در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان
جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند!
بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
حمایت مجلس از منافع تجار عمده انجمن جعلی برای روزنامه نگاران و مرگ یک وب لاگ نویس در زندان
ارتجاع حاکم در سلسله اقدامات خود برای تضعیف جنبش مردمی، در اسفند ماه سال گذشته، یک نهاد صنفی جعلی به نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ ایجاد کرد. این نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران تماما از فعالان نشریات و خبرگزاری های وابسته به طیف ارتجاع حاکم مانند کارکنان خبرگزاری های مهر، فارس، برنا و روزنامه هایی چون رسالت، کیهان، قدس، ایران و جام جم و نیز خبرگزاری ایرنا تشکیل شده و هدف آن غیر قانونی دانستن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران می باشد. روزنامه سرمایه 26 اسفند ماه در این باره گزارش داد: ”طبق قانون کار ایران، هر صنف فقط می تواند یک اتحادیه یا انجمن صنفی داشته باشد، اما با وجود صراحت قانون در این زمینه، دو روز پیش یک انجمن با نام ”انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران“ موسوم به طیف راست و با حضور بازرس وزارت کار، خود را جایگزین انجمن پیشین که از سال 1376 مشغول به کار بوده است، اعلام و اعضای هیات مدیره آن را مشخص کرد… در تلویزیون نیز، سیمای جمهوری اسلامی در برنامه خود اعلام کرد که انجمن جدید التاسیس جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.“
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که اکنون برای آن یک جریان موازی ایجاد گردیده چندی پیش در گزارش دوره ای خود اعلام کرده بود، سه حق بدیهی شغل روزنامه نگاری و خبرنگاری یعنی الف-حق برخورداری از انتشارات آزاد مطبوعات، ب-امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران و ج-امنیت قضایی برای خبرنگاران و روزنامه نگاران در محاکم دادگستری نسبت به سال قبل بیشتر پایمال می شود و حقوق شاغلین این بخش فرهنگی رعایت نمی گردد. در این گزارش با صراحت یادآوری شده بود حقوق رسانه ای نسبت به گذشته با ثروت بیشتری نقض می شود. بدیهی است هدف ارتجاع حاکم از ایجاد یک نهاد جعلی و غیر قانونی موازی به نام روزنامه نگاران و کارکنان بخش مطبوعات کشور منافع و حقوق صنفی-رفاهی و امنیت شغلی دست اندرکاران مطبوعات را بیش از گذشته پایمال می کند. هزاران روزنامه نگار و خبرنگار و کارکنان شریف بخش مطبوعات کشور ما با این اقدام مخالف بوده و آن را در نقطه مقابل حقوق و منافع خود ارزیابی می کنند.
همچنین در گرماگرم این خبراعلام شد یک وب لاگ نویس در زندان در گذشته است. امید رضا میرصیافی در تاریخ 19 بهمن به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار و زندانی شد، وی قبلا در همین شعبه به اتهام تبلیغ برضد نظام به 6 ماه زندان و توهین به ولی فقیه به 2 سال زندان محکوم شده بود. مرگ این وب لاگ نویس جوان برخورد رژیم با روزنامه نگاران و روشنفکران و نقض آزادی اندیشه و بیان را نشان می دهد.
اعمال فشار به انجمن صنفی روزنامه نگاران و ایجاد یک نهاد موازی در خدمت رژیم در برابر آن، نقض خشن و آشکار حقوق صنفی کارکنان بخش فرهنگی میهن ما است و با قوانین سازمان جهانی کار و منشور حقوق سندیکایی مغایرت دارد. بعلاوه ایجاد یک نهاد جعلی و موازی در خدمت گسترش تبلیغات رژیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و معنای آن چیزی جز مقابله صریح با آزادی بیان، اندیشه و قلم نیست و نمی تواند باشد! ما ضمن حمایت از حقوق روزنامه نگاران، خبرنگاران و همه کارکنان زحمتکش بخش فرهنگی کشور، ایجاد نهاد موازی با انجمن صنفی روزنامه نگاران را محکوم می کنیم!

جنبش دانشجویی با حفظ هوشیاری توطئه های رژیم را خنثی می کند!
