نگاهی به رویدادهای ایران

اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه
برای توقف سرکوب، اختناق و سانسور
افزایش بیکاری در میان زنان تحصیل کرده
انگیزه خود سوزی های اخیر اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

پس از آنکه مسئولان حکومتی در ثر اعتراضات گسترده کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه مجبور شدند مدیریت این واحد عظیم تولیدی-کشاورزی را تغییر دهند و مدیریت جدید قول پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران را داده بود، اینک با گذشت مدت زمان معینی، کماکان دستمزد زحمتکشان شاغل در این واحد راهبردی با تاخیر 2 تا3 ماهه پرداخت می شود و مدیریت مجتمع و اداره کل کار استان خوزستان حاضر به پاسخگویی به کارگران نیستند.
خبرگزاری ایلنا 30 بهمن ماه در گزارشی نوشت: ”با وجود تغییر مدیریت کارخانه نیشکر هفت تپه، کارگران این کارخانه همچنان از نحوه پرداخت حقوق خود ناراضی به نظر می رسند، سخنگوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام این مطلب گفت، مطالبات بیش از هزاران کارگر این کارخانه همچنان با تاخیر دو ماهه پرداخت می شود و به عنوان مثال تا این لحظه (30بهمن ماه 87) هنوز حقوق دی ماه کارگران پرداخت نشده است، به دلایلی چون خشکسالی، فرسودگی ماشین آلات، بازنشسته شدن زود هنگام کارگران متخصص، ظرفیت تولید کارخانه از 111-115 هزار تن شکر در سال گذشته به نهایت 15 تا 16 هزار تن شکر کاهش یافته است.“ این وضعیت در کنار عواملی که سخنگوی سندیکایی کارگران هفت تپه به آن اشاره نمود، به واردات بی رویه شکر به کشور توسط تجار عمده و چند دلال مرتبط با دستگاه حکومتی نیز ارتباط دارد. در واقع بخش قابل توجهی از مشکلات کارگران این مجتمع تولیدی-کشاورزی بزرگ، به سیاست های دولت ضد مردمی احمدی نژاد ربط پیدا می کند. برنامه واردات سیل آسا که این دولت در چند سال اخیر دنبال کرده، بیشترین صدمه را به طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وارد آورده و سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور شده است. کارگران نیشکر هفت تپه نیز به همین علل از مشکلاتی چون دستمزد های معوقه، تعدیل نیروی انسانی، رکود تولید، دستمزد پایین تر از نرخ واقعی تورم رنج می برند و برای حل چنین معضلاتی اعتراضات متعدد سازمان داده و می دهند. در عین حال کارگران هفت تپه خواستار بازگشت کارگران اخراجی به دلیل فعالیت در سندیکا هستند. در حال حاضر 5 تن از کارگران فعال این مجتمع در نوبت دادگاه دوم می باشند، دادگاه اول کارگران را به نام و اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شناخته و این زحمتکشان در وضعیتی ناگوار قرار دارند.

برای توقف سرکوب، اختناق و سانسور

گسترش اقدامات ارگان های امنیتی رژیم ولایت فقیه، که با ایجاد جو رعب و وحشت و دستگیری مبارزان جنبش کارگری، فعالان شجاع جنبش زنان و بازداشت و شکنجه ده ها دانشجوی قهرمان و حق طلب وارد دور تازه ای شده است، با مخالفت های روز افزون جامعه مواجه گردیده، از جمله کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای به تاریخ 5 اسفند ماه سرکوب های رو به افزایش را مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده است. در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان آمده است: ”هجوم و سرکوب در مقابل خواسته ها و اعتراض های به حق قشرهای مختلف مردم برای قدرت مداران به روشی همیشگی تبدیل شده است. در چندین ماه اخیر، با بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور و در سطح جهان، بار دیگر موج جدیدی از سانسور و ممنوعیت، احضار، دستگیری، بازداشت و صدور احکام سنگین و اجرای روز افزون احکام اعدام برای مقابله با پیامدهای بحران هردم فزاینده به راه افتاده است.“
سپس، کانون نویسندگان با اشاره به تخریب خاوران تاکید می کند: ”طراحان و آمران و عاملان قتل عام دهه 60 سعی دارند با تخریب و تغییر وضعیت این گورستان، ردپای خود را درکشتار نسلی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پاک کنند و پرونده ی جنایت خود را به محاق فراموشی بسپارند.“
در ادامه راجع به سانسور و بازداشت های گسترده تصریح شده: ”سانسور کتاب ها، لغو امتیاز نشریات، فیلتر کردن سایت های اینترنتی و تهدید کاربران سایت ها در ماه های اخیر شدت یافته است… از سوی دیگر بر میزان احضارها و بازداشت ها افزوده شده است. در چند ماه اخیر تنی چند از اعضای کانون نویسندگان ایران محمود دولت آبادی، فرزانه آقایی پور، مجید امین موید، ناصر زرافشان، فرخنده حاجی زاده و حسن صانعی توسط نیروهای امنیتی بارها احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. و هنوز زمان زیادی از صدور حکم سنگین زندان برای یوسف عزیزی بنی طرف نگذشته بود که محسن حکیمی یکی دیگر از اعضای کانون… پس از تحمل 2 ماه زندان با وثیقه سنگین آزاد شد. در پایان بیانیه، کانون نویسندگان ایران با اشاره به حقوق بدیهی روشنفکران و نویسندگان یادآوری می شود: ”کانون نویسندگان ایران، بنا بر اصل اول منشور خود، مدافع آزادی اندیشه و بیان برای همگان بی هیچ حصر و استثنا است. آزادی بیان تنها آزادی ابراز عقیده از راه گفتار و نوشتار نیست، بلکه هر شیوه ای که بیان گر احساس وعقیده افراد باشد درمقوله آزادی بیان می گنجد. از این رو، کانون نویسندگان ایران تمامی موارد بالا (اختناق-سانسور و دستگیری ها) را از مصداق های سرکوب آشکار آزادی اندیشه و بیان از سوی حاکمیت می داند و آن را محکوم می کند.“

