نگاهی به رویدادهای ایران

هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است
در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند!
استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان
احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی

هدف ارتجاع تضعیف جنبش دانشجویی است

سیاست اعمال فشار و سرکوب جنبش دانشجویی که ارتجاع حاکم با پیگیری آن را دنبال می کند، در هفته های اخیر باز هم ادامه یافت و منجر به محرومیت از تحصیل تعدادی و اخراج عده ای از دانشجویان در نقاط مختلف کشور شد.
به گزارش خبرنامه امیر کبیر یکشنبه 5 آبان ماه سال جاری، فشار بر دانشجویان دانشگاه شیراز افزایش یافته است، این خبرنامه در گزارش خود می نویسد: ”افزایش فشارهای بردانشجویان دانشگاه شیراز با صدور احکام محرومیت از تحصیل و احضارهای گسترده به کمیته انضباطی، روندی تصاعدی پیدا کرده است… این روند گسترده برخورد با دانشجویان دانشگاه شیراز که بلافاصله پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه به حضور علی لاریجانی آغاز شده است با احضار 50 دانشجوی دختر به عنوان بدحجابی شدت یافته است.“
براساس این گزارشات، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز تاکنون 3 دانشجوی دختر را به بهانه بدحجابی اخراج کرده است، همچنین 4 دانشجوی دیگر که مدیران مسئول نشریات دانشجویی هستند، از ادامه تحصیل محروم شدند.
علاوه بر شیراز، تعداد زیادی از دانشجویان در شهرهای تهران، تبریز، اهوار، رشت و اصفهان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده و تهدید به اخراج و محرومیت از تحصیل گردیده اند.
با آغاز سال تحصیلی جدید ارتجاع حاکم از طریق کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها و با کمک بسیج دانشجویی تلاش وسیعی برای به زانو در آوردن جنبش دانشجویی را آغاز کرده است که هدف اولیه آن جدا ساختن بدنه و توده دانشجویان از فعالان و جنبش دانشجویی است، احکام کمیته های انضباطی و تعلیق و محروم ساختن از تحصیل در حقیقت اقدامی برای به اصطلاح ترساندن و ”عبرت آموزی“ دانشجویانی است که با قاطعیت از جنبش موجود دانشجویی حمایت می کنند.
بخش دیگر این برنامه مهار و تضعیف جنبش دانشجویی و جلوگیری از رشد آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی است.
ارتجاع حاکم با این سیاست می کوشد ضمن مهار این جنبش تاثیر گذار از تحکیم ارتباط و پیوند آن با دیگر گردان های مردمی، مانند زنان و کارگران ممانعت به عمل آورد.
هوشیاری و اتخاذ سیاست های واقع بینانه می تواند در عقیم گذاشتن برنامه ارتجاع موثر باشد.
پشتیبانی از جنبش دانشجویی در این وضعیت دشوار و بغرنج وظیفه همه آزادیخواهان و مبارزان راه عدالت اجتماعی است.

در اثر فقــر 300 هزار دختر روستایی از تحصیل محروم هستند!

