برنامه ارتجاع حاکم امنیت شغلی کارگران را پایمال می سازد

مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود!
در آخرین روزهای سال گذشته و در آستانه نوروز، بار دیگر دولت کارگر ستیز احمدی نژاد با اعلام برنامه ای که نام آن را رفع معضلات تولید و صنعت نامیده ولی در حقیقت مقدمات اجرای طرح تحول اقتصادی در سال آینده است و مهمترین بخش آن مربوط به اصلاح قانون کار می باشد، نوروز و سال نو خورشیدی را به کام طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما تلخ کرد!
در 28 اسفند ماه و به فاصله زمانی اندکی به تحویل سال نو، محمود احمدی نژاد در راستای برنامه تحول اقتصادی و مقررات زدایی برای تامین امنیت سرمایه و شتاب بخشیدن به خصوصی سازی، طی حکمی رییس و اعضای کار گروه ”چاره اندیشی و رفع مشکلات فراروی تولید و صنعت“ را انتصاب کرد. خبرگزاری ایلنا 28 اسفند ماه در گزارشی در این مورد خاطر نشان ساخت: ”رییس و اعضای کار گروه رفع موانع و مشکلات فراروی تولید با حکمی از سوی رییس جمهور منصوب شدند. احمدی نژاد هدف از تشکیل کار گروه را چاره اندیشی برای رفع موانع و مشکلات فراروی تولید از جمله در بخش صنعت و اتخاذ ساز و کار مناسب با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی جهت ایجاد انگیزه در فعالان عرصه تولید عنوان کرد.“
ایلنا سپس در توضیح شرح وظایف این کار گروه می نویسد: ”اعضای کار گروه اختیار تصویب و اصلاح قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات تولید و روابط این عرصه را داشته و اتخاذ تصمیمات اجرایی در چارچوب مصوبات را دارند.“
احمدی نژاد با حکم خود وزرای کار، دفاع، بازرگانی، نیرو، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان میراث فرهنگی که در عین حال معاون رییس جمهور محسوب می شود را برای این کار گروه انتصاب کرده است.
هدف این کار گروه همچنان که رییس دولت نهم با صراحت تاکید کرده، تغییر قوانین و مقررات برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی و مقررات زدایی در جهت تامین امنیت سرمایه به زیان منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان است.
به همین دلیل در وظایف این کار گروه هیج اشاره ای به اتخاذ سیاستی اصولی در برابر واردات بی رویه و کاستن از حجم و ارزش آن و نیز اعطای وام و تسهیلات بانکی به بخش صنعت و حمایت از تولید ملی و تولید کالا در داخل کشور نگردیده و تمامی مشکلات موجود بخش صنعت و تولید بر دوش زحمتکشان گذارده شده و اصلاح قانون کار بویژه مواد حمایتی آن در اولویت ”رفع معضلات بخش صنعت“ قرار گرفته است. بطور مثال در وظایف نهاد مذکور ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران یا به بیان دقیق تر کلان سرمایه داران با حذف مقررات بیمه اجباری، حق بازنشستگی، لغو قراردادهای دستجمعی و دایم و معافیت های مالیاتی برای سرمایه داران در نظر گرفته شده و لی هیچ اشاره ای حتی غیر مستقیم به حقوق و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش شاغل در امور صنعتی و کشاورزی به چشم نمی خورد.
جالب اینجاست که مسئولان دولت نهم و کارشناسان اقتصادی در خدمت وزارتخانه هایی چون کار و امور اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی عمده ترین مشکل و مانع در راه رشد و تقویت تولید و صنعت را قوانین و مقررات زاید به زیان سرمایه داران می دانند.
