در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

تشدید فشار برجنبش دانشجویی
دروغ پردازی به سود مقاصد رژیم ولایت فقیه
جنبش زنان وطرح مطالبات در انتخابات
هشدار به همه نیروهای مترقی و آزادیخواه:
تخریب خاوران ادامه دارد!
مصوبه مجلس برای تثبیت سانسور و اختناق تشدید فشار برجنبش دانشجویی

گزارشات متعدد از سوی مدافعان حقوق بشر و فعالان جنبش دانشجویی حاکی از آنست که ارتجاع حاکم برابعاد اعمال فشارهای هدفمند خود به جنبش دانشجویی افزوده است.
دراوایل اردیبهشت ماه، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای نسبت به ادامه سرکوب درمحیط های دانشگاهی و دستگیری و شکنجه فعالان جنبش دانشجویی اعتراض کرد. دربخشی از بیانیه می خوانیم: ”جرم دانشجویان این است که چرا دروغ های دولت نهم را افشاء می کنید؟ چرا چشمتان را بردروغ های عامل تبعیض و فساد بستید؟
اینها دلایل حبس و تعلیق و به بند کشیدن عزیزانمان است، چرا اعتراض می کنید؟ این شاه بیت مطلب است. دو ماه است که عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برای اعتراف های مجعول تحت فشار است. قریب دو ماه از بازداشت شبنم مددزاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم می گذرد و پاسخ مناسبی درخصوص وضعیت وی به خانواده اش داده نشده است … همچنین محمدپور عبدالله نیز که از دانشجویان طیف چپ می باشد نزدیک به سه ماه است که در بازداشت بسر می برد و مرتبا از زندان اوین به قزل حصارو بالعکس منتقل می شود، که این اقدامات نشان دهنده افزایش فشار به وی جهت پذیرفتن اتهامات واهی است.“
دربیانیه سپس با اشاره به وضعیت دیگر دانشجویان دربند مانند ساناز الله یاری از دانشجویان چپ، نریمان مصطفوی، احمدقصابان و مهدی مشایخی با تاکید برشکنجه این مبارزان جوان برای اعترافات تلویزیونی خاطر نشان شده: ”….. آقای رییس جمهور مهرورز بعد از ماه ها حبس رکسانا صابری به دلیل فشارها (یا بده بستان ها) بین المللی به فکر افتادند این موضوع را پیگیری کنند. چه خوب! ول یادمان نمی رود که موسم انتخابات است وخوش رقصی هایی این چنین شاید از شدت خشم فعالین حقوق بشر بکاهد. اما کجاست عدالت ورزی مدعای آقایان که ببینند دانشجویان دربند به چه جرمی روزهایشان را با مرور دیوارهای انفرادی به شب می رسانند؟ فعالین و گزارشگران حقوق بشر کجایند که چنین ظلم و اجحافی درحق این دانشجویان شایسته ثبت درتاریخ است.“
درپایان بیانیه تاکید می شود: ”اعتراف گیری های احتمالی تان سرکنگبینی است که صفرا خواهد فزود و شعله بردامن دانشگاه خواهد افکند.“
از سوی دیگر درنخستین روزهای اردیبهشت ماه به دنبال سلسله اعتراضات دانشجویی، ماموران اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی با خشونت وارد محوطه دانشگاه تربیت معلم کرج شده و در اقداماتی وحشت برانگیز با شلیک تیرهوایی به تهدید و ارعاب دانشجویان پرداختند.
خبرنامه امیر کبیر6 اردبیهشت ماه نوشت: ”ظهر روز (5 اردیبهشت ماه) دانشجویان پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم دراعتراض به ورود نیروهای انتظامی و تهدید دانشجویان با سلاح گرم دومین تریبون آزاد و تجمع خود را برگزار گردند …. .“
تهدید دانشجویان معترض با سلاح گرم، شکنجه دانشجویان دربند و تعلیق ترم های تحصیلی همگی رشته های به هم پیوسته برنامه ارتجاع حاکم برای درهم شکستن جنبش دانشجویی و مهار آن درلحظه کنونی یعنی انتخابات ریاست جمهوری است. ارتجاع می کوشد، به اشکال مختلف جنبش دانشجویی را وادار به عکس العمل حساب نشده کرده و از این طریق یکی از مهم ترین و موثرترین گردان های جنبش مردمی را خنثی و سترون سازد. با حفظ هوشیاری و تشدید مبارزه حق طلبانه باید این توطئه را افشاء و ناکام ساخت!