افزایش بیکاری در میان زنان تحصیل کرده
در حالیکه درصد قابل توجهی از دانشجویان کشور را زنان و دختران تشکیل می دهند و هر ساله هزاران زن جوان با پایان تحصیلات عالی در رشته های مختلف روانه بازار کار می گردنند. آمارها نشانگر افزایش شتابان نرخ بیکاری در میان زنان دارای تحصیلات عالی است.
در یکی از آخرین آمارهای منتشره از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان اعلام شده که درصد بزرگی از زنان بیکار را فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی تشکیل می دهند. در حال حاضر نسبت بیکاری در میان پزشکان، مهندسان، طراحان، متخصصان و کارشناسان زن رشته های مختلف بیش از همکاران مرد آنان است و در برخی رشته ها نیز با وجود آنکه فارغ التحصیلان زن از اکثریت برخوردارند، بیکاری در میان آنها بیشتر از مردان می باشد خبرگزاری ایلنا 8 بهمن ماه در گزارشی با عنوان: ”تعداد زنان فارغ التحصیل بیکار افزایش یافته است.“ با اشاره به مشکلات زنان متخصص در یافتن شغل مناسب، یادآور می گردد: ”رشد و پیشرفت کشورها به میزان زیادی به نیروی انسانی متخصص آن اعم از مرد و زن بستگی دارد. صنعت، تکنولوژی، دانش، فن آوری در پیوند با نیروی انسانی تحصیل کرده اهمیت می یابد، با توجه به اینکه نیمی از جمعیت پویا و فعال جامعه را زنان تشکیل می دهند، مدیران و مسئولان وظیفه برنامه ریزی مناسب را برای زنان دارا هستند. با وجود تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان زن و نیاز مبرم جامعه به آنان، هنوز برنامه ریزی صحیح صورت نگرفته و شاهد افزایش تعداد زنان فارغ التحصیل بیکار هستیم و این در حالی است که زنان توانسته اند در عرصه های علمی، فرهنگی و هنری حضور درخشان داشته باشند.“ دریک گزارش از درصد بیکاری در میان زنان تحصیل کرده و دارای مدارج علمی و تخصصی، پایگاه اینترنتی کانون زنان 24 دی ماه اعلام داشت: ”عضو هیات مدیره جمعیت مامایی به عضویت 20 هزار متخصص مامایی درسازمان نظام پزشکی کشور اشاره کرد و افزود. در حال حاضر بیش از 50 هزار ماما درکشور داریم که اگر درست به کار گرفته شوند، دیگر مشکلی برای بهداشت خانم ها نخواهیم داشت.“
در ادامه گزارش آمده: ”با وجود فارغ التحصیلان بالای رشته مامایی بازار کار برای این قشر از جامعه پزشکی آن طور که باید رونق ندارد و در نتیجه با آمار بالای ماماهای بیکار مواجه هستیم. تا سال 84-85 حدود 45 هزار نفر دررشته مامایی از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل شده اند و سالانه حدود 2 هزار و 500 نفر به این تعداد افزوده می شود.“
این عضو هیات مدیره جمعیت متخصصین مامایی ایران با صراحت تاکید می کند در حال حاضر بیش از 20 هزار مامای لیسانس و فوق لیسانس بیکار درکشور وجود دارد که وزارت بهداشت حاضر به پاسخ به درخواست های آنان نیست. در آماری که از سوی رسانه های همگانی انتشار یافته است، آمار واقعی بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی 50 درصد برآورد شده، مطابق این آمار 50 درصد دختران فارغ التحصیل دانشگاه ها بیکار هستند در حالی که در چند سال اخیر نرخ حضور دختران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به 62 درصد رسیده است، 50 درصد فارغ التحصیلان زن نمی توانند شغل مناسب با رشته تحصیلی و تخصص خود پیدا کنند. بسیاری از دختران فارغ التحصیل رشته های مهندسی پس از اتمام دوران تحصیل خود جذب بخش صنعت نمی شوند. درکل کشور آمار زنان شاغل درصنعت 24 درصد است که به نوبه خود نمایانگر بیکاری هزاران زن فارغ التحصیل رشته های مهندسی کشور است. بیکاری روبه افزایش زنان دارای تحصیلات عالی پدیده ای فوق العاده ناگوار برای مجموعه اقتصاد ملی ایران است و زیان های جبران ناپذیر به مسیر رشد و شکوفایی میهن ما وارد می سازد!

