نگاهی به رویدادهای ایران

اقدامی مغایر با حقوق زنان
اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران
50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند اقدامی مغایر با حقوق زنان

به ابتکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تغییری بسیار منفی در دفترچه های عقد نامه صورت پذیرفت که اندک حقوق زنان را نیز پایمال می کند. چندی پیش رییس سازمان اسناد و املاک کشور به پیروی از دستورالعمل قوه قضاییه بندی به عقد نامه ها تحت عنوان کلی ”مهریه عندالاستطاعه می باشد“ افزود که برپایه آن ملاک پرداخت مهریه به زنان استطاعت مردان خواهد بود. این اقدام بلافاصله از سوی محافل واپس گرا و زن ستیز رژیم ولایت فقیه با استقبال مواجه گردید، مکارم شیرازی در دیدار با معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یاد آور شد: ”اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده ها می شود…“
در مقابل نیروهای آزادی خواه و فعالان جنبش زنان با افزوده شدن این شرط مخالفت کرده و آن را گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق زنان ارزیابی کردند. یکی از فعالان جنبش زنان و از پژوهشگران جامعه شناسی در این زمینه خاطر نشان ساخت: ”تغییر دردفترچه ازدواج اقدامی به نفع مردان است، بطور کلی با وجود شرایط اجتماعی و قوانین نامناسب و اعمال قوانینی که تمام حقوق در خانواده را به مردان داده، زنان از مهریه به عنوان سلاحی در برابر طلاق استفاده می کنند، با عندالاستطاعه شدن مهریه هم حقوق زنان بیش از پیش تضییع می شود.“
از دیگر سو یکی از وکلای دادگستری و مشاور حقوقی مسایل زنان در مصاحبه ای تاکید کرد: ”این تغییر مغایر اصل 71 قانون اساسی است و پرسش هایی نظیر اینکه ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخش نامه فوق چیست و در صورت پنهان کاری مرد، مبنی بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استیفای حقوق زن چیست؟ به شدت مطرح است، در ثانی براساس اصل 71 قانون اساسی قانونگذاری ووضع قوانین در عموم مسایل درحد مقدور در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه بوده و سایر مراجع مجاز به تقنین در این باره نیستند.“
تغییر صورت گرفته درعقد نامه ها بی شک به زیان زنان و حال و آینده جامعه ما خواهد بود ونتایج منفی بسیاری نیز به دنبال خواهد داشت. زنان کشور که بر پایه قوانین تبعیض آمیز و ارتجاعی رژیم ولایت فقیه از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، از مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی استفاده کرده و می کنند، در وضعیتی که زنان کشور در مسایلی چون ارث با تبعیض روبرو هستند و انواع محرویت ها زندگی آنان را با دشواری مواجه ساخته، طبیعی است اضافه شدن بندی مغایر با حقوق آنان در دفترچه های عقد یا عقدنامه با مخالفت گسترده و جدی زنان روبرو شود. مساله مهریه زمانی حل می گردد که زنان در کلیه عرصه ها از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند و قوانین تبعیض آمیز ملغی گردد. اقدام اخیر قوه قضاییه به شدت به زیان حقوق، موقعیت اجتماعی و منافع زنان میهن ما است!

اعتراض انجمن مستند سازان سینمای ایران
سیاست های ارتجاع حاکم درعرصه فرهنگ و هنر همواره با مخالفت و مقاومت روشنفکران و هنرمندان کشور روبرو بوده و دست اندرکاران فعالیت های هنری در عرصه های مختلف پیوسته مستقیم وغیر مستقیم بر ضد اعمال فشار و برنامه های واپس گرایانه و سیاست گذاری های ضد فرهنگی مبارزه کرده ومی کنند. دراوایل بهمن ماه امسال گروهی از نویسندگان، فیلم نامه نویسان، متصدیان فنی و تهیه کنندگان برنامه های مستند تاریخی، فرهنگی و علمی سینمای ایران با انتشار نامه ای سرگشاده اقدامات سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی را مصادق عملکرد غیر فرهنگی نامیده و به شدت محکوم کردند. مدتی است مسئولان سازمان میراث فرهنگی از پرداخت هزینه های هنرمندان مستند ساز طرفه رفته و در تخصیص بودجه های خود کمترین امکانات را به این هنرمندان اختصاص می دهند در حالیکه بخش بزرگی از برنامه های فرهنگی سازمان میراث بر دوش مستند سازان سینمایی قرار دارد و آفرینش های هنری آنان در داخل و خارج ایران در معرفی تمدن و فرهنگ هزاران ساله این مرز بوم دارای اصلی ترین نقش بوده و هست.در یکی از تازه ترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی، مستند سازان سینما و نیز نویسندگان متن فیلم های تاریخی و هنری مستند اگر بخواهند از اماکن تاریخی نظیر تخت جمشید، مسجد شیخ لطف الله، طاق بستان، شوش، کاخ گلستان، موزه های ایران و سایر مناطق فیلم تهیه کنند باید مبلغی را به سازمان میراث فرهنگی پرداخت کنند. انجمن مستند سازان سینمای ایران در این باره در نامه ای با انعکاس اعتراض خود نوشته است: ”مراتب اعتراض و البته تاسف خود را از عملکرد غیر فرهنگی و غیر کار شناسانه سازمان میراث فرهنگی در دریافت وجه از هنرمندان مستند ساز به منظور صدور اجازه تصویربرداری از مکان های تحت پوشش این سازمان اعلام می داریم. مدت ها است سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به وظایف فرهنگی خود، شرایط مالی بسیار سختی را در نظر می گیرد و عملا ارایه خدمات فرهنگی خود را که جزء وظایف است، منوط به دریافت وجه های سنگین می کند. ارقام این سازمان از توان هر تولید مستندی حتی با بودجه دولتی خارج است. همین چندی پیش داریوش مهرجویی پس از مدت ها معطلی برای استفاده از کاخ گلستان درفیلم جدیدش، در نهایت با بن بست روبه روشد، این امر چشم انداز روشن پیش روی مستند سازان را بیش از پیش نشان می دهد.“
در بخش دیگر نامه با تاکید به اینکه از بعضی مستند سازان و حتی فیلم نامه نویسان برای حضور درمکان های تاریخی تا 1 میلیون تومان درروز طلب شده و هیچ هنرمندی قادر به پرداخت چنین مبالغی نیست، خاطر نشان می شود: ”درچنین شرایطی، مستند ساز چگونه می تواند به موضوع های مربوط به میراث فرهنگی حتی فکر کند؟ در حالیکه مسئولان موزه ها و مکان های تاریخی و فرهنگی معتبر درکشورهای دیگر در پاسخ به معرفی نامه های انجمن مستند سازان سینمای ایران، هیچگونه وجهی برای تصویر برداری دریافت نکرده اند یا تخفیف و خدمات قابل توجهی هم به مستند سازان ایرانی داده اند! خطاب این نامه (نامه انجمن مستند سازان سینمای ایران) نه فقط به مسئولان سازمان میراث فرهنگی که هر مقام مسئول درارتباط با موضوع است، هر کس که کاری از دستش ساخته است و می تواند کاری کند (مخاطب ما است) پس ما این حرف ها و درد و دل ها را در اختیار رسانه ها می گذاریم، دست کم برای گفته شدن و شاید به گوش کسی رسیدن.“
سیاست های ضد فرهنگی رژیم نه تنها خلاقیت هنری را می کشد بلکه ضربات جبران ناپذیر به فرهنگ کشور وارد می سازد. باید از درخواست به حق هنرمندان مستند ساز حمایت کرد.

