گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیته مرکزی حزب تودة ایران، (آذرماه 1387 ) سند مصوب پلنوم (وسیع) – گزارش تحولات جهان

پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب مان در شرایطی برگزار می شود که جهان مواجه با گسترش بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری، و شروع یک دوره رکود همه جانبه است که در هشت دهه اخیر، از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929، بی سابقه است.

گزارش تحولات جهان

رفقای گرامی
پلنوم وسیع کمیته مرکزی حزب مان در شرایطی برگزار می شود که جهان مواجه با گسترش بحران مالی و اقتصادی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری، و شروع یک دوره رکود همه جانبه است که در هشت دهه اخیر، از دوره رکود جهان سرمایه داری در قبل از جنگ جهانی دوم در سال های بین 1933- 1929، بی سابقه است. شکل گیری این بحران در بطن سیاست های تهاجمی بی سابقه سال های اخیر امپریالیسم آمریکا برای تثبیت بی بازگشت هژمونی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود و در شرایط نبود یک عامل موازنه بین المللی موثر، مشخصه های ویژه ای به این شرایط می دهد.
ما در عین حال شاهد تلاش نیروهای صلح طلب و مترقی در چهارگوشه جهان، در چالش طلبی تحسین برانگیزی در رویارویی با تهاجم امپریالیسم، و آزمودن اشکال متنوع مبارزاتی و ارتقاء کارآیی آن ها هستیم. مبارزه برای برانداختن نظم کهنه و طرح کردن نظمی جایگزین، نظمی عادلانه و مردمی، نظمی صلح طلبانه و قابل دوام، نظمی در راستای سوسیالیسم، در جریان است.
از زمان تشکیل پلنوم مرداد ماه 1386 تا اجلاس کنونی کمیته مرکزی حزب تحولات بسیار مهمی در جهان صورت گرفته اند.
بحران بی سابقه بازارهای مالی، شروع مرحله رکود اقتصاد سرمایه داری، و ادامه و گسترش تمایلات هژمونیستی و جنگ طلبانه کشورهای امپریالیستی به رهبری ایالات متحده، تشدید رشد رقابت بین قطب های سرمایه داری بر سر تصاحب بازار ها و منابع طبیعی جهان، رشد مبارزه زحمتکشان و نیروهای مترقی در گوشه و کنار جهان و آشکار شدن نشانه های جدی شکل گیری یک عامل توازن بین المللی نیرو ها در سطح جهانی عرصه های متنوع این رخدادها هستند که می بایست مورد توجه قرار بگیرند.
حزب توده ایران، مطالعه دقیق و درک عناصر کلیدی تحولات جهان، در دوره مورد گزارش، را نه فقط لازم و آموزنده، بلکه بر پایه جهان بینی علمی و مارکسیست- لنینیستی خود برای تدقیق زمینه ها و چارچوب بین المللی فعل و انفعالات عمده در عرصه سیاست و اقتصاد کشورمان ضروری می داند.

1. بحران مالی سرمایه داری جهانی
بحران اخیر که نشانه های جدی ظهور آن از اسفند ماه 1385 مشخص بود، و در گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی به پلنوم مردادماه 1386، درباره عوامل تظاهر و ادامه آن مورد بررسی قرار گرفت، در ماه های اخیر ابعاد گسترده ای یافته است. گرچه پی آمدها و ابعاد واقعی بحران مالی ای که اقتصادهای اصلی و بزرگ جهان را درهم پیچیده است، هنوز در تمامیت خود ظاهر نشده است، اما نشانه هایی جدی در دست است که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همه جانبه سرمایه داری جهانی است.
آمار منتشره از سوی نهادهای بین المللی و آژانس های تخصصی سازمان ملل، دال بر آن است که رشد سالانه تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهان که در بین سال های 2004 تا 2006بین 3 الی 4 درصد بود، در یک ساله اخیر در آستانه رکود قرار داشته است. بر اساس بر آورد گزارش ”اوضاع و دورنمای اقتصادی جهان“ که توسط نهادهای وابسته و مسئول سازمان ملل منتشر می شود، این رشد در خوش بینانه ترین شرایط یک و هشت دهم درصد خواهد بود. این در حالی است که به ارزیابی تحلیل گران اقتصادی، و برپایه آخرین اطلاعات اقتصادهای انگلستان، آلمان و فرانسه از ابتدای سال جدید مسیحی دارای رشد نسبی منفی بوده اند و هم اکنون در مرحله رکود قرار گرفته اند.
بحران سیستم مالی سرمایه داری در ماه های اخیر با فرو ریختن سیستم بانکی عمده ترین کشور های سرمایه داری، تزلزل سیستم اعتباری و سقوط ارزش سهام در بازارهای مالی ابعاد همه جانبه ای به خود گرفته است. طی یک هفته در مهرماه جاری ”میانگین صنعتی داو جونز“ (مشخصه اصلی ارزش بازار سهام آمریکا) به میزان 18درصد سقوط کرده و حدوداٌ 4/2 تریلیون دلار از ارزش سهام ”وال استریت“ کاسته شده است. شماری از عمده ترین بانک های آمریکا و انگلستان در یک سال اخیر یا ورشکست شده، یا توسط بانک های دیگر به قیمت های نازل خریداری شده اند، و یا در آستانه ورشکستگی کامل با قبول تزریق میلیاردها دلار توسط دولت های سرمایه داری عملاٌ کنترل دولتی بر عملکرد خود را قبول کرده اند. دولت انگلستان در نیمه اول مهرماه، نزدیک به یک تریلیون دلار برای نجات سیستم بانکی این کشور اختصاص داد. همزمان با این حرکت، نمایندگان کنگره ایالات متحده لایحه اعتبار 700 میلیارد دلاری یی را برای ممانعت از سقوط بانک های این کشور و ایجاد اعتماد در بازار های مالی به تصویب رساندند و کشورهای اتحادیه اروپا نیز بیش از 2 تریلیون یورو، برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی اروپا، به بانک های عمده اروپائی کمک کردند. بحران حاضر که در ابتدا به دلیل سقوط بازار مسکن و نگرانی های جدی درباره عدم امکان باز پرداخت هزاران میلیارد دلار وام های مسکن، در سال 2007 در آمریکا آغاز شد، در ادامه نه فقط به اروپا و آسیا سرایت کرد، بلکه تمامی سیستم اعتباری- بانکی جهان را دربر گرفت. این بحران نمایشگر تضاد درونی و غیر قابل حل سیستمی است که از سوئی از اختصاص منابع ضرور و کافی برای توسعه انسانی و اقتصادی سر باز می زند، از سوی دیگر سرمایه های عظیمی را به فعالیت های کازینوئی، غیرمولد و با ریسک بالا در عرصه مالی اختصاص می دهد.
مسئله قابل تأمل این است که اکثر بانک های اصلی کشورهای سرمایه داری به طور گسترده ای از اوایل سال های دهه 1980 میلادی در گیر داد و ستدهای سئوال برانگیز با قروض و وام های بانکی (شبیه عملکرد سفته بازی در سیستم مالی سنتی ایران که سفته های مدت دار با دو ارزش متفاوت اسمی و واقعی بودند) بوده اند. رشد بی حد و مرز اقتصاد مصرفی از طریق رواج کارت های اعتباری، دادن وام های مسکن، بدون در نظر گرفتن امکان واقعی وام گیرنده و یا ارزش واقعی ملک مورد معامله، ”خرید“ موسسه های مالی و اقتصادی بر پایه اعتبار و قرضه های بی پشتوانه، که به یک فعالیت کازینوئی در بازار های مالی دامن زد، از جمله عوامل مهم زمینه ساز این بحران بودند. و این همه بر مبنای دادن اعتبار های بی حساب و کتاب به نسل جدیدی از ”سرمایه داران“ و ”دلالان“ بازار مالی ممکن بوده است.
اکنون فاش شده است که برخی از بزرگترین بانک ها در دهه اخیر به ازای هر یک دلاری که در صندوق خود داشته اند، اقدام به دادن بیش از 30 دلار وام کرده اند، در صورتی که در سیستم های بانکی با ثبات این نسبت از 5 تا 6 برابر نباید بالاتر رود. در چنین شرایطی با ظهور اولین نشانه های سقوط سیستم بانک های مسکن تمامی اجزای سیستم بانکی یکی پس از دیگری دومینو وار سقوط کردند. سقوط بانک های عظیمی چون ”لیمن برادرز“ در ایالات متحده و یا ”نورثرن راک“ در انگلستان، در چند ماه گذشته، در چنین شرایطی به وقوع پیوست.
نیروهای ترقی خواه و پیشرو مدافع طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان، بر پایه تحلیل های مشخص و بر پایه شرایط عینی سعی بر نتیجه گیری های ضرور سیاسی- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالی- اقتصادی سرمایه داری و افشاء ناتوانائی های ذاتی آن و تنظیم برنامه مبارزاتی خود هستند. این بحران افشاگر نادرستی تمامی تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه داری بر تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهای ذاتی خود است. مبارزه زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری به موازات خواست جایگزین های ترقیخواهانه می بایست بر راستای سد کردن کوشش های سرمایه داری برای انتقال همه هزینه های بحران بدوش قشرهای زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور برای عملکرد بازارهای مالی و اقتصادی باشد.