دروغ پردازی به سود مقاصد رژیم ولایت فقیه

یکی از شگردهای اصلی رژیم ولایت فقیه درمقابله با جنبش مردمی و احزاب و سازمان های مترقی، ملی و آزادیخواه، دامن زدن به جو بی اعتمادی برای ایجاد تفرقه و پراکندگی میان نیروهای سیاسی میهن دوست است. دراین زمینه جو سازی، جعل و تنظیم خبرهای دروغ وساختگی با وسعت خیره کننده ای از سوی سایت ها، خبرگزاری ها و مطبوعات وابسته به رژیم بویژه طف ارتجاع حاکم درفضای رسانه ای و همچنین افکار عمومی جامعه رواج داده می شود. این امر حتی درآستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شامل حال نامزدهای اصلاح طلب حکومتی نیز گردیده و روزی نیست که با خبرهای جعل و یا پیامک های دروغین درحجمی گسترده به تخریب و جو سازی نپردازند. سایت ها و خبرگزاری های خارج از ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. برخی از این سایت ها و روزنامه های اینترنتی تعمداً و همسو با داخل کشور به جعل و دروغ پردازی باهدف معین مشغول هستند و متاسفانه بعضی سایت ها و خبرگزاری ها نیز به دلایل مختلف گاه به دام اینگونه توطئه ها کشانده می شوند.
اخیرا و به موازات اوضاع حساس و بغرنج کشور یکی از خبرگزاری های خارج از کشور، دراقدامی به دور از هرگونه احساس مسئولیت سیاسی و تعهد حرفه ای و اخلاقی، با درج خبری از یک سایت اینترنتی به نام ”پیک نت“، مدعی گردیده، ”پیک نت“ وابسته به حزب توده ایران است.
”خبرگزاری“ جبهه ملی در آمریکا(شایان ذکر است براساس اعلام رسمی رهبری جبهه ملی ایران داخل کشور، این خبرگزاری هیچگونه وابستگی سیاسی و تشکیلاتی با جبهه ملی ایران ندارد) به تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی بطور کامل یک خبر سایت ”پیک نت“ را با نام ”مانور 140 هواپیمای نظام با هشدار روس ها لغو شد“، را منتشر و دراختیار خوانندگان و مراجعه کنندگان خود قرارداد. اما در ابتدای این خبر نوشت: ”سایت پیک نت وابسته به حزب توده این خبر را منتشر کرده است. با ارتباطی که حزب توده هنوز هم با روسیه دارد، میتوان این منبع را نیمه موثق دانست.“ اینگونه افترا و دروغ پردازی واتهام زنی به هیچ وجه تازگی ندارد و چنین اعمالی شیوه خاص جریاناتی است که به هیچ اصول سیاسی، اخلاقی و حرفه ای پایبند نیستند و از ایجاد جو سوظن، بی اعتمادی و جعل خبر با هدف پراکندن تخم نفاق و تفرقه در صفوف جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران منفعت سیاسی می برند!
حزب توده ایران ارگان های تبلیغاتی مشخص و شناخته شده ای دارد که با مراجعه به آنها مواضع، دیدگاه ها، ونظرات حزب ما قابل دسترسی است. اصولا فعالیت سایت ها و نشریات اینترنتی مانند ”راه توده“ و ”پیک نت“، نه تنها ارتباطی با حزب توده ایران ندارند، بلکه همانگونه که بارها رسماً تاکید کرده ایم، راه اندازی و فعالیت چنین سایت هایی بخشی از جنگ روانی-تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه برضد حزب ما است، از آنجا که فعالیت مخرب و مشکوک چنین سایت هایی وموارد مشابه آنها با عناوین دیگر برای همه نیروها، احزاب، سازمان ها و شخصیت های مترقی و آزادیخواه راستین و معتبر میهن ما شناخته شده است، نمی توان پذیرفت اقدام اخیر ”خبرگزاری“ مورد اشاره دراتهام زنی به حزب توده ایران، از سرناآگاهی و یا تصادف بوده است. افترا، برچسب زنی و اشاعه خبرهای دروغ و ساختگی، جز خدمت به اهداف و مقاصد ارتجاع حاکم معنای دیگری ندارد و مدعیات ”خبرگزاری“ مورد اشاره درخصوص حزب ما، گویای این واقعیت است. برخلاف چنین اقدامات هدفمند و جو سازی های حساب شده، حزب ما ضمن هشدار به همه احزاب و نیروهای مترقی و آزادیخواه نسبت به توطئه های رژیم ولایت فقیه، به تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر خود برای تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری ادامه داده و از هیچ کوششی درراه نزدیکی و اتحاد عمل احزاب، سازمان ها و شخصیت های ملی و میهن دوست دریغ نخواهد کرد. به اعتقاد ما چنین سیاستی، شیوه موثر و مناسب مبارزه با توطئه های رنگارنگ ارگان ها و نهادهای امنیتی رژیم است!

