حقوقی که به زنان خانه دار تعلق می گیرد!

یکی از جدی ترین مباحث در میان فعالان جنبش زنان و مبارزان راه عدالت اجتماعی درکشورما، وضعیت زنان خانه دار و چگونگی تامین حقوق و منافع مشروع آنان است. در اواخر آذر ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا به نقل از مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان گزارش داد: ”با تصمیمات گرفته شده، زنان خانه دار با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد در زمره مشمولین تامین اجتماعی قرار می گیرند.“
این مقام مسئول در توضیح شرایط بیمه شدن زنان خانه دار گفت: ”زنان خانه دار در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی برخوردار شوند، نرخ های پرداختی حق بیمه 12-14-18 درصد است. سن زنان خانه داری که مایل به بیمه شدن هستند، نباید هنگام درخواست از 45 سال تمام بیشتر باشد و در صورتی که سن آنها بالاتر از سال ذکر شده باشد در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازای نصف مدت سابقه، به سقف نسبی مجاز آنها افزوده می شود. درخواست بیمه شدن برای متقاضیانی که دارای حداقل 10 سال سابقه حق بیمه هستند، بدون شرط سنی پذیرفته می شود.“
البته در این گزارش و موضعگیری مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان روشن نیست، آیا این جزییات و پذیرفتن حق بیمه زنان خانه دار به عنوان بیمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد، به تصویب نهایی ارگان های تصمیم گیرنده رسیده است یا فقط یک طرح در حال بررسی آن هم فقط در یک استان کشور است! بعلاوه شرایط بیمه شدن زنان خانه دار بسیار کلی و مبهم بوده و مشخص نیست شرط سنی چرا و با کدام معیار برای زنان خانه دار تعیین گردیده است. موضوع بیمه زنان خانه دار و تلاش برای بهره مندی آنان از مزایایی چون بازنشستگی و جز اینها، ارتباط مستقیم با چگونگی محاسبه کارخانگی زنان و میزان ارزش اضافی تولیدی آنان هماهنگ یک نیروی کار دارد، امری که تا امروز در جمهوری اسلامی از پرداختن به آن عمدا طرفه رفته اند. برخی اقتصاددانان مترقی درکنار مدافعان عدالت اجتماعی معتقد به محاسبه کارخانگی زنان بوده و یادآوری می کنند، کار و فعالیت زنان خانه دار قابل احتساب در تولید اجتماعی می باشد، زیرا کارخانگی ارزش آفرین بوده و سهم معینی را در تولید به خود اختصاص می دهد.
در یک پژوهش در خصوص فعالیت زنان خانه دار که چندی پیش با نام ”جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی“ منتشر شد، خاطر نشان گردیده: ”65 درصد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اعضای خانواده توسط زنان، 15 درصد توسط مردان (همسران) و 11 درصد بوسیله فرزندان ایجاد شده است. درهمین رابطه دکتر ابراهیم رزاقی از کارشناسان اقتصادی چندی قبل در یک مصاحبه با روزنامه سرمایه اعلام داشت: ”کارخانگی اعم از خدماتی که زنان در خانه بدون دریافت مزد انجام می دهند است و این خدمات هر چند جزو وظایف سنتی زنان به شمار می آیند، اما قابل محاسبه و شایسته دریافت مزد هستند.“
وی در توضیح دیدگاه خود تاکید می کند: ”دردنیای امروز خدماتی که زنان برای بهبود کیفیت (زندگی) خانواده انجام می دهند، درخارج از خانه ارایه می شود. کاری که درخارج از خانه کار به شمار می رود و در برابرش دستمزد ارایه می شود، اما همین کار در خانه به عنوان وظیفه و بدون مزد است. زنی که کودکش را خود به مهد کودک می برد در واقع هزینه این انتقال را به عهده می گیرد، در حالی که همین خدمات را فرد دیگری در ازای پول و دستمزد انجام می دهد، بنابر این محاسبه کار خانگی زنان امکان پذیر است!“
با توجه به وضعیت حاکم برکشور و برنامه های ضد مردمی اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه بویژه خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 و نیز برنامه به شدت مخرب طرح تحول اقتصادی، زنان خانه دار کماکان در چارچوب روابط واپس مانده، از دستیابی به حقوق مسلم خود باز می مانند. تامین حقوق این بخش زنان در گروه مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و لغو تبعیض جنسیتی-طبقاتی است!