استبداد مطلقه ”ولی فقیه“ و ”فاتحه“ کارگزاران رژیم برای مجلس شورا

بحث بر سر ”ولایت فقیه“ و اختیارات قانونی ”ولی فقیه“ به عنوان یک فرد ورای سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه یکی از مباحث اصلی بحث و تنش های درون و پیرامون حاکمیت و همچنین از نماد های روشن عملکرد یک دیکتاتوری مطلق و خلاف روح قانون اساسی و اصل جمهوریت در کشور ما بوده و هست.
در سال های اخیر و در مقاطع حساس به روشنی نقش مخرب ولی فقیه برای تخریب و سد کردن هرگونه اصلاحی به نفع حقوق مردم ما به دفعات عیان بوده است و مردم و نیروهای سیاسی ملی و آزادی خواه کشور به تجربه دریافته اند که استبداد حاکم همه سلاح ها و ابزارهای ”قانونی“ برای اعمال سیاست های ارتجاعی را در انحصار دارد.
از صدور ”حکم حکومتی“ برای سد کردن حقوق قانونی مجلس شورا برای بحث بر سر قانون مطبوعات تا صدور احکام ”سرکوب و منکوب کنید“ جنبش دانشجویی در 18 تیر ماه 1378، و همچنین بهره برداری آشکار از نیروهای نظامی و انتظامی برای پیشبرد خواست های ”ولی فقیه“، که عریان ترین نمونه اش نقش خامنه ای و پسرش در سازمان دهی تقلبات گسترده سپاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و برگماری احمدی نژاد است، همگی نمایانگر این مسئله اساسی است که ساختار کنونی حکومتی در میهن ما هر چه بیشتر به سمت استبداد مطلقه پیش رفته و ارتجاع برای جلوگیری از تجربه 2 خرداد 1376 و رشد جنبش اصلاح طلبی در میهن ما هر روز بیش از پیش بر ابزارهای ”قانونی“ چنگ انداخته تا کنترل انحصاری خود بر ارکان حکومتی را برگشت ناپذیر سازد. از جمله آخرین اقدام های ارتجاع حاکم در این زمینه حرکت بسیار مهم کاهش شدید اختیارات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و ناظر بر امور کشور است.
نمایندگان مجلس هشتم و هیات رییسه آن، که در انتخاباتی سراسر تقلب و بی اعتبار با کمک پاکسازی های نامزدهای انتخاباتی، توسط شورای نگهبان و با تأیید ولی فقیه برکرسی های مجلس تکیه زده اند، دراقدامی کم سابقه اختیارات قانونی قوه مقننه درخصوص نظارت برکلیه امور کشور را تغییر دادند.
با تغییر آیین نامه داخلی مجلس، که با خواست شورای نگهبان صورت پذیرفت، ازاین پس مجلس به عنوان نهاد قانون گذار کشور، حق تحقیق و تفحص درباره شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و سایر نهادهای زیر نظر ولی فقیه را بدون اجازه از نهاد ولایت فقیه و یا شخص ”رهبر“ نخواهد داشت.
این تغییر و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به کلی امکان نظارت و کنترل مجلس را از مهمترین ارگان های حکومتی سلب می کند و در حقیقت جامه ”قانونی“ پوشاندن بر استبداد و خود کامگی بی سابقه ولی فقیه است!
در اصلاحیه تبصره 7 ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس چنین آمده است: ”تحقیق و تفحص شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … نمی شود درمورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد“.
به این ترتیب نهاد قانون گذار کشور یعنی مجلس حق نظارت و کنترل بدون اجازه ولی فقیه را در ارتباط با نهادهایی چون صدا و سیما، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپاه پاسداران و بسیج و ده ها بنیاد انگلی که زیر نظر ولی فقیه اداره و یا هدایت می شوند را به هیچ رو نداشته و علاوه برآن مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و مجلس خبرگان نیز به کلی از دایره نظارت قانونی مجلس به عنوان ”بالاترین رکن انتخابی کشور“ خارج هستند.
حذف داوطلبانه اختیارات قانونی قوه مقننه توسط نمایندگان و هیات رییسه مجلس هشتم به معنای تقویت بازهم بیشتر نهادهای غیر انتخابی و تحکیم استبداد فردی در لباس ولی فقیه ارزیابی می شود. مجلسی که قادر نباشد نظارت و کنترلی بر مهمترین نهادها و ارگان های حکومتی مانند سپاه پاسداران، دادگاه ویژه روحانیت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشته باشد، چگونه می تواند خود را نماینده آرای مردم و منتخب مردم بنامد!؟
این حرکت کارگزاران ارتجاع در مجلس هشتم را نمی توان عملی اتفاقی و بی ارتباط با سایر تحولات سیاسی کشور دانست. تجربه چهار ساله دولت ورشکسته و مفتضح احمدی نژاد، و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آینده و هراس ارتجاع از تشدید فشارهای توده ای از پایین سران رژیم را به صرافت تحکیم ”قانونی“ استبداد عنان گسیخته در میهن ما کرده است.
حرکت مجلس بیش از پیش اثبات گر این امر است که با وجود ادامه رژیم ولایت فقیه، با وجود ادامه این ساختار عمیقاً استبدادی که حتی چارچوب های اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر پا می گذارد، نمی توان به آینده تحولات کشور و امکان گذار به یک حکومت مردمی، از طریق روند اصلاحات در بالا و یا استحاله رژیم امیدوار بود. تجربه دهه اخیر نشان داده است که تهاجمات ارتجاع و استبداد حاکم بر ضد حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم را تنها با مبارزه مشترک و توده ای گردان های اجتماعی می توان خنثی کرد. بر این اساس حرکت مشترک همه نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه کشور در ماه های آینده و برای تحمیل روند انتخاباتی که مردم ما در آن از حداقل حق انتخاب، خارج از نامزدهای اشکار و پنهان ارتجاع، بهره مند باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.