مانیفست شکنجه‌گران
انقلابیون و مبارزان ترقی خواه برای دهه ها با اشاره به منطق کلیدی سرمایه در اینکه برای تضمین ادامه شرایط بهره کشی و سودجویی هرگونه عمل و سیاستی مجاز است، از اینکه سرمایه داری اخلاق نمی شناسد، و برای ادامه نظام بهره کشی هر جنایتی را توجیه می کند، سخن گفته اند. در کشور خود ما ایران داستان شکنجه انقلابیون ترقیخواه توسط ساواک و یا ماجرای شکنجه های غیر انسانی رهبران و کادرهای حزب توده ایران توسط عاملان و سرسپردگان رژیم ولایت فقیه در دهه 1360 را کسی نیست که به خاطر نداشته باشد. در مقابل سخنگویان سرمایه داری و مداحان سیستم بهره کشی سعی داشته اند که نظام مطلوب خود را تجسم و تبلور آزادی، دموکراسی، اخلاقیت، احترام به قانون معرفی کنند. اخیراٌ با فاش شدن پرونده شکنجه های اعمال شده در بازداشتگاه های سازمان“ سیا“ و مشخص شدن چهره آنهایی که شنیع ترین شیوه های شکنجه را در مورد بازداشت شدگان را تدوین و تجویز می کرده اند، میزان“ تعهد“ سران سرمایه داری به قانون، کنوانسیون های بین المللی و اخلاقیات متداول بی پرده به نمایش گذاشته می شود. ابعاد افتضاح سیاسی در رابطه با این مسئله تا به آنجاست که حتی رسانه های سرمایه داری در مقابل آن مجبور به موضع گیری شده اند. در مطلب ذیل، سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز، چاپ آمریکا، در این رابطه منتشر می شود.
*****************
اخیراً چهار جزوه درباره شیوه‌های بازجویی از بازداشت‌شدگان و زندانیان منتشر شد که تهیه کننده آنها وزارت دادگستری دولت جورج بوش بوده است. در مورد این چهار جزوه چیزی نمی‌توان گفت جز اینکه چندش‌آور و تنفر‌انگیزند. سبک و زبان به کار رفته در این جزوه‌ها درست مثل بیان و نوشته‌های اربابان شکنجه‌گاه‌ها و سیاه‌چال‌ها در تاریخ گذشته بشر است. در این اسناد شیوه‌های شکنجه با جزئیات موهنی شرح داده شده است، از قبیل نحوه ساختن غل و زنجیری که با آن بتوان زندانی را به دیوار آویزان کرد، یا اینکه دقیقاً چند روز می‌شود زندانی را بیدار نگاه داشت (۱۱ روز)، یا اینکه پیش از انداختن زندانی در اتاقک مملو از حشرات مشخصاً باید به او چه چیزی گفت! برای هیأت منصفه یک دادگاه چندان دشوار نخواند بود که این اقدام‌ها را ناقض قوانینی بداند که مخالف شکنجه و آزار زندانیان هستند.
مؤلف یکی از این جزوه‌ها جِی بای‌بی (Jay Bybee) است که پیشتر دستیار دادستان کل و اکنون قاضی یک دادگاه فدرال [آمریکا] است. در بخشی از این جزوه او با افتخار در مورد شکنجه با آب می‌نویسد (پوشاندن صورت با پارچه یا چیزی مشابه آن و ریختن آب روی صورت) که وقتی زندانی دیگر نمی‌تواند نفس بکشد چگونه با شدت تقلا می‌کند و دست و پا می‌زند. او از سازمان سیا با تحسین یاد می‌کند که ترتیبی می‌دهد تا در این گونه موارد همیشه پزشک برای سوراخ کردن اضطراری مجرای تنفسی (نای) زندانی بر بالین او به حالت آماده باش حضور داشته باشد.
