مبارزه برای تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک

یکی از خواست های اساسی جنبش مردمی در پیکار بر ضد رژیم ولایت فقیه، تامین و تضمین حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است. در اوضاع کنونی خواست های عام دمکراتیک یکی از مهمترین عرصه های مبارزه قلمداد می گردد و بنابراین امکان تجهیز و سازماندهی جنبش بر پایه این امر به دلایل متعدد عینی و ذهنی وجود داشته و دارد.
همین واقعیت در کارزار انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر به وضوح خود را نشان داد و شاهد آن هستیم که تاکید بر تضمین حقوق دمکراتیک، حق شهروندی، رعایت حرمت انسان و خواست های مشخصی چون آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن گشت های ارشاد و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی و اجتماعی افراد و نیز آزادی اجتماعات، آزادی بیان، اندیشه و احزاب و مخالفت با سانسور و ممیزی به انواع مختلف و در اشکال گوناگون در تبلیغات انتخاباتی به چشم می خورد. در واقع موج نیرومند نارضایتی اجتماعی از سیاست های رژیم ولایت فقیه و عملکرد ارتجاع حاکم، نامزدهای این دوره انتخابات را وادار به مانور بر روی این خواست های عام کرده که به نوبه خود نشانگر اهمیت فوق العاده تامین حقوق عام دمکراتیک در اوضاع کنونی است. انتشار منشور حقوق بشر میرحسین موسوی و بیانیه او در مورد اقوام ایرانی و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق قومی و مرزی، تاکید بر قانون گرایی و مبارزه با همه مظاهر قانون گریزی و بی اعتنایی و پایمال ساختن حقوق افراد جامعه در کنار شعارهای تبلیغاتی مهدی کروبی در خصوص رعایت حقوق اقوام ایرانی و تغییر قانون ممیزی و جزاینها، همگی از وجود موج نیرومند برای تامین خواست های دمکراتیک توده های ویسع مردم حکایت می کند.
اعمال سیاست های واپس گرایانه و سرکوب کلیه حقوق دمکراتیک طی سه دهه اخیر توسط رژیم ولایت فقیه، آنچنان وضعیتی را پدید آورده که تامین آزادی های دمکراتیک یکی از الویت ها ی مبارزه در راه طرد رژیم استبدادی کنونی و حرکت به سمت ایجاد تحولات بسود توده های محروم جامعه است و به همین علت مبارزه با کنترل پلیسی جامعه، سرکوب آزادی های دمکراتیک، پایمال کردن حقوق مردم و پیگرد و بازداشت و شکنجه و قتل و اعدام و اعمال ستم ملی بر خلق ها، زیر پاگذاردن حقوق سیاسی و اجتماعی زنان، تبعیض جنسیتی بر نیمی از مردم کشور، پایمال کردن حقوق کارگران و دهقانان و جلوگیری از تشکل صنفی آزادانه آنها در سندیکاها و اتحادیه ها، سانسور وحشتناک و فرهنگ ستیزی، در وضعیت فعلی یک وظیفه عاجل و غیر قابل چشم پوشی است که درعین حال دارای ماهیتی ضداستبدادی به معنای دقیق کلمه درچارچوب هدف های مرحله ملی – دمکراتیک به شمار می آید.
به عبارت دیگر تامین آزادی و حقوق دمکراتیک ارتباط گسست ناپذیر با سازماندهی توده های وسیع مردم و در راس آنها زحمتکشان برای مبارزه برای تحولات در جامعه دارد. ما بارها تاکید کرده ایم، فقط با نیروی متشکل و سازمان یافته توده های میلیونی می توان بر استبداد و ارتجاع حاکم غلبه کرد و برای سازماندهی مردم نیز تامین خواست های عام دمکراتیک ضروری است! به خودی خود پیدا است که مبارزه در این عرصه از چه اهمیتی برخوردار بوده و این خواست های عام منافع طیف گسترده ای از نیروهای اجتماعی را دربر می گیرد که می توان و باید با الویت قراردادن آنها، پایه های نزدیکی و اتحاد عمل را در پیکار با استبداد و ارتجاع فراهم ساخت.
در ماه های اخیر و طی کارزار انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بخشی از نیروهای سیاسی زیر پوشش دفاع از حقوق مردم از برنامه ای حمایت می کنند که تامین خواست های مردم را در پیوند با خصوصی سازی، مقررات زدایی و به ویژه خصوصی سازی و تغییر مالکیت در صنعت ملی نفت ارزیابی و معرفی می سازد. به گمان ما چنین دید و برداشتی کاملاٌ غلط و غیر علمی است. صرف نظر از جریانات سیاسی که نماینده لایه هایی از سرمایه داری ایران محسوب می شوند و از چنین برنامه ای با انگیزه و منافع طبقاتی خود پشتیبانی می کنند، حمایت سایر جریانات از چنین برنامه هایی به سود مبارزه بر ضد استبداد و برای تامین آزادی و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی نیست و نمی تواند باشد. دراین زمینه پایگاه خبری – تحلیلی رستاک که به هواداران و مدافعان نظریه های نولیبرالی در ایران تعلق دارد، در مطلبی با عنوان ” اقتصاد دولتی سد راه انتخابات آزاد و سالم“ به تاریخ 20 اردیبهشت ماه امسال از جمله نوشت:“ . . . