نگاهی به رویدادهای ایران

موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان
احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان
اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد
اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم! موج جدید یورش به فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان

از چند هفته گذشته ارگان های امنیتی و اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه یورش جدیدی برضد جنبش کارگری سندیکایی میهن ما را آغاز کرده اند. این اقدامات برنامه ریزی شده بخشی از سیاست ارتجاع حاکم در قبال جنبش مردمی و گردان های آن درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و به اشکال مختلف ادامه خواهد داشت. بنابه گزارش خبرگزاری کار ایران-ایلنا-7 دی ماه امسال، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آقای ابراهیم مددی بعد ظهر روز 7 دی ماه در محل اداره کار شمال تهران واقع در میدان اقدسیه بازداشت گردید. روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار این خبر تاکید نمود: ”ابراهیم مددی زمانی که برای شرکت در جلسه هیات حل اختلافات به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت شد“.
این فعال جنبش سندیکایی قبلا به دلیل فعالیت قانونی و علنی در سندیکای مستقل کارگری به اتهاماتی واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به سه سال و نیم حبس محکوم شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر در این خصوص حکمی صادر ننموده و ابراهیم مددی در انتظار اعلام حکم بسر می برد. وکیل مدافع نایب رییس سندیکایی کارگران شرکت واحد تهران و حومه به رسانه های همگانی اعلام نموده، به عنوان وکیل مدافع هنوز هیچ مرجع قانونی علت بازداشت آقای مددی را مشخص نکرده و او از دلیل دستگیری موکل خود بی اطلاع می باشد.
پیش از بازداشت نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، دو تن از فعالان کارگری در تهران از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شده بودند و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران گروهی از فعالان شناخته شده جنبش سندیکایی زحمتکشان را به اشکال گوناگون از جمله ارسال نامه و پیام تلفنی تهدید به دستگیری و زندان کرده بود. در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، بوشهر و خوزستان فعالان کارگری نامه های تهدید آمیز دریافت داشته اند و نسبت به ادامه فعالیت های صنفی علنی و قانونی به آنان هشدار داده شده است.
یورش به فعالان جنبش سندیکایی نمی تواند، مبارزه رو به گسترش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را متوقف سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای طرح تحول اقتصادی و اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران با رشد فزاینده مبارزات کارگری روبرو است و از این رو یورش جدید به فعالان سندیکایی را تدارک دیده و به اجرا گذاشته است.
حزب توده ایران این یورش های جدید را محکوم و از مبارزه به حق کارگران و زحمتکشان از جمله در راه احیای حقوق سندیکایی قاطعانه حمایت می کند!

