احمدی نژاد از منافع چه کسانی حمایت می کند؟!

سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد. سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص اصلاح قانون کار و ضرورت حذف مواد حمایتی این قانون که به زعم مرتجعان حاکم عمده ترین موانع راه جلب و جذب سرمایه بویژه سرمایه خارجی در ایران قلمداد می شود، از سوی محافل وابسته به سرمایه داری بزرگ تجاری با استقبال روبرو شد. احمدی نژاد در جریان اولین جشنواره کار آفرینان برتر کمیته امداد خمینی ضمن دفاع قاطع از طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 از این لایحه حذف شد، بر ضروت شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی تاکید ورزید و آماج اصلی دولت نهم را طی سه سال و اندی که از عمر آن می گذرد، تقویت بخش خصوصی، تلاش برای تامین امنیت سرمایه و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نامید. توجه دقیق به سخنان احمدی نژاد در اولین جشنواره کار آفرینان کمیته امداد خمینِی، برای شناخت ماهیت واقعی چنین نیروهای واپس گرا و کارگر ستیزی با اهمیت است، بویژه آنکه با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باز هم باندهای ارتجاعی هوادار دولت احمدی نژاد با استفاده از امکانات گسترده تبلیغاتی به فریب توده های محروم زیر عناوین به اصطلاح ”عدالت خواهی“ مشغول هستند.
خبرگزاری ایلنا11 اسفند ماه 87، سخنان احمدی نژاد را با عنوان ”رییس جمهور، همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است، باید به شکل دیگری به اشتغال و تولید نگاه کنیم.“ منتشر ساخت. در بخشی از این سخنرانی گفته می شود: ”امروز ضوابط کار را اقتباسی و وارداتی تعریف کردیم که انگیزه ها و فرصت ها را از بین می برد، دشمنی ایجاد می کند و اجازه نمی دهد شکوفایی رخ دهد. لذا باید آن را تغییر دهیم که بخش عمده آن در احیای بنگاه های کوچک است… علاوه بر اینها نیاز به افرادی داریم که کار آفرین باشند و پس از مطالعه از دل اقتصاد، فرصت هایی را شناسایی، مدیریت و شکوفا کنند و در نهایت به ایجاد اشتغال بپردازند.“
احمدی نژاد سپس با تایید نهادها و بنیادهای انگلی چون کمیته امداد خمینی و اشاره به این موضوع که هدف دولت وی پشتیبانی از چنین نهادهایی به منظور حل معضل بیکاری است، خاطر نشان ساخت: ”در گذشته کار آفرینی (منظور احمدی نژاد از کارآفرین، سرمایه دار و صاحب سرمایه است) دارای جایگاهی در متن فعالیت های اقتصادی بود، اما این رابطه قطع شده و به دنبال پیوند مصنوعی هستیم و کار سخت می شود. در گذشته فرهنگ مابین کارفرما و کارگر دشمنی نبود، در نقطه مقابل هم نبود، بلکه مکمل یکدیگر بودند. امروز ضوابط کار را اقتباسی کردیم و به بهانه دفاع از کارگر همه روابط کار مختل شده است. باید آن را تغییر دهیم، باید از روابط انسانی بین کارفرما با کارگر حمایت کرده و مسیر را اصلاح کنیم.“
اما باید پرسید این اصلاح مسیر چیست و به سود کدام قشر و یا طبقه اجتماعی می باشد؟!
