نگاهی به روبدادهای ایران
محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی
بار اصلی بحران بر دوش کارگران است!
چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟!
این 55 نفر چه کسانی هستند؟! محکومیت به دلیل شرکت درمراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی
دادگاه های انقلاب اسلامی و دیگر محاکم قضایی رژیم ولایت فقیه درپی تشدید فشارهای خود برجنبش مردمی و فعالان سیاسی، حکم ناعادلانه ای را برای دو تن از دستگیر شدگان مراسم بیستمین سالگرد فاجعه ملی صادر کردند.
به گزارش پایگاه خبری کانون زنان ایرانی سه شنبه 14 آبان ماه، خانم سولماز ایگدر دانشجو و از فعالان اجتماعی و مدافع حقوق کودک و زنان و نیز آقای امیر امیرقلی دانشجوی دانشگاه قزوین هر دو از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
سولماز ایگدر با توجه به نحوه ابلاغ حکم به او اعلام داشت: ” از آنجا که حکم مرا شفاهی به من ابلاغ کردند من نیز از امضای برگه ای که به من ارایه دادند، خودداری کردم و منتظر می مانم تا حکم به صورت کتبی ابلاغ شود، چرا که اگر حکم کتبی دراختیار ما قرار نگیرد فرصت درخواست دادگاه تجدید نظر از ما گرفته می شود.“
درخصوص احکام ناعادلانه برای دو تن از شرکت کنندگان جوان در بیستمین مراسم فاجعه ملی، پایگاه خبری کانون زنان ایرانی گزارش داد: ”سولماز ایگدر براساس احضاریه کتبی که به وی ابلاغ شده روز شنبه بیست و چهارم مهر ماه به شعبه 31 شهر ری دردادگاه انقلاب اسلامی مراجعه کرد اما مسئولان دادگاه از ارایه حکم کتبی به او خودداری کردند و حکم شش ماه حبس تعزیری را به صورت شفاهی ابلاغ کردند. سولماز ایگدر روز جمعه نهم شهریور ماه همزمان با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی درمقابل گورستان خاوران بازداشت شد و روز نوزدهم شهریور ماه با تامین وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان انفرادی آزاد شد. حکم امیر امیرقلی از دیگر دستگیر شدگان آن روز نیز به مانند ایگدر شش ماه حبس تعزیری است که آن هم به صورت شفاهی به اوابلاغ شد.“
صدور چنین احکام ناعادلانه ای ادامه سیاست ایجاد رعب و وحشت و افزایش اعمال فشار بر فعالان و مبارزان جنبش مردمی است که درعین حال هراس ارتجاع از رشد اعتراضات مردمی را نیز به نمایش می گذارد. احکام ناعادلانه درحق دو جوان مردمی و میهن دوست درکنار احکام غیر انسانی برای تعداد دیگری از دستگیر شدگان مراسم فاجعه ملی درسال گذشته که اینک هر یک به زندان های 1 تا 7 سال محکوم شده اند، از سوی همه احزاب وسازمان های ملی و مترقی مردود شمرده و محکوم می شود. باید برای آزادی این زندانیان سیاسی تلاش را باید تشدید کرد!
بار اصلی بحران بر دوش کارگران است!
وخامت اوضاع اقتصادی کشور و افزایش سرسام آور بهای کالاها و خدمات مصرفی در کنار رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی، وضعیت دشواری را بویژه برای کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. یکی از این معضلات بیکاری گسترده مزدبگیران دراثر سیاست های ضد مردمی ارتجاع حاکم می باشد.
خبرگزاری کار ایران-ایلنا-28 مهرماه امسال درگزارشی از قول وزیرکار دولت احمدی نژاد به رشد نرخ بیکاری درکشور اشاره کرد. ایلنا نوشت: ”وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید براینکه با توجه به روند موجود قطعا نرخ بیکاری درسال جاری تک رقمی نخواهد بود، تصریح کرد، حاصل این اتفاقات موجب شده که نه تنها امسال نرخ بیکاری تک رقمی نشود، بلکه به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد.“
درادامه این گزارش تاکید گردیده، مشکلات بسیاری برای تولید، کارگران و به خصوص سرمایه درگزارش واحدهای تولیدی هست به طوری که براساس آخرین آمارهای منتشره درشش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شده اند، این آمار جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است!