جنبش زنان وطرح مطالبات در انتخابات
گروه های مختلفی از جنبش زنان در یک ائتلاف تحت عنوان ”همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات درانتخابات“ گرد آمده و خواست های خود را از نامزدهای ریاست جمهوری دردهمین دوره انتخابات اعلام داشتند.
دربیانیه ای که شنبه 5 اردیبهشت ماه از سوی این انئلاف انتشار یافته، به مواردی از جمله اصلاح برخی مواد قانون اساسی و رفع تبعیض درکلیه عرصه ها اشاره شده است. دراین بیانیه تاکید می شود: ”ما بخشی از جنبش زنان … امروز نیز مصمم شده ایم، به منظور ارایه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمینمان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله درحق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت درانتخابات نیست ….“
سپس بیانیه با توضیح علت ائتلاف می نویسد: ”برابری حقوقی و رفع تبعیض های جنسیتی، قومی وطبقاتی جوهره و شالوده مشترک مطالبات زنان درتمامی اقشار جامعه است … از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دمکراس و عدالت به این دو آرمان همیشگی جامعه ایرانی دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم درسیاست ها و برنامه های خود دو مطالبه اساسی ما را ….. مورد توجه قرار دهند: 1-پیگیری مجدانه پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، 2-تلاش درجهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری واصلاح اصول 19، 20، 21، 115 قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط ….“
اتئلاف، همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات درانتخابات اعلام داشته، حرکت آنها، حرکتی مسالمت آمیز و دستجمعی است که می کوشد با توافق هر چه گسترده تر، خواست ها ومطالبات زنان کشور را درپیوند با منافع جنبش سراسری طرح و برای آن مبارزه کند!

هشدار به همه نیروهای مترقی و آزادیخواه:
تخریب خاوران ادامه دارد!
*با تخریب بخشی گسترده ای از خاوران و انتقال پیکرهای شهدا ازگورهای دستجمعی به نقاط نامعلوم توسط ماموران وزارت اطلاعات، اینک ضرورت سازماندهی یک کارزار وسیع بین المللی برای افشای اقدامات رژیم ولایت فقیه و به دادگاه کشاندن مسئولین جنایت سال 1367 بیش از هر زمان دیگری احساس می شود!

بر پایه گزارشات انتشار یافته و تایید گروهی از خانواده های شهدای به خاک سپرده شده درخاوران، صبح روز شنبه 5 اردیبهشت ماه امسال ماموران لباس شخصی وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استفاده از چندین دستگاه ماشین های سنگین مانند لودر به تخریب بخش وسیعی از قسمت جنوب شرقی گورستان خاوران که محل گورهای دستجمعی فاجعه ملی است، مبادرت کردند.
گزارشات فعالین حقوق بشر و شاهدان عینی حاکی از آن است، خانواده هایی که درتاریخ مذکور (5 اردیبهشت ماه) به گورستان خاوران مراجعه کرده بودند، ضمن مشاهده آثار فعالیت ماشین های سنگین خاک برداری، بقایای اسکلت ها را که درخاک برداری نمایان شده بود به چشم دیده اند. گروهی از خانواده شهدا رسما اعلام داشته اند که، قسمت های از بقایای استخوان های شهدای قهرمان خلق را به عنوان مدرک اقدامات ضد انسانی رژیم برداشته و دراختیار دارند.
انتقال پیکرهای شهدای خقته درخاوران به مکان نامعلوم و تخریب گورهای دستجمعی، نشانگر یک سیاست هدفمند برای محو نابودی همیشگی خاوران به عنوان یک سند تاریخی است. حزب ما، که گروه بزرگی از رهبران، کادرها، اعضا و هواداران قهرمان آن از زمره شهدای به خاک سپرده شده درخاوران هستند. همه نیروها، احزاب و سازمان های مترقی و آزادیخواه را به اقدام عاجل برای جلوگیری از تخریب بیشتر سروستان آزادگان-خاوران- فرا می خواند. اینک بیش از هرزمان دیگر به سازماندهی یک کارزار گسترده ملی و بین المللی برای افشای جنایات رژیم از جمله اقدام تنفر برانگیز انتقال پیکر شهدا به مکان یا مکان های نامعلوم، نیاز است.حزب توده ایران دراین خصوص آماده همه گونه همکاری بوده، هست و خواهد بود.

