در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی
نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری
گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز
وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان
کاهش ضریب امنیت غذایی کشور دستگیری، زندان و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی
با گذشت نزدیک به دو ماه از دستگیری گروهی از فعالان جنبش دانشجویی هنوز از وضعیت دقیق پرونده و مراحل بازجویی و تنظیم کیفرخواست آنان اطلاعی در دست نیست. پایگاه خبری ادوار نیوز 5 فروردین ماه امسال در گزارشی با نام، ”نوروز 88 و ادامه بازداشت دانشجویان زندانی“ از جمله نوشت: ”بیش از یک ماه از بازداشت های دانشجویی… هنوز دانشجویان بازداشت شده در زندان و در وضعیتی نامعلوم به سر می برند. وضعیت دانشجویان بازداشت شده به گونه ای است که برخی …. حتی موفق به تماس تلفنی با خانواده نیز نشده اند… از سوی دیگر دانشجویان چپ گرای بازداشت شده نیز همچنان در بازداشت به سر می برند… ”
همچنین خبرنامه امیرکبیر 6 فروردین ماه از ادامه بازجویی از دانشجویان دستگیر شده در دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر) خبرداده و خاطر نشان ساخت: ”تعدادی از دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر با تماس تلفنی با خانواده هایشان از ادامه بازجویی ها و فشارهای غیر انسانی خبر دادند. طی روزهای اخیر در حالی 3 نفر از دانشجویان با خانواده های خود تماس گرفتند که به گفته خانواده های آنان، این دانشجویان به هنگام صحبت کردن دچار مشکل بوده و از فشارهای بسیار زیاد برخود همراه با آزار و اذیت، ابراز ناراحتی می کردند… همچنین یکی از دانشجویان از ادامه بازجویی ها به روش های غیر انسانی همراه با آزار جسمی و روحی خبرداد. وی گفته است در تمامی روزهای گذشته علی رغم تعطیلات بازجویی ها ادامه داشته است. یکی دیگر از دانشجویان نیز برای اولین بار پس از مدتها با خانواده خود تماس گرفت و در صحبت ها اعلام کرد از او خواسته شده تا بگوید حالش خوب است.“ در ادامه این گزارش تاکید می گردد از وضعیت چند دانشجویی که در روز 19 اسفند ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران توسط لباس شخصی ها بازداشت گردیده اند، هیچ گونه اطلاعی در دسترس نیست. علاوه بر اینها خبرنامه امیرکبیر و دیگر پایگاه های خبری دانشجویی گزارش دادند که خانواده دو تن از دانشجویان چپ دانشگاه ها، به اسامی ساناز الله یاری و محمد پور عبدالله با انتشار نامه هایی از مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندان خود شدند. محمدپور عبدالله از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران پس از مدت ها بی خبری به دلایل نامعلومی به زندان قزل حصار انتقال داده شده است. در نامه خانواده وی به رییس قوه قضاییه تصریح شده: ”در تاریخ 28 اسفند ماه ناگهان پس از کتک زدن، پسرمان را به زندان قزل حصار انتقال داده اند.“ خانواده ساناز الله یاری نیز نسبت به وضعیت نامشخص این فعال جنبش دانشجویی ابراز نگرانی کرده و خواستار روشن شدن وضعیت او گردیدند.