هم اکنون بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می کنند و آن دسته از کارگرانی که هنوز به صف بیکاران رانده نشده اند، در بیم و هراس از پایمال شدن امنیت شغلی خود قرار دارند. درچنین اوضاعی گروهی از کلان سرمایه داران با حمایت آشکار دولت احمدی نژاد به نام نوسازی و افزایش تولید، کارگران با سابقه را اخراج و سپس آنها را بصورت موقت و قراردادی استخدام می کنند.
بار اصلی بحران اقتصادی موجود که بخش مهمی از آن ناشی از سیاست ها و برنامه دولت احمدی نژاد نظیر واردات بی رویه، حمایت از بنگاه های زود بازده ونظایر آن بوده، بردوش میلیون ها کارگر و خانواده های آنان قرار گرفته است. بعلاوه با کاهش قیمت نفت دربازار جهانی و به همراه آن کاهش درآمدهای ارزی، بیش از پیش زندگی کارگران و زحمتکشان با دشواری روبرو شده و قدرت خرید و سطح زندگی آنها بیشتر از قبل سقوط خواهد کرد!
چرا آموزش و پرورش با کسری بودجه مواجه است؟!
در اوایل آبان ماه امسال، هنگامیکه آمار مربوط به افزایش جمعیت بی سواد درکشور انتشار می یافت، علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد درپاسخ به انتقاد از وضعیت حاکم براین وزارتخانه اعلام داشت: ”هم اکنون دربخش بودجه جاری این وزارتخانه با کسری 80 درصدی مواجه هستیم. درهفت ماهه اول امسال 60 هزار میلیارد ریال کسری داریم.“
کسری بودجه هنگفت این بزرگترین وزارتخانه جمهوری اسلامی، که طبق آمار رسمی 1 میلیون و 100 هزار کارمند استخدامی رسمی و 100 هزار کارمند غیر رسمی مانند معلمان حق التدریسی دارد. آن چنان شدید گزارش شده که به گزارش برخی مطبوعات از جمله اعتماد، این وزارتخانه نه تنها قادر به پرداخت دستمزد به کارمندان خود نیست، بلکه بسیاری از مدارس را درشهرها و روستاها بویژه مناطق روستایی و عشایر تعطیل کرده و یا درصدد تعطیلی آنها است. روزنامه سرمایه 11 آبان ماه امسال با اشاره به کسری بودجه درنظام آموزشی و پیامدهای ناگوار آن خصوصا رشد بی سوادی و کم سوادی درکشور از جمله نوشت: ”درسال 1370 بودجه آموزش و پرورش بیش از 19 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می داد و با وجود رشد جمعیت در18 سال گذشته این بودجه نه تنها افزایش نیافته، بلکه به 11 درصد نیز تقلیل پیدا کرده است، کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی وقتی بیشتر معنادار می شود که دربرابر کل بودجه سال جاری همین وزارتخانه قرار بگیرد که معادل 6700 میلیارد تومان است. جالب اینکه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق کارکنان می شود و تنها 5 درصد آن صرف تجهیز مدارس و نوآوری های آموزشی و … می گردد.“
علاوه براین معاون وزیر آموزش و پرورش نیز اعتراف کرد، درهیات دولت و مجلس به تقاضای اختصاص اعتبار مالی برای جبران کسری بودجه پاسخ منفی داده شده است، دقیقا همزمان با پاسخ منفی دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور اعلام داشت، جاده ولایت درداخل کشور احداث می شود و فقط 60 میلیون تومان برای تحقیقات دراین زمینه اختصاص یافته است. دولت احمدی نژاد با همدستی برخی بنیادهای انگلی چند صد میلیاردتومان برای طرحی بنام جاده ولایت درنظر گرفته است که مسیر عبور امام هشتم شیعیان از عراق کنونی به سمت شهر مشهد می باشد، قرار است مکان هایی به نام قدم گاه دراستان های خوزستان، فارس، سمنان، یزد و خراسان تاسیس شود. رحیم مشایی دراین زمینه به روزنامه نگاران درتاریخ 11 آبان ماه خاطر نشان ساخت: ”مسیر هجرت از مدینه تا خراسان تحت عنوان جاده ولایت مورد مطالعه قرار گرفته و اعتبار طرح برای انجام مطالعات علمی احداث آن که 60 میلیون تومان بود، به طورکامل پرداخت شده است و بودجه احداث آن نیز آماده پرداخت است.“
احداث این جاده تحت عنوان ولایت که فقط به سود ثروت اندوزی بنیادهای انگلی می باشد با کسری بودجه ونبود اعتبارات مالی روبرو نیست. ولی وزارت آموزش و پرورش که باید آینده علمی و ارتقاء سطح آموزشی کشور را پایه ریزی نماید. با کسری بودجه هنگفت دست به گریبان است.
