نگاهی به رویدادهای ایران

سردار پاسدار یا نوکیسه ای با ثروت باد آورده!
دلالان و واسطه ها درخدمت شرکت های خارجی
شبکه توزیع کشور درچنگال سرمایه بزرگ تجاری است سردار پاسدار یا نوکیسه ای با ثروت باد آورده!

*نمایندگان حامی دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم: ”چرا برخی از نمایندگان به این نکته توجه نمی کنند که درزمان اجرای اصل 44و خصوصی سازی هستیم و نباید کسی (صادق محصولی) را به خاطر سرمایه دار بودن مورد اتهام قرار داد.“
(به نقل از روزنامه اعتماد 22 آبان 1387)

پس از استیضاح علی کردان، محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم، در اقدامی کاملا حساب شده و هدفمند، صادق محصولی، مشاور ارشد خود، را برای تصدی وزارت کشور تعیین کرد. احمدی نژاد با معرفی محصولی که از او به عنوان ”سردار میلیاردر“ و ”پاسدار رانت خوار“ نام برده می شود، تلاش دارد با یک مانور سیاسی در میان جناح های طیف ارتجاع حاکم موقعیت لطمه دیده خود را ترمیم کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم تسلط خود بر وزارت کشور را به عنوان یکی از وزارتخانه های کلیدی و تاثیرگذار از دست ندهد. اما در این میان و درگرماگرم رویارویی جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم، معرفی صادق محصولی با توجه به اینکه یک بار نیز برای تصدی وزارت نفت آماده شده بود اما با مخالفت نمایندگان مجلس هفتم منصرف گردید. پرسش های جدی مطرح می گردد. پاسدار صادق محصولی یکی از میلیاردرهای کنونی جمهوری اسلامی و یا بهتر گفته باشیم نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده های رژیم ولایت فقیه است که ثروت و قدرت خود را از راه رانت خواری، و چپاول و حیف و میل ثروت عمومی به چنگ آورده اند.
سابقه و پیشینه این پاسدار، به خودی خود بیانگر شکل گیری و پیدایش آن لایه های انگلی طبقه سرمایه دار ایران است که اکنون توسط دولت احمدی نژاد حمایت می شوند و از سویی به مراکز نظامی به ویژه سپاه پاسداران مرتبط هستند و از دیگر سو پیوندهای مستحکمی با سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک نوین ایران دارند.صادق محصولی فعالیت خود را از جهاد سازندگی آغاز کرد و سپس روانه سپاه پاسداران شد. درمقام یک پاسدار بلافاصله به فرمانداری شهرستان ارومیه گمارده شد و دراندک زمانی به سمت معاون استانداری آذربایجان غربی تعیین شد و در حوادث ابتدای انقلاب، در مناطق کردستان، همراه با عناصری چون ملاحسنی و قالیباف نقش اصلی را در خون ریزی و برادرکشی برعهده داشت و به همین علت به فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 یعنی آذربایجان شرقی و غربی منصوب گردید و پس از آن با طی مدارج، مسئول تحقیق و بازرسی کل سپاه پاسداران، فرمانده لشگر ویژه سپاه (لشکر 6)، معاون طرح و برنامه ریزی وزارت دفاع و مجری پروژه های مختلف عمرانی و صنعتی درقرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و پس از آن دبیر شورای مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ومشاور رییس جمهور بوده است و درعین حال با حمایت ارگان های حکومتی درخرید و فروش زمین، برج سازی، دلالی فروش نفت، حضور در اسکله های غیر مجاز و وارد کردن کالاهای خارجی بسیار فعال بوده و هست. وی به تصریح مطبوعات داخل کشور از جمله آن تعداد معدودی از وابستگان رژیم است که نام آنها در لیست وام گیرندگان کلان مطرح شده و تاکنون بیش از 400 میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت کرده است. روزنامه اعتماد 22 آبان ماه درگزارشی با عنوان “وزیر پیشنهادی کشور در مورد پرونده های مالی اش توضیح داد، روز سخت محصولی در مجلس“ از جمله نوشت: ”درحالی که برخی نمایندگان ”رایحه خوش“ خدمت (حامیان احمدی نژاد درمجلس هشتم) دریک هفته اخیر با گفتگوهای چهره به چهره خود با نمایندگان سعی داشتند اعضای کمیته بررسی پرونده های مالی محصولی را متقاعد کنند که به این حواشی پایان دهند اما گویا با بی نتیجه ماندن این تلاش ها، محصولی خود ترجیح داد به کمیسیون امنیت ملی مجلس برود و در مورد آنچه سه پرونده اصلی (توجه کنید سه پرونده اصلی) مالی وی از سوی نمایندگان خوانده می شود، توضیح دهد.“
خبرنگار روزنامه اعتماد این سه پرونده اصلی درمیان ده ها پرونده حیف و میل و چپاول ثروت ملی را اینگونه نام می برد: ”پرونده مزایده قرارداد سوآپ نفت درزمان حضور محصولی در استانداری آذربایجان غربی، پرونده خرید زمین برای سپاه که درقوه قضاییه وجود دارد و وجود نام محصولی درلیست وام گیرندگان کلان با حداقل 400 میلیارد تومان وام.“
درارتباط با پرونده چگونگی مزایده قرارداد سوآپ نفت با دولت باکو، درمنطقه نخجوان، روزنامه ”اعتماد“، 22 آبان ماه، از قول نمایندگان مجلس هشتم نوشت: ”برخی از نمایندگان عنوان می کنند بخش وسیعی از ثروت آقای محصولی از طریق مزایده قرارداد سوآپ یعنی قرارداد فروش نفت به نخجوان به دست آمده است و آقای محصولی با اتکا با رانت دولتی دراین مزایده برنده شده بود.“
درعین حال برخی از نمایندگان وابسته به جناح موسوم به تحول خواه ارتجاع حاکم خواستار ارایه گزارش رسمی بانک مرکزی و یا گزارش رییس کل بانک مرکزی درخصوص اسامی وام گیرندگان کلان و صحت و سقم وام حداقل 400 میلیارد تومانی صادق محصولی هستند. ولی درمقابل هیات رییسه مجلس و هواداران دولت احمدی نژاد اعلام کرده اند. بهتر است مجلس وارد چالش جدید با دولت نشود.
دقیقا درراستای چنین مواضعی نمایندگان “رایحه خوش“ خدمت و حامیان احمدی نژاد درمجلس هشتم خطاب به برخی مخالفان با صراحت خاطر نشان می ساختند: ”چرا برخی از نمایندگان به این نکته توجهی نمی کنند که درزمان اجرای اصل 44 وخصوصی سازی هستیم ونباید کسی را به خاطر سرمایه دار بودن مورد اتهام قرار داد.“
گزینش پاسدار رانت خوار و یا سردار میلیاردر دردولت مدعی عدالت محوری، به نوبه خود ماهیت سیاه و ضد مردمی دولت احمدی نژاد را نشان داده و نقاب از چهره نیرنگ باز آن در برابر افکار عمومی و توده های محروم جامعه، برداشته و عوام فریبی آن را افشاء می سازد!
دلالان و واسطه ها درخدمت شرکت های خارجی