2. سرمایه داری جهانی در آستانه رکود همه جانبه
بحران حاضر را می بایست نقطه اوج سلسله بحران های مقطعی ای دانست که در سال های اول دهه 1990 میلادی، از مکزیک و روسیه آغاز شد، و سپس به بحران 97- 1998 در اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا انجامید، و در سال های 01- 2000 در ترکیدن حباب بازار سهام صنایع الکترونیکی مدرن در آمریکا خود را ظاهر کرد، و در قدم بعدی در سال های 03-2004 اقتصاد آرژانتین را زیر و رو کرد. زنجیره این بحران ها در تابستان 2007 با حدت یافتن بحران بازار مسکن و ورشکستگی صندوق ها و بانک های عمده مسکن در آمریکا، تداوم یافت و به بحران کنونی انجامید.
زمینه های پیدایی این بحران را از جمله باید در ادامه انتقال هرچه بیشتر عملکرد سرمایه به عرصه های مالی، در دو دهه اخیر دانست، که با ظهور بحران ”اضافه تولید“ در نیمه دوم دهه 1990 میلادی سرعت بیشتری پیدا کرده است. این حقیقتی است که انتقال و سرازیر شدن سرمایه به عرصه مالی در جستجوی سود بیشتر که از سال های پس از بحران اوایل دهه 1970 میلادی تظاهر مشخص پیدا کرده بود، در شرایط نولیبرالیسم حاکم از سال 1980 به بعد که برداشتن هرگونه مانع و سدی از سر راه سرمایه، در قالب کنار زدن همه مقررات و قوانین عمل کننده در سیستم مالی- بانکی، را هدف خود قرار داده است، به جنبه غالب عملکرد سرمایه بدل شده است. مدافعان تز ”دولت خوب، دولت کوچک تر است“، که معتقد و مدافع ”قابلیت و توانایی بازار به تنظیم مقررات عملکرد سرمایه“ هستند در این سال ها شرایطی را فراهم کردند که سرمایه به عوض عملکرد در عرصه تولید در جستجوی سود بیشتر و سریع تر به سوی فعالیت های مجازی، معاملات ارزی و سفته بازی گرایش پیدا کرد.
با شروع مرحله رکود اقتصادهای سرمایه داری در آمریکا و اروپا از اوایل سال 2008 میلادی نرخ بیکاری در این کشورها شروع به رشد کرده است. در ماه مارس 2008 نرخ بیکاری در ایالات متحده به بیش از 5 درصد رسید. بر اساس آمار اداره اشتغال آمریکا، اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده در سه ماهه اول 2008 به میزان 232 هزار کاهش یافت. در انگلستان در طول فقط ماه سپتامبر (شهریور- مهر) تعداد بیکاران رسمی (که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند) 32700 نفر افزایش یافت. روزنامه گاردین چاپ لندن در روز 16 اکتبر از قول مسئولان بازار کار افشاء کرد ”که با ورود اقتصاد انگلستان در رکود، انتظار می رود که تعداد بیکاران تا پایان سال 2010 (دی ماه 1389) یک و نیم میلیون نفر افزایش پیدا کند و به حدود 3میلیون نفر و یا 9% نیروی کار برسد.“