احکام انضباطی، اخراج و بازداشت دانشجویان

به دنبال رخ دادهای 16 آذر، به ویژه دردانشگاه های همدان، تبریز و شیراز، باردیگر موج فراخواندن دانشجویان به کمیته های انضباطی، محرومیت از تحصیل و صدور احکام ناعادلانه درحق آنها دانشگاه های سراسر کشور را فرا گرفته است، پس از تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه شیراز در 18 آذر ماه و حضور پرشور و گسترده دانشجویان در پشتیبانی از فراخوان فعالان دانشجویی، حراست و بسیج دانشگاه شیراز به شکار جوانان پرداخته و ده ها دانشجو مورد پیگرد قرار گرفته اند، نوک تیز این یورش ها بویژه متوجه دانشجویان چپ و مردمی است که از سال گذشته زیر فشار و پیگرد امنیتی قرار دارند. در این باره خبرنامه های متعدد دانشجویی از جمله خبرنامه امیرکبیر و آزادی و برابری گزارشات متعددی انتشار داده اند. در یکی از این گزارشات از وضعیت دانشگاه اصفهان آمده است: ”دانشجویان دانشگاه اصفهان نه تنها به مسایل صنفی و سیاسی دانشگاه خود، بلکه به اتفاقات سراسری کشور نیز توجه داشته اند و به درستی به ضرورت اتحاد بین جنبش کارگری، جنبش زنان و اعتراضات دانشجویی پی بردند. این دانشجویان درراه رسیدن به اولیه ترین و مسلم ترین حقوق صنفی خود در دانشگاه از جمله حق داشتن شورای صنفی، نشریات دانشجویی، حتی دست به اعتصاب غذا زدند که این حرکت الگویی برای دانشگاه های سراسر کشور شد که در کمتر از یک سال شاهد حداقل 5 اعتصاب غذا در دانشگاه های کشور بودیم“.
در ادامه گزارش افزوده می شود: ”درتمامی حرکت های انجام شده در دانشگاه اصفهان گروه های مختلف فکری متحد باهم حضور داشتند و عاملی که دانشجویان را گردهم جمع کرده، خواست مشترک انسانی بود… اما در این مسیر دانشجویان دانشگاه اصفهان متحمل هزینه های سنگینی شدند، احضار به کمیته های انضباطی سرکوبگر و صدور 13 حکم انضباطی از سوی این کمیته (بویژه برای دانشجویان چپ)، پس از مراسم 8 مارس برخوردها وارد فاز جدیدی شد و قریب 40 تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند، نوک پیکان این اقدام دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بودند، حتی از دانشجویان به سان دهه 60 انزجار و تنفر علنی خواسته شد و امسال 5 تن از آنان بازداشت و مدتی در زندان بسر بردند“.
نظیر همین اقدامات علیه دانشجویان بویژه در دانشگاه های تبریز، رشت و اهواز انجام پذیرفته و بیش از 10 فعال مردمی و چپ از ادامه تحصیل صرفا به دلیل دفاع از حقوق حقه دانشجویان و حمایت از منافع زحمتکشان، محروم گردیده اند.
یکی از علل فشار مضاعف به فعالان دانشجویی چپ و مردمی، منزوی کردن آنها از دیگر نحله های فکری و سیاسی جنبش دانشجویی و ریشه کن ساختن اندیشه چپ در دانشگاه ها است. باید با هوشیاری و ضمن تقویت صفوف جنبش دانشجویی و تحکیم اتحاد در آن این توطئه ارتجاع حاکم را خنثی ساخت. حضور و فعالیت دانشجویان چپ و مردمی همواره و همیشه سبب تقویت و ارتقاء نقش و جایگاه جنبش دانشجویی در حوادث میهن ما بوده است. این نکته با اهمیت را هرگز نباید از نظر دور داشت!

اصل حرفه روزنامه نگاری در معرض تهدید جدی قرار دارد

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه يي ” از دولت، مجلس و تمام نهادهای دخیل در امر تصمیم گیری برای مطبوعات ” خواست تا ” همه قانون را و نه تنها بخش هایی از آن را سر لوحه عمل و تصمیم خویش قرار دهند ” ( روز نامه اعتماد ملی ، ۵ دی ماه ).
در این بیانیه آمده است ” در اصلاح قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴“که ” اعتراض بسیاری از اصحاب مطبوعات و روزنامه نگاران را در پی داشت ” انتظار می رفت که ” همین قانون بدون هر گونه تبعیض و تفسیر های مضیق به اجرا در آید.“
بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ، ضمن بررسی عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات، معتقد است که ” پس از روی کار آمدن دولت نهم و ترکیب یکدست اعضای آن به لحاظ فکری و سیاسی ”به جای توسعه آزادی ها” محدودیت ها توسعه یافته است.“
این بیانیه ” توقیف ” یک نشریه را ”عملاً حکم اعدام” آن می داند و معتقد است که بر اثر این احکام سنگین ” نه تنها مدیر نشریه یا نویسنده یک مطلب، بلکه تمامی کارکنان آن نشریه و خانواده های آنان آسیب می بینند.“ بیانیه در ادامه می افزاید: ” هیات نظارت بر مطبوعات در سه سال گذشته [ طی دوره دولت نهم] تنها با انتشار چهار روزنامه موافقت کرده که یکی از آنها متعلق به دولت و مابقی بدون استثناء متعلق به یک گرایش فکری و سیاسی همسو با این هیات است.“ و این در حالی است که بنا به اظهار بیانیه ”در همین مدت این هیات به شکل های مختلف مجوز تعداد زیادی نشریه و روزنامه مستقل را لغو یا توقیف کرده” است. بیانیه بر این اعتقاد است که ”عنصر نقد” در نشریات روز به روز کاهش می یابد و در نتیجه آن ” اعمال نظارت مطبوعات بر عملکرد حکومتگران به عنوان رکن چهارم مردم سالاری اثری باقی نخواهد ماند ” و در صورت ادامه این روند ، ” اصل حرفه روزنامه نگاری و امکان تحقق آن در معرض تهدید جدی قرار می گیرد.“ یک هفته پس از صدور بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، روزنامه کارگزاران، متعلق به ”حزب کارگزاران سازندگی ” که غلامحسین کرباسچی (شهردار اسبق تهران) دبیر کل آن است، توسط هیات نظارت بر مطبوعات، در ۱۱ دی ماه ، توقیف شد. سردبیر این روزنامه علت توقیف روزنامه اش را بخشی از یک مقاله که ”مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامی فلسطین بود ” و سهواً به چاپ رسیده بود، دانست. به گمان ما ، علاوه بر عدم پایبندی رژیم ولایت فقیه حتی به همان قوانین مصوبه دستگاه های قانونگذاری خودش، همچنان که بیانیه انجمن صنفی متذکر می شود، قانون اساسی ”در زمینه تامین آزادی های مطبوعاتی در ورای پیچ و خم های دالان نا صواب سیاسی نا دیده انگاشته” می شود. هنگامی که با نشریات متعلق به دایره حاکمیت چنین برخورد هایی می شود، در تصور آوردن وضعیت نشریات مستقل (در صورتی که انتشارشان بتواند دوام بیاورد) چندان دشوار نیست.