مصوبه مجلس برای تثبیت سانسور و اختناق

درآستانه برگزاری انتخابات دوره و دهم ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، با مداخله آشکار رییس آن یعنی علی لاریحانی، لایحه کنترل سایت ها و وبلاگ ها را به تصویب رساند! روزنامه اعتماد 26 فروردین ماه با گزارش از نحوه تصویب این لایحه که به تحکیم فضای سانسور و اختناق یاری می رساند و درخدمت اهداف ارتجاع حاکم بویژه دولت احمدی نژاد است، از جمله نوشت: ”علی لاریجانی به استناد اطلاعات ناصحیح نمایندگان حامی دولت مبنی براینکه تعریف نشریات الکترونیکی درقانون مطبوعات وجود دارد، حاضر به شنیدن تذکرات نمایندگان نشد تا سرانجام لایحه اصلاح قانون مطبوعات به تصویب برسد. براین اساس مجلس اجازه کنترل سایت های و وبلاگ ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داد تا اگر از این وزارتخانه مجوز نگیرند بتوان با آنها برخورد قانونی کرد. حتی دادگاه سایت هایی که در وزارت ارشاد ثبت نام نکنند، دادگاه عمومی بوده و از هیات منصفه بی بهره هستند.“ تصویب چنین لایحه ای درمجلس ارتجاع دور از انتظار نبود، مجموعه طیف ارتجاع حاکم با علم به رشد نارضایتی اجتماعی از عملکرد دولت احمدی نژاد و در هراس از جنبش مردمی و انتشار اخبار و گزارشات (از جمله در سایت ها، وب لاگ ها …) ا زمدت ها قبل ضمن افزایش اعمال فشار به روزنامه نگاران و دست اندر کاران فعالیت های مطبوعاتی و فرهنگی، درجستجوی راهی برای کنترل فضای مجازی واعمال سانسور درآن بودند، اینک این مصوبه جامه قانونی بر این برنامه ارتجاعی می پوشاند و امکان برخورد وسرکوب نویسندگان و روزنامه نگاران بویژه دگراندیشان را به وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی می دهد.
روزنامه اعتماد دراین زمینه می افزاید: ”این لایحه (مصوبه) هزینه سنگینی برای فضای آزاد اطلاع رسانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارد. حتی نماینده وزارت ارشاد درمجلس هم ابایی نکرد که در دفاعیاتش از این لایحه بگوید، هدف ثبت نام تمام سایت ها و نشریات الکترونیکی دروزارت ارشاد است. به این ترتیب نه تنها وب لاگ ها که سایت های انتخاباتی حامی کاندیداها هم باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. درغیر این صورت می توان با آنها برخورد کرد و چنین فضایی هم از کاندیداها گرفته می شود.“ بامصوبه مجلس هشتم اینک اختناق و سانسور بیش از گذشته دگر اندیشان و نویسندگان و روزنامه نگاران دنیای مجازی را تهدید کرده واز بیان آزاد اندیشه و اخبار و اطلاعات محروم می سازد. بخشی از هدف ارتجاع از تصویب این لایحه، تقویت نقش صدا و سیما و روزنامه های واپس گرا چون کیهان، وطن امروز و رسالت است.
گسترش سانسور و اختناق به فضای مجازی و ایجاد رعب و وحشت در بین وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران ونویسندگان سایت ها نشانگر ماهیت رژیم ولایت فقیه و دشمنی تاریخی آن با آزادی اندیشه و قلم است!