مصاحبه ”نامه مردم“ با رفیق سلام علی

نتایج انتخابات استانی عراق!
گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی پیشرفت روند دموکراتیک

نیروهای سیاسی عمده عراق انتخابات شورا های استانی این کشور را که اخیراٌ برگزار و نتایج آن در روز ۵ فوریه (۱۷ بهمن) اعلام شد، میزان الحراره ای برای مبارزات سیاسی آتی کشور همسایه غربی میهنمان در سال آینده تلقی می کنند. نظر به ارتباط نزدیک و مهم روند تحولات سیاسی در عراق و کشورمان در سال های اخیر و با توجه به اینکه معمولاٌ تحلیل های منتشره در رسانه های فارسی زبان کشورمان بیشتر متاثر از گرایش های مذهبی- قومی می باشند، نامه مردم مصاحبه ای با رفیق «سلام علی»، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، و مسئول شعبه امور بین المللی حزب برادر، به منظور بررسی نتایج انتخابات سازمان داد. رفیق سلام علی در این مصاحبه برخی از عمده ترین تحلیل های اولیه کمونیست را از این انتخابات و پیامدهای آن بر روند تحولات سیاسی عراق جنگ زده و تحت اشغال امپریالیسم آمریکا را برای اطلاع خوانندگان ”نامه مردم“ مورد بررسی قرار داد.