به موازات سرکوب خشن و دستگیری و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی بر حجم صدور احکام انضباطی برای دانشجویان افزوده گردیده است. در آستانه نوروز در دانشگاه ملی تهران برای 5 نفر از فعالان جنبش دانشجویی از سوی کمیته انضباطی احکام ناعادلانه ای از جمله اخراج از دانشگاه و تعلیق ترم های تحصیلی صادر شد، همچنین 20 دانشجوی دیگر تذکر شفاهی و اخطار کتبی دریافت کردند. اعمال فشار به جنبش دانشجویی اشکال دیگری نیز در سال نو به خود گرفته است. نمونه این شکل جدید اقدام بی سابقه ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دستگیری 10 تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی به علت قصد انجام بازدید نوروزی و عید دیدنی از خانواده فعالان دربند دانشجویی است. به گزارش پایگاه های خبری آزادی و برابری و ادوارنیوز ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی گروهی از اعضای کارزار 1 میلیون امضاء و فعالان دانشجویی که قصد رفتن به منزل خانواده زندانیان سیاسی برای تبریک سال جدید را داشتند بازداشت کردند. گرچه پس از مدتی اغلب دستگیر شدگان آزاد گردیدند ولی همانگونه که خانم شیرین عبادی به عنوان وکیل تعدادی از دستگیر شدگان اعلام داشت: ”در تمام مراحل این بازداشت تخلف صورت گرفته است.“
به هر جهت دستگیری این افراد با برنامه ریزی و به صورت هدفمند بود زیرا به این وسیله ارگان های امنیتی و ارتجاع حاکم در صدد قطع پیوند و رابطه میان گردان های جنبش مردمی هستند و می کوشند از پیدایش و تقویت رابطه و همبستگی میان اجزای مختلف جنبش مردمی جلوگیری نمایند. بی تردید همزمان با افزایش فشار و سرکوب در هفته های آتی، این بخش از برنامه ارتجاع حاکم یعنی جلوگیری از پیوند میان گردان های جنبش مردمی با قدرت وقوت بیشتری ادامه خواهد داشت. در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت از جنبش تاثیرگذار دانشجویی کشور و پشتیبانی از فعالان دربند این جنبش از اهمیت جدی برخوردار است. متحدانه برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان دربند مبارزه کنیم!
نقض حقوق بدیهی هم میهنان آشوری
بنابه گزارشات رسانه های همگانی روز پنچشنبه 29 اسفند ماه که طبق تقویم آشوریان روز پدر نامیده می شود، گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید، که طی آن برخی نمایندگان اقلیت آشوری کشور به اعمال فشارهای فزاینده به آشوریان ایران اعتراض کرده و انتقادهایی را متوجه رفتار نهادهای جمهوری اسلامی ساختند. از جمله آقای یوناتن بت کلیا نماینده آشوری های ایران در مجلس در سخنان خود اعلام داشت: ”بزودی کلیسای شهرآرا بنابه حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد.“
تعطیلی این مرکز مذهبی، با موجی از نارضایتی و نگرانی از سوی صدها تن از خانواده های آشوری کشور روبرو گردیده است. ظاهرا علت تعطیلی این مرکز مذهبی اقلیت آشوری، حضور تعدادی از افراد تغییر مذهب داده، است که بهانه لازم را به جریانات قشری و واپس گرا داده تا از طریق دادگاه انقلاب اسلامی تهران خواستار تعطیلی یکی از معدود امکان مذهبی هم میهنان آشوری شوند. در این خصوص گروهی از روشنفکران آشوری و مسئولان انجمن آشوریان تهران به علاوه نماینده آشوریان در مجلس اعلام کرده اند، این مرکز مذهبی فقط برای آشوریان خواهد بود و ابراز امیدواری کردند که مسایل و مشکلات از راه صحیح حل شده و حقوق آشوریان پایمال نگردد.
مطابق آمار رسمی جمعیت آشوریان ایران در سال های اخیر به دلیل اعمال فشار و قشری گری جریانات حاکم در کشور به 35 هزار نفر کاهش یافته و بسیاری از هم میهنان آشوری خانه و کاشانه خود را ترک کرده و تن به مهاجرت اجباری و زندگی دور از وطن داده اند.
تعطیلی مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی کشوراز جمله آشوریان نقض صریح قوانین موجود و نیز پایمال ساختن آزادی اندیشه و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی افراد کشور است و به همین علت از سوی همه احزاب سازمان ها و شخصیت های میهن دوست و ترقی خواه ایران به شدت محکوم می گردد. آزادی انجام فرایض مذهبی، فعالیت های ورزشی و فرهنگی برای هم میهنان آشوری و تامین حقوق انکار ناپذیر آنان مورد پشتیبانی حزب ما و همه آزادیخواهان کشور است!