رژیم ولایت فقیه و ارگان های سرکوبگر آن به حملات سازمان یافته خود به جنبش دانشجویی ادامه داده و می کوشند توان و امکانات این جنبش پویا و تاثیرگذار اجتماعی را بیش از پیش مهار کنند. در اواخر اسفند ماه 2 تن دیگر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران به اتهام آنچه از سوی حراست و بسیج دانشجویی ”شرکت در تجمع غیر قانونی“ نامیده شده به منع موقت از تحصیل به مدت دو سال و نیم با احتساب سنوات به انضمام محرومیت از تسهیلات رفاهی از قبیل وام دانشجویی، استفاده از خوابگاه و جز اینها محکوم گردیدند. همزمان و برای ترساندن دانشجویان مترقی و آزادیخواه در اقدامی تحریک آمیز، دادگاه دانشجویان دانشگاه زنجان برگزار شد که طی آن قاضی دادگاه دانشجویان را به اتهاماتی ساختگی متهم کرد.
برپایی این دادگاه و ناتمام ماندن آن بخشی از توطئه برنامه ریزی شده برای فشار به جنبش دانشجویی است. از دیگر سو در 21 اسفند ماه، ماموران وزارت اطلاعات دو دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دستگیر و روانه زندان ساختند. بازداشت این دو فعال دانشجویی با هماهنگی دبیر کمیته انضباطی این دانشگاه با نیروهای امنیتی صورت گرفت. در ماه های اخیر، ده ها دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته انضباطی فراخوانده شده و یا از ورود به دانشگاه منع شده اند. در ادامه برنامه سرکوب جنبش دانشجویی یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیر کبیر روز 19 اسفند ماه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت گردید. این فعال دانشجویی در جریان نشست کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه طی سخنانی به نمایندگی از دانشجویان پلی تکنیک گفته بود: ”پس از پروژه شکست خورده جعل نشریات، و رسوایی حاکمیت، آنان به دنبال جنبش پروژه ای جدید برای سرکوب دانشجویان و تصرف پلی تکنیک بودند و پروژه دفن شهدا از سوی حاکمیت در پلی تکنیک کلید خورد. اهداف شوم این پروژه، پادگانی و قبرستانی کردن فضای دانشگاه و بازکردن راه ورود عناصر حاکمیت به دانشگاه بود. سهمیه 40 درصدی بسیج برای آزمون ورودی دانشگاه ها، تصفیه اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان… همه و همه حرکت هایی در راستای پروژه انقلاب فرهنگی دوم است.“(به نقل از ادوارنیوز، 2 اسفند ماه 87)
بازداشت و سرکوب جنبش دانشجویی و پیگرد فعالان این جنبش با موجی از همبستگی نیروها، احزاب و سازمان های آزادیخواه، مترقی و ملی روبرو گردیده است. از جمله کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای که پیش از نوروز صادر کرد، خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ”گزارش های رسیده به کانون مدافعان حقوق بشر نشان دهنده واقعیتی تلخ است. هر روز شاهد بازداشت، احضار، تعلیق، ضرب و شتم، محاکمه و محکومیت دانشجویان در بسیاری از دانشگاه های کشور بوده ایم… کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می دارد که رفتارهای صورت گرفته با دانشجویان نه تنها مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی دولت ایران است، بلکه مغایر با هر ضابطه اخلاقی عرفی و شرعی است و با هیچ منطقی قابل دفاع نیست.“
سپس در ادامه بیانیه تصریح می گردد: ”کلیه دانشجویان زندانی را در سراسر کشور آزاد کنند، کلیه احکام صادره برضد دانشجویان را که موجب محرومیت ایشان از حقوق اجتماعی به ویژه حق تحصیل شده است را لغو کنند…. ”
بی شک اعمال فشار به جنبش دانشجویی در هفته های آینده باز هم ادامه خواهد داشت. هدف از همه این گونه اقدامات برضد مبارزان جنبش دانشجویی، مهار و تضعیف یکی از موثرترین جنبش های اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست جمهورس است. تمامی تلاش ارتجاع حاکم از اعمال فشارهای مختلف به جنبش دانشجویی، کاستن از میزان تاثیر این جنبش است. حفظ هوشیاری و پرهیز از دام ارگان های امنیتی یک ضرورت در تداوم مبارزه جنبش دانشجویی و تاثیر گذاری آن بر حوادث سیاسی کشور است!

بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه ای بار دیگر با اشاره به نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان یادآور شد، پیش شرط های یک انتخابات آزاد و عادلانه در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
در بیانیه این کمیته به تاریخ 27 اسفند ماه 87 از جمله آمده است: ”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پیگیری تعهدات خود به مثابه نهادی مدنی و مستقل و به منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست گذاران، مسئولان و مجریان انتخابات ریاست جمهوری را به تامین پیش نیازهای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در سال 1388 فرا می خواند. در حالی که کمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری در 22 خرداد باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعایت عدالت و فرصت های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهد می شود.“
در بخش دیگر بیانیه در خصوص نقش شورای نگهبان در انتخابات تصریح می گردد: ”برخورداری از اختیارات گسترده بدون الزام به پاسخگویی مترادف با خود کامگی و قانون گریزی است و به همین جهت عملکرد سیاسی و سلیقه ای شورای نگهبان در دوره های پیشین انتخاباتی و سکوت معنادار در قبال بی عدالتی ها و رفتارهایی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد و نیز جانبداری صریح و بی پرده دبیر این شورا از یک فرد معین موجب می شود که نقش نهادهای مدنی در نظارت بر روند تکوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیر قابل انکار و بسیار مهم و موثر، جلوه گر شود، براین اساس نظارت نهادهای مدنی برعملکرد ارکان قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، تنها سازو کاری است که می تواند سلامت این انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم، عادلانه و آزاد آن تضمین کند، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه… ناظر بر فرآیند غیر قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و کمال ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ابراز می کند…. ”
آنچه کمیته مذکور به آن اشاره دارد، بویژه نقش فوق العاده مخرب شورای نگهبان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، واقعیت انکار ناپذیر فرآیند انتخابات به شمار می آید. افشای شورای نگهبان و نظارت استصوابی برای مقابله با توطئه های واپس گرایان یکی از اولویت های نیروهای راستین راه آزادی است!

حمایت مجلس از منافع تجار عمده
نارضایتی ژرف تولید کنندگان و صنعتگران و اعتراضات پی در پی اخیر کشاورزان و تعدادی از تعاونی های کشاورزی به سیاست واردات بی رویه، همچنان از سوی دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم نادیده گرفته می شود و هیچکدام از مسئولان این دو نهاد حکومتی نیز حاضر به پاسخگویی نیستند. برخورد مجلس و بویژه هیات رییسه آن به واردات سیل آسای کالاهای خارجی فقط سکوت و نظارت بر عملکرد دولت نیست، اخیرا مجلس شورای اسلامی با اعمال نفوذ عناصری چون علی لاریجانی، باهنر و مصباحی مقدم طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشت و محصولات شیری“ (فرآورده های شیری) را به دلیل مغایرت با قانون برنامه چهارم توسعه از دستور کار خارج و آن را مسکوت گذاشت.
مخالفت اصلی مجلس هشتم با این طرح به دلیل چند ماده و تبصره ی در آن است که موقتا مانع فعالیت پرتب و تاب شرکت های خصوصی و واسطه ها و تجار بزرگ در عرصه بازرگانی خارجی می گردد. مصباحی مقدم از چهره های اصلی جامعه روحانیت مبارز و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، علت مخالفت خود با این طرح را لغو اجازه واردات توسط بخش های غیر دولتی (بخوان تجار بزرگ، و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی) دانست. وی یادآوری کرد، با تصویب ماده 12 طرح حفظ و حمایت و توسعه منابع دامی کشور، مجوز واردات بخش های غیر دولتی قانونا لغو می شود و این مغایر قانون برنامه چهارم توسعه است. پیش از ارایه طرح مذکور به مجلس، انجمن اسلامی بازار و گروهی از تجارعمده به این طرح اعتراض کرده و ”ایراد شرعی“ به آن وارد ساخته بودند. در حقیقت مسکوت ماندن طرح ممنوعیت واردات گوشت و فرآورده های شیری، حرکت آگاهانه مجلس در حمایت از منافع چند تاجر بزرگ ارزیابی می گردد.