ارتجاع با چنین اقداماتی آینده میهن ما را به چالش گرفته و موجب عقب ماندگی علمی و فرهنگی کشور می شود!
این 55 نفر چه کسانی هستند؟!
با سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه واردات بی رویه کالا بویژه کالاهای لوکس مصرفی، درسال گذشته 55 شخصیت حقیقی و حقوقی به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده اند.
روزنامه سرمایه 19 آبان ماه درگزارشی با عنوان، ”واردات 3 /5 میلیارد دلاری توسط 55 نفر“، آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی دراین رابطه را منتشر ساخت و از جمله نوشت: ”آمارهای رسمی گمرک حاکی است واردات خودرو، آهن آلات، شکر، پارچه و تلفن همراه درسال 1386، با رقمی حدود 5 میلیارد و 327میلیون دلار دراختیار 55 شخصیت حقیقی وحقوقی است.آمارهای رسمی گمرک حاکی ازاین است که 55 نفر درسال 1386 واردات پنج قلم کالا را به خود اختصاص داده بودند.“
طبق این گزارش مبتنی به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی واردات خودرو با 395 میلیون دلار توسط 10 نفر، واردات شکر دراختیار 15 نفر، واردات آهن آلات به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار بوسیله 10 نفر، تلفن همراه توسط 10 نفر و واردات پارچه به ارزش 196 میلیون و 914 هزار دلار بوسیله 10 نفر، صورت پذیرفته این ارقام بدون محاسبه سود این 55 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام شده است.
درگزارش گمرک ایران درخصوص واردات آهن آلات آمده است: ”ارزش کل واردات آهن آلات، چدن و پولاد درسال 1386 به 84 هزار و 754 میلیارد ریال، معادل 9 میلیارد و 126 میلیون دلار رسید. آمارها حاکی است که درسال 1386 هر یک از 10 وارد کننده آهن آلات، چدن و پولاد، به طور متوسط 15 /228 میلیون دلار از ارزش واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند.“
به این ترتیب دولت مدعی عدالت محوری، دولتی که با وعده مبارزه با چپاول برسرکار گمارده شده است، ”مهرورزی“ و ”عدالت محوری“ خود را فقط شامل حال عده معدودی تاجر بزرگ و آزمند کرده و بهای آن نیز فقر و تیره روزی مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان است. 55 شخصیت حقیقی و حقوقی بی شک وابستگان رژیم، آقازاده ها، شرکت های سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی و غارتگر هستند که درسایه سیاست های ارتجاع حاکم به ثروت های باد آورده وافسانه ای رسیده اند و درمقابل تولید ملی نابود شده و میلیون ها ایرانی درچنگال فقر گرفتار هستند. این نتیجه ودستاورد دولت ضد مردمی احمدی نژاد است!