این جزوه‌ها را نمی‌توان تلاشی صادقانه برای مشخص کردن حد و مرز بازجویی دانست، آن طور که در ظاهر مقصود و وظیفه مؤلف بوده است. این جزوه‌ها برای کسب مصونیت قانونی در قبال اعمالی نوشته شده‌اند که به صراحت غیرقانونی، غیراخلاقی و ناقض اساسی‌ترین ارزش‌های این کشور [آمریکا] هستند.
ماجرا درست مثل سناریوی فیلم‌های گانگستری است، به‌جز آنکه وکلای مدافع از سازمان سیا هستند، و وکلایی که راه و چاه انجام این اعمال ایذایی را به آنها نشان می‌دهند، از وزارت دادگستری‌اند. و همه اینها با تأیید وزیر دفاع، دادستان کل، مدیر سازمان امنیت، و به احتمال قوی خود پرزیدنت بوش و معاون او دیک چنی صورت گرفته است. باید از اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی قدردانی کرد که از طریق طرح یک دعوی قانونی خواستار نشر این جزوه‌ها شده بود. و نیز باید به پرزیدنت اوباما هم دست مریزاد گفت که روی حرف مدیر سیا حرف زد و دستور داد که محتوای این جزوه‌ها برای عموم مردم علنی شود. مشکل می‌توان مورد مشابه دیگری را یافت که این گونه اسناد“ فوق محرمانه“ تقریباً بدون آنکه چیزی از آنها حذف شود، منتشر شده باشند. اما این مورد، آخرین مورد رسیدگی به تصمیم‌هایی از این دست در دولت بوش نخواهد بود. دولت بوش برای توجیه چنین آزار و اذیت‌هایی متوسل به قانون‌ها و مقررات من در آوردی شد. تا زمانی که آمریکایی‌ها و رهبران آنها شناخت کاملی از این قوانین ساختگی نداشته باشند، و ندانند چه کسانی این قوانین را پایه‌ریزی و چه کسانی آنها را تصویب می‌کنند، امیدی به این نخواهد بود که نظام قضایی به شدت در هم ریخته کنونی را بتوان اصلاح کرد، و در نتیجه بتوان از تکرار چنین اعمالی جلوگیری کرد. داستان این آزارها و اذیت‌ها به این جزوه‌های شکنجه هم ختم نمی‌شود. آمریکایی‌ها هنوز در مورد تصمیم پرزیدنت بوش به شنود غیرقانونی شهروندان آمریکا چیز زیادی نمی‌دانند. این طرح پس از اعلام، توسط کنگره پوشش قانونی پیدا کرد. هفته گذشته، مجله تایمز گزارش داد که سازمان‌های امنیت کشور [آمریکا] سرگرم جمع‌آوری پیام‌های ایمیلی و مکالمه‌های تلفنی شخصی آمریکایی‌ها بوده‌اند، آن هم در حد و مقیاسی که فرای حدود تعیین شده توسط قوه مقننه در سال گذشته است. این مقاله مجله تایمز از قول وزارت دادگستری نقل می‌کند که طرح مذکور با مشکلاتی رو به رو بوده است که اینک حل شده است. اما وزارت دادگستری توضیح نمی‌دهد که آن مشکلات چه بودند و چگونه حل شدند.
اصل مطلب اینجاست که هیچ‌کس به واقع از قوانین این طرح (شنود) اطلاعی ندارد. آقای بوش هرگز کمترین توضیحی در این مورد نداد که در قانون ” جمع‌آوری اطلاعات امنیتی خارجی“ مصوب ۱۹۷۸ چه کمبودهایی دیده بود که پس از ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفت این قانون را نادیده بگیرد، و دستور شنود بی‌اجازه تلفن‌های راه دور (به خارج) و کنترل ایمیل‌های آمریکایی‌ها را داد. بوش معتقد بود که او رئیس جمهور است و هر کار بخواهد می‌تواند بکند. همچنین، دولت بوش هرگز توضیح نداد که چه تفسیری از قانون‌هایی داشت که بعدها به تصویب رسیدند و این اختیار و قدرت را به دولت دادند که استراق سمع کند. دولت اوباما هم در پرونده‌ای که به تازگی تسلیم دادگاه کرده است، این طور استدلال کرده که هر موردی که به شنود الکترونیکی مربوط است، از جمله اینکه چه کاری مجاز است و چه چیزی مجاز نیست، جزو اسرار دولتی محسوب می‌شود.