براساس ماده 12 طرح ”حفظ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور“ از تاریخ تصویب این قانون، ورود هرگونه گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید)، شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر فرآورده های شیری) ممنوع می گردید و علاوه برآن مصوبه دولت مبنی براینکه در شرایط خاص و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، اجازه واردات به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود، لغو شده و در واقع دست تجار عمده در این عرصه موقتا از بازرگانی خارجی کوتاه می گردید. اما با اقدام مجلس و حمایت بی دریغ هیات رییسه از تجار عمده، این طرح فعلا مسکوت مانده و تجار بزرگ بازار با پشتیبانی دولت و مجلس به واردات خود به داخل کشور ادامه داده و در مقابل دیدگان حیرت زده میلیون ها کارگر، دهقان، کارمند و تولید کننده داخلی برثروت خود می افزایند!

جمهوری اسلامی و شاخص فقر انسانی
چندی پیش گزارش سازمان ملل متحد با عنوان ”اهداف هزاره سوم، سال 2008“ منتشر و در برخی رسانه های همگانی کشور نیز بازتاب یافت. در این گزارش که شاخص فقر انسانی یعنی محرومیت شدید از بهداشت و سلامت را در بخشی از جمعیت فعال هر کشوری ارزیابی می کند، بخشی که به تصریح سازمان ملل انتظار نمی رود بیشتر از 40 سال عمر کنند، میهن ما از میان 177 کشور جهان در رتبه 94 قرار دارد.
روزنامه سرمایه 26 بهمن ماه 1387 با انعکاس این گزارش، از جمله نوشت: ”با سنجش شاخص های گزارش سازمان ملل متحد ارزش شاخص فقر انسانی در ایران 9/12 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشور جهان مقام 94 درصد کل جمعیت ایران است که از میان 177 کشورجهان مقام 94 و از میان 108 کشور در حال توسعه مقام 30 را داراست. براساس این آمار که برآمده از آخرین اطلاعات است، 11 درصد کودکان ایرانی صفر تا 5 ساله، کمتر از وزن طبیعی هستند، 6 درصد ایرانیان به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند، 6/16 درصد جمعیت 15 ساله و 15 سال به بالای ایران، بی سواد هستند و احتمال زنده نبودن (طول عمر) 8/7 درصد ایرانیان بعد از 40 سال وجود دارد. این آمار وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم چه کشورهایی از نظر شاخص ها با ایران همطراز هستند.
براساس این گزارش، آفریقای جنوبی از نظر درصد بیسوادی جمعیت دقیقا با ایران هم مقام است. در مورد درصد افرادی که به آب سالم و بهداشت دسترس ندارند، اکوادور با ایران در یک رتبه قرار دارد. همزمان با انتشار این گزارش که ابعاد وحشتناک فقر در جامعه را اثبات می کند، خبرگزاری ایلنا 4 اسفند ماه 1387 از قول مدیرکل فقر زدایی وزارت رفاه دولت احمدی نژاد خاطر نشان ساخت.“9 میلیون نفر در تهران و چند شهر دیگر به عنوان نیازمند شناسایی شده اند که از روز 12 اسفند ماه به آنها بن غیر نقدی داده خواهد شد. هدف ما کاهش فقر غذایی است، این 9 میلیون نفر بیشتر شامل، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی می باشند.“
از دیگر سو رسانه های همگانی از اول بهمن ماه اعلام داشتند، بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه گذشته، 48 شهروند تهرانی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. خبرگزاری ایسنا در این باره یادآوری کرد: ”آمار و ارقام فوت شدگان سازمان بهشت زهرا از سازمان پزشک قانونی استخراج شده و گویای آن است در سال 1386، 33 تن و در9 ماه ابتدای سال 1387، به تصریح آمار 15 تن بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند.“ انتشار آمار شاخص فقر انسانی و گزارشات متعدد مطبوعات و کارشناسان در خصوص پدیده رو به گسترش فقر در جامعه گواه روشن برنتایج برنامه و سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد ارتجاع حاکم طی 4 سال گذشته است!