ابلاغیه اصل 44 و بخش تعاونی

یکی از موضوعات پر اهمیت در بحث های جاری پیرامون سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نقش، عملکرد و خصلت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است، این امر به ویژه با ابلاغیه اصل 44 توسط ولی فقیه و برنامه تحول اقتصادی که اکنون تحت نام هدفمند سازی یارانه ها در مجلس است، از برنامه بودجه موقتا حذف گردیده تا در آینده توسط دولت جدید اجرا شود، در صدر مباحث درون حکومتی و نیز در سطح رسانه های همگانی قرار دارد.
در آستانه آغاز دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی، محمد عباسی وزیر تعاون دولت احمدی نژاد طی مراسمی در شهر اردبیل اعلام داشت: ”با شعار عدالت محورانه دولت (احمدی نژاد) بخش تعاونی رشد فزاینده یافته به طوری که هم اکنون فرهنگ تعاون که ناشی از روحیه ایثار و مجاهدت مردم است به شکل مطلوب بالا رفته است. تعداد تعاونی های کشور هم اکنون به 150 هزار شرکت تعاونی رسیده است و بخش تعاون بعد از انقلاب اسلامی رشد 50 درصدی داشته است.“ اما واقعیت خلاف چنین مدعیاتی است، زیرا بخش تعاونی بویژه در سه سال اخیر به شدت تضعیف شده و برنامه تحول اقتصادی و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه به تحکیم موقعیت لایه های معینی از طبقه سرمایه دار ایران و تثبیت اقتدار و رهبری سرمایه بزرگ تجاری انجامیده است. دقیقا به دلیل چنین راهبردی، شاهد حذف گام به گام بخش تعاونی نحیف و بی رمق کشور هستیم. بخش تعاونی با آنکه با پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم ضد ملی شاه، از امکانات بزرگی برای رشد و گسترش برخوردار گردید و توده های زحمتکش شهر و روستا با آرزوی کاهش و سپس از میان بردن فاصله فقر و ثروت و جلوگیری از تقویت و یکه تازی کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران به آن امیدها بسته بودند و از اقبال بویژه میلیون ها تن از زحمتکشان روستاها برخوردار شده بود، از همان آغاز با موانع جدی در راه فعالیت خود روبرو شد و نتوانست جایگاه واقعی در اقتصاد ملی پیدا کرده و به مثابه جزء جدایی ناپذیر نظام اقتصادی کشور نقش آفرینی نماید! با آغاز اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی سنگ پایه حذف و بی اثر ساختن بخش تعاونی گذاشته شد و ضمن تقویت همه جانبه بخش خصوصی، تعاونی ها تضعیف شده و تعمدا به سوی تلاشی و اضمحلال هدایت گردیدند. در این میان بیشترین صدمات به تعاونی های تولیدی فعال در صنعت و کشاورزی وارد آمد و عملکرد آنها در انطباق با نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از عرصه های عمده تولید حذف و به سیستم توزیع و نظارت آن هم فقط در ظاهر محدود گردید. در دوران دولت خاتمی این روند ادامه یافت و بخش تعاونی، خصوصا ماهیت تعاونی های تولیدی بر پایه برنامه اصلاح ساختار اقتصادی اصلاح شد و در نتیجه موجب کاهش نقش، توان و میزان تاثیر بخشی تعاونی در مجموعه اقتصاد ایران گردید. به عبارت دقیق تر آنچه در رژیم ولایت فقیه بر سر بخش تعاونی آمده است، نشانگر این واقعیت است که سرمایه بزرگ تجاری و لایه های متحد آن با کمک بی دریغ دولت های جمهوری اسلامی ماهیت و خصلت تعاونی ها را با وضعیت حاکمیت خود سازگار کرده و حق حیات و پیشرفت تعاونی ها را به اقتضای مطامع اقتصادی و تمایلات سیاسی خود محدود و مشروط می کنند. این پدیده ای خاص میهن ما نیست. تجربیات دیگر کشورهای جهان نیز نشانگر وجود چنین روندهای مشابهی است که حاکمیت های مدافع و در خدمت کلان سرمایه داران، تعاونی های مورد نظر زحمتکشان را در جهت تامین مقاصد خود تغییر داده و اصول تعاون را نقض و ماهیت سازمان های تعاونی را که مورد نظر زحمتکشان است مسخ کرده و می کنند. بطور مثال نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز، شرکت ها و موسسات تعاونی اجازه دارند به صورت ”آزاد“ فقط در برخی از شاخه های اقتصادی نشو و نما کنند. در حال حاضر با توجه به ابلاغیه اصل 44 و طرح تحول اقتصادی، فعالیت تعاونی ها در عرصه ها ی معینی محدود شده و دولت احمدی نژاد حساب شده مانع از توسعه تعاونی های تولیدی و تقویت آنها می شود و بویژه در بخش کشاورزی تعاونی های روستایی از رمق افتاده و متلاشی می گردند.
