زنان کارگر درصف نخست اخراج ها

با انتشار اخباری مبنی بر آغاز اخراج های دستجمعی کارگران در چند ماه آینده، موجی از نگرانی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را فراگرفته و در این میان هزاران زن کارگر در انتظار اخراج و از دست دادن شغل خود هستند. در اواسط بهمن ماه امسال گروهی از کارگران استان قزوین با وخیم توصیف نمودن اوضاع در مراکز صنعتی-تولیدی خطاب به وزیر کار اعلام داشتند: ”کارگران استان قزوین در وخیم ترین شرایط ممکن به سر می برند و هر روزه باید منتظر تجمع های کارگری در جاده ها و مقابل کارخانه ها باشیم. با توجه به بحران جهانی، کارفرمایان به شدت احساس خطر می کنند و اخراج های دستجمعی در سال آینده دوراز انتظار نیست.“ درکنار این موضوع، صدها کارخانه و واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته اند. ایلنا 18 بهمن ماه گزارش داد: ”پیش بینی می شود که سال آینده برخی از واحدهای تولیدی ورشکسته شوند و اخراج های وسیع صورت بگیرد و شاهد رشد بیکاری باشیم.“ اخراج های گسترده که از هم اینک آغاز شده، نخستین قربانیان خود را از میان زنان کارگر می گیرد. در استان تهران اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی که زنان کارگر هم در آن حضور دارند، اخراج ها را با لغو قرار دادهای زنان شروع کرده اند. اغلب زنان کارگر با عقد قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و همین امر سبب گردیده، کارفرمایان هرگاه که اراده کنند، قرارداد را پایان یافته تلقی کرده و زنان کارگر بدون دریافت هیچ حق و حقوقی اخراج می شوند. معضل اخراج زنان کارگر را چندی پیش ایلنا در گزارشی چنین بیان کرد: ”با توجه به وضعیت موجود سهم زنان در اشتغال در مقایسه با مردان نابرابر است و این نابرابری که گویای بیکاری درصد بزرگی از زنان می باشد موجب به وجود آمدن مشکلات جدی اجتماعی است.“ به این معضل باید طرح های ارتجاعی رژیم ولایت فقیه را نیز افزود، یکی از این طرح ها که مستقیما امنیت شغلی زنان کارگر را هدف قرار داده، لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در صنایع کشور است که چندی پیش انتشار یافت و بلافاصله فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش زنان به آن واکنش نشان داده و اعتراض شدید خود را بیان داشتند. براساس این لایحه، زنان متاهل شاغل در صنایع برای ”انجام وظایف مادری“ از عرصه کار و تولید حذف می شوند. در این خصوص ایلنا 24 آذر ماه نوشته بود: ”زنان کارگر نباید از صنایع حذف شوند. اگر قرار است این لایحه با دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان تصویب شود. بهتر است که هیچگاه تصویب نشود. اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند یک ساعت از ساعات کاری زنان کارگر کاهش یابد، این زنان از محیط های کار و اشتغال حذف خواهند شد. با اجرای لایحه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن، از اشتغال زنان کارگری که تعداد ساعات کاری آنها کم است جلوگیری می شود.“