50 هزار کارگر نقاش از حق بیمه محروم هستند

انتشار آمار مربوط به کارگران صنوف و بی قانونی درحق آنان درهفته های گذشته در لابلای گزارشات متعدد به چشم می خورد.
خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه درگزارشی با عنوان، بیش از 50 هزار نقاش ساختمانی بیمه نیستند، بیماری های ریوی و پوستی درکمین این کارگران است“، از جمله خاطر نشان ساخت: ”در تهران و حومه بیش از 50 هزار کارگر نقاش وجود دارند که با احتساب خانواده هایشان این تعداد به 200 هزار نفر می رسد، بنابر این کمک به حل مشکل بیمه آنان به منزله حل مشکلات 200 هزار نفر است.“
با وجود این تعداد کارگر، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی از پاسخ گفتن به مسایل و مشکلات کارگران نقاش امتناع می کنند. اغلب کارگران نقاش دارای قرار داد ثابت و دایم نیستند و شرکت های مختلف پیمانکاری با آنان قرار دادهای 10 روزه تا 3 ماهه به امضاء می رسانند. علاوه بر این کارگران این صنف از مزایایی چون حق بازنشستگی، ایاب و ذهاب، بیمه درمانی محروم بوده و اغلب مانند کارگران ساختمانی، کارگر فصلی محسوب می گردند. ایلنا در این باره یادآوری می کند: ”کارگران از جمله اقشاری هستند که اگر حقوق ماهانه خود را دریافت نکنند گذران زندگی برای آنان سخت تر می شود. در این میان کارگران شاغل در صنوف به دلیل اینکه تعداد کمی از آنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و مانند کارگران صنعتی کار مداوم نداشته و ممکن است هفته ها و حتی ماه ها بدون درآمد باشند، از محرومیت بیشتری برخوردارند. در این بین کارگران نقاش ساختمانی به دلیل کار با مواد شیمیایی در معرض انواع بیماری های پوستی و ریوی نیز قرار دارند.“
در همین گزارش افزوده می شود: ”بیمه مهمترین خواسته کارگران این صنف است و پیگیری های انجام شده تاکنون بی نتیجه بوده و کارگران فاقد بیمه می باشد.“
کارگران صنف نقاش علاوه بر حق بیمه خواستار لغو قراردادهای موقت، تنظیم قراردادهای دستجمعی و حق برخورداری از سندیکای مستقل خود هستند. این کارگران به درستی می خواهند که همچون کارگر فصلی با آنان برخورد نشود. یکی دیگر از معضلات کارگران نقاش، مساله دستمزدهای معوقه است. هزاران کارگر این صنف در سراسر کشور چندین ماه حقوق از کارفرمایان طلب دارند. در تهران برخی از کارگران نقاش تا 6 ماه حقوق از شرکت های پیمانکاری طلبکارند و تا به حال وزارت کار و دیگر نهادها به خواست های آنان در این زمینه توجهی نکرده است. نکته جالب در این خصوص مخالفت کارگران نقاش با شوراهای اسلامی کار است. خبرگزاری ایلنا 7 بهمن ماه اعتراف می کند، کارگران نقاش ساختمانی شوراهای اسلامی کار را نهادی بی خاصیت و غیر کارگری تلقی می کنند. ایلنا از قول یکی از اعضای انجمن صنفی کارگران نقاش نوشت: ”شورای های اسلامی کار نتوانسته و نمی توانند خواسته های کارگران صنوف را تامین کنند.“ کارگران صنوف از جمله کارگران نقاش از مبارزان پیشگام احیای سندیکاها و حقوق سندیکایی هستند!