3. ”جهانی شدن“ فقر در جهان سرمایه داری
هم شکل گیری و هم سرعت گسترش مرحله نهایی بحران اخیر، که در جریان آن بی ثباتی سیستم بانکی و بازار های مالی مانند آتشی سرکش از کشوری به کشور دیگر انتقال یافت، را باید محصول روند ”جهانی شدن“ سرمایه داری دانست. در اسناد مصوب کمیته مرکزی حزب ما، در سال های اخیر دررابطه با ”جهانی شدن“ بارها توضیح داده شده است.
در این جا ضروری است که توضیح مختصری درباره گسترش عملکرد ”انحصارهای فراملی“ در شرایط ”جهانی شدن“ سرمایه داری، و اثرات آن بر روند بحران کنونی داده شود.
این حقیقتی است که امکان شرکت های فرا ملی برای ورود و خروج سرمایه از کشورها بدون ملاحظه هرگونه مقرراتی و ادامه عملکرد سوداگرانه آن، در شرایط ”جهانی شدن“ ریسک عدم ثبات اقتصاد این کشور ها را بالا می برد. از آنجا که اقتصاد آمریکا بر پایه 20 درصد صادرات جهانی عمل می کند، رکود اقتصادی در ایالات متحده ضرورتاٌ عامل فشارهای سختی بر اقتصادهای پیش رفته در اروپا و ژاپن و اقتصاد کشورهایی نظیر چین و هند خواهد بود.
از سوی دیگر، در سال های اخیر ”جهانی شدن“ با باز کردن مرز ها بر روی واردات تولیدی انحصارهای سرمایه داری، و صادرات مواد خام و معدنی کشورهای در حال توسعه با قیمت ها و شرایط نازل، عملاٌ انتقال منابع از این کشورها به کشورهای سرمایه داری پیشرفته را موجب شده اند. بر طبق ”گزارش وضعیت و دورنمای اقتصادی جهان“ سازمان ملل در سال 2007، جریان خالص منابع از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای در حال توسعه که در سال 1995 بالغ بر 40 میلیارد دلار بود، در سال 2006 نه فقط معکوس شده، بلکه به انتقال 657 میلیارد دلار به کشورهای سرمایه داری پیشرفته تبدیل شده است.
”جهانی شدن“ سرمایه داری همچنین به تمرکز ثروت و منابع زیر نظارت انحصارهای فرا ملی انجامیده است. بر طبق ”گزارش سرمایه گذاری جهانی“، که از سوی سازمان ملل منتشر می شود، در سال 2007 سطح سرمایه گذاری مستقیم در جهان به 1833 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال 2006 یک افزایش 30درصدی را نشان می دهد. براساس همین گزارش تولید کالا و خدمات توسط 79000 شرکت فرا ملی و 790000 شرکت خارجی وابسته به آن ها در سال 2007افزایش یافت. ارزش سهام آن ها از مرز 15 تریلیون دلار فزونی یافت. نهادهای وابسته به سازمان ملل تخمین می زنند که میزان فروش توسط انحصارهای فرا ملی در سال 2007 بالغ بر 31 تریلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل آن افزایشی 21درصدی را نشان می دهد. عرصه عمل انحصارهای فرا ملی درحال گسترش است. کمپانی های تولید کالا و نفتی نظیر ”جنرال الکتریک“، ”بریتیش پترولیوم“، ”شل“، ”تویوتا“، و ”فورد“ بالاترین رتبه را در لیست 25 بزرگترین انحصار فرا ملی جهان اشغال می کند. کمپانی های عرصه خدمات، از جمله خدمات زیربنائی، در طول دهه گذشته رشد کرده و اکنون یک پنجم لیست 100 بزرگ ترین شرکت های فرا ملی را تشکیل می دهند.
البته روند ”جهانی شدن“ تضاد های ذاتی خود را در بر داشته است. اینکه دور مذاکرات موسوم به ”دوحه“ برای توافقی بین المللی بر سر مقررات حاکم بر تجارت، صادرات و واردات و سرمایه گذاری در کشورها در چهارچوب سازمان تجارت جهانی در سال های اخیر به بن بست رسیده در این رابطه است. کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا معترض اند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاضر به کاهش سیستم یارانه ای هنگفت برای محصولات کشاورزی در کشورهای خود نیستند، و این عملاٌ امکان رقابت عادلانه را از بین می برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حالی که کوشش دارند کشورهای درحال توسعه را وادار کنند که تعرفه های خود را در رابطه با واردات محصولات کشاورزی و مصنوعات صنعتی کاهش دهند و بخش خدمات خود و از جمله بخش های مالی و اجتماعی را برای ورود سرمایه خارجی بگشایند، به طور مصرانه بازارهای داخلی خود را محافظت می کنند. البته بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا تضادهای مشخصی در مورد یارانه محصولات کشاورزی وجود دارد. یکی از نکات قابل توجه در این رابطه اقدام هماهنگ کشورهای در حال توسعه در جریان اجلاس های سازمان تجارت جهانی و ایجاد گروه بندی های متفق المنافعی از قبیل ”گروه 33“ و غیره، برای مقاومت متحدانه در مقابل انحصارات بین المللی و کشورهای سرمایه داری بزرگ است.
سیاست های نولیبرالی که از سوی کشورهای سرمایه داری در دوره ”جهانی شدن“ اعمال می شود، عملاٌ به گسترش نابرابری ها در جهان انجامیده است. گزارش ”توسعه انسانی 2008/2007“ در رابطه با گسترش نابرابری ها تائید کرده است که نابرابری های مالی بین کشورها و همچنین در درون کشورها افزایش پیدا کرده است. در حالی که 40درصد جمعیت جهان که کمتر از 2 دلار در روز در آمد دارد، فقط صاحب 5% درآمدهای جهان است، 20% ثروتمند جهان صاحب 75% درآمدهای جهانی هستند. همچنین بیش از 80 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که سطح اختلاف درآمد در آن ها در حال افزایش است. بر اساس آخرین برآورد بانک جهانی که در تاریخ 28 اوت 2008 منتشر شد تعداد ققیران جهان به رقم باور نکردنی یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر رسیده است و بیش از دو و نیم میلیارد نفر با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند.