نقش مخرب سرمایه بزرگ تجاری دراقتصاد کشور و یکه تازی تجار عمده و دلالان و واسطه ها که نبض اقتصادی و مالی را در دست دارند، پیامدهای ناگوار جدی به دنبال داشته و دارد. نابودی بنیه تولیدی در دو عرصه پراهمیت صنعت و کشاورزی و ژرفش وابستگی کشور به امپریالیسم از زمره این پیامدها است. در بخش کشاورزی در چند سال اخیر با تقویت نقش بزرگ زمین داران و فعالیت پر تب و تاب دلالان و واسطه ها بسیاری از تولیدات کشاورزی که در بازارهای جهانی نیز مقام و جایگاهی داشتند، سیر نزولی طی کرده و محصول ایرانی به دلیل سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه و سودجویی مشتی دلال بزرگ مغلوب محصولات مشابه خارجی شده است. یکی از آخرین نمونه ها، ماجرای افزایش قیمت زعفران است که درمطبوعات داخلی از آن به عنوان ”ماجراهای پشت پرده افزایش قیمت زعفران“ نام برده می شود. از اوایل پاییز امسال ناگهان قیمت زعفران ایران افزایش چشمگیر و جهشی پیدا کرد به شکلی که رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران اعلام داشت: ”قیمت هر کیلو زعفران از 1 میلیون و 850 هزار تومان به بیش از 3 میلیون طی چند روز رسیده است و این وضعیت غیر عادی بازارهای صادراتی زعفران ایران را تهدید می کند.“
ماجرا از این قراراست که چند دلال عمده بازار زعفران با افزایش قیمت این محصول، در صدد هستند بازار داخلی را با بحران مواجه سازند و با جلوگیری از فعالیت واحدهای بسته بندی زعفران درداخل کشور، که قادر نیستند زعفران به قیمت بیش از 3 میلیون تومان را خریداری کرده و سپس به دست مشتریان داخلی و خارجی برسانند، محصول فوق را بصورت فله ای به اسپانیا و اروپا و آمریکا (صادرات به آمریکا از طریق دوبی صورت می گیرد) بدون اشاره به ایرانی بودن آن صادر کنند.
در این باره روزنامه کارگزاران 13 آبان ماه نوشت: ”بازی جدید واسطه ها زعفران را با بیش از 35 درصد افزایش قیمت به بالاتر از 3 میلیون تومان درهر کیلو رساند. بسیاری از صادر کنندگان براین باورند که گرانی کاذب زعفران دربازار داخلی، برای فروش ارزان آن به شرکت های خارجی به صورت فله ای است.“
در همین خصوص رییس هیات مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران به خبرگزاری مهر 12 آبان ماه گفت: ”کشاورزان ناراضی هستند واز تولید خود سود نمی برند، امسال تولید زعفران 30 درصد کاهش یافته و درحدود 100 تن است. متاسفانه حضور واسطه ها و دلالان دربازار زعفران ایران و فروش خام و فله ای آن از سوی گروهی از تجار و دلالان به اسپانیا و امارات متحده، لطمات جدی به بازارهای صادراتی ایران وارد می کند و در این شرایط کشاورزان فقیرتر و تولید کنندگان به شدت نگران تعطیلی واحدهای بسته بندی و افزایش تقلب به خصوص دراین بازارها هستند.“
وی سپس متذکر گردید: ”واسطه ها با گرانی در بازار داخلی، محصول زعفران ایران را ارزان تر از قیمت جهانی به اسپانیا و امارات متحده عربی به صورت فله ای می فروشند و اسپانیا این محصول را با بسته بندی خود و به نام اسپانیا به بازار جهانی عرضه می کند و سالیانه سودهای میلیون دلاری کسب می کند.“
ماجرای اخیر گرانی کاذب محصول زعفران بار دیگر نقش مخرب دلالان و دولت حامی آنها را هویدا می سازد. اقتصاد غیر مولد و انگلی و حضور پررنگ و بسیار عمیق تجار عمده و دلالان بزرگ در اقتصاد کشور، خطری نیست که بتوان برآن چشم بست!

