در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران
پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی
اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان
کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

در هفته اخیر دانشگاه شیراز صحنه مبارزه پرشور دانشجویان چپ آزادیخواه ومردمی بر ضد سیاست های ارتجاع حاکم بوده است.
دستگیری وبازداشت 4 دانشجوی این دانشگاه و احضار تعداد قابل توجهی از دیگر دانشجویان به اداره اطلاعات شیراز اعتراضات گسترده ای را برانگیخت. درروز 16 دی ماه دانشجویان معترض پس از آنکه مسئولان دانشگاه و مقامات امنیتی به خواست آنان مبنی بر آزادی چهار دانشجوی زندانی توجه نکرده و بسیج دانشجویی با اقدامات خود دست به تهدید و ارعاب زد. از محوطه دانشگاه خارج شده و در میدان روبروی درب اصلی دانشگاه شیراز گردهم آمده و با شعارهایی چون: ”مدعی عدالت خجالت خجالت“، ”مرگ بر دیکتاتور“، ”دیکتاتور، دیکتاتور ننگت باد ننگت باد“، ”محمود احمدی نژاد عامل تبعیض و فساد“، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد“، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد“ خواستار آزادی دانشجویان دربند و توقف اقدامات حراست و بسیج دانشجویی شدند. ادوارنیوز 18 دی ماه درگزارشی از مبارزات دانشجویان دانشگاه شیراز از جمله نوشت: ”اوضاع در دانشگاه شیراز همچنان ناآرام است، دانشجویان تهدید کرده اند، در اعتراض به ادامه بازداشت هم کلاسی هایشان دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد. تعداد دانشجویان احضار شده به اداره اطلاعات شیراز به 14 نفر رسیده که اتهام این دانشجویان اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مسئولین نظام عنوان شده است.“
در یک اقدام ستایش برانگیز فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد روز چهارشنبه 18 دی ماه ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه شیراز بوِیژه 4 دانشجوی بازداشت شده، به دیدار خانواده یکی از این مبارزان جوان دربند رفتند. خبرنامه امیر کبیر 18 دی ماه در این باره گزارش داد: ”در این دیدار فعالین انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، دوستان و چند تن از دانشجویان بازداشت شده پیشین (از دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران) حضور داشتند… این دیدار در انتها با اعلام حمایت از تمامی دانشجویان دانشگاه شیراز و این حرکت آزادی خواهانه و ضد استبدادی و آرزوی آزادی هر چه سریعتر این دوستان پایان گرفت.“ از دیگر سو پایگاه خبری دانشجویان آزادیخواه و برابر طلب 18 دی ماه درگزارشی ضمن اعلام حمایت از مبارزان جوان دربند خاطر نشان ساخت، فعالین دانشجویی یزد حمایت قاطع خود را از دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کرده و خواستار آزادی 4 دانشجوی دستگیر شده هستند.
حمایت از خواست به حق دانشجویان دانشگاه شیراز بویژه خواست آزادی دانشجویان دربند وظیفه همه نیروهای راستین ضد استبداد و ارتجاع است.