1. رفیق گرامی سلام علی، انتخابات شوراهای استانی عراق روز ۳۰ ژانویه (۱۱ بهمن) برگزار شد. ارزیابی کلی شما از نتیجه این انتخابات چیست؟ به نظر شما نتیجه این انتخابات گویای موفقیت، یا به هر حال، موقعیت و چگونگی روند سیاسی در کشور است که حزب کمونیست عراق مبلّغ آن بوده است؟
نتایج اولیه انتخابات استانی در ۱۴ استان (از ۱۸ استان عراق – به غیر از ناحیه فدرال کردستان شامل ۳ استان، و نیز استان کرکوک) که توسط کمیسیون انتخابات در روز ۵ فوریه ۲۰۰۹ اعلام شد، حاکی از یک دگرگونی در صحنه سیاسی عراق، و در مواضع نیروهای سیاسی‌ای است که در قالب فهرست‌های گوناگون نامزدهای انتخاباتی در انتخابات شرکت کردند. این تغییر و دگرگونی، از یک منظر، حضور و شرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی‌ای در این انتخابات است که انتخابات قبلی را (۴ سال پیش) تحریم کرده بودند. اما همچنین به روشنی نمایانگر این است که این بار رأی دهندگان، در بیشتر موارد، با یک انگیزه ملی به پای صندوق‌های رأی رفتند، نه با انگیزه‌های فرقه‌‌گرایانه. انگیزه دیگر رأی دهندگان، خواست و اراده آنها برای کنار گذاشتن کسانی بود که به قول‌ها و تعهدات‌شان عمل نکرده، رأی دهندگان را ناامید و دلسرد کردند، به ویژه آنهایی که در موقعیت و مقام رهبری بودند.
نتیجه این انتخابات همچنین گویای این امر است که، به طور کلی، صدای متعصّبان و افراط‌گرایان مذهبی و فرقه‌ای ضعیف شده است، و در عوض، گرایش به سوی تشکیل و استقرار دولت و نهادهای مدنی قوّت گرفته است که قانون و اصول دموکراسی را محترم می‌شمارد.
ما ضمن این که این ویژگی روند انتخابات را که حاکی از پیشرفت روند دموکراتیک در کشور و گسترش پایه‌های سیاسی و اجتماعی آن است، تحسین می‌کنیم، و نیز خرسندیم که اعتقاد و یقین به این امر هر چه بیشتر رشد می‌یابد که بهترین شیوه حل اختلاف و برخورد با موارد عدم توافق، همانا رفتن به پای صندوق‌های رأی‌گیری است، در عین حال تأکید می‌کنیم که انتخابات اخیر گام پُراهمیتی در راه برقراری ثبات سیاسی و امنیت و به دست آوردن دوباره استقلال و خودمختاری کامل عراق بود.
اما در برابر این جنبه‌های مثبت، چند نکته منفی هم دیده می‌شود که برخی از آنها در اساس بسیار جدی هستند، و کل نمای این فرایند را لکه‌دار، و نتایج انتخابات و پیامدهای آن در صحنه سیاسی کشور را خدشه‌دار می‌کنند.
۱. میزان شرکت مردم در انتخابات %۵۱ رأی دهندگان واجد شرایط بود (۷/۵ میلیون نفر از ۱۵ میلیون رأی دهنده واجد شرایط)، که کمتر از حد انتظار و حتی کمتر از میزان شرکت در انتخابات قبلی بود. در پایتخت – بغداد – و در استان اَنبار، این میزان بیشتر از %۴۰ نبود. این امر نشان دهنده عدم رغبت و تمایل نسبتا بالایی از مردم به رأی دادن، و به نوعی اعتراض و بیان احساس سرخوردگی و نارضایتی شدید آنها نسبت به وضع موجود بود. علاوه بر این، بسیاری از مردم از رأی دادن محروم شدند چرا که نام آنها در برگه‌های انتخاباتی نبود! مسئولیت این وضع در درجه اول متوجه کمیسیون انتخابات است. عوامل فنی و تدارکاتی دیگری هم در پایین آوردن میزان شرکت مردم دخیل بودند.
۲. نتایج به دست آمده در برخی از استان‌ها بر خلاف انتظار بود، و با اطلاعاتی که درباره شمارش آرا در اختیار ناظران و نمایندگان فهرست‌های انتخاباتی گذاشته شده بود، منافات داشت. از جمله، این وضع در مورد فهرست‌های انتخاباتی حزب کمونیست عراق، چه به تنهایی و چه در ائتلاف با شخصیت‌ها و نیروهای دیگر، صادق است. حزب ما به نتایج آرای حزب در برخی از استان‌ها اعتراض کرده است، و خواستار آن شده است که به تمام موارد اعتراض در نهایت جدیت، شفافیت و دقت حرفه‌ای رسیدگی شود تا هر گونه شک و شبهه‌ای در مورد منصفانه بودن انتخابات و کارکرد کمیسیون انتخابات رفع شود.
۳. بررسی و تحلیل نتایج مقدماتی انتخابات مؤیّد هشدارهایی است که حزب ما پیش از این در ارتباط و درباره شیوه نادرست و ناعادلانه تقسیم و توزیع کُرسی‌های باقی‌مانده – آن طور که در قانون انتخابات شوراهای استانی قید شده است – داده بود. در برخی از استان‌ها، مجموع آرای فهرست‌های برنده کمتر از %۳۵ کل آرای ریخته شده بود، که بدین معناست که بقیه آرا (%۶۵) که سهم فهرست‌هایی بود که برنده نشدند، در عمل و به ناروا به حساب برندگان گذاشته می‌شود! به نظر ما، این تهدیدی است برای مضمون دموکراتیک روند انتخابات، و نوعی مصادره و از آنِ خود کردن صدای رأی دهندگان محسوب می‌شود. این سیستم برای فهرست‌های دیگر و رأی دهندگان آنها به شدت غیرمنصفانه است و امر حضور نمایندگان واقعی رأی دهندگان را در شوراهای استان خدشه‌دار می‌کند.
۴. در جریان کارزارهای انتخاباتی، برخی از فهرست‌ها «مبالغ سیاسی» بی‌دریغی خرج کردند، از جمله به منظور رشوه دادن به رأی دهندگان و خریدن آرای آنها. این امر تأثیری قاطع بر نتیجه انتخابات داشت، و تهدیدی برای دموکراسی و آزادی انتخاب کنندگان در ریختن رأی‌شان، بدون اعمال نفوذ و فشارهای غیرقانونی، محسوب می‌شود. این نقیصه مَفرّی جدّی در نظام انتخاباتی است که باید هر چه زودتر در مورد آن اقدامی بشود تا ابزار کنترل کننده‌ای بر روی هزینه‌ها و مخارج در جریان کارزارهای انتخاباتی برقرار شود. این ابزار کنترل باید در چارچوب دو قانون «انتخابات» و «احزاب» تنظیم و اعمال شوند.
۵. به منظور انجام تبلیغات انتخاباتی و تأثیرگذاری بر گزینش رأی دهندگان، منابع دولت و نهادهای رسانه‌ای آن به طور گسترده‌ای فقط در اختیار برخی از فهرست‌ها و شخصیت‌ها قرار گذاشته شد، که نقض آشکار قانون محسوب می‌شود. از دیگر موارد تخلف و سوءاستفاده، می‌توان به استفاده از محل‌های عبادت در برخی از نواحی اشاره کرد.
یکی از نتایج بسیار پراهمیت انتخابات استانی اخیر، روند تغییر صف‌آرایی نیروهای سیاسی و شکاف در دسته‌بندی‌های بزرگی است که پیرامون مواضع فرقه‌گرایانه تشکیل شده بودند. این امر تأثیر بزرگی بر روند دسته‌بندی‌ها تا رسیدن به انتخابات سراسری پارلمانی در پایان سال ۲۰۰۹ خواهد داشت.