ما فکر نمی‌کنیم که آقای اوباما بخواهد حقوق آمریکایی‌های را نقض کند، آن طور که آقای بوش کرد. اما اگر آمریکایی‌ها اطلاعی از قوانین نداشته باشند، نخواهند توانست قضاوت کنند که آیا این دولت یا هر دولت دیگری که بیاید، آیا قانون را مراعات خواهد کرد یا نه.
در مورد آزار و شکنجه زندانیان، آقای اوباما این اطمینان را به مأموران سیا داد که آنها به خاطر ارتکاب اعمالی که مقام‌های مافوق‌شان به آنها گفته بودند قانونی است، مورد پیگرد قرار نخواهند گرفت. ما هیچ‌وقت نظر خوشی نسبت به این بهانه نداشته‌ایم که کسی صرفاً“ مجری دستور“ بوده است، به‌ویژه اینکه آمریکایی‌ها هنوز نمی‌دانند که چه اعمالی مرتکب شده و چه کسانی آن دستورها را صادر کرده‌اند.
تازه از اینها گذشته، به گفته وکلای آقای بوش، اعمال صورت گرفته واقعاً شکنجه نیستند، مگر آنکه استخوانی شکسته شده، پوست و گوشتی سوزانده شده، یا دندانی کشیده شده باشد! به گفته آقای ” بای‌بی“ ، این کاری بود که پلیس مخفی لیبی هم در مورد یک زندانی انجام داد. ولی نکته اینجاست که استاندارد رفتار آمریکایی‌ها باید بسیار بالاتر از پلیس مخفی لیبی است.
دست‌کم اینکه آقای اوباما مثل آقای بوش محاکمه‌های نمایشی، آن هم برای درجه‌داران دون پایه ارتش – مثل گروهبان ” لیندی انگلند“ در جریان رسوایی زندان ابوغریب – به راه نمی‌اندازد. اما او وظیفه دارد این قضیه را پیگیری کند؛ قضیه‌ای که گواه روشنی است بر اتخاد و اجرای سیاست‌هایی توسط دولت که شکنجه و آزار زندانیان را، بر خلاف قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آمریکا، مجاز می‌شمرد. رسیدگی به این مورد باید از تحقیق در مورد وکلایی آغاز شود که این جزوه‌های انزجار آور را نوشته‌اند، از جمله جان یو (John Yoo)، که اینک استاد حقوق در کالیفرنیا است؛ استیون برَدبِری (Steven Bradbury) که مطابق آخرین خبری که از او داشتیم دنبال کار می‌گشت؛ و آقای بای‌بی که کرسی مادام‌العمری در دادگاه فرجام فدرال دارد که آقای بوش به ایشان اعطا کرده است.
جزوه‌های مورد اشاره به روشنی نشان می‌دهند که آقای ” بای‌بی“ برای احراز شغل و مقامی که مستلزم قضاوت قانونی و احترام به قانون اساسی است، فرد مناسبی نیست. کنگره باید او را استیضاح کند. و اگر دولت رسیدگی دقیقی به این مسائل نکند، آنگاه کنگره مطابق قانون اساسی وظیفه دارد قوه مجریه را مسئول و پاسخگو بداند. و اگر لازم باشد دونالد رامسفلد و آلبرتو گونزالس، و حتی دیک چنی نیز به محاکمه کشانده شوند. و مسلماً مردم آمریکا با این اقدام مسئله‌ای نخواهند داشت.
پس از هشت سال عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در برابر اعمال انجام شده، اینک آقای اوباما قول هر دو را به مردم آمریکا داده است. تصمیم او در انتشار این جزوه‌ها نشانه دیگری از تعهد او برای شفافیت در کارهاست. منتظر می‌مانیم که تعهد به پاسخگویی در برابر اعمال دولت را هم شاهد باشیم.