فقر عامل افزایش طلاق درروستاهای ایران

درکنار پدیده مهاجرت از روستا به شهر و نابودی زمین های کشاورزی، زندگی در روستاها با یک تحول منفی و نگران کننده دیگر روبرو شده است، رشد طلاق! چندی پیش معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری مهر 5 دی ماه اعلام داشت: ”رشد طلاق در روستاها بیش از شهرها است.“
از دیگر سو گروهی از جامعه شناسان کشور نیز نسبت به پیامدهای رشدنرخ طلاق در روستاها هشدار داده اند. روزنامه سرمایه 5 دی ماه درگزارشی به نقل از کارشناسان و جامعه شناسان مستقل دانشگاهی نوشت: ”درگذشته به خاطر وجود کنترل اجتماعی بالایی که در روستاها وجود داشت، نرخ طلاق پایین تر بود اما اکنون این نرخ افزایش یافته است. درسال 1375 نسبت طلاق به ازدواج درروستاها 2\4درصد بود اما در سال 1385 طی یک دهه این رقم به 9 /6 رسیده است.“
افزایش پدیده طلاق در میان روستاییان که بنابه آمار رسمی بیشترین طلاق را میان زنان درگروه سنی 20 تا 25 سال و در مردان درگروه سنی 25 تا 29 سال دارا هستند، بدون ارتباط با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و رشد و گسترش فقر درابعادی هولناک نمی توان مورد ارزیابی قرار داد. سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی در این خصوص تاکید می کند: ” اکنون طلاق در کشور به عنوان یک مشکل اجتماعی مطرح است، در حالی که تا یک دهه پیش این طور نبود، میزان طلاق هم درکشور از میانگین جهانی پایین تر بود. درحال حاضر وضعیت مشکلات اجتماعی در روستاها از همان روندی که در شهرها داشته، پیروی می کند، به این معنا که هم از نظر نوع مشکلات و هم الگوی مشکلات، شیوع روند یکسانی را در شهرها و روستاها شاهد هستیم. درحال حاضر فاصله شهر و روستا در زمینه مشکلات اجتماعی حذف شده. با این حال هنوز درروستاها نرخ شیوع مشکلات اجتماعی پایین تر است.“ به علاوه رییس انجمن علمی مددکاری ایران نیز درباره رشد طلاق در روستاها خاطر نشان ساخت: ”بخشی از این مساله هم به وضعیت زندگی مردم و تورم موجود در جامعه برمی گردد به طوری که به خاطر وجود تورم و پایین آمدن درآمد روستاییان فشارهای زندگی بیشتر شده و زندگی مشترک منجر به طلاق می شود.“ اجرای برنامه های اقتصادی مانند خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و نیز واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی که بخش عمده آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهند، سبب نابودی زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی شده است، رشد طلاق در روستاها فقط جلوه ای کوچک اما بسیار نگران کننده از فقر سیاه در روستاهای ایران است!

پیامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستیزی

انتشار گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص وضعیت کتابفروشی ها ومراکز پخش کتاب بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی و درمیان روشنفکران داشت. در این گزارش با اشاره به لایحه پیشنهادی به هیات دولت برای امکان پذیر ساختن فعالیت حوزه های نشر در اماکن مسکونی با صراحت به وضعیت نگران کننده فعالیت های فرهنگی اعتراف شده و تاکید می گردد: ”با وضعیت فعلی ادامه فعالیت کتابفروشی های موجود نیز در خطر است.“
پایگاه خبر رسانی شهاب نیوز 7 دی ماه دراین باره گزارش داد: ”کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها در ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید پایین بودن درآمد کتابفروشی ها وتالیف و ترجمه کتاب در مقایسه با سایر مشاغل باعث شده هر روزه از تعداد کتابفروشان و مولفان کاسته شود، کارشناسان نشر می گویند هر گونه سرمایه گذاری دربخش فرهنگ به ویژه حوزه کتاب در مقایسه با مشاغل دیگر توجیه اقتصادی ندارد. هزینه تاسیس کتابفروشی و یا مرکز پخش کتاب در ایران از نرخ بسیار بالایی برخوردار است.“
در ادامه این گزارش آمده: ”طی چند ماه گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد از پایین بودن حق التالیف مولفان سخن گفته است از سوی دیگر طبق آمار موسسه خانه کتاب طی شش ماهه سال جاری روند انتشار کتاب در ایران نسبت به همین مدت درسال گذشته کاهش داشته است… دربسیاری از شهرستان ها ایران حتی یک کتابفروشی نیز وجود ندارد. با این حال به ازای هر 23 هزار و 400 نفر ایرانی تنها یک کتابفروشی وجود دارد.“
روند کاهش کتابفروشی ها و انتشار کتاب علاوه بر مسایل اقتصادی که آن هم ریشه در برنامه های ضدمردمی رژیم نظیر خصوصی سازی لگام گسیخته دارد، ارتباط تنگاتنگ با سانسور، اختناق و سیاست های ارتجاعی در عرصه فرهنگ و هنر داشته و بدون حل مساله اساسی آزادی اندیشه و بیان و قلم نمی توان این معضل دردناک را حل کرد. وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد یعنی صفار هرندی یکی از مهره های تاریک اندیش امنیتی و از فرهنگ ستیزان شناخته شده ارتجاع حاکم است که برنامه و دیدگاه های واپس مانده او درتنزل سطح فرهنگی جامعه و زندگی دشوار مولفان، مترجمان و کارکنان این بخش مهم جامعه یعنی فرهنگ و هنر نقش موثر داشته است. وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد درسه سال اخیر با اعمال سانسور و انواع محدودیت های بزرگ و کوچک نه تنها به کاهش انتشار کتاب و سقوط سطح فرهنگی جامعه و رواج جهل و خرافه پرستی یاری رسانده، بلکه بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران، مترجمان و ناشران را در وضعیت وخیم و ناگوار معیشتی قرار داده است. با اجرای چنین سیاست هایی پرواضح است که هزینه تاسیس کتابفروشی ها و مراکز بخش کتاب بالا می رود و حق التالیف نویسندگان نادیده گرفته می شود.
نبود امنیت شغلی برای هزاران روزنامه نگار و خبرنگار، پایمال شدن حقوق اولیه و مسلم نویسندگان و مترجمان بویژه آزادی بیان و اندیشه آیا پیامدی جز این می تواند داشته باشد؟!
کاهش مداوم تعداد کتابفروشی ها، کاهش انتشار کتاب و پایین آمدن درآمد ناشی از تالیف و ترجمه و فعالیت فرهنگی و هنری نتیجه مستقیم سیاست اعمال سانسور و اختناق توسط رژیم ولایت فقیه است!