۲. نظرتان راجع به موفقیت فهرست نوری المالکی (نخست وزیر) و شکست فهرست‌های صدری‌ها و مجلس اعلای اسلامی عراق چیست؟ دلیل تفوق نوری المالکی در ماه‌های اخیر چیست؟
بر خلاف مجلس اعلا (که پس از کنگره سال ۲۰۰۷ کلمه انقلاب را از نام خود یعنی «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» حذف کرد)، فهرست المالکی («ائتلاف حکومت قانون») یک خط مشی به طور کلی ملّی، غیرفرقه‌ای و سیاسی در پیش گرفت، و هشیارانه و محتاطانه از کاربرد هر گونه نماد یا شعار مذهبی پرهیز کرد. اگرچه حزب‌الدعوه اسلامی خودِ المالکی هم جزو «ائتلاف» است، او در سرتاسر مدت کارزار انتخاباتی هرگز از این حزب نام نبرد! البته این نیز کاملاً روشن است که مبارزه المالکی برضد میلیشیای مسلّح، و بهبود نسبی امّا مهم وضع امنیت کشور، به ویژه در بغداد و بصره، محبوبیت او را افزایش داد و نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی آن ائتلاف در ۹ استان داشت.
مجلس اعلا که پیش از این کنترل شوراهای بغداد و ۶ استان جنوبی را در دست داشت، در این انتخابات در هر ۶ استان با فاصله زیاد در رده دوم قرار گرفت. برای مثال، مجلس اعلا در بصره فقط ۱۱/۶ درصد آرا را (در مقایسه با ۳۷ درصد فهرست المالکی) به دست آورد، و در بغداد، با ۵/۴ درصد آرا (در برابر ۳۸ درصد متعلق به الملکی) ششم شد. و از آن مهمتر این که مجلس اعلا در کربلا با کسب ۶/۴ درصد آرا در رده پنجم قرار گرفت و فهرست المالکی با کسب ۸/۵ درصد آرا سوم شد. برنده انتخابات در کربلا با ۱۳/۳ درصد آرا، یک شخصیت «مستقل» بود!
نتایج انتخابات همچنین حاکی از کاهش آرای حزب اسلامی عراقی (اخوان‌المسلمین) در برخی از استان‌ها، از جمله در اَنبار بود. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که هیچ‌یک از فهرست‌های عمده و اصلی حائز اکثریت مطلق در انتخابات استانی نشدند.

۳. آیا این انتخابات فارغ از مداخله و دستکاری دولت و دسته‌بندی‌های پُرقدرتی بود که بر صحنه سیاست عراق مسلّط اند؟
به کار گیری مقام‌های بانفوذ در دولت و «پول سیاسی»، در ماه‌های مُنتهی به انتخابات در حد گسترده‌ای رایج بود. به رغم تغییرات مثبت نسبی در آگاهی و بصیرت سیاسی رأی دهندگان، این عامل و عوامل دیگر تأثیر زیادی در نتیجه انتخابات داشتند. در همین زمینه، اشاره به این نکته اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مردم عراق هنوز از بی‌سوادی، جهل، عقب‌ماندگی و فقر رنج می‌برند، و هنوز از چنگال روحیات و سنّت‌های اطاعت کورکورانه یادگار زمان صدام و پیش از آن رها نشده‌اند و دچار ترس هستند. کوشش سیاسی و اجتماعی عظیمی می‌طلبد تا بتوان مردم را قادر ساخت که آزادانه انتخاب کنند، استقلال سیاسی خودشان را اعمال کنند، و از ترسی که از رژیم‌های دیکتاتوری، هرج و مرج و اغتشاش‌های گذشته، خشونت‌های فرقه‌ای، و میلیشیا دارند، خلاص شوند. تا زمانی که سلامت، ثبات سیاسی و امنیت به جامعه باز نگشته و فرصت‌های شغلی ایجاد نشده است، غلبه بر این روحیات و اطاعت سنّتی، و خلاصی از نفوذ نیروهای حاکم بر صحنه قدرت سیاسی کشور دشوار خواهد بود.

