زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند!

تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. ارتجاع حاکم همزمان با اجرای سیاست اصلاح و تغییر تدریجی قانون کار به سود کلان سرمایه داران، لایحه ای را تدوین کرده که بر اساس آن ابتدا ساعات کار زنان کارگر شاغل در صنایع کاهش و سپس درطول چند سال به کار زنان درصنایع مختلف کشور پایان داده می شود.
در اواخر آذر ماه سال جاری لایحه جدیدی از سوی مشاور وزیر صنایع و معادن در امور زنان در رابطه با کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع انتشار یافت و بلافاصله از سوی فعالان جنبش سندیکایی و زنان کارگر با مخالفت روبرو شد.
جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما به درستی یادآور می شود، لایحه کاهش ساعات کاری زنان متاهل شاغل در صنایع، اقدامی حساب شده در راستای حذف زنان کارگر و تثبیت دیدگاه زن ستیز ارتجاع حاکم در عرصه های صنعتی و تولیدی است، در حقیقت به نام و زیر پوشش کاهش ساعات کار زنان در صنایع، تلاش می گردد نقش و حضور زنان در جامعه و در عرصه های کار و تولید به تدریج کم رنگ و حذف شده و زنان به کار در خانه تحت عنوان وظایف مادری و همسری محدود شوند!
در این خصوص خبرگزاری کار ایران –ایلنا- 24 آذر ماه در گزارشی از جمله نوشت: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود، بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتعال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعت کاری آنها کم است جلوگیری می شود“.
از دیگر سو و با توجه به اعتراضات متعدد زنان کارگر به لایحه کاهش ساعت کار، سهیلا جلودارزاده از وابستگان خانه کارگر درمصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: ”به منظور پایداری و ثبات شغلی کارگران به ویژه زنان کارگر ایجاد شرایط اجرای قانون کار لازم است. با توجه به اینکه زنان با دو مشکل مواجه هستند، مشکلات کارگر بودن آنها بسیار دشوارتر از مشکلات زن بودن است“.
در زمینه مخالفت با لایحه وزارت صنایع و معادن که بی ارتباط با سیاست اصلاح قانون کار نمی تواند باشد، چندی پیش ایلنا گزارشی را انتشار داد که دربخشی هایی از آن به مخالفت روزافزون زنان کارگر اشاره شده است. در این گزارش که در 4 دی ماه منتشر شد از جمله می خوانیم: ”از خاکستر زنان کارگر هم خبری نیست، زنان کارگر که اکثریت آنان سرپرست خانوار هستند، با مشکلاتی بسیار دست و پنجه نرم می کنند که این مشکلات نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد“.
در این گزارش پیرامون لایحه وزارت صنایع و معاون تاکید می شود: ”در یک تحقیقات جامعه شناسی آمده است، 60 درصد زنان ایرانی، خواهان اشتغال درخارج از منزلند و 98 درصد از این زنان، مسئولیت هایی را که در خانه برعهده دارند مهم ترین مانع برسر راه اشتغال خود می دانند. این طرح (لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع) تنها آسیب های روانی و اجتماعی را برای زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا که با این لایحه امکان حذف زنان از صحنه کار و فعالیت اجتماعی وجود دارد و باید منتظر خانه نشین شدن زنان باشیم. یکی از زنان شاغل در واحد صنعتی نیز می گوید، کارفرماها تنها به این دلیل حاضر به استخدام نیروی زن می باشد که قادر به پرداخت دستمزد کم تر به آنان هستند و مطمئن هستند که زنان اعتراضی به این تبعیض موجود نخواهند کرد“. همانگونه که در سطور پیشین اشاره رفت. هدف ارتجاع حاکم نه کمک و مساعدت به زنان کارگر و یا حمایت از حقوق ومنافع آنان، بلکه آماج نهایی چنین برنامه هایی حذف زنان از عرصه کار و تولید می باشد. مرتجعان حاکم که خود را برای اجرای برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محتوای طرح تحول آماده می کنند و اصلاح قانون کاررا آغاز کرده اند، نیک می دانند حضور زنان درواحدهای صنعتی و تولیدی رعایت حداقلی از مقررات حمایتی را به همراه دارد و این مقررات حمایتی به زعم ایشان هزینه زا است، بنابراین می کوشند بطورکلی نیروی کار زنان درصنایع را حذف و یا درموضع تدافعی قرار دهند. زنان کارگر ضمن مخالفت با لایحه کاهش کار زنان درصنایع، به درستی اعلام کرده اند، اگر هدف این لایحه حمایت از منافع زنان کارگر است چرا هیچ تبصره و یا ماده ای برای تضمین محل شغلی درصورت کاهش ساعات کار وجود ندارد. بعلاوه مهمترین و اصلی ترین خواست زنان کارگر مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است که درهیچ لایحه و قانونی به آن حتی اشاره ای نشده است.
برخلاف مدعیات رژیم ولایت فقیه و تبلیغات پر سروصدای آن پیرامون ”حمایت از زنان“، در جمهوری اسلامی هیچ حمایتی از زنان کارگر صورت نمی پذیرد، زنان کارگر که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند با ساعات کار طولانی به کار اشتغال داشته و بسیاری از حقوق و مزایا شامل حال آنان نمی شود. برخی مواد و تبصره های قانون کار فعلی که می توان به استناد به آنها از حقوق حداقلی زنان کارگر پشتیبانی کرد یا اجرا نمی شود و یا در حال اصلاح و تغییر به زیان زحمتکشان است.
تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد. زنان کارگر دارای منافع مشترک با مردان در جنبش سندیکایی هستند که خواست های معین و ویژه خود را نیز دارا بوده و برای آن پیکار می کنند. از جمله این خواست های ویژه عبارتند از: زنان کارگر، در برابر کار مساوی با مردان، مزد مساوی دریافت کنند- قوانین و مقررات تبعیض آمیز در محیط های کار از میان برداشته شود- اشتغال زنان درکارهای سخت و زیان آور، که طبق معیارهای بین المللی تعیین می شود، قدغن اعلام شود- زنان کارگر حق استفاده از شش هفته مرخصی قبل و هشت هفته مرخصی پس از زایمان را با استفاده از حقوق دارا باشند- به زنان کارگر هر سه ساعت یکبار، نیم ساعت وقت برای شیردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات کار منظور گردد- درکنار هر کارگاه و کارخانه مهدکودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر ایجاد شود- محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد- برای کلیه کارگران بیکار از جمله زنان کارگر بیکار شده بیمه بیکاری برقرار گردد- زنان شاغل در کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کارشده و زنان شاغل در این نوع کارگاه ها از مزایای قانون کار شامل سنوات، حق بیمه وجز اینها برخوردار شوند.
این خواست ها از جمله اولویت های مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است. حضور زنان کارگر درصفوف مبارزه برای مقابله با سیاست های رژیم استبدادی ولایت فقیه مانند لایحه اخیر وزارت صنایع و معادن که ماهیت زن ستیز و کارگر ستیز دارد، از اهمیت جدی برخوردار است.
باید مبارزه زنان کارگر را در داخل و چارچوب جنبش سندیکایی زحمتکشان ارتقا داده و سازماندهی کرد و با چنین لوایحی مقابله کرد.