زحمتکشان با طرح هدفمندسازی یارانه ها مخالفند!

*لایحه هدفمندسازی یارانه ها سبب تغییرات منفی بسیار جدی در وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می گردد، از این رو سازماندهی مبارزه برضد این طرح مخرب و افشای ماهیت واقعی آن از اولویت های کنونی مبارزاتی جنبش کارگر-سندیکایی میهن ما است!
سخنرانی های سران رژیم، به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن، از جمله محمود احمدی نژاد، و خامنه ای در این زمینه ویژگی های یکسان و قابل تأملی داشت. در این سخنرانی ها که سران رژیم تلاش کردند از دست آوردهای حکومت در سی ساله گذشته سخن برانند، از مسایلی که گفته نشد، وضعیت اقتصادی کشور، تشدید فقر و محرومیت و رشد بیکاری در سراسر کشور بود. تشدید دره عظیم فقر و ثروت در دوران سی ساله انقلاب معیار مهمی در سمت گیری رژیم حاکم و حمایت آن از منافع کلان سرمایه داری کشور است. دوران دولت احمدی نژاد در این زمینه با اتخاذ سیاست های شدید ضد کارگری و مخالف منافع زحمت کشان از دوره های ”نمونه“ و در واقع سیاهی است که رژیم با اتکا به تشدید سیاست های سرکوبگرانه لوایح و برنامه های مهمی را در زمینه دستبرد زدن به حقوق زحمتکشان میهن ما به پیش برده است. یکی از عرصه های مهم مخالفت و مبارزه زحمتکشان در ماه های اخیر مقابله با برنامه رژیم برای تغییرات و ”هدفمند سازی“ طرح یارانه، آنهم در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی بر گرده زحمتکشان است.
همزمان با مخالفت های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور با لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بخش هایی از طیف ارتجاع حاکم با علم به این مخالفت ها، دست به مانوری فریب کارانه زده و خواستار حذف ماده 13 این لایحه در خصوص حذف افزایش دستمزدها شدند. محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد اعلام داشت، حداقل دستمزد برای سال آینده حتی اگر مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کند، براساس روال سال های گذشته تعیین خواهد شد. همچنین وزیر کار ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند موج نارضایتی و مخالفت گسترده طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از این لایحه را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مهار و خنثی سازد، پیشنهاد می کند: ”باید بحث متوقف کردن افزایش حقوق کارگران را در سال 1389 عملیاتی کنند و برای سال 88 به نظر من با توجه به لزوم حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان و حمایت از اقشار با حقوق ثابت، باید طبق روال سال های گذشته عمل شود.“
از دیگر سو، سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز پس از اعلام مخالفت های اولیه از سوی کارگران و زحمتکشان به خبرنگار ایلنا 21 دی ماه یادآور شد: ”حذف حداقل دستمزد کارگران درلایحه هدفمند کردن یارانه ها به طور موقت و به منظور تجدید نظر در میزان آن پیش بینی شده است. موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها درزمان اصلاح قیمت حامل های انرژی به معنای تجدید نظر درمیزان حداقل دستمزدها درچارچوب آیین نامه های اجرایی جدید است.“
اینگونه موضعگیری ها بویژه از سوی عناصری چون محمد جهرمی وزیر کار صرفا مانوری حساب شده درآستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده است و نباید آن را به حساب مخالفت اصولی این اشخاص یا جناح ها با برنامه طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه گذاشت.
نه وزیر کار و نه سخنگوی طرح تحول اقتصادی، و هیچیک از مسئولان رژیم ولایت فقیه اعلام نکرده اند که با حذف افزایش دستمزدها مطابق ماده 13 لایحه هدفمند سازی یارانه ها که هم اینک یک فوریت طرح آن در مجلس به تصویب رسیده و درکمیسیون مربوطه درحال بررسی است، چگونه تفاوت میان دستمزد زحمتکشان با پیامدهای این طرح (که گرانی و تورم یکی از آنها است) حل خواهد شد؟! درواقع از برنامه ریزی مشخص دولت در این زمینه هیچ خبری نیست. درطرح تحول و نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها دولت برنامه ای را که بر پایه آن بتواند متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای زحمتکشان باشد، ارایه نکرده ومعلوم نیست تفاوت میان افزایش سرسام آور هزینه ها ناشی از اجرای لایحه هدفمند سازی و حذف یارانه انرژی درگام نخست با دستمزدها چگونه خواهد بود!