4. نظامیگری
تحولات یک ساله اخیر صحت تحلیل مصوب پلنوم مردادماه 1386 که: ”منافع امپریالیسم جهانی و در راس آن امپریالیسم آمریکا با جنگ و نظامی گری گره خورده است“ را بار دیگر مورد تائید قرار می دهد. تحلیل گران ترقی خواه استدلال می کنند که محافظه کاران نو که درانتخابات سال 2000 پس از پیروزی سئوال برانگیز جورج بوش، کنترل سیاست گذاری آمریکا را به دست گرفتند، از همان آغاز و آگاهانه نظامی شدن اقتصاد را ترویج کردند. دیک چنی، معاون رئیس جمهور، و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع این کشور که در خدمت منافع انحصارهای تسلیحاتی عمل می کردند، معتقد بودند که بحران اقتصادی سال های 01- 2000 را می توان از طریق افزایش تولیدات نظامی مهار و کنترل کرد. دولت جورج بوش با ترفیع سیاست ”جنگ برضد تروریسم“ به محور سیاست های خود، و عمدتاٌ بر پایه گسترش عدم موازنه تجاری این کشور و فروش اوراق قرضه و بدهی در سطح جهان توانسته است که مخارج عظیم ماجراجویی های نظامی خود را در افغانستان، عراق و منطقه خاورمیانه در زیر پوشش ”جنگ برضد تروریسم“ تامین کند. بودجه نظامی آمریکا درسال های اخیر به طور بی سابقه و تصاعدی بالا رفته و از میزان 3% تولید ناخالص ملی در سال 2000، به 4 درصد در سال 2005 افزایش یافته است. بودجه نظامی مصوب در مجلس نمایندگان آمریکا در اولین روزهای مهر ماه جاری بالغ بر 612 میلیارد دلار است. تعداد آرا برای تصویب این بودجه 392 رای در مقابل 39 رای بود، یعنی 90% نمایندگان مجلس نمایندگان از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، از این طرح حمایت کردند. این بودجه همچنین شامل نزدیک به 69 میلیارد دلار هزینه اختصاص داده شده به عملیات نظامی در عراق و افغانستان است. اگر ارقام دیگر در رابطه با ساختارهای متنوع قوه اجرائیه ایالات متحده را در نظر بگیریم، سطح واقعی بودجه به بیش از یک تریلیون دلار بالغ خواهد شد. در حقیقت بودجه نظامی ایالات متحده اکنون به تنهایی برابر با بودجه های نظامی تمامی کشورهای دیگر جهان بر روی هم است.
ما بر این باوریم که امپریالیسم برای غلبه بر آثار بحران ذاتی خود، و حفظ شرایط برای ادامه و تشدید استثمار، مصمم به غلبه بر مقاومت توده ها و زحمتکشان، و لذا بهره گیری از سیاست نظامیگری است. سلسله تحولاتی که در اواسط مردادماه جاری در رابطه با حمله نظامی ماجراجویانه و تحریک آمیز دولت گرجستان به جمهوری خودگردان اوستیای جنوبی انجام پذیرفت، و سعی بر گسترش درگیری به یک جنگ تمام عیار با فدراسیون روسیه را باید در این راستا ارزیابی کرد. اکنون شواهد قدرتمندی در دست است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا که در دو ساله اخیر از سیر تحولات در روسیه و جهت گیری های مستقل دولت این کشور در تدوین سیاست های اقتصادی و دیپلماتیک، و همچنین شرکت موثر آن در ابتکارات مهمی نظیر ایجاد پیمان شانگهای، خشمگین هستند، رهبری گرجستان را به این ماجراجویی تشویق کردند. موضعگیری های دولت های عضو ناتو و ارکستر پر سر و صدای رسانه های غربی در مذمت و محکومیت اقدام روسیه به عقب نشاندن ارتش متجاوز گرجستان و به رسمیت شناختن جمهوری های اوستیای جنوبی و آبخازیا، آن چنان شرایطی را ایجاد کرد که نهایتاٌ به کنار گذاشتن فدراسیون روسیه از ”گروه 8“ منجر شد. آمریکا و برخی متحدان آن می کوشند که با بهره گیری از این شرایط عضویت گرجستان و اوکرائین در پیمان ناتو را قطعی کنند، امری که در فروردین ماه در جریان تصمیم گیری های شورای سالانه ناتو بر پایه شرایط حساس این منطقه، و مخالفت روسیه با گسترش ناتو در جهت شرق و اختلافات ریشه دار ارضی و مرزی مورد مخالفت قرار گرفته بود.
حزب توده ایران بر این اعتقاد است که در حقیقت جنگ و تسلط طلبی را نمی توان از ماهیت سرمایه داری جهانی جدا کرد. امپریالیسم از یک سو از جنگ برای تامین تسلط خود بر بازار ها و منابع اولیه جهان بهره می گیرد، و از سوی دیگر با ادامه تولید و فروش تسلیحات فوق مدرن و گسترش کنسرن های تسلیحاتی و توجیه این سیاست از طریق دامن زدن به جنگ و ایجاد تشنج در جهان، به سامان یابی اقتصاد خود می پردازد.

گسترش حیطه عمل ناتو
ایالات متحده در دو دهه گذشته فعالانه سیاست گسترش پیمان ناتو در کشورهای اروپای شرقی را دنبال کرده است. به دنبال پیوستن کشورهای حاشیه دریای بالتیک و جمهوری های چک، لهستان، و مجارستان به پیمان ناتو، ایالات متحده اکنون هدف تسهیل و تسریع پیوستن اوکرائین و گرجستان به این پیمان را در مقابل خود قرار داده است. از سوی دیگر، طرح استقرار سیستم دفاع ضدموشک های بالیستیکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان شدیداٌ نگرانی و مخالفت روسیه را که امنیت خود را در قبال آن در معرض تهدید می بیند، برانگیخته است.
کشورهای تشکیل دهنده پیمان ناتو در 17 مارس سال 1948 و در آغار حیات این پیمان، عمل خود را بر پایه مواد 51و52 منشور سازمان ملل متحد توجیه می کردند. نه در منشور سازمان ملل و نه در قرارداد پایه گذاری پیمان ناتو حق هیچ گونه مداخله نظامی در کشور های دیگر به آن داده نشده است. در ماده چهار قرارداد بروکسل به صراحت قید شده بود: ”در صورتی که یکی از امضا کنندگان قرار داد مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد، دیگر امضا کنندگان، بر اساس ماده51 منشور سازمان ملل متحد، با تمام وسائلی که در اختیار دارند، نظامی و غیر آن، به کشور مورد تجاوز یاری کنند و بلا فاصله باید به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهند تا تصمیم های لازم از سوی آن شورا اتخاذ شود.“
علت وجودی این سازمان ظاهرأ مقابله با تهدید ها ی شوروی بود که در مقابل آن پیمان ورشو تشکیل شد. بر اساس پیمان تشکیل ناتو حیطه عمل این پیمان اروپا بود و اینکه به کار گیری اسلحه فقط در صورت تجاوز به یکی از امضا کنندگان آن مجاز بود. اما پس از فروپاشی شوروی و انحلال پیمان ورشو، ناتو نه فقط منحل نشد بلکه گسترش یافت و با تغییراتی کاملأ مغایر با منشور سازمان ملل عملأ وکاملأ از صورت یک سازمان حتی ظاهرأ ”دفاعی“ به صورت یک سازمان تمام عیار تجاوزگری و مد اخله نظامی در سراسر جهان در آمد. ناتو، نخست برای تکه پاره کردن کشور مستقل یوگسلاوی و عضو سازمان ملل، با یک نقشه از پیش طراحی شده به آن حمله ورشد بدون انکه این کشور به عضوی ازاعضای ناتو حمله ویا حتی تهدیدی کرده باشد. و امروز ناتو در افغانستان مشغول جنگی تمام عیار همراه با کشتار مردم بی سلاح آن دیار به بهانه مبارزه با تروریسم است. مداخله نظامی ناتو در افغانستان از هر جهت و کاملأ مغایر با منشور سازمان ملل است.
و اما شگفت انگیز تر آن است که، بنا به گزارش رویتر، که در اواخر مهرماه ازمجارستان مخابره شد، دبیر کل ناتواعلام کرده است که اعضای ناتو باید بودجه و کار آئی نظامی خود را افزایش دهند (گوئی اصلأ هیچ بحران مالی هم در دنیا رخ نداده است). علاوه بر این ماه گذشته آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اقدامی بی سابقه تفاهم نامه ای را امضا کرد که بر اساس آن پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به مثابه یک سازمان ”حافظ صلح ” به رسمیت شناخته می شود!