۴. موفقیت فهرست انتخاباتی حزب کمونیست عراق را در این انتخابات چگونه ارزیابی می‌کنید؟ علل اصلی نتایج ضعیف فهرست‌های حزب در این انتخابات چه بودند؟
حزب کمونیست ما تکاپو و تلاش زیادی کرد که شرکت مؤثری در انتخابات داشته باشد؛ البته نه فقط صرفاً به قصد برنده شدن کُرسی‌های انتخاباتی – به رغم ضرورت و اهمیتی که این امر دارد – بلکه برای استفاده از حق خود و نزدیک شدن به توده‌های مردم، تبلیغ و اشاعه سیاست‌هایش، و بسیج کردن مردم در راه دفاع از حقوق و آزادی‌هایشان. در کوران این چنین نبردهای سیاسی است که سازمان‌ها و کادرهای حزبی پیوندشان را با مردم محکم‌تر می‌کنند و تجربه بیشتری به دست می‌آورند.
علاوه بر این، حزب برای پیشبرد یکی از اهدافش که همان تقویت روند دموکراتیک در صحنه سیاسی است، در قالب ائتلاف‌های دموکراتیک در ۸ استان در مبارزه انتخاباتی شرکت کرد. این ائتلاف‌ها در برخی از استان‌ها در حدّ محلی بودند. در استان‌های بغداد، بابیل و قادسیه، ائتلاف «مَدَنیون» (یعنی هواداران یک دولت مدنی دموکراتیک) متشکل از ما و دو حزب دیگر در انتخابات شرکت کرد، یکی حزب دموکراتیک ملی و دیگری جنبش سوسیالیستی عرب. نتایج این انتخابات درس‌های با ارزشی درباره اشکال گوناگون ائتلاف و ثمربخش بودن آنها به ما می‌دهد که به ویژه برای انتخابات سراسری آینده در اواخر ۲۰۰۹ اهمیت دارد.
نتایج آرای فهرست‌های انتخاباتی حزب ما، بر اساس نتایج مقدماتی اعلام شده، کمتر از حد انتظارند (چیزی بین ۱/۲ درصد و ۲/۳ درصد) و با موقعیت و نفوذ حزب و متحدانش در استان‌ها که در میان مردم و از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی به خوبی شناخته شده‌اند، تناسبی ندارد. به همین دلیل، حزب نسبت به صحّت نتایج انتخابات ابراز تردید کرده و اعتراض خود را در این مورد به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده است.

۵. گفتید که به رغم نتیجه این انتخابات، حزب کمونیست عراق معتقد است که نتیجه این روند در مسیر درستی قرار دارد. ممکن است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهید؟
ارزیابی اولیه ما از این انتخابات این است که سازمان‌های حزبی و اعضای حزب در جریان کارزار انتخاباتی تلاش فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند، و آنچه به دست آوردند، نه تنها برای پیکارهای سیاسی بعدی، و از جمله انتخابات پارلمانی آینده، بلکه برای آینده روند دموکراتیک در کشور با ارزش است. حزب روند ارزیابی کارکرد خود در انتخابات را در تمام سطوح آغاز کرده است، که شامل این موارد می‌شود: مواضع و خط مشی سیاسی، تحولات احتمالی در ارتباط با مسائل اجتماعی و اقتصادی، اثربخشی رسانه‌های حزبی و چگونگی رشد و توسعه آنها، ضرورت ارتباط و تماس نزدیک‌تر با مردم و پیوند برقرار کردن با لایه‌های گوناگون اجتماع، و نیز بررسی شیوه‌های مبارزه انتخاباتی. برای شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها و نیز موفقیت‌های به دست آمده، به ارزیابی و تحلیلی عینی، همراه با تلاشی بی‌وقفه و قاطعانه نیاز است. ما اعتقاد راسخ داریم که به رغم ادامه شرایط دشوار و پیچیده‌ای که حزب ما در آن فعالیت می‌کند، سازمان‌های آن اکنون قوی‌ترند و تجربه بیشتر و بهتری در مورد روند دموکراتیک پیدا کرده‌اند، ارتباطات گسترده‌تری با مردم دارند، و نسبت به پیچیدگی‌های سیاسی و نیازهای مردم آگاه‌تر شده‌اند.