اعمال فشار به کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم می کنیم!

بر پایه اعلام رسمی روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر این کانون واقع در تهران روز یکشنبه اول دی ماه سال جاری خورشیدی توسط نیروهای انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارایه حکم قضایی پلمپ شد. کانون مدافعان حقوق بشر از زمره نهادهای مستقل در کشور است که از سال 1379 آغاز بکار کرده و به موقع خود نیز از سوی مسئولان وقت وزارت کشور قانونی بودن آن مورد تایید قرار گرفته است.
این کانون مستقل و مدافع حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد که در سال های اخیر علی رغم اعمال فشارهای رژیم، به آنها پاییبند بوده و با تلاشی ستایش برانگیز به دفاع از فعالان سیاسی اقدام های ضرور حقوقی انجام داده است، این سه وظیفه عبارتند از، الف-دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی. ب-حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی. ج-گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر درایران.
فعالیت خستگی ناپذیر این کانون به ویژه وکلای شجاع آن علت اصلی برخورد غیر قانونی و غیر قابل پذیرش اخیر با آن قلمداد می شود.
رژیم ولایت فقیه فعالیت این کانون مستقل را به دلیل پایبندی آن به دقاع از حقوق طبیعی و بدیهی مردم ایران درزمینه حقوق بشر، همواره با نوعی نگرانی و هراس دنبال کرده و می کند و از این رو دراوضاع بغرنج کنونی مبادرت به پلمپ دفتر آن نموده است.
طبق گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی به تاریخ 1دیماه امسال: ”درحین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارایه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلم برداری از داخل ماشین های پارک شده درخیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویر برداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده و به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر درمحل توسط نیروهای لباس شخصی بدون ارایه کارت شناسایی ضبط شده. هر چند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند. عدم ارایه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول درمحل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت“.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هنگامی پلمپ شد که قرار بود در این محل جشن شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار شود. ریاست این کانون با خانم شیرین عبادی است.
حزب توده ایران ضمن حمایت از فعالیت قانونی کانون مدافعان حقوق بشر و اقدامات پر ارزش آن در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و خانواده آنها و تاکید این کانون بر دفاع از آزادی اندیشه و بیان، اعمال فشار رژیم ولایت فقیه برضد این کانون را قاطعانه محکوم کرده و خواستار بازگشایی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و رفع موانع موجود در راه فعالیت های قانونی، روشنگرانه و مثبت آن است!