انگیزه خود سوزی های اخیر

در چند هفته گذشته در برابر نگاه ناباورانه بسیاری از رسانه های همگانی داخل کشور، افرادی در مقابل مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و بنیاد شهید انقلاب اسلامی دست به خودسوزی زده و به این ترتیب فریاد اعتراضی خود را به پر تظاهرترین شکل ممکن بیان داشتند.
حادثه دردناک و تلخ خود سوزی سه انسان جان به لب رسیده و بی پناه گویای واقعیت زندگی در ایران امروز و زیر سیطره مشتی تاریک اندیش ثروت اندوز است.
مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت فقیه در برابر این خودسوزی ها واکنش معنا داری بروز دادند. علی لاریجانی و علاء الدین بروجردی به ترتیب رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، خودسوزی یکی از مجروحان جنگ (جانباز) را بکلی منکر شده و آن را به افراد معتاد نسبت دادند. خبرگزاری آفتاب 27 بهمن ماه در این باره از قول این دو مسئول بلند پایه مجلس نوشت: ”علی لاریجانی گفت، فردی که روز شنبه مقابل مجلس خودسوزی کرد، معتاد بوده است. همچنین علاءالدین بروجردی رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حساس خواندن این خبر (خودسوزی مقابل مجلس) از رسانه ها خواست که چنین اخباری را در این موقعیت مهم یعنی سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بدون استفسار و دریافت خبر صحیح منتشر نکنند و باعث نگرانی افکار عمومی نشوند.“
علاوه بر این پاسدار کوثری از فرماندهان سپاه در دفاع از علی لاریجانی به خبرگزاری مهر اعلام داشت فرد مزبور تعادل روانی نداشت و تاکید نمود: ”رسانه هایی که فرد یادشده را جانباز معرفی کردند موجبات سوء استفاده سیاسی بیگانگان را از ماجرا فراهم کردند.“
برخلاف چنین مدعیاتی، خودسوزی سه انسان آن هم زیر فشار سنگین زندگی، ماهیت عملکرد رژیم ولایت فقیه را حتی در میان بخشی از هم میهنان ما که سلامت و زندگی خود را در جنگ هشت ساله بویژه مرحله دوم آن از دست داده اند، نشان می دهد. جمهوری اسلامی همیشه در تبلیغات، خود را جای این گروه اجتماعی معرفی ساخته و کوشیده از آنها استفاده های گوناگونی به عمل آورد. اما خودسوزی های اخیر که ناشی از فقر، بیکاری و بی پناهی است، ثابت می کند حتی این گروه ها نیز از نتایج ضد مردمی سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم به شدت آسیب دیده و متضرر شده اند. هنگامیکه لاریجانی و دیگر مسئولان حکومتی با دروغ پردازی انگیزه این خودسوزی ها را به اعتیاد و عدم تعادل روانی نسبت می دادند. کارشناسان مستقل کشور انگیزه این خودسوزی ها را نه اعتیاد و مشکل روانی که مسایل اقتصادی و اجتماعی بیان کردند. یکی از این کارشناسان به درستی خاطر نشان ساخت: ”پیام این نوع خودکشی بسیار فراتر از خودکشی است. کسی که خودسوزی می کند می خواهد بگوید من می میرم اما دیگران را دریابید، معمولا آدم ها به خاطر عزت نفس مدت ها فقر را پنهان و آن را اداره می کنند. عزت نفس سرمایه ای است که انسان را وادار می کند در دراز مدت فشار فقر را تحمل کند اما وقتی فشار به حدی رسید که همه مرزها پیموده شده، فرد عملا به بن بست می رسد، ناتوانی در برآورده سازی مطالبات دیگرانی که چشمشان به درآمد و فعالیت شخص است و سوزش درونی ناشی از فقر و بیکاری، انگیزه ای می شود برای خودسوزی.“
آری، فقر و بیکاری و بی عدالتی دردناکی که کارد را به استخوان می رساند انگیز چنین رفتاری است!