با وجود آنکه رژیم ولایت فقیه در تبلیغات رسمی خود، مدعی می شود با صرف میلیاردها تومان معضل فقر و بی سوادی در اغلب روستاهای کشور را مهار و ریشه کن ساخته، گزارشات متعدد حاکی از رشد پدیده فقر و به موازات آن افزایش شمار بی سوادان به ویژه در میان زنان و دختران روستایی ایران است!
در این باره خبرگزاری فارس در اوایل آبان ماه امسال از قول معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی نوشت: ”300 هزار دختر بازمانده از تحصیل در روستاهای کشور شناسایی شده که این افراد بین 15 تا 30 سال سن دارند.“
در ادامه این گزارش تاکید شده: ”براساس بررسی های انجام شده، میزان افسردگی در بین این دختران در بالاترین سطح قرار دارد و همگی نیاز به مراجعه به مشاوره و روانشناس دارند.“
در توضیح علل بازماندن یا دقیق تر گفته باشیم محروم بودن 300 هزار دختر جوان روستایی از تحصیل، این مقام کمیته امداد خمینی یعنی ارگانی که در دوران پس از انقلاب در به قهقرا بردن جامعه نقش جدی داشته و گردانندگان آن عناصر معلوم الحال بازاری چون عسگراولادی ها هستند. اعتراف می کند: ”کار در منزل و مزرعه، کمک به اقتصاد خانواده و شرایط سخت معیشتی از جمله دلایل بازماندن دختران از تحصیل است.“
به این ترتیب با رشد و گسترش فقر در روستاهای کشور هزاران جوان مستعدد روستایی و در درجه اول دختران از تحصیل محروم بوده و قادر نیستند از نعمت سواد و آموزش بهره مند شوند.
نکته با اهمیت و در خور توجه این است که وزارت آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد در راستای صرفه جویی و خصوصی سازی نظام آموزشی بسیاری از مدارس روستایی و عشایری کشور را به حالت تعطیلی درآورده و مدعی است از اعتبار مالی لازم برخوردار نیست.
اما در همان حال کمیته امداد خمینی که یک ارگان انگلی و چپاول گر محسوب می شود از قول معاون فرهنگی خود خاطر نشان می سازد: ”اعتبارات فرهنگی کمیته امداد افزایش یافته و 410 میلیارد ریال اعتبار، امسال برای امور فرهنگی این نهاد اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته 5 /2 درصد افزایش دارد که بخش بزرگ این اعتبار در زمینه های تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان، فعالیت های پرورشی و تربیتی نوجوانان و جوان کمیته امداد هزینه می شود.“
چرا و به چه دلیل اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش کاهش و این وزارتخانه مسئول در زمینه آموزش قادر به ادامه فعالیت در مناطق روستایی و حاشیه شهرها نیست، ولی کمیته امداد و دیگر بنیادهای انگلی نه تنها با کمبود اعتبار و کاهش بودجه روبرو نیستند بلکه اعتبارات مالی آنها هر سال افزایش نیز می یابد؟ کمیته امداد خمینی بخش اعظم بودجه سالیانه خود را از منابع بودجه کل کشور دریافت می کند. به هر روی افزایش شمار بی سوادی در کشور خصوصا در روستاها و آمار دردناک 300 هزار دختر جوان روستایی محروم از تحصیل ارتباط تنگاتنگ با فقر و رشد آن در جامعه امروزی ایران دارد و مسئول چنین وضعیتی رژیم ولایت فقیه و سیاست های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی آن است!