چندی پیش یکی از همین نظریه پردازان مدافع نسخه های مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ضمن حمایت از اقدامات دولت احمدی نژاد برای تامین امنیت سرمایه و بویژه به اصطلاح ”شهامت“ این دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی به خبرگزاری ایلنا 26 اسفند ماه گذشته خاطر نشان ساخته بود: ”مشکل اصلی اقتصاد ایران و بخش صنعت و تولید، حمایت های یک طرفه از کارگران و نادیده گرفتن نقش کار آفرینان و نیز موضوع بهره وری است، تا زمانی که این دو مشکل حل نشود وضعیت همین خواهد بود. تاکنون افزایش نامتناسب حداقل دستمزدها منجر به ناتوانی شرکت ها، زیان کار آفرینان و رکود اقتصادی شده و شاهد کاهش رغبت برای سرمای گذاری هستیم.“
وی در دنباله موضعگیری خود می افزاید: ”امروز هیچ کس به فکر افزایش بهره وری اقتصادی نیست و مقررات یک طرفه بلای جان کارآفرینان شده و مانع سرمایه گذاری آنان است.“
باید تصریح کنیم با چنین دید و برداشتی است که دولت احمدی نژاد کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت را تشکیل داده و هدف اصلی آن هم به زعم حضرات زدودن ”قوانین یک طرفه“ و ایجاد انگیزه در کلان سرمایه داران است.
برخلاف چنین تبلیغات هدفمند و حساب شده ای، معضل بخش صنعت و تولید کشور، کارگران و زحمتکشان نیستند، بلکه کارگران خود اولین و مهمترین قربانیان این معضل به شمار می آیند.
آنچه تولید ملی و بخش صنعت ایران را با رکود و فروپاشی روبرو ساخته، سیاست های ضد ملی ارتجاع حاکم و برنامه های دولت احمدی نژاد است. فروپاشی تولید و تضعیف صنایع که مستقیما زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مرز نابودی کامل کشانده، نتیجه حمایت از سرمایه داری بزرگ تجاری و تامین منافع این لایه انگلی و متحد آن در حاکمیت می باشد. واردات سیل آسا و بنیان کن محصولات خارجی، تنظیم و سازماندهی سیستم بانکی به سود تجار بزرگ و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای چپاول گر، بی توجهی به منافع تولید کنندگان داخلی، حذف تعرفه واردات به زیان تولید کنندگان داخلی و به سود دلالان و تجار عمده از عوامل اصلی رکود و تضعیف بنیه تولیدی و صنایع میهن ما قلمداد می شوند. خبرگزاری ایلنا در اواخر بهمن ماه سال قبل از قول برخی فعالان بخش صنعت گزارش داد در سال آینده (1388) برخی واحدها ورشکسته خواهند شد، واردات بی رویه کمر تولید داخلی را شکسته است.“ بعلاوه رییس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه ای به تاریخ 26 اسفند ماه گذشته ضمن حمایت از سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد با صراحت به گسترش بحران اقتصادی در ایران اعتراف کرده و گفت: ”در سال 87 (سال گذشته) هر هفته یک بحران اقتصادی داشتیم. وضع اشتغال وخیم است و با توجه به بحران، رکود و تحریم ها، اوضاع در این حوزه بدتر نیز خواهد شد.“ اینکه هر هفته 1 بحران اقتصادی در سال گذشته رخ داده این پرسش را طرح می سازد که هر هفته یک بحران منافع و زندگی کدام طبقه و قشرهای اجتماعی را زیر تاثیر خود گرفته و سبب پایمال شدن حقوق آنان گردیده است؟! چرا دولت احمدی نژاد و دیگر مسئولان رژیم ولایت فقیه از بازگو کردن این حقیقت که بحران برگرده و شانه چه طبقه و قشری سنگینی کرده و می کند، واهمه داشته و در برابر آن سکوت اختیار می کنند؟ و بدتر آنکه برای به اصطلاح حل بحران، امنیت شغلی زحمتکشان را نشانه می گیرند.
تشکیل کار گروه رفع مشکلات تولید و صنعت، در درجه نخست امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را در خطر قرار می دهد و اصولا هدف اصلی آن همچنانکه بارها یادآور شده ایم، تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی زندگی و امنیت شغلی کارگران است.
در یک برنامه واقع بینانه و در جهت حمایت از تولید ملی، برای رفع مشکلات صنعت مطابق با همه قوانین شناخته شده بین المللی همچون منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سندیکاهای واقعی کارگری در بحث و بررسی پیرامون مسایل تولید و صنعت مشارکت داده شده و مقررات به سود تولید ملی و به زیان سرمایه بزرگ تجاری تنظیم و تدوین می شد.
مبارزه برای تامین امنیت شغلی با توجه به برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها از الویت های مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان دردوره کنونی بوده و خواهد بود!