اخراج گسترده کارگران و زحمتکشان

اخراج و لغو قراردادهای کار بدون ارایه کوچکترین دلیل و فقط با بیان اینکه ”نقدینگی موجود نیست“، زندگی میلیون ها تن از زحمتکشان را زیر تاثیر مخرب خود قرار داده است.
دراغلب استان های کشور کارخانجات و واحدهای تولیدی وصنعتی یکی پس از دیگری تحت عنوان کمبود نقدینگی کارگران خود را اخراج می کنند و وزارت کار دولت احمدی نژاد و هیات های حل اختلاف نیز بسود کارفرمایان به این اخراج ها جامه قانون می پوشاند.
خبرگزاری ایلنا 4 دی ماه نوشت: ”150 نفر از 200 کارگر سد استراتوس شهرستان سقز به علت پایان قرار داد از کار بیکار شدند.“ علت این اخراج را کارفرما مسایل مالی عنوان کرده و جالب اینجاست که مدیریت روابط کار استانداری کردستان و اداره کار این استان به حمایت از کارفرما بر خاسته و اعلام می کنند: ”این کارگران به دلیل کند شدن روند پیشرفت کار درفصل سرما و بارش، قراردادهایشان تمدید نشده است.“
البته نماینده کارگران اخراجی نیز با رد ادعای کارفرمایان و اداره کار استان کردستان تاکید می کند.اغلب کارگران قرار داد موقت بودند و کارفرما آنها را تا پایان پروژه سد سازی استخدام کرده بود. حمایت وزارت کار و دیگر ارگان های حکومتی از کلان سرمایه داران امری اتفاقی و تازه نیست. درکلیه زمینه ها ارگان های حکومتی دردفاع از منافع کارفرمایان بویژه درطرح های عمرانی نظیر سد سازی و جاده سازی که شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی درآن نقش اصلی را دارند حقوق و منافع زحمتکشان را نادیده و پایمال می سازند. نمونه ای دیگر دراین زمینه رفتار اداره کل استان آذربایجان غربی در قبال زندگی و سرنوشت کارگران بی پناه و گرسنه کارخانه قند ارومیه است. ایلنا 7دی ماه گزارش داد: ”200 کارگر کارخانه قند ارومیه به علت عدم وجود نقدینگی بیکار شدند، نبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی از علل بیکاری کارگران این کارخانه است.“ این کارخانه که در خصوصی سازی سال های اخیر به بنیاد مستضعفان و بنیاد غدیر واگذار شده از 2 سال پیش به این سو در بحران بسر می برد و اخراج های اخیر به معنای تعطیلی کامل کارخانه است.
اداره کار استان آذربایجان غربی پس از آنکه کارگران به آن مراجعه کرده و خواستار تامین امنیت شغلی خود شدند، به حمایت از کارفرما یعنی بنیادهای انگلی پرداخت که حتی خبرگزاری ایلنا دراین زمینه نوشت: ”مسئولان اداره کار استان آذربایجان غربی حاضر به مصاحبه با خبرنگار ایلنا نشدند.“
درحقیقت درتمامی آن پروژه های عمرانی و یا مراکز صنعتی-تولیدی و خدماتی که شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی درچنگال خود دارند، کارگران مشاغل از بی حقوق ترین کارکنان نسبت به دیگر مراکز به شمار می آیند. دراینگونه مراکز و طرح ها ماند سدسازی شهرستان سقز، کارگران همانند برده ها تابع امیال و خواست مشتی دلال و نوکیسه و سرداران تازه به دوران رسیده سپاه پاسداران هستند.