منظور از اصلاح مسیر و تغییر قوانین، اصلاح قانون کار در چارچوب طرح تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. در این خصوص ذکر نمونه هایی خالی از فایده نیست تا ماهیت واقعی این دولت کارگر ستیز هویدا گردد. در راستای حمایت از بخش خصوصی غیر مولد و در قالب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، قانونی به نام، ”قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری“ از سوی رییس جمهور جهت اجرا در آذر ماه سال 1387 به دستگاه های مختلف اجرایی از جمله وزارت رفاه ابلاغ شد. بر پایه بند ج ماده 11 این قانون، مساله اجباری بودن بیمه کارگران لغو شده و شرکت ها و پیمانکاری ها و بطور کلی کارفرمایان، این امکان را می یابند ”قانونا“ از بیمه کردن کارگران شاغل امتناع نمایند. مطابق قانون فوق عملا و رسما ماده 41 قانون تامین اجتماعی که ناظر بر پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارفرمایان است، حذف گردیده و به نام کم کردن ”کاغذ بازی“ امتیازات بزرگی به سرمایه داران اعطا می شود. در این باره یکی از پژوهشگران حوزه تامین اجتماعی به پایگاه تحلیلی-خبری کلمه 5 اسفند ماه 1387 از جمله گفت: ”اجرای قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، 30 درصد از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را کم می کند و ادامه بیمه صدها هزار کارگر را به خطر می اندازد. به بند ج ماده 11 این قانون اشاره می کنم که وزارت رفاه و تامین اجتماعی را موظف کرده است حق بیمه تامین اجتماعی شرکت ها و پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و به تعبیر دیگر دریافت حق بیمه از پیمانکاران از طریق ضریب حق بیمه حذف می گردد. نادیده گرفتن ماده 41 قانون تامین اجتماعی و حذف ضریب حق بیمه پیمانکاران پیامدهای جدی دارد، نکته ی که نباید فراموش کرد، مساله اجباری بودن بیمه کارگران است. با لغو ضریب حق بیمه و منوط کردن ارسال لیست بیمه شدگان توسط پیمانکاران بدون شک حقوق صدها هزار کارگر را تضییع می کند و عملا شریف ترین و شایسته ترین نیروهای مولد کشور از حقوق خودشان محروم می گردند.“
در این زمینه لازم است اشاره کنیم حذف بیمه اجباری در فعالیت های عمرانی بیش از همه شامل حال شرکت های ریز و درشت سپاه پاسداران و بنگاه های انگلی می شود. در حقیقت دولت احمدی نژاد با ابلاغ قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری، از منافع شرکت های فعال سپاه در امور اقتصادی بویژه طرح های عمرانی دفاع می کند. بنابر این اصلاح مسیر و روابط انسانی میان کارگر و کارفرما اسم رمز تامین منافع مشتی نوکیسه و تازه به دوران رسیده است. از سوی دیگر، رییس سازمان خصوصی سازی از ابتکار دولت احمدی نژاد در زمینه حمایت از خصوصی سازی استقبال کرد و اقدامات آن را همسو با ابلاغیه اصل 44 ارزیابی کرد.
آنچه رییس سازمان خصوصی سازی ابتکار دولت احمدی نژاد در برنامه خصوصی سازی می نامد، دستورالعمل دولت در قالب قانون ابلاغیه اصل
44 است که برمنبای آن شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار می شوند مجاز هستند تعداد کارکنان خود را تعیین کرده و در صورت لزوم دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند. رییس سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی در این باره یادآوری کرده: ”یکی از مسایل شرکت های دولتی بالا بودن تعداد نیروهای آنها است که این مساله در زمان انتقال مالکیت به بخش خصوصی ایجاد چالش می کند. دولت نهم راهکارهایی را پیش بینی کرده که این معضل رفع شود. اجرای طرح بازخرید کارگران و برنامه ریزی برای بازنشستگی پیش از موعد“. البته این راهکارها شامل صدها هزار کارگر قرار داد موقت که بدون کوچکترین مانع قانونی اخراج می شوند، نیست.
به این مسایل، باید سیاست خانمانسوز واردات بی رویه را افزود تا ماهیت اصلاحات در روابط کارگر و کارفرمای مورد ادعای رییس دولت ارتجاع برملا و افشا شود. ایلنا 4اسفند ماه از قول مدیر عامل شرکت پولاد جنوب نوشت: ”به دلیل واردات بی رویه آهن در حال ورشکستگی هستیم و نمی توانیم مطالبات کارگران خود را بازپرداخت کنیم، در چند ماه گذشته تولید کنندگان داخلی به علت واردات یک محموله 2 میلیون تنی آهن که زیر قیمت به بازار عرضه شده است، با مشکل روبرو شده اند. کارگران پولاد جنوب در حال حاضر عیدی سال 1386 و دستمزد 4 ماه گذشته خود را طلبکارند.“
با توجه به همه این معضلات که کارگران و زحمتکشان میهن ما با آن روبرو هستند. آیا باز هم می توان همچون احمدی نژاد با گستاخی تمام مدعی شد ”همه روابط کار به بهانه دفاع از کارگر مختل شده است؟“
آنچه مختل شده زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارگر و خانواده های آنان است که قربانیان سیاست دولت احمدی نژاد در حمایت و پشتیبانی از کلان سرمایه داران محسوب می شوند.
ماهیت واقعی این نیروی عوام فریب و به شدت واپس گرا را باید در اقدامات آن دید و فریب شعارهای آن را نخورد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با این جریان فکری واپس گرا در تقابل و رویارویی تاریخی قرار دارند و لذا با استفاده از همه گونه امکانات برضد آن مبارزه می کنند!