و به سود طبقات محروم و مزد بگیران نیست.
در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی همواره مزدبگیران بیشترین سهم را در پرداخت مالیات ها دارند و برعکس میزان مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات در مقایسه با سهم مزدبگیران اندک و گاه غیر قابل مقایسه است. به طور مثال با افزایش مشاغل خدماتی که عمدتا در بخش توزیع کالا و بازرگانی نقش دارند، سهم مالیات آنها فوق العاده پایین است، در حالیکه مالیات مزدبگیران درصد بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده و می دهد. در یکی از آخرین آمارهای منتشره در این خصوص اعلام می شود، میزان مالیات های دریافتی دولت در سه ماهه اول سال 1387 نسبت به سه ماهه اول سال 1386 حدود 2 /26 درصد رشد داشته است. به گزارش روزنامه سرمایه 25 مهرماه امسال، به نقل از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان مالیات های دریافتی دولت شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم در سه ماهه اول سال 87 به رقم 4818 میلیارد تومان رسیده است. در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 5 تا 8 درصد در سال های اخیر بوده است. به این ترتیب برپایه آمار رسمی نهادهای حکومتی، مقدار مالیات ها نسبت به کل درآمد دولت بسیاراندک است و البته همین سهم اندک نیز بردوش مزدبگیران و نه صاحبان ثروت و مشاغل و درآمدهای هنگفت قراردارد. در تایید این موضوع کافی است اشاره نمایم که بخش مهمی از مالیات های مستقیم، مالیات بر شرکت هاست که سهم آن از کل مالیات ها در سالیان اخیر بین 20 تا 25 درصد بوده است. آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی میزان این مالیات ها در سه ماهه اول امسال را حدود 25 درصد اعلام می کند، اما در همان حال مالیات برحقوق و دستمزد از نظر میزان و حجم عملیات مالیاتی بیشترین سهم را داراست. در این باره روزنامه ”سرمایه“، در مطلبی با عنوان ”مالیات برحقوق و دستمزد بیشتر از مالیات بر مشاغل“ به تاریخ 18 مهرماه از جمله نوشت: “در نظام مالیاتی ایران، بار مالیاتی عمدتا بر دوش نیروی کار قرار می گیرد و لذا دستمزد واقعی همواره سیر نزولی را طی می کند، نرخ های مالیاتی همواره با صعود حقوق بگیران به رده های بالاتر درآمدی با سرعت و به میزان بیشتری درآمد قابل تصرف حقوق بگیران را دستخوش تغییرات نامساعد قرارداده است، درساختار مالیاتی طبقه بندی شده ایران، نظام مالیاتی بار عدالتی کمتری دارد.“ در چند سال اخیر و با تاکید بر برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تدریج همان سهم اندک و ناچیز مالیات براشخاص حقوقی و شرکت ها نیز به علت معافیت های مالیاتی متنوع با هدف شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی، از میان رفته و تنزل یافته است.
به این ترتیب تداوم برنامه خصوصی سازی و مقررات زدایی باعث شده سهم مالیات بر درآمد و ثروت (به جز مالیات بر حقوق که آن هم فقط شامل حال درآمدهای پایین می شود) سیر نزولی طی کند و این امر منجر به فرار مشاغل خدماتی، دلالی و تجاری از پرداخت مالیات گردیده است. تجار عمده، شرکت های فعال در زمینه واردات و توزیع کالا و جز اینها نه تنها مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه در مقابل هر اقدامی در این زمینه با توجه به اهرم های سیاسی نیرومندی که می کند در اختیار دارند، دست به مقاومت و خرابکاری می زنند. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی که همسو و هماهنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی آن است، بکارگیری سرمایه در امور غیر تولیدی و در فعالیت هایی که موجب سود بیشتر و آسان تر می گردد، از سهم مالیاتی خبری نیست و تازه در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی برای این نوع فعالیت ها غیر مولد معافیت های مالیاتی نیز در نظر گرفته می شود!
به طور کلی از بررسی نظام مالیاتی و بافت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم چنین بر می آید که علاوه بر اندک بودن سهم مالیات در درآمدهای دولت، نابسامانی های چشمگیری در ترکیب مالیات ها مشاهده می شود. اندک بودن سهم مالیات بر مشاغل، شرکت های خصوصی (اصولا بنیادهای انگلی دررژیم ولایت فقیه از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند)، ارث و ثروت درکنار فشار مالیاتی سنگین بر مزدبگیران به ویژه کارگران و لایه های پایین کارمندان نشانه ماهیت نظام مالیاتی کنونی و نسبت و رابطه طبقات و لایه های گوناگون جامعه با این نظام نا عادلانه و غیر موجه است. ناگفته پیدا است در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی افزایش درآمدهای مالیاتی همواره به صورت افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد صورت می گیرد که این به معنای ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه است.
کوتاه سخن: نظام مالیاتی جمهوری اسلامی گواه روشنی بر ماهیت طبقاتی حاکمیت کنونی است، آیا این نظام مالیاتی مغایر با عدالت اجتماعی نیست؟!