کسری بودجه وزارت بهداشت و بی عدالتی درامور درمانی

با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد وضعیت بهداشت و درمان درسراسر کشور به دلیل اصرار این دولت در اجرای سیاست خصوصی سازی بیش از گذشته رو به وخامت گذاشته است. رسانه های همگانی در اوایل آذر ماه امسال گزارش دادند، در حالی که دولت در حال تهیه و تدوین بودجه سال آینده است، وزارت بهداشت و درمان به علت کسری شدید بودجه عملا فلج شده و قادر به انجام وظایف خود نیست و امر حیاتی سلامت جامعه با خطر جدی روبرو می باشد.
روزنامه سرمایه 6 آذر ماه از جمله نوشت: ”کسری بودجه وزارت بهداشت طی سال های اخیر 32 برابر شد. وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه درسال 1387 مواجه است، همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی روبرو بوده و هرساله دولت ها (دولت های مختلف جمهوری اسلامی) پایین ترین نرخ سرانه را به بهداشت و درمان اختصاص می دهند.“
بر پایه آمار رسمی با توجه به کسری بودجه میلیاردی وزارت و درمان، وضعیت بهداشت کشور فوق العاده وخیم است، در بودجه امسال حداقل سرانه مورد نظر نیز برای بخش بهداشت 5 هزار و 500 تومان، به تصویب رسیده که کارشناسان خواستار رقم 10 تا 11 هزار تومان بودند این اوضاع پیامد های ناگواری به همراه دارد از جمله در گزارش روزنامه سرمایه به بخشی از آن اشاره شده است: ”درحال حاضر استفاده از ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان به بیش از 3 برابر رسیده است، در چنین شرایطی شنیدن این خبر که بیمارستانی درتهران دستگاه سی تی اسکن ندارد یا در بیمارستان دیگری به دلیل خراب بودن آسانسور و اینکه مسئولان بیمارستان توان پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور را ندارند و به همین علت بیمار را از طریق پله ها به اتاق عمل می رسانند یا از اتاق عمل به بخش بستری می برند، چندان هم تعجب آور نیست…“!
خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز درمانی مزید برعلت شده و سبب بی عدالتی در دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی است.
دراین رابطه معاون وزیر بهداشت درمصاحبه ای با ایسنا اوایل دی ماه اعلام می کند، در زمان حاضر دولت برای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دربخش دولتی یارانه کلانی می دهد که بخش اصلی آن مخفی است و محاسبه دقیق این یارانه دشوار است، باید با هدفمند کردن یارانه ها، هزینه های دولتی را کاهش دهیم و تلاش کنیم سود آوری بیمارستان های خصوصی افزایش یابد و بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری درامور بهداشت و درمان پیدا کند.
با چنین طرح ها و برنامه هایی نه تنها بهداشت و درمان دردسترس افراد جامعه بویژه طبقات زحمتکش و محروم قرار نمی گیرد بلکه به دلیل شکاف طبقاتی موجود، صرفا طبقات و قشرهای متمول جامعه قادر به استفاده از امکانات پزشکی و درمانی می شوند.