چندی پیش، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد اعلام کرد، سند بخش تعاون که یکی از الزامات سیاست های اجرایی اصل 44 است، به زودی برای تصویب به دولت ارسال می شود. وی در حاشیه گردهمایی مدیران اجرایی تعاونی های سهام عدالت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ”ما آمادگی داریم که سند توسعه بخش تعاون را بلافاصله به دولت جهت تصویب ارایه کنیم که برای توسعه تعاونی ها و سازمان دهی فرصت های سرمایه گذاری تدارک دیده شده است.“ او برنامه ریزی برای تشکیل تعاونی های جدید را با هدف حضور بخش تعاونی در بورس و همچنین پیوند دادن شبکه تعاونی ها به اقتصاد جهان معرفی کرد!
بنابر این می توان تاکید کرد هدایت بخش تعاونی به عرصه هایی که مورد نظر سرمایه بزرگ تجاری و دیگر لایه های سرمایه داری است، هدف اصلی قلمداد می شود و از این رو طرح به اصطلاح توسعه بخش تعاون در واقع انطباق تعاونی ها با برنامه تحول اقتصادی و اجرایی کردن اصل 44 است که برپایه آن خصلت و هدف بخش تعاون با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی تعیین و هماهنگ می گردد!
در این زمینه سخنان مدیر عامل جدید سازمان تعاون روستایی ایران بهترین گواه است. خبرگزاری فارس 2 شهریور ماه 1387 در گزارشی با عنوان، ”شبکه مردمی تعاون روستایی بازوی توانمند تحول در نظام توزیع کشور“ از جمله نوشت: ”در راستای اجرای سیاست های کلی اجرایی اصل 44، تقویت تشکل های مردمی تعاونی روستایی، دنبال می شود و تقوقت همه جانبه تشکل های کشاورزی در راستای طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد و ما به عنوان سازمان تعاون روستایی می کوشیم نظام توزیع تحول یابد، بخش تعاونی کشور در چارچوب نظارت بر توزیع محصولات فعالیت می کند.“
بر خلاف چنین تبلیغاتی، هدف از تشکیل و تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور، ایجاد تحول در مناسبات اقتصادی بود. بخش تعاونی به مثابه سازمان اجتماعی وظیفه داشت در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید، در گردهم آوردن توده های میلیونی زحمتکشان بر پایه دمکراتیک و تشکل آنها در چارچوب تعاونی ها، برای حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش موثری ایفا کند و به همین دلیل بخش تعاونی اهرم موثر اجرای سیاست پیشرفت اجتماعی-اقتصادی در متن یک سمت گیری اقتصادی مردمی بود. اما اینک تعاونی های موجود در جمهوری اسلامی بر اساس سیاست های کلی رژیم ولایت فقیه، عملا به سود زحمتکشان اقدام نمی کنند. محدود کردن فعالیت تعاونی ها در چارچوب صرفا نظارتی با خواست و اراده توده های میلیونی زحمتکشان شهر و روستا در شکل گیری و تقویت بخش تعاونی در مغایرت آشکار قرار دارد. همچنان که اشاره شد، هدف از رشد و گسترش بخش تعاونی کمک به حل معضلات اجتماعی-اقتصادی به سود منافع توده های محروم بوده و هست و لذا سیاست کنونی رژیم ولایت فقیه و خصوصا دولت احمدی نژاد در ارتباط با تعاونی ها که تاکید می کند تعاونی های فعال در شهر و روستاها از چارچوب تامین نیازمندی ها و توزیع محصولات نباید خارج شوند، سیاستی هدفمند و در خدمت کلان سرمایه داران است، زیرا اینگونه تعاونی ها نمی توانند تغییر محسوسی در نهادهای واپس مانده اقتصادی به وجود آورند و مانع افزایش فاصله بین فقر و ثروت شده و جلوی شکاف و نابرابری طبقاتی را بگیرند! فراموش نکنیم که اگر بخش تعاونی به عنوان سازمان اجتماعی در گسترش تدریجی مالکیت دولتی و تعاونی بر ابزار و وسایل تولید و حل معضلات پیشرفت اجتماعی نقش ایفا می کند، به عنوان سازمان اقتصادی نیز یگانه وسیله مطمئن تجمع انبوه تولید کنندگان کوچک و دارندگان ابزار تولید را فراهم می آورد و به همین علت نباید فقط به یک عرصه خاص محدود گردد. تنوع شرکت های تعاونی که اینک ابلاغیه اصل 44 مانع اصلی در راه آن به شمار می آید، بعلاوه چارچوب عملکرد و درجه استقلال آنها شرط ضرور نیل به اصول تعاون واقعی و دمکراتیک است که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه، نقض شده و بخش تعاونی را از جهت خصلت و هدف آن تابع امیال و منافع کلان سرمایه داران ساخته است!
بخش تعاونی در اقتصاد کشور با توجه به برنامه تحول اقتصادی و ابلاغیه اصل 44 گام به گام حذف شده و تعاونی های موجود با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی انطباق یافته و خصلت واقعی خود را از دست می دهند. بر پایه سیاست های رژیم، ضمن تقویت بخش خصوصی و پیوند با انحصارات فراملی، بخش تعاونی نیز می باید با اینگونه سیاست ها همراه و همگام شده و در جهت منافع سرمایه بزرگ حرکت نماید. ماهیت و محتوی سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم درارتباط با بخش تعاونی در چارچوب این دیدگاه قرار دارد!