گرانی و افزایش قیمت ها در نوروز
نوروز امسال نیز دولت احمدی نژاد علی رغم وعده کنترل قیمت ها اقدام مشخصی برای مهار گرانی سرسام آور انجام نداد و میلیون ها ایرانی فشار توان فرسای تورم و افزایش قیمت ها را در سفره نوروزی خود مشاهده کردند. خبرگزاری ایسنا 3 فروردین امسال از جمله نوشت: ”قیمت انواع میوه شامل مرکبات، سیب، موز و خیار در روزهای اخیر در حالی به اوج خود رسید که مسئولان بازرگانی و اصناف کشور از حدود 4 ماه گذشته با تاکید بر ذخیره سازی های مناسب، به مردم وعده می دادند که نگران قیمت ها نباشند.“
مطابق این گزارش در روزهای اول سال نو خورشیدی، قیمت انواع میوه به شدت افزایش یافت و خرید و دسترسی به آن برای خانواده های محروم و زحمتکش جامعه ناممکن گردید. ایسنا در مورد قیمت ها گزارش داد: ”قیمت میوه ها به صورت مصوب برابر 650 و 750 تومان برای پرتقال و سیب بود اما در بسیاری از میادین شهرداری و مغازه ها این قیمت ها بالاتر بود و بین 900 تا 1800 تومان به فروش می رسید. قیمت پرتقال بی کیفیت از 1000 تومان آغاز می شود و نوع متوسط آن 1500 تا 1800 تومان و نوع با کیفیت با قیمت بیش از 2000 تومان به فروش رسید. قیمت سیب از 1200 تومان آغاز و نوع با کیفت آن حدود 2000 تومان است. قیمت انواع موز بالای 1400 تا 1700 تومان فروخته می شود و این در حالیست که قیمت این محصول تا یک ماه و نیم پیش 800 تا 900 تومان بود. قیمت خیار هم نسبت به پیش بینی های قبلی افزایش یافت و به حدود 1000 تومان رسید.“
علاوه بر این در یک جهش ناگهانی قیمت پیاز به هر کیلو 800 تا 1000 تومان افزایش یافت و گروهی دلال سبب کمبود مصنوعی آن شدند. چند ماه پیش دولت احمدی نژاد مدعی شده بود با واردات میوه و سایر محصولات غذایی و ذخیره سازی آن، قیمت ها را در نوروز پایین نگاه خواهد داشت. اما روزهای نخستین سال جدید نشان داد، این وعده نیز پوچ و توخالی بوده و سیل واردات نه برای کنترل قیمت ها بلکه برای سودجویی و ثروت اندوزی مشتی تاجر عمده و دلال بزرگ بوده است. ایسنا در گزارش خود با اشاره به ناکامی کنترل قیمت ها در نوروز تاکید می کند: ”مسئولان وزارت بازرگانی از چند ماه پیش از نبودن مشکل در زمینه ذخیره سازی و عرضه میوه و مرکبات خبرمی دادند… اما با واردات بی رویه، بازهم قیمت میوه هایی چون پرتقال و سیب و حتی خیار از دو سه روز پایان سال 87 به حدود 2 برابر رسیده و بعضا به سیر صعودی خود ادامه می دهد.“ این واقعیت را نباید فراموش کرد که عملکرد دولت ارتجاع حاکم خود یکی از علل اصلی گرانی و افزایش قیمت ها است!
وزارت آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان
با گذشت چند هفته از آغاز سال نو خورشیدی، هزاران فرهنگی شریف و زحمتکش کشور همچنان از دریافت تمامی مطالبات معوقه خود محروم مانده و دولت احمدی نژاد نسبت به خواست های صنفی-رفاهی آنان سکوت اختیار کرده است.
در اواخر اسفند ماه سال گذشته، پس از آنکه دولت با قبول پرداخت مطالبات فرهنگیان از اعتصاب سراسری آنان جلوگیری کرد. وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای در ارتباط با خواست های آموزگاران و دبیران اعلام داشت: ”در این هفته (هفته منتهی به نوروز88) هرکس طلبی از آموزش و پرورش دارد همچون نیروهای حق التدریسی، نیروهای نهضت سواد آموزی، نیروهای شرکتی و کار معین و هر نوع طلب قانونی که در این وزارتخانه وجود دارد در سراسر کشور پرداخت می شد و حسابمان را با طلبکارامان صاف می کنیم.“
اما وی بلافاصله در برابر این پرسش که آیا پاداش سال 1387 که تاکنون پرداخت نشده، شامل این تصمیم هست یا نه، یادآور شد: ”بطور کلی در بحث مطالبات فرهنگیان دو استثنا وجود دارد، که یکی از آنها پاداش سال 87 فرهنگیان و دیگری پرداخت دستمزدهای معوقه به آموزگاران و دبیران شاغل در مناطق محروم کشور است.“
وزیر آموزش و پرورش در مورد پاداش سال 87 که هنوز پرداخت نگردیده با صراحت اعتراف می کند: ”توانایی پرداخت بیش از 50 درصد از پاداش سال 87 فرهنگیان را نداریم.“
معلوم نیست مابقی این طلب در چه زمانی و چگونه تسویه می شود. در عین حال فرهنگیان به حق از چنین تصمیمی ابراز نارضایتی کرده و آن را در تقابل با منافع خود ارزیابی می کنند. اینکه دولت احمدی نژاد قادر نیست کلیه مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند با توجه به درآمدهای ارزی چند سا ل اخیر کشور بسیار شگفت آور می نماید. چرا دولت می تواند، دستمزد، پاداش، عیدی و سایر مزایای ارگان هایی چون سپاه و پاسداران، بسیج و نیز بودجه نهادهای انگلی چون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد خمینی و هیات های سینه زنی و مداحی وابسته به دولت را تامین نماید ولی هزاران فرهنگی شریف که پایه های علمی کشور را با تلاش و زحمت خود پدید آورده و استحکام می بخشند، از ”مهرورزی“ دولت برخوردار نیستند؟!