استبداد وفقر عامل مهاجرت جوانان

مهاجرت رو به افزایش جوانان و خروج شمار قابل توجهی از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی از کشور، به یکی از معضلات جدی جامعه ایران بدل گردیده است.
مطابق آمار رسمی که در اوایل مهرماه امسال در رسانه های همگانی انتشار یافت، حجم مهاجرت های کلی یعنی مهاجرت درون کشوری و مهاجرت به بیرون از کشور، از سال 1375 تا 1385 طی مدت فقط 10 سال به بیش از 12 میلیون نفر رسید که از این تعداد 5 /2 درصد آن به جوانانی اختصاص دارد که از ایران به دیگر مناطق جهان مهاجرت کرده اند.
رشد نگران کننده پدیده مهاجرت و نیز افزایش تمایل به مهاجرت در میان جوانان خصوصا در شهرهای بزرگ زنگ خطری برای حال و آینده میهن ما است و باید نسبت به آن برخورد مسئولانه کرد در این زمینه مدتی پیش برخی رسانه های همگانی جمهوری اسلامی دست به یک بررسی و کنکاش زدند و به ناچار به برخی از عوامل اصلی رشد پدیده مهاجرت در میان جوانان کشور اعتراف کردند که توجه به آنها حائز اهمیت جدی است. به عنوان نمونه خبرگزاری فارس در یک سلسله گزارش تحت عنوان ”جوانان و مهاجرت به خارج از کشور“ با برخی مسئولان رژیم و دست اندرکاران مسایل جوانان به گفتگو نشست. نکته بسیار جالب اعتراف مستقیم و غیر مستقیم این افراد به شکست و ناکامی سیاست های رژیم در قبال جذب و جلب رضایت جوانان بود. در یکی از این گفتگوها، که به نام ”پایین بودن درآمد خانوار از عوامل اساسی مهاجرت است“، یادآوری شده: ”هر جا که درآمد پایین بوده و مردم از شغل ثابت و پایداری برخوردار نبوده اند باعث شده تا گروه خاصی از مردم که جوانان باشند، به مکان هایی بروند که شغل آنها تامین شود و از امنیت روانی و اجتماعی برخوردار باشند.
اگر قرار باشد نیازهای جوان تامین شود، لازم است تا برنامه هایی به صورت بلند مدت تدوین شود.“
به عبارت دیگر رژیم ولایت فقیه قادر نیست، امنیت روانی و اجتماعی جوانان به علاوه شغل و امنیت اقتصادی آنها را تامین کند و به همین دلیل پدیده مهاجرت در میان جوانان رشد کرده و می کند.
در عین حال باید به برنامه های قرون وسطایی و سیاست های سرکوبگرایانه نیز اشاره کرد که سلامت و شادابی را از جوانان ایران سلب کرده، در هیج عرصه ای سیاست رژیم و ارتجاع حاکم مورد قبول و حمایت جوانان کشور نیست. سیاست آموزشی و نحوه گزینش دانشجو و رفتار با فعالان دانشجویی و اجرای برنامه هایی چون طرح امنیت اجتماعی و ممانعت از زندگی سالم و پر نشاط جوانان، همگی از عوامل رشد پدیده مهاجرت در کنار فقر و بی عدالتی هستند.
در حقیقت بنابه اعتراف مسئولان خود رژیم، استبداد، فقر و بی عدالتی علت مهاجرت جوانان ایران به خارج از کشور است!

احکام ناعادلانه بیدادگاه های رژیم بر ضد فعالان جنبش مردمی

همزمان با اوج گیری نارضایتی اجتماعی و در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه بر حجم احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش خود به نحو قابل تاملی افزوده اند.
در اواخر مهر ماه امسال، دادگاه انقلاب اسلامی برای تنی چند از فعالان سندیکایی به اتهام واهی اقدام بر ضد امنیت ملی حکم حبس تعلیقی صادر کرد. خبرگزاری ایلنا 29 مهر ماه در این باره گزارش داد: ”صدور حکم حبس تعلیقی برای 4 عضو سندیکایی شرکت واحد، دادگاه انقلاب اسلامی برای 4 نفر از کارگران شرکت واحد به جرم تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، حکم حبس تعلیقی صادر کرد.“
این کارگران صرفا به دلیل عضویت در سندیکا و فعالیت قانونی و علنی صنفی به تحمل 6 تا 14 ماه زندان محکوم گردیده اند. یکی از وکلای مدافع این کارگران که قبلا از محل کار اخراج شده اند به خبرنگاران یادآوری کرد: ”اتهامات وارده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مصداق نداشته و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در تشکل خود تنها به انجام فعالیت های صنفی مشغول بودند.“
این احکام غیر عادلانه با توجه به رشد اعتراض های کارگری، دقیقا برای ترساندن زحمتکشان و ارعاب جنبش کارگری و سندیکایی مستقل کشور صادر شده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. علاوه بر فعالان کارگری، تعدادی از فعالان سیاسی نیز اخیرا با احکام هدفمند و ناعادلانه دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شده اند. دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی با تایید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، محکومیت 10 سال زندان برای آقای محمد صدیق کبودوند از فعالان سیاسی و موسس سازمان حقوق بشر استان کردستان و سردبیر هفته نامه پیام مردم را قطعی کرد.
این فعال سیاسی اکنون بیش از 16 ماه است که در زندان به سر می برد و خانواده او تنها یک بار موفق به ملاقات با وی شده اند.
اتهام این روزنامه نگار نیز تشویش اذهان عمومی و تبلیغ بر ضد نظام و اقدام بر ضد امنیت ملی عنوان گردیده است. چنین احکامی در اوضاع حساس کنونی بی شک بخشی از برنامه هدفمند رژیم و ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش مردمی به حساب می آید. حمایت قاطع و خستگی ناپذیر از حقوق همه فعالان جنبش مردمی که در راه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی با استبداد و ارتجاع مبارزه می کنند و به همین علت به زندان، تبعید، اخراج از کار و جز اینها محکوم می شوند، وظیفه تمامی احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی، مترقی و میهن دوست کشور است. در این زمینه باید دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی را تحت فشار قرارداد!

خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایه گذاری درصنعت

همزمان با سفر هیات بلند پایه جمهوری اسلامی به واشنگتن به منظور شرکت در اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که پایگاه خبری رجانیوز وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد از آن به عنوان دستاوردی موفقیت آمیز برای دولت نهم نام برد، رسانه های همگانی داخلی از رشد قابل تامل خروج سرمایه از کشور و به همراه آن کاهش شدید سرمایه گذاری در بخش صنعت مطالب و گزارشات متعددی انتشار دادند.
خبرگزاری ایسنا 20 مهرماه و روزنامه کارگزاران 21 مهرماه در گزارشات خود با اشاره به شتاب گرفتن خروج سرمایه از کشور، از عزم دولت احمدی نژاد برای تعامل فعال با ”اقتصاد جهانی“ و رقابت پذیری تمجید کردند. کارگزاران 21 مهرماه در این باره نوشت: ”براساس گزارش نظارت بر عملکرد دو سال اول برنامه چهارم، با وجود خروج سرمایه 7 /4 میلیارد دلاری در سال (یعنی نزدیک به 5 میلیارد دلار طبق آمار رسمی هر سال از کشور خارج می شود) در حال حاضر 85 /12 میلیارد دلار بر ذخایر بین المللی افزوده شده است. بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری از جمله سیاست های مهم دولت است و این مسایل درزمینه تجارت خارجی به سرعت اعمال می شود.“
درعین حال خبرگزاری ایسنا نیز درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”گزارش نهادهای نظارت برعملکرد سالیانه برنامه چهارم توسعه حاکی از خروج حداقل سالیانه7 /4 میلیارد دلار سرمایه از کشور است که نسبت به سال های قبل این آمار افزایش پیدا کرده است.“
برخلاف ادعای سراسر دروغ کارگزاران وضعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به هیچ روی مثبت و امیدوار کننده نیست. دراین زمینه ارتجاع حاکم صدمات جدی به اقتصاد ملی وارد آورده که رشد خروج سرمایه از کشور بخشی از این آسیب های جبران ناپذیر است. همچنین برخی کارشناسان مستقل اقتصادی خروج سرمایه طی 2 سال گذشته از کشور را حداقل 12 میلیارد دلار ارزیابی می کنند. به این معنی که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی ضمن فروپاشی بنیه تولیدی، گرانی و تورم افسار گسیخته و فقرگسترده در کشور عده ای کلان سرمایه دار و تجار عمده و دلالان وابسته به حاکمیت هر ساله نزدیک به 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران اعم از بخش دولتی، خصوصی و نیمه دولتی را به خارج فرستاده اند!
در کنار خروج سرمایه از کشور، باید به کاهش جدی سرمایه گذاری در رشته های صنعتی که پیامدهای ناگوار کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ملی دارد اشاره کرد. خبرگزاری ”ایلنا“، 28 مهرماه، در گزارش خود در این باره نوشت: ”درسه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، تاسیس و بهره برداری از واحدهای جدید صنعتی از نظر تعداد و میزان سرمایه گذاری کاهش یافت، از نظر حجم سرمایه گذاری بخش صنعت فقط طی 3 ماهه اول سال جاری با 3 /18 درصد کاهش روبرو گردیده است.“
سپس درادامه گزارش به نبود منابع مالی برای صنعت، مشکل تامین نقدینگی صنایع و واحدهای تولیدی اشاره و پیش بینی می گردد باز هم حجم سرمایه گذاری درصنعت کاهش یابد. خروج سرمایه و کاهش حجم سرمایه گذاری در صنعت، آیا به معنای رشد اقتصاد انگلی و چپاول ثروت ملی نیست؟!