5. شرایط خاورمیانه و کشورهای همسایه

تحولات بغرنج منطقه خاورمیانه در دوره مورد گزارش، مثالی مشخص در رابطه با نظامیگری امپریالیسم و ادامه تلاش های آن برای تثبیت حاکمیت همه جانبه خود بر منطقه است. ادامه اشغال عراق، شرایط بحرانی فلسطین و لبنان، گسترش درگیری ها در افغانستان و تحولات بغرنج و خطرناک پاکستان، همگی نشانه هایی از عواقب خونبار و فاجعه بار سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه دارند.
ایالات متحده، کنترل منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را از نظر منافع استراتژیکی خود، و از جمله دستیابی کامل بر منابع انرژی و نفت و گاز منطقه، نه فقط ضروری بلکه طبیعی می داند. طرح استراتژیک ”خاورمیانه بزرگ“، که سیاست های کنونی آمریکا و متحدان ناتویی آن برای کنترل خاورمیانه دقیقاٌ در راستای پیاده کردن آن تنظیم شده اند، در اسناد مصوبه پلنوم های گذشته حزب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. طرح امپریالیسم برای تامین و گسترش هژمونی خود در تمامی منطقه وسیع خاورمیانه، از عراق گرفته تا افغانستان، از مصر و لبنان گرفته تا ایران، حساب شده و همخوان با طرح ”خاورمیانه بزرگ“ است. در فلسطین و در لبنان، ایالات متحده در تلاش برای حفظ موقعیت نیروهای وابسته به خود، استراتژی ”تفرقه بینداز و حکومت کن“ را تعقیب می کند. ایالات متحده که دو سال پیش، از تجاوز آشکار اسرائیل به لبنان حمایت کرد، در شرایط کنونی کوشش خود را متوجه تقویت موضع نیروهای وابسته به غرب در دولت و ارگان های حکومتی این کشور کرده است.
در شرایط ضعف و تفرقه نیروهای مردمی فلسطین، دولت اسرائیل با آگاهی از حمایت ایالات متحده از عملکرد استعمارگرانه خود، به اشغال اراضی فلسطینی، گسترش شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی، و به تحلیل بردن توان بالقوه جنبش مردم فلسطین و نمایندگان سیاسی آن ادامه می دهد. شکست کنفرانس آناپولیس در سال گذشته، شاهد دیگری بر این حقیقت است که اسرائیل به هیچ روی آمادگی تخلیه شهرک های یهودی نشین، توقف حملات نظامی به مردم بی دفاع فلسطینی و قبول تشکیل یک دولت مستقل فلسطین، در اراضی اشغالی را ندارد. حزب توده ایران ادامه تفرقه و درگیری نیروهای فلسطینی را بسیار منفی ارزیابی می کند. ما ادامه این شرایط را نه فقط برای مردم فلسطین بلکه برای منافع همه مردم و کشورهای منطقه خاورمیانه زیان آور و مخرب ارزیابی می کنیم. حزب توده ایران بر این باور است که مادام که مسئله فلسطین در راستای منافع مردم فلسطین و بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد حل نشود، خاورمیانه روی صلح را نخواهد دید. ما همدوش همه نیروهای صلح طلب و مترقی منطقه و جهان مبارزه برای حل مشکل فلسطین، پایان اشغال عراق و بر چیده شدن تمامی پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه را ادامه خواهیم داد.

اشغال عراق توسط آمریکا و متحدان آن، و ادامه جنگ و درگیری در این کشور همسایه غربی میهن ما، شرایط ویژه ای را ایجاد کرده که تمامی خاورمیانه و ورای آن را تحت تاثیر قرار داده است. بر طبق برآوردهای سازمان های بی طرف و معتبر بین المللی، از زمان شروع جنگ در سال 2003 تاکنون نزدیک به یک میلیون شهروند غیرنظامی عراقی کشته، میلیون ها نفر مجبور به مهاجرت شده، و حیات اقتصادی- اجتماعی این کشور به کلی مختل گردیده است. ایالات متحده با استقرار نزدیک به 200000 نیروی نظامی و هزاران مزدور و کنتراتچی و هزینه یی نزدیک به 500 میلیارد دلار و قبول فشار سیاسی ناشی از مرگ بیش از 4000 نظامی آمریکایی هنوز نتوانسته است ثبات مورد نظر خود را در این کشور برقرار کند. نیروهای ترقی خواه و مردمی عراق، در شرایطی چنین دشوار، در حالی که از یک سو برای خاتمه اشغال کشور مبارزه می کنند، از سوی دیگر سعی به باز سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خود دارند. باید اذعان داشت که عوامل بین المللی و منطقه ای مبارزه مردم عراق را به طور ویژه ای تحت تاثیر قرار داده و مشکل و پیچیده کرده است. گرچه نیروهای دموکراتیک و مردمی عراق، و از جمله حزب کمونیست عراق، توانسته اند در رابطه با ایجاد نهادهای حقوقی، قانونگذاری و مجریه کشور دستاوردهای مهمی داشته باشند، اما حقیقت این است که شرایط سیاسی کشور و عملکرد نیروهای افراطی اپوزیسیون ارتجاعی و جناح های ارتجاعی دولت حاکم، نگرانی های جدی ای در میان مردم عراق به وجود آورده است.
در ماه های اخیر مذاکرات دولت عراق و ایالات متحده در رابطه با ”موافقتنامه امنیتی“ که در بر دارنده جدول بندی زمانی خروج نیروهای اشغالگر از عراق و روابط آتی نظامی- امنیتی عراق با ایالات متحده است، وارد مرحله تعیین کننده ای شده است. مسئله حاکمیت ملی یکپارچه عراق به طور ویژه ای در دستورکار قرار گرفته است. اعاده واقعی حاکمیت ملی عراق به معنی خاتمه اشغال، تامین کنترل دولت منتخب عراق بر تمامی اراضی آن، لغو قطعنامه هایی که عراق را عملاٌ تحت الحمایه سازمان ملل قرار داده، است. حزب کمونیست عراق به طور فعال، سازنده و موثری در این شرایط بغرنج مبارزه ملی شرکت دارد و تشکیل یک جبهه میهنی برای پیشبرد خواست های مردم را هدف این مرحله مبارزه خود قرار داده است. حزب کمونیست عراق در سلسله بیانیه هایی خطاب به سران سیاسی کشور خواستار شرکت همه نیروهای سیاسی در مراحل مختلف مذاکرات و تضمین شفافیت آن، و همچنین سازماندهی حمایت افکار عمومی عراق از موضع مذاکره کنندگان عراقی در ارائه خواست های ملی- میهنی و رفع اشغال بیگانه است.