مبارزه فرهنگیان کشور برای تامین منافع خود از پشتیبانی و حمایت همه احزاب و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه برخوردار است. فرهنگیان میهن ما همچون گذشته نقش بارزی در مقابله با ارتجاع حاکم و سیاست های قرون وسطایی آن برعهده دارند و مبارزه آنان در راه تامین حقوق صنفی-سیاسی (همه آموزگاران و دبیران سراسر کشور) بویژه در لحظه کنونی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فوق العاه با اهمیت می باشد!
کاهش ضریب امنیت غذایی کشور
یکی از پیامدهای تلخ و ناگوار عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد در چند سال اخیر، نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی مردم ایران است. روزنامه سرمایه 28 اسفند ماه سال قبل در گزارشی پیرامون این مساله نگران کننده از جمله نوشت: ”در سال 1387 ضریب امنیت غذایی تولیدات کشور برای نخستین بار به پایین تر از 40 درصد رسیده و این در حالیست که هیچ گاه این ضریب کمتر از 61 درصد نبوده است، امسال حداقل (توجه کنید حداقل) 25 درصد کاهش تولید در بخش کشاورزی داشتیم که این اتفاق در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است.“
در ادامه این گزارش آمده است: ”اکنون (با سیاست دولت احمدی نژاد) در خوش بینانه ترین حالت تنها 40 درصد غذا و انرژی مورد نیاز مردم با تکیه بر تولیدات داخلی تامین می شود و 60 درصد باقی مانده وابسته به محصولات وارداتی (خارجی) است. در حال حاضر تامین امنیت غذایی کشور با توجه به مصرف روزانه سه هزار کیلوکالری برای هر فرد، وابستگی شدیدی به محصولات غذایی خارجی دارد، با وجود اینکه مسئولان دولت نهم عامل ایجاد بحران در شمار زیادی از استان های کشور را بروز خشکسالی بیان کرده اند، اما به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی کاهش تولید کشاورزی را نبود یک سیاست واقعی کشاورزی و واردات سیل آسای محصولات خارجی است.“
واردات شکر توسط چند تاجر بزرگ، واردات گندم و عقد قراردادهای هنگفت با کشورهایی چون استرالیا و کانادا برای خرید گندم، واردات برنج و نسخه بانک جهانی برای توقف کشت برنج در ایران که با موافقت ضمنی مسئولان حکومتی روبرو گردیده، همه و همه در کاهش ضریب امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند. در عین حال حذف تعرفه واردات برخی اقلام مانند پنبه، بخش کشاورزی را متلاشی و فقط چند تاجر عمده را صاحب ثروت های افسانه ای کرد. کاهش و نزول ضریب امنیت غذایی کشور بطور مستقیم در تضعیف امنیت ملی تاثیر داشته و توان و امکانات ایران را در تامین منافع ملی خود در اوضاع بسیار حساس و خطیر کنونی جهان به میزان قابل توجهی ضعیف می سازد. در حالیکه بیش از 60 درصد غذای روزانه مردم میهن ما وابسته به محصولات خارجی است، چگونه می توان در برابر زورگویی و آزمندی امپریالیسم جهانی ایستادگی و پایداری کرد؟! یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که 80 درصد محصولات وارداتی به کشور، بویژه محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای امپریالیستی و یا انحصارات فراملی فعال دراین زمینه است!
بنابر این می توان به ماهیت عملکرد دولت ضد مردمی احمدی نژاد با توجه به نزول بی سابقه ضریب امنیت غذایی ایران، پی برد و انگیزه واقعی آن را از پس شعارهای تو خالی تشخیص داد!