نشانه‌های تفرقه در نشست سران اروپای بحران‌زده
به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه اگر در اروپا اختلاف و گفتگو بر سر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی بالا گرفته است، دلیلش چیزی نیست جز اینکه اروپای بحران‌زده دچار تفرقه شده است. نشست فوق‌العاده اخیر شورای اروپا (29 و 30 اسفندماه) از سوی ریاست چک اتحادیه اروپا فراخوانده شد. اما این بار پیش از نشست اصلی، برای نخستین بار و به دعوت لهستان، نشستی غیررسمی نیز از ۸ کشور اروپای شرقی تشکیل شد. رادیسلاو سیلورسکی، وزیر خارجه لهستان هشدار داد که ”قواعد و قوانین رقابت عادلانه و برابر باید در سراسر اروپا حفظ شود.“ کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که درهای بازارهای اروپای غربی بر روی صادرات آنها بسته شود.
شرق اروپا به شدت لطمه دیده است
با وجود آنکه جدید‌ترین اعضای اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده‌اند، اما در بحران کنونی نشان دادند که از بقیهٔ کشورهای اروپا آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر هستند. والدیس دومبرووسکیس، نخست وزیر کنونی لتونی که پنجشنبه ۱۲ مارس و در پی نخستین مورد سقوط یک دولت به دلیل بحران جاری به این مقام رسید، بلافاصله اعلام کرد که کشورش ”در آستانه ورشکستگی“ است. افزون بر این، بانک‌های اروپایی که در شرق اروپا فعالیت دارند، متحمل ضربه سنگینی ناشی از ”دارایی‌های پوسیده و بی‌ارزش“ (Toxic assets) شدند. بنابر گزارشی که در شماره ۲۷ فوریه نشریه اِکو (L’Echo)، منتشر شده است، طبق برآورد یک بنگاه خدمات مالی به نام نومورا، در کشورهای اروپای شرقی ”احتمالاً یک چهارم دارایی‌های بانکی“پوسیده“ و بی‌ارزش هستند.“ و تازه از این بدتر، اظهارات یارمیر کولیچک نماینده کمونیست چک در پارلمان اروپا است که در گفتگویی در ۱۵ اکتبر با اومانیته گفت: ”ما اصلاً بانکی که متعلق به جمهوری چک باشد نداریم. همه بانک‌ها در مالکیت خارجی‌ها هستند. اگر بانک‌های مادر، بخواهند به عنوان راه حلی برای بحران، دارایی‌هایشان را به کشور خود بازگردانند، آن‌وقت معلوم نیست چه خواهد شد؟“
بنابر آموزش‌هایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه‌های آمریکایی می‌بینند، یا اصولی که مقام‌های بلندپایه سابق (اروپای شرقی) دنبال می‌کنند– که اینک به هواداران بازار آزاد رنگ عوض کرده‌اند – دولت‌ها برای کاستن از بار بدهی‌هایشان، باید خدمات اجتماعی را کاهش دهند. هم‌زمان شعبه‌های بانک‌های اتریشی، سوئدی، آلمانی و ایتالیایی تلاش زیادی کرده‌اند تا خانواده‌ها را به وام‌گیری از این مؤسسه‌های مالی ترغیب کنند: آنها را تشویق و دعوت کردند که وام ارزی (پول خارجی، مثل یورو و به‌خصوص فرانک سوئیس) بگیرند و با این پول که با نرخ بالایی به ارز محلی تبدیل می‌شود، وام‌های کم‌بهره‌شان را بازپرداخت کنند. به این ترتیب، اینک بسیاری از خانواده‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که قادر به پرداخت آن وام‌های ارزی نیستند که اکنون در پی بحران جاری بسیار پرهزینه و گران برای آنها تمام شده است.