افغانستان- نتیجه جنگ نیروهای وابسته به پیمان ”ناتو“ در افغانستان را، پس از گذشت 7 سال از شروع آن، در یک کلمه باید فاجعه بار ارزیابی کرد. به گزارش رسانه های گروهی افغانستان به سرعت به کشوری که عملکرد نهاد های پایه ای آن به شدت زیر سئوال است، عملاٌ چندپارچه شده و دولت مرکزی آن جز در مناطقی محدود عملکرد ندارد، و در اساس در حال تبدیل شدن به یک فاجعه دهشتناک است.
آقای ”پَدی اَشداون“، نماینده سازمان ملل در بوسنی، که سال گذشته مأموریت جدیدی تحت عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در کابل را نپذیرفت آشکارا اعلام می کند که ”ما داریم در افغانستان شکست می‌خوریم.“
کشورهای موتلفه ایالات متحده و عضو ناتو با توجه به مشکلات نظامی ای که در افغانستان با آن مواجه بوده اند در رابطه با عقلانی بودن ادامه جنگ و ماموریت دادن به نیروهای نظامی خود سئوال های جدی مطرح کرده اند. در بهمن ماه گذشته کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، مجبور به مذاکرات جدی با نمایندگان کشورهای عضو ناتو درباره بحران افغانستان شد. فرانسه، آلمان و کانادا در طول سال گذشته در رابطه با تقاضای آمریکا برای تمدید حضورشان در افغانستان جواب رد داده اند. در بیشتر کشورهای عضو ناتو مخالفت مردمی با جنگ افغانستان تشدید شده است. برای نمونه، در بریتانیا به رغم تلاش زیادی که برای تقویت حمایت از نیروهای نظامی می‌شود، از جمله با به راه انداختن رژه‌های نظامی و انتشار گزارش‌های پرشور از خطوط مقدم جبهه در رسانه‌ها، ۶۲% از مردم خواهان بازگشت سریع تمام ۷۸۰۰ نظامی انگلیسی هستند.
اخبار رسانه های جهان به روشنی بیانگر گسترش و تشدید فعالیت نیروهای وابسته به طالبان و مسلمانان افراطی است. آمار خود نیروهای ناتو گویای آن است که درسال 2007 شمار حمله به نظامیان غربی و دولتی افغان تقریباً یک سوم افزایش یافت، و بالغ بر ۹۰۰۰ مورد ”عمل عمده“ انجام گرفت. در حالی که ناتو مدعی است که ۷۰ % از این حمله‌ها در جنوب و در مناطق تجمع و فعالیت طالبان رخ داده است، تخمین زده می شود که در حال حاضر طالبان در ۵۴ % خاک افغانستان حضور دائمی دارند. در همین احوال، حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا در سال 2007 به مرز ۳۵۷۲ مورد رسید، که ۲۰ برابر رقم مشابه در دو سال پیش بود. در سال گذشته شمار غیرنظامیان کشته شده توسط نیروهای ناتو بیشتر از کشته شدگان توسط طالبان بود و میزان بمب‌گذاری‌های انتحاری به تعداد بی‌سابقه ۱۴۰ مورد در سال افزایش یافت.
جنگ نیرو های ناتو در افغانستان پیروز شدنی نیست. این جنگ نه صلح و پیشرفت به ارمغان آورده است نه آزادی، و هیچ دورنمایی هم برای چنین چیزی دیده نمی‌شود. به جای ریشه‌کن کردن شبکه‌های تروریستی، این جنگ موجب گسترش و افزایش این شبکه‌ها شده است. افغانستان به مهمترین مرکز تولید و صدور هروئین تبدیل شده است. امکان واقعی صلح در افغانستان تنها در صورت خروج نیروهای نظامی خارجی به عنوان بخشی و جزئی از یک توافق سیاسی محقق خواهد شد که مردم افغانستان در آن کلام آخر را بزنند.

پاکستان در مرز های شرقی میهن مان در سال گذشته دستخوش تحولات تند و پر شتابی بوده است. تحولات خشونت آمیز سیاسی و قومی، موج نا آرامی های مردمی و گسترش افراط گرایی اسلامی در این کشور، که در هفته های اخیر اثرات آن را از جمله در حمله تروریستی و کشتار صدها تن در مومبای شاهد بودیم، ابعاد وسیعی یافته است. انزوای سیاسی و نفی مشروعیت رژیم پرویزمشرف، رئیس جمهور پاکستان، در تابستان 1386 در جریان اعتراضات مردمی در مخالفت به عزل رئیس دیوان عالی کشور و استقرار وضعیت ویژه در این کشور به اوج رسید. ایالات متحده که پاکستان را یکی از اصلی ترین متحدان خود در غرب و جنوب آسیا می داند و در ربع قرن اخیر با حمایت مستقیم از برگماشتگان نظامی خود سعی به حفظ این پایگاه نفوذ خود داشته است، شدیداٌ نسبت به تحولات دو ساله اخیر حساس است. ایالات متحده در سال های اخیر نسبت به توانایی مشرف به ایجاد یک حکومت باثبات در کشور و به ویژه منزوی کردن و از دور خارج کردن نیروهای اسلامی افراطی تردید های جدی پیدا کرده بود.
دولت پاکستان در تلاش برای حفظ ثبات حکومتی و موقعیت خود با اسلام گرایان ایالت های شمالی در حاشیه مرزهای افغانستان توافقنامه رسمی عدم تعرض امضاء کرده بود. این امر برای ایالات متحده که در سال های اخیر در راستای کنترل منطقه 12 میلیارد دلار به دولت مشرف کمک مستقیم کرده است، قابل قبول نبود. از سوی دیگر این مواضع و عملکرد دولت مشرف موقعیت دولت سرسپرده حمید کرزای در افغانستان را به شدت متزلزل کرده و امکان پیروزی نیروهای ناتو در مبارزه با طالبان را زیر علامت سئوال جدی قرار داده بود. تلاش ایالات متحده به ترغیب نحبگان سیاسی پاکستان در حزب ”مردم“ و ”لیگ اسلامی“ وابسته به نواز شریف، نخست وزیران دولت های قبل از کودتای مشرف به ایجاد نوعی حکومت ائتلافی را باید در چنین زمینه ای بررسی کرد. پرویز مشرف زیر فشار اربابان آمریکائی خود در پائیز 1386 به برخی مصالحه ها و از جمله قبول بازگشت بی نظیر بوتو از تبعید خارج کشور، کناره گیری از مقام فرماندهی کل قوا، خاتمه شرایط اضطراری و اعاده دموکراسی، و قبول اینکه بی نظیر بوتو، رهبر حزب ”مردم“ پاکستان، پس از انتخابات دی ماه گذشته به نخست وزیری انتخاب شود، تن داد. اما ترور خانم بی نظیر بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی، شکست سخت حزب حامی مشرف و نیروهای اسلامی افراطی در انتخابات پارلمانی بهمن ماه 1386 و عملکرد سئوال برانگیز مشرف در نقض پایه ای ترین موازین دموکراتیک، شرایطی را به وجود آورد که باقی ماندن او در مقام ریاست جمهوری غیر ممکن و حتی از نظر ایالات متحده نیز غیر قابل حمایت بود. در انتخابات پارلمانی ائتلاف حزب مردم، ”لیگ اسلامی پاکستان“ و ”حزب عوامی ملی“ به پیروزی قاطعی رسیدند. با کناره گیری ژنرال پرویز مشرف از ریاست جمهوری، و انتخاب آصف علی زرداری، رهبر جدید حزب ”مردم“ پاکستان به ریاست جمهوری در شهریور ماه، دوره جدیدی در حیات سیاسی این کشور آغاز شده است که از مشخصه های ویژه آن بی ثباتی سیاسی، نقش پررنگ نیروهای مذهبی تندرو، و عملکرد غیر مسئولانه مقامات آمریکائی در قبال این کشور است. حملات مکرر هواپیما ها و هلیکوپترهای نظامی آمریکا به واحد های مسلح طالبان و افراطیون اسلامی که در ایالات شمالی پاکستان مستقر هستند، جو متنشنجی را به وجود آورده است. دولت پاکستان که شدیداٌ از سوی افکار عمومی جریحه دار شده تحت فشار است، تهدید کرده که این تجاوزات را نمی پذیرد و با آن برخورد قاطع و حتی نظامی خواهد کرد. شرایط کنونی در پاکستان که صاحب بمب اتمی و ارتشی قدرتمند و مجهز به تسلیحات مدرن است، به دلیل پی آمدهای خطرناک آن برای صلح در منطقه مطمئناٌ نمی تواند باعث نگرانی نیرو های مترقی ایران نباشد.