شبکه توزیع کشور درچنگال سرمایه بزرگ تجاری است

گرانی کمر شکن کالاها و خدمات عمومی نارضایتی گسترده اجتماعی را سبب گردیده و به این علت دولت احمدی نژاد و نیز مجلس هشتم می کوشند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و مسئله را به عوامل خارجی، تورم جهانی و جز اینها نسبت دهند. به علاوه در هفته های اخیر و با هدف فریب مردم جان به لب رسیده از گرانی و تورم افسار گسیخته، طرح های متعددی برای سامان دهی قیمت ها و تنظیم شبکه های توزیع در سراسر کشور در روزنامه ها و پایگاه های خبری انتشار می یابد. بطور مثال معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از تدوین طرح ساماندهی شبکه پخش و توزیع در اواسط فصل پاییز خبر داده است. در این خصوص ایران اکونومیست اواسط مهرماه امسال درگزارشی خاطر نشان ساخت: ”اجرای آزمایشی طرح ساماندهی شبکه های بخش (توزیع)، معاون وزارت بازرگانی از اجرای طرح آزمایشی ساماندهی شبکه پخش (توزیع) از اول آبان ماه سال جاری خبرداد، مفتح در خصوص اقدامات صورت گرفته برای رتبه بندی اصناف گفت، 70 درصد اصناف کشور، کارت (کارت ویژه اصناف) گرفته اند و تا پایان سال جاری تمام صنوف کارت دریافت می کنند. براساس اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده، ساماندهی شبکه پخش (توزیع) بصورت پایلوت از اول آبان ماه درتهران سه شرکت پخش (توزیع) شناسنامه دار آغاز به کار می کنند. مردم و اصناف از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در ماه رمضان بسیار راضی بودند. در70 درصد استان ها به دلیل استقبال مردم نمایشگاه ها تمدید شد و این نمایشگاه ها توانست تاثیر بسیار مثبتی درکنترل قیمت ها و تنظیم بازار در ماه رمضان داشته باشد چرا که اگر این نمایشگاه ها برگزار نمی شد، شاهد افزایش قیمت شدید کالاها بودیم.“
برخلاف اینگونه تبلیغات روند افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مواد غذایی درطول ماه رمضان ادامه داشت. اصولا با وضعیت کنونی و بدون تدوین برنامه ای جامع نمی توان شبکه توزیع کشور را که در چنگال سرمایه بزرگ تجاری قرار دارد، سامان داد و به مبازره با گرانی و احتکار برخاست.
سرمایه بزرگ تجاری ایران از راه شبکه وسیعی از عمده فروشان و دلالان و واسطه ها وبنیادهای انگلی که به دور خود گرد آورده، از نظر نفوذ درقشر عظیم بیش از 150 هزار واحد صنفی که از جهت توزیع کالا بدان وابسته هستند، کنترل بازار و تنظیم قیمت ها را به سود خود و به زیان مردم دردست دارد. شورای اصناف انجمن های اسلامی بازار، کمیته امداد خمینی و بنیادهای انگلی اهرم های سرمایه بزرگ تجاری برای تسلط بر شاهرگ توزیع کشور است.
اهرم های پولی، گرانی، احتکار، سودجویی همه به قدرت این بخش سرمایه داری ایران برای تسلط بیشتر بر حیات سیاسی-اقتصادی یاری می رساند. درسال های اخیر نیز دولت احمدی نژاد با واردات گسترده و سیل آسا از خارج برتوان سرمایه بزرگ تجاری و سلطه آن بر شبکه توزیع سراسر کشور بسی افزوده است.
تدوین یک برنامه ملی و مبتنی بر تقویت تولید داخلی، ملی کردن بازرگانی خارجی بصورت واقعی و نه درحرف وایجاد بخش دولتی و تعاونی درتوزیع فرآورده های مورد مصرف همگانی، یگانه راه برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از غارت سرمایه بزرگ تجاری، دلالان و محتکران و تجار عمده است. با شعار و عوام فریبی نمی توان شبکه توزیع کشور را بازسازی، سالم سازی و در خدمت منافع اکثریت جامعه قرارداد!