توزیع ناعادلانه درآمد و ژرفش شکاف طبقاتی

با آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی شاهد یک رشته مباحث جدی پیرامون چگونگی توزیع درآمد ملی، وضعیت زندگی مردم و بطور کلی توجه به شاخص های مهم اقتصادی-اجتماعی هستیم که کماکان با حرارت در میان احزاب، نیروها و محافل مختلف حکومتی جریان دارد. در این رابطه، چندی پیش وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی در مقاله ای با عنوان، ”بررسی وضعیت توزیع درآمد در سی سالگی انقلاب اسلامی“ که در مطبوعات داخل کشور از جمله دنیای اقتصاد، یکشنبه 4 اسفند ماه 87 انتشار یافت، با برشمردن دوره های مختلف حیات رژیم ولایت فقیه به مساله ژرفش شکاف طبقاتی با توزیع ناعادلانه درآمدها اعتراف کرده و با تاکید به کارنامه ناموفق دولت احمدی نژاد، افزایش فاصله طبقاتی در سه سال اخیر را خطری برای آینده حاکمیت ارزیابی کرده است. وی از جمله نوشت: ”اگر به نظر دلسوزان نظام در ضرورت دقت در رشد متناسب نقدینگی در سال های اخیر کمی توجه می شد و در نتیجه نرخ تورم روند کاهنده خود را ادامه می داد، در کنار اعمال برخی از سیاست های مکمل و مورد نیاز قطعا روند کاهش یابنده ضریب جینی (این شاخص که به نام مبتکر آن جینی شهرت دارد، معیار محاسبه و تشخیص نحوه توزیع درآمدها است، ضریب جینی بین صفر و یک تعریف می گردد و هر چه به یک نزدیک تر شود، نشانگر وخیم تر شدن توزیع درآمدها و هر چه به صفر نزدیک شود نشانگر تعادل بهتر و بیشتر در توزیع درآمدها می باشد) که در سال 1383به 3996 %رسیده بود… حفظ شود، اما روند مجموعا رشد یافته ضریب جینی در مقایسه با سال های 1383 و 1386، متاسفانه به عددی بالاتر از 4% رشد یافته و در سال 1386 با جهشی 4 درصدی به عدد 4045% رسیده است.“
پر واضح است با سیاست های دولت ارتجاع حاکم فاصله طبقاتی در جامعه امروز ایران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و دولت احمدی نژاد درست برخلاف شعارهای عوام فریبانه، کاملا و با آگاهی در جهت تامین منافع کلان سرمایه داران بویژه لایه های انگلی سرمایه داری ایران عمل کرده است. اما ژرفش شکاف طبقاتی صرفا محصول عملکرد بسیار منفی و مخرب دولت نهم نیست، بلکه ثمره و نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر نسخه های نولیبرالی رژیم خود کامه ولایت فقیه است.
تقسیم و یا توزیع درآمد ملی بستگی به خصلت شیوه تولید دارد و توزیع درآمدها در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی هر دولتی قابل ارزیابی و بررسی است. مطابق آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جامعه هر چه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی حرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود 70 درصد از افراد جامعه 30 درصد درآمد و حدود 30 درصد جامعه 70 درصد درآمد کشور را بدست می آوردند. این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، شتاب چشم گیری پیدا کرد، به شکلی که مطابق اعتراف معاون اجتماعی نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در روزنامه سرمایه 6 آذر ماه 1386 منتشر گردیده.“ با توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش یافته و ضریب جینی به سمت یک میل کرده است.“ در همین گزارش تاکید می شود: ”در ایران (توجه کنید از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد) مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین لایه جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمندترین لایه حامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایرانی بیش از 6/83 درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده اند و 30 درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها 1/7 درصد درآمد و قشر متوسط در ایران نیز تنها 10 درصد درآمد را در اختیار دارند. در یک نگاه دیگر، جامعه 30 درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، 84 درصد ثروت را در اختیار دارند و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد درآمدها را در اختیار دارند.“
افزایش فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ارتباط مستقیم با رواج و گسترش اقتصاد دلالی و غیرمولد دارد و چون دولت احمدی نژاد در رواج این نوع اقتصاد گوی سبقت را از دیگر دولت های جمهوری اسلامی ربوده، شاهد وخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرفش شکاف طبقاتی هستیم.
در واقع ویژگی های تولید درآمد ملی ایران، توزیع و تجدید توزیع آن را معین می کند. ماهیت درآمد ملی کشور بیانگر رشد دروغین اقتصاد ایران و یا به عبارت دقیق تر رشد مصرف بدون رشد تولید است. با تامین مالی در آمد نفت، بخش های غیر تولیدی جامعه رشد پیدا کرده و تقریبا همه نیازمندی های خود را با واردات از خارج تامین می کنند و این در حالیست که طبقات اجتماعی هر یک سهم ناعادلانه ای را از درآمد ملی کسب می کنند. در حقیقت می توان از آمارها این نتیجه را گرفت که در اثر توزیع کاملا ناعادلانه درآمدها در کشور، طبقات و قشرهای متمول و صاحب ثروت ”سهم شیر“ را می برند! نکته پراهمیت دیگر این است که تقسیم و یا توزیع درآمدها درمیان طبقه سرمایه دار ایران نیز یکسان نیست و بیشترین سهم به سرمایه بزرگ تجاری و دلالان بزرگ می رسد که با هزار رشته به دستگاه حکومتی پیوند خورده اند. دقیقا در اینجاست که دولت احمدی نژاد بیش از سایر دولت های جمهوری اسلامی به سود طبقات انگلی و غارتگر عمل کرده و می کند. نگاهی حتی گذرا به قوانین بودجه کل کشور در دوران دولت احمدی نژادی نشان می دهد، طبقات زحمتکش و محروم جامعه از بودجه دولتی کمترین سهمی نمی برند و در مقابل دهها بنیاد انگلی و نهادهای زاید که نمایندگان لایه های انگلی و غیر تولیدی سرمایه داری ایران هستند، میلیاردها تومان به اشکال مختلف به چنگ می آورند. نباید فراموش کنیم، بودجه دولتی جمهوری اسلامی نه تنها در تجدید توزیع درآمد ملی، بلکه در اولین پله توزیع آن نقش اساسی دارد، زیرا که درآمد نفت، مستقیما وارد بودجه دولتی شده و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی توزیع می گردد. در تمام طول عمر دولت ضد مردمی احمدی نژاد به دلیل حمایت بی چون و چرای این دولت از اقتصاد دلالی، سرمایه داری بزرگ تجاری و متحد آن در حاکمیت یعنی سرمایه بوروکراتیک نوین بیشترین سهم را از توزیع درآمدها به خود اختصاص داده و اکثریت جامعه شامل کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانه حال و لایه های معینی از سرمایه داری به ترتیب کمترین میزان درآمد را کسب کرده اند، علت ژرفش شکاف طبقاتی و به موازات آن نارضایتی عمیق اجتماعی از ارتجاع حاکم و دولت برگمارده آن در این حقیقت نهفته است!