بانک‌های سوئد در کشورهای خارجی دقیقاً همان کاری را کردند و می‌کنند که در خود کشور سوئد مجاز به انجامش نیستند. این ممنوعیت ناشی از قوانینی است که سال‌ها پیش، در پی بحران شدید مالی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در نتیجه بدهی‌های کلان و بیش از حد خانوارها، تصویب و اعمال شد. بانک‌های اتریش آن‌چنان حضور – و در نتیجه ضربه‌پذیری‌ای – در کشورهای اروپای شرقی دارند که وین یکی از فعال‌ترین طرفداران و خواستاران برنامه‌ای است که به نفع تقویت بانک‌های اروپای شرقی باشد. و حقیقت این است که میزان مسئولیت و ضربه‌پذیری این بانک‌ها تا مرز ۸۰ % تولید ناخالص ملی جمهوری اتریش می‌رسد! اما اکنون به نظر می‌رسد که به تقاضای وین توجه و رسیدگی شده است. چند روز پیش بانک جهانی، بانک اروپایی توسعه و نوسازی، و بانک سرمایه‌گذاری اروپا برنامه‌ای را برای اعطای ۲۴/۵ بیلیون یورو (€) وام به منظور کمک به نظام بانکی اروپای شرقی و جلوگیری از سقوط آن ارائه دادند.
در چنین وضعی، کشورهای اروپای شرقی نگران آنند که ارزش پول آنها در آینده سقوط کند، از جمله یوآکین آلمونیا، وزیر امور اقتصادی اتحادیه اروپاست که اظهار می‌دارد: ”نگران بی‌ثباتی نرخ تبدیل هستم.“ واقعیت هم نشان می‌دهد که از زمان آغاز بحران، برای نمونه، ارزش ”لیو“، واحد پول کشور رومانی، %۲۰ کاهش یافته است، که بازپرداخت وام‌های ارزی خارجی را بسیار دشوار می‌کند. برای برخی از کشورها، مثل کشورهای بالتیک (استونی، لتونی، لیتوانی)، که نرخ تبدیل واحد پول‌شان نسبت به یورو را ثابت نگاه داشته‌اند – که به آن وسیعاٌ افتخار می کردند و آن را دلیل استقلال ملی‌شان می دانستند– تأثیر بحران می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
اوراق قرضه بسیار گران
علاوه بر کمک کردن به بانک‌ها، دولت‌ها اینک باید نرخ تبدیل ارز‌های ملی‌شان را هم تقویت کنند. برخی از آنها، مثل کشورهای حوزه بالتیک و مجارستان، قصد خود را برای پیوستن به منطقه یورو پنهان نمی‌کنند، که به نظر آنها پوششی حفاظتی برای آنها تأمین خواهد کرد. به غیر از تقسیم اروپا به شرق و غرب، می‌توان آن را به دو قطب متضاد جنوب و شمال منطقه یورو نیز تقسیم کرد، که بخش جنوبی اروپا در بدهکاری سنگین‌تری دست و پا می‌زند، تا جایی که ارزش یورو به مثابه واحد پول یگانه را به خطر انداخته است. پیش از این، عدم توازن میان اقتصاد کشورهای منطقه یورو با تنظیم و سامان‌بخشی نرخ تبدیل ارزها جبران می‌شد، اما امروز این کار توسط نرخ‌های بهره متغیر و متفاوت صورت می‌گیرد، که وام گرفتن برخی از کشورها را با دشواری رو‌به‌رو می‌کند. اگرچه آلمان می‌تواند با وجود نرخ بهره به نسبت پایین (۳/۱۲%) سرمایه جذب کند، اما این وضع در مورد یونان (با نرخ بهره ۵/۵۷%) صدق نمی‌کند. با توجه به حجم کل وام‌های دولتی (۲۳۵۰ بیلیون یورو)، برخی کشورها به‌دشواری خواهند توانست سرمایه‌ای جذب و فراهم کنند. خطر آن‌قدر واقعی است که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که کشورش از ایده ”طرح انگیزش اقتصادی“ در سطح اروپا سر بازمی‌زد، اکنون خواستار صدور هماهنگی شده اوراق قرضه دولتی در اروپا شده است به طوری که همه بتوانند وام دهنده‌ای پیدا کنند و وام بگیرند.
با توجه به همه این اختلاف‌نظرها و تفرقه‌ها، دیپلمات‌ها امید زیادی به حصول نتایجی قابل توجه از نشست یکشنبه نداشتند. در بیانیه‌های بانک مرکزی اروپا و کمیسیون (هیئت وزیران) اروپا، آن هم موقعی که بیکاری اروپا را در برگرفته است، هیچ‌گونه نشانه‌ای از دگرگونی احتمالی در مسیر حرکت سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود.
به نقل از ”اومانیته“، نشریه وابسته به حزب کمونیست فرانسه