برخلاف ادعای ارتجاع حاکم زنان میهن ما ازجمله زنان کارگر خواستار فعالیت بیشتر درکلیه عرصه هستند و هرگونه کاهش ساعات کار تحت عنوان دروغین رسیدگی به ”وظایف مادری“ را بخشی از تبعیض و نابرابری در حق خود قلمداد می کنند. زنان کارگر به حق معتقدند، اگر رژیم خواستار توجه به وظایف مادری است، باید برخی خواست های زنان کارگر نظیر احداث مهدکودک در جنب کارخانه و محفوظ ماندن محل شغلی و سمت زنان پس از زایمان و جز اینها را مورد توجه عملی سازد. پر واضح است، کارفرمایانی که در نخستین گام زنان کارگر را اخراج می کنند، هیچ رغبتی به استخدام زنان کارگری که با ساعات کمتر به کاراشتغال خواهند داشت، نداشته و مانع بکارگیری آنان در واحدهای صنعتی-تولیدی و خدماتی می شوند. یکی از مهمترین خواست های زنان کارگر علاوه بر توقف اخراج ها دریافت مزد مساوی برابر کار مساوی است. در این زمینه احجافات فراوانی در حق زنان زحمتکش اعمال می گردد. حتی پس از اخراج نیز، این زنان کارگر هستند که باید ماه های متوالی انتظار بکشند تا بتوانند بیمه بیکاری همچون همکاران دیگر خود دریافت دارند. ایلنا 4 دی ماه در گزارشی اعتراف کرد: ”خانم چراغی یکی از جمله زنان کارگر شهرستانی است که با وجود گذشت سه ماه از بیکاری وی و 120 نفر دیگر از کارگران زن یک کارخانه تولیدی، تلاش هایش برای دریافت بیمه بیکاری برای خود و همکارانش (یعنی زنان کارگر بیکار شده) بی نتیجه مانده است. این گونه مشکلات برای بسیاری از زنان کارگر در محیط های شغلی وجود دارد.“
همچنین ایسنا 9 بهمن ماه از قول یکی از زنان کارگر شاغل در واحدهای صنعتی ساوه نوشت: ”قرارداد همه ما زنان موقت است و تقریبا 90 درصد شاغلین زن از حق بیمه، حق اولاد و بازنشستگی و غیره محروم اند. وقتی مدیریت از رکود و مشکلات تولید صحبت می کند و مساله تعدیل نیروی انسانی مطرح می شود، اول زنان کارگر را اخراج می کنند این درحالی است که با وجود اینکه کارهای زنان و مردان کارخانه مساوی است از دستمزد و حقوق برابر خبری نیست و اصلا هیچ کس هم به رعایت نشدن حقوق زنان در محیط های شغلی توجه نمی کند.“ در خصوص این موارد، چندی قبل رسانه های همگانی اعلام کردند، در اوضاع کنونی، نرخ بیکاری زنان 40 درصد است که این میزان 2 برابر نرخ بیکاری مردان ارزیابی می گردد.
بعلاوه زنان کارگر در برنامه خصوصی سازی صنایع نیز قربانیان نخستین محسوب می شوند، زیرا در کلیه کارخانه ها و مراکزی که به بخش خصوصی غیر مولد و دلال واگذاری می شود، زنان کارگر یا به کلی اخراج می شوند و یا اینکه قراردادهای آنان به قرارداد موقت تغییر پیدا می کند. برنامه خصوصی سازی در سال های اخیر سبب اخراج هزاران زن کارگر که برخی از آنان بین 15 تا 20 سال سابقه کار داشتند، شده است و برپایه برآوردهای انجام شده، با گسترش خصوصی سازی براساس ابلاغیه اصل 44 که از سوی ولی فقیه صادر شده، تعداد بیشتری از زنان شغل خود را از دست خواهند داد و نیز نابرابری در دستمزد ژرفش پیدا می کند. ایلنا 27 دی ماه از قول یکی از فعالان جنبش زنان یادآور شد: ”از آنجا که در ایران دولت کارفرمای اصلی است، نابرابری در دستمزد میان زنان و مردان کمتر به چشم می خورد، در صورت گسترش خصوصی سازی مشکلات در این زمینه افزایش خواهد یافت.“
زنان کارگر بعنوان بخشی از جنبش پر توان کارگری میهن ما، ضمن آنکه برضد برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم و در راه تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مبارزه می کنند، از اجزای جدایی ناپذیر جنبش زنان برای الغای ستم جنسی محسوب شده و حلقه پیوند نیرومند دو گردان جنبش مردمی به شمار می آیند.
8 مارس روز جهانی زن، برای زنان کارگر میهن ما جلوه با شکوه پیکار دراین دو عرصه سرنوشت ساز است!