6. مبارزه برای جهان بهتر!

به موازات گسترش چنگ اندازی امپریالیسم، و ادامه دخالت كشورهاي امپرياليستي در امور سياسي و اقتصادي كشورها، به ويژه تحميل جنگ و سياست هاي اقتصادي، جنبش هاي سياسي و اجتماعي وسيعي در سراسر جهان بر ضد سياست هاي نوليبرالي و عليه جنگ ، سازماندهی شده است. اين جنبش ها، که همه روزه نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود، در عرصه های مختلف اما مرتبط به هم عمل می کنند. از جمله این جنبش ها می توان به نمونه های برجسته زیر اشاره کرد:
جنبش ضد جنگ و جهانی شدن، که در بر دارنده مبارزات مردم و زحمتکشان كشورهاي در حال توسعه با امپرياليسم و جهاني سازي است؛
افزايش مبارزات كارگران كشورهاي سرمايه داري با خصوصي سازي به ويژه در مورد منابع اوليه، ارتباطات جمعي، سیستم حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان؛
افزايش هم آهنگي و همكاري بين سازمان های صنفی- سندیکائی كارگران كشورهاي گوناگون، و اتخاذ مواضع سياسي مشخص در رابطه با جنگ و جهاني سازي؛
افزايش مبارزات اجتماعي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و رو به رشد بر ضد جهاني سازي و سياست هاي امپرياليسم؛
مبارزه موفق احزاب کمونیست و نیروهای مترقی در مبارزه برای صلح، پیشرفت و سوسیالیسم؛
مبارزات سخت و دشوار كارگران در سراسر جهان در مخالفت با فشارهاي تحميل شده از سوي دولت هاي سرمايه داري؛
از نمونه هاي موفق این مبارزات اعتصاب هاي وسيع كارگري در فرانسه ، انگلستان ، آمريكا‌، يونان ، كره جنوبي ، فيليپين، استراليا، عراق و …، موضع گيري روشن و مشخص سنديكاي كارگري AFL-CIO در آمريكا بر ضد سياست هاي ضد كارگري و جنگ طلبانه بوش و پشتيباني روشن و مشخص آن از باراك اوباما است. اطلاعيه کنفدراسیون بین المللی سندیکا های کارگری در رابطه با فراخوان اعتراض مشترك كارگران بيش از 115 كشور جهان ، در روز 7 اكتبر 2008، بر ضد سياست هاي اقتصادي حاكم بر جهان و عليه جهاني شدن و نوليبراليسم، نيز نمونه ای ديگر از مبارزات سياسي كارگري با امپرياليسم است.
این مبارزات خلق ها، در سال گذشته، شاهد پیروزی های درخشانی بوده است. پیروزی درخشان و تاریخی کمونیست های قبرس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در بهمن ماه گذشته، و یا پیروزی مردم نپال بر بازمانده های سیستم فئودالی و سلطنتی، و اعلام جمهوری پارلمانی در این کشور را باید از زمره برجسته ترین این پیروزی ها قلمداد کرد.
گزارش تحولات جهان را نمی توان بدون اشاره به پیروزی های بزرگ حزب کمونیست چین در پیشبرد ساختمان جامعه ای بهتر و مرفه تر، اقتصادی قدرتمند و تدارک شرایط گذار به سوسیالیسم در شرایط جامعه بغرنج و گسترده چین به پایان برد. تدارک و برگزاری موفق المپیک پکن در شرایطی که موج قدرتمند و ماشین تبلیغات هدفمند سرمایه داری جهانی، تحریم المپیک را سازمان داده بود، نمایشی اعجاز برانگیز از برتری ها و توانایی های سازماندهی سوسیالیستی است.  رهبران چین اعلام کردند که در پس این تهاجم ایدئولوژیک ارتجاعی وحشت کشورهای سرمایه داری غرب از نمایش بی سانسور و مستقیم حقیقت زندگی و پیشرفت در چین در کشور های غربی قرار دارد.  و این حقیقتی بود که فقط با شروع و انجام المپیاد پکن مشخص شد. ”هو جین تائو“، رئیس جمهور چین، در آستانه آغاز مراسم افتتاحیه اظهار داشت:“لحظه تاریخی که منتظرش بودیم در حال فرا رسیدن است.“ 
به اعتقاد کارشناسان و مفسران امور ورزشی جهان نظم  این دوره از بازی های المپیک، شرایط ایده آل فراهم شده در دهکده المپیک، کیفیت سالن ها و تاسیسات ورزشی، برنامه های افتتاحیه و اختتام این دوره المپیک، امکانات برای رسانه های عمومی و مطبوعات بی نظیر، بی نقص و بی سابقه بوده است، و آن را می توان نمادی از توان چین در بسیج و هماهنگ سازی امکانات عظیم انسانی، اداری و تکنولوژیک خود قلمداد کرد.  روزنامه ”دیلی میل“ انگلیس در رابطه با موفقیت چین در سازماندهی المپیاد پکن گفت: ” اینکه این دوره بازی های المپیک یک واقعه برجسته در سیاست جهان است، یک ادعای توخالی نیست.  مراسم افتتاحیه آنرا اثبات کرد.  این مراسم نشان دهنده این بود که چین می تواند با هر کشوری در هر عرصه ای رقابت کند.“  