دراین باره خبرگزاری ایلنا 21 دی ماه در گزارشی از پیامدهای اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها و مخالفت رو به گسترش کارگران و زحمتکشان ضمن هشدار به مسئولان رژیم برای ”آینده نظام“ از جمله نوشت: ”ابتدا باید مزد واقعی پرداخت شود بعد قیمت سوخت را آزاد کرد، زیرا اگر این کار انجام نشود، معنایش این است که به تورم بی تفاوت هستیم و درآن صورت باید منتظر پیامدهای اجتماعی این موضوع بود. دولت مدعی است هدف اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت سوخت، برای کاهش وابستگی اعتبارات دولت به نفت است، یعنی به عبارتی به جای اینکه درآمد حاصل درطرح هدفمند کردن یارانه ها را به فقرا بدهند دربدنه سنگین دولت هزینه خواهند کرد. تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از 50 درصد ذکر شده، با این حال تورم توهمی ناشی از آن بیش از تورم واقعی (بالای 70 درصد) خواهد بود. با متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخش هایی از فصل ششم قانون کار حذف می شود و نهادهایی مانند شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست می دهند و کارگران زیان کننده اصلی این موضوع خواهند شد.“
دراوضاع کنونی حداقل دستمزد کارگران با تورم واقعی فاصله بسیاری دارد و مدعیات دولت احمدی نژاد همانند این موضوع که با پرداخت نقدی یارانه ها با فشار تورمی مقابله کرده و قدرت خرید مزدبگیران را حفظ و افزایش می دهد، بی پایه و دور از حقیقت است. زیرا با توجه به سبد هزینه خانوار در سال گذشته باید حداقل دستمزدها 800 تا 900 هزار تومان برای امسال تعیین می گردید، ولی با این وجود حداقل دستمزد 300 هزار تومان است. پرسش اینجاست دولت احمدی نژاد با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم می تواند دستمزدها را متناسب با تورم ناشی از اجرای طرح انطباق داده و به زعم خود ”فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران“ را حفظ کند؟!
ایلنا، 21 دی ماه، دراین باره یاد آور شده است: ”بیشتر کارگران کشور با حقوقی در حدود 300 هزار تومان درماه زندگی می کنند، درحالیکه خط فقر درحدود 500 هزار تومان است، افزایش هایی که هر ساله دردستمزد کارگران اعمال می شود دردی را از آنان دوا نمی کند زیرا این افزایش حقوق قدرت خرید آنان را بالا نمی برد….“
برپایه آخرین آمار انتشار یافته از سوی منابع وابسته رژیم مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از 75 درصد کارگران ایران درزیر خط فقر قرار دارند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین باره اعتراف کرده: ”براساس ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله براساس تورم وسبد هزینه خانوارکارگری محاسبه می شود، درحالی که شورای عالی کار سبد هزینه خانوار کارگری را در بحث افزایش دستمزدهای سالیانه کارگران محاسبه نمی کند.
خط فقر فعلی درجامعه کنونی ایران 500 هزار تومان است، درحال حاضر 75 درصد از جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر) زیرخط فقر فعلی گذران معیشت می کنند.“
این اعتراف صریح وابستگان رژیم به وضعیت ناگوار زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما است. بی تردید با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها این وضعیت روبه وخامت گذاشته و زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان بیش از پیش به عرصه یکه تازی کلان سرمایه داران و بخش خصوصی غیر مولد و انگلی بدل خواهدشد.
بی جهت نبود یکی از کارگران با صراحت به خبرگزاری ایسنا، 12 مهرماه، اعلام می کند: ”امروز میدان برای حمله و تاخت و تاز بیشتر هموار شده، تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، اضافه شدن بند ز به ذیل ماده 21 قانون کار، حذف افزایش دستمزد درلایحه هدفمند سازی یارانه ها و غیر، یعنی می خواهند کارگران را تضعیف کنند.“
آری، هدف ارتجاع حاکم تامین منافع کلان سرمایه داری و ایجاد شرایط ضرور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و دراین راستا زندگی ومنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان آماج اصلی حمله قرار می گیرد.
مبارزه با طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها و افشای ماهیت واقعی چنین طرح هایی که درپس ظاهر عوام فریبانه دولت ضد کارگری احمدی نژاد پنهان نگاه داشته می شود، از اولویت های مبارزه جنبش کارگری-سندیکایی و همه سندیکاها و تشکل های واقعی و مستقل کارگری میهن ما است.