اصلاح وتغییر قانون کاربه سود کلان سرمایه داران

اقدامات اخیر دولت احمدی نژاد ومجمع تشخیص مصلحت نظام درتغییر واصلاح برخی مواد و تبصره های قانون کار کنونی، بخشی از سیاست کلی رژیم ولایت فقیه درراستای اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این گونه اقدامات درحقیقت اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده محسوب می شود.

درگرماگرم بحث پیرامون برنامه تحول اقتصادی و راه های پیاده کردن آن، وزیر کار وامور اجتماعی که یکی از اهداف اصلی او از زمان آغاز وزارتش، نابودی امنیت شغلی زحمتکشان با اصلاح قانون کار بوده و هست، اعلام داشت: ”درپیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران پیش بینی شده است“.
همزمان با این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام بندی را تحت عنوان بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار افزود که براساس آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را به بهانه کاهش تولید اخراج کنند. روزنامه سرمایه 13 آذر ماه در این باره گزارش داد: ”با اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 قانون کار دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری دراثر شرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند“.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست رفسنجانی این مصوبه را با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران کار و اموراجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و روسای کمیسیون های مربوطه مجلس به تصویب رساند و علت آن را انطباق قوانین با ”معیارهای بین المللی“ و تعامل با ”اقتصاد جهانی“ معرفی ساخته است.
به این ترتیب ماده 21 قانون کار که همواره از سوی کارفرمایان و کلان سرمایه داران به عنوان ”مانعی“ در ”روند تولید“ خوانده می شد، بدون حضور حتی یک نماینده تشکل های کارگری اصلاح گردید و از این پس کلان سرمایه داران بدون برخورد با موانع قانونی تحت عناوینی چون کاهش تولید و تغییر ساختار، کارگران را به دلخواه و هر زمان که مایل بودند، اخراج می کنند. افزودن بند ”ز“ به ماده 21 و حذف ماده 41 قانون کار دقیقا در جهت توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که طی آن کشور ما باید برای تامین امنیت سرمایه، نیروی کار ارزان و مطیع درخدمت منافع انحصارات فراملی فراهم ومهیا سازد!
چندی پیش در جریان همایش های مربوط به قانون کارکه از سوی خانه کارگر و دیگر ارگان های مشابه آن بر پا گردید، نسبت به تغییر و اصلاح قانون کار به صورت تدریجی و حساب شده سخنانی گفته شده بود. ایلنا، 28 آبان ماه، امسال نوشت: ”مخالفان قانون کار سعی دارند با صدور دستور العمل های غیر قانونی خود، قانون کار را در اجرا با مشکل بیشتری مواجه کنند، کارگران باید تعرض افراد به قانون کار را محکوم کرده و جلوی آن بایستند. اتاق بازرگانی وقت و برخی از کارفرمایان از همان ابتدای تصویب قانون کار بنای مخالفت با این قانون را گذاشتند، اینکه گفته می شود این قانون باید تنظیم کننده باشد اشتباه است، زیرا قانون کار قانونی حمایتی برای نیروی کار است و در تمام دنیا نیز به همین صورت است“.
به این ترتیب می توان منشاء اصلی مخالفت های موجود با قانون کار و بویژه مواد و بندهای مشخص از آن را دریافت و به دیگر سخن دولت احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه سرمایه داری انگلی و غیر مولد که بطور عمده در راس اتاق بازرگانی قرار دارند. سیاست اصلاح تدریجی قانون کار را به اجرا گذارده و حقوق کارگران و زحمتکشان را پایمال می سازند.
حذف ماده 41 قانون کار از سوی دولت مدعی عدالت محوری به خوبی گواه ماهیت این دولت وهواداران آن در مجموعه طیف ارتجاع حاکم است. این واقعیت البته از دید زحمتکشان و افکار عمومی جامعه پنهان نیست. روزنامه سرمایه 6 آذر ماه در مطلبی با عنوان: ”حذف حداقل مزد مغایر شعار حمایت از محرومان“ با تاکید بر محتوی این دیدگاه که مبتنی بر تفکرات نولیبرالی است، از جمله نوشت: ”حذف حداقل دستمزد درعمل با شعارهای خدمتگزاری و حمایت از محرومان به طور کلی منافات دارد، حذف حداقل دستمزدها در تفکرات نو لیبرال ها وجود داشته و امروزه بحران های تولیدی و کارگری در دنیای غرب به دلیل همین تفکرات رخ داده است. در دنیای غرب نیز پس از 10 سال به زیانبار بودن این تصمیم رسیده اند، حذف حداقل دستمزد موجب گسترش ناامنی شغلی، کاهش ارزش نیروی کار و مهارت فنی در کار می شود و حتی تاثیرات نامطلوبی بر تولید و صنایع تولیدی خواهد داشت“.
چنین سیاست هایی که دولت احمدی نژاد علی رغم شعارهای عوام فریبانه به آنها پایبند بوده و برای اجرای آن از هیچ کوششی فرو گذار نیست، سبب کاهش فوق العاده جدی قدرت خرید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شده است. ایلنا، 6 آذر ماه، گزارش داد: ”سهم مصرف دهک های پایین جامعه کاهش چشمگیری یافته است، کاهش مصرف دهک های اول تا پنجم یعنی دهک های پایین جامعه، نشان دهنده توزیع نامناسب درآمدها درجامعه و به طور کلی کاهش درآمد طبقات پایین جامعه است. سیاست های دولت و افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است“.
این در حالی است که دولت احمدی نژاد کماکان خواستار اجرای طرح تحول اقتصادی بوده و تلاش دارد تا پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری آن را عملی سازد. یکی از نمایندگان کارگران به خبرگزاری ایلنا 14 آذر ماه در این باره گفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تورم باعث بروز نگرانی هایی برای کارگران شده است.
مطابق بررسی ها اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود، افزایش 50 درصدی حقوق کارگران باز هم کمتر از تورم می شود.
در واقع رژیم ولایت فقیه که مصمم به اجرای فرامین نهادهای پر قدرت سرمایه داری چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است، از هم اکنون با تغییر و اصلاح موادی از قانون کار از جمله حذف ماده 41 و افزودن بند ”ز“ به ماده 21منافع کلان سرمایه داران را در قبال پیامدهای اجرای سیاست هایی چون طرح تحول اقتصادی بیمه کرده و از حقوق و منافع آنان قاطعانه حمایت می کند. در مقابل همین رژیم و دولت برگمارده ولی فقیه، حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را پایمال و امنیت سرمایه های خارجی را تضمین می کنند.
کوتاه سخن: اصلاح و تغییر قانون کار از هدف های اصلی رژیم ولایت فقیه و دولت ضد کارگری احمدی نژاد محسوب می شود. حذف ماده 41 و اضافه شدن بند ”ز“ به ماده 21 سر آغاز یک سلسله اقدامات مشابه بر ضد منافع کارگران و زحمتکشان است که نباید در قبال آن سکوت نمود. تشدید مبارزه، تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان، تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی وافشای ماهیت واقعی دولت احمدی نژاد و باندهای هوادار او در حاکمیت از اولویت برخوردار هستند! به یورش های پی در پی رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع زحمتکشان، فقط می توان با مبارزه سازمان یافته، ایجاد سندیکاهای مستقل و احیای حقوق سندیکایی پاسخ داد.