در دوره مورد گزارش، هم چنین تغييرات و تحولات دمكراتيك و مترقي مهم دهه اخیر در برخي از كشورهاي جهان، به ويژه در امريكاي لاتين، ادامه یافت. كشورهايي كه تا چندي پيش پايگاه هاي استراتژيك اقتصادي و سياسي آمريكا بودند و به اصطلاح در محدوده حیاط خلوت ايالات متحده قرارداشتند، اكنون در صفوف مقدم مبارزه ضد امپرياليستي قرار گرفته اند. در كنار مبارزات طولاني و انقلابي كوبا در آمريكاي لاتين، با امپرياليسم آمريكا، ونزوئلا نيز در چند سال اخير به اين مبارزه پیوسته و آزادی عمل آمريكا در منطقه را محدود كرده است. در چند سال گذشته کشورهای بوليوي، اكوادور و نيكاراگوئه، با اتخاذ سياست هاي مشخص اقتصادي و اجتماعي ملی و ترقی خواهانه، جهت گیری سوسياليستي را يگانه راه برون رفت از مشكلات كنوني اعلام کرده اند. کشورهای بوليوي واكوادور به ملي كردن منابع طبيعي خود دست زده اند. در سال جاری با پیروزی انتخاباتی فرناندو لوگو، اسقف پیشین، در پاراگوئه، یک دولت دیگر آمریکای جنوبی در جایگاه خدمت به عدالت اجتماعی و استقلال ملٌی قرار گرفت.
افزون بر اين، بسياري از كشورهاي ديگر نيز كه خواهان اصلاحات هستند، مانند آرژانتين، برزيل و شيلي اعلام کرد اند که حاضر به تسليم در برابر سياست هاي تحميل شده از سوي امپرياليسم و اهرم هاي فشار آن ، صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني، نيستند. این کشور ها برنامه هاي مردمی و ترقي خواهانه ای را به سود زحمتكشان و تهی دستان تدارك ديده اند. به طور مثال، برزيل و آرژانتين بخش بزرگي از بدهي هاي خود را به صندوق بين المللي پول باز پرداخت كرده اند(كشورهايي كه در زمره بدهكارترين كشورها به صندوق بين المللي پول بودند) تا بدین طریق بتوانند از وابستگي خود به اين سازمان خلاصی یابند. بوليوي نيز در سال 2006 به رابطه خود با اين صندوق پايان داد.
بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين، هم زمان با كاهش يا قطع رابطه اقتصادي با آمريكا و اروپا، روابط اقتصادي خود با چين و مهم تر از آن، با يك ديگر را افزايش داده اند. نتيجه اين افزايش همكاري، به وجود آمدن سازمان هاي همكاري هاي اقتصادي منطقه اي بوده است. نمونه اين همكاري ها، تشكيل سازمان ”آلبا“ ( آلترناتيو بوليواري آمريكاي لاتين) است، كه در آن کوبا، ونزوئلا، بوليوي ، نيكاراگوئه و جمهوري دومينيكن شركت دارند. اين سازمان علاوه برهمكاري هاي اقتصادي ، همكاري هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، بهداشتي، انرژي و غيره، را نيز سازمان می دهد. در كنار ”آلبا“ ، سازمان هاي ديگري نيز در حال شکل گیری هستند كه آخرين آنها ”سازمان همكاري هاي اقتصادي ، سياسي واجتماعي“ به نام ”اوناسور“ UNASUR ) ) است، كه سران 12 كشور آمريكاي لاتين در روز 23 ماه مه در برازيلیا، پايتخت برزيل، موافقتنامه پایه گذاری آن را به امضا رساندند. كشور های تشکیل دهنده متفقاٌ در قطعنامه پاياني اين اجلاس ، ريشه كني فقر ،همكاري هاي اقتصادي ، تجاري ، فرهنگي و اجتماعي را اهداف اصلي خود اعلام كردند.
اين گونه اجلاس ها و گردهم آيي ها با اهداف آمريكا براي تحت كنترل در آوردن منطقه در تقابل است. و این آن امری است كه سبب افزايش دخالت ها و تهديد هاي ايالات متحده بر ضد كشورهاي منطقه شده است.

7. مبارزه برای صلح جهانی

بر پایه جمع بندی تحولات مورد اشاره در گزارش، حزب توده ایران بر این باور است که جهان از مرحله حساس و بغرنجی می گذرد که مشخصه های اصلی آن ادامه بحران سرمایه داری، نظامیگری و سبعیت امپریالیسم، ادامه و اوج گیری مبارزه خلق ها، و دورنمای پیروزی ترقی خواهی و سوسیالیسم در جهان است. اگر تا چندی پیش ابر های تیره برخاسته از سقوط سوسیالیسم در اروپای شرقی افق مبارزاتی خلق ها را در محاق قرار داده بود، اکنون با فاش شدن ماهیت تجاوزکارانه، استثمار گرانه و ضد مردمی سرمایه داری، مبارزه برای تغییر و رشد و ترقی بیش از پیش در دستور کار خلق ها حتی در گوشه های دور جهان قرار گرفته است.
با توجه به چنین ارزیابی ای از موازنه نیروها در سطح جهان و تحولات بین المللی است که حزب توده ایران مبارزه برای صلح را یکی از محورهای اصلی مبارزاتی زحمتکشان در ایران، منطقه و جهان قلمداد می کند. این امر به ویژه در شرایط کنونی جهان، که خطر گسترش بحران مالی و رکود اقتصادی همه جانبه بسیار جدی است، موضوعیت می یابد. تجربه به کرات نشان داده است که درهر برهه زمانی که بحران سرمایه داری جدی شده است، جنگ و نظامی گری به مثابه یکی از راه های اصلی برون رفت از بحران مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
در مبارزه برای صلح جهانی هم چنین می بایست که از تقویت و دموکراتیزه کردن سازمان ملل دفاع کرد. نیروهای ترقی خواه جهان نمی بایست این عرصه با اهمیت مبارزه برای صلح و نیز تهدیداتی را که از جانب جناح های قدرتمندی از دولت آمریکا برای مدت ها متوجه آن بوده است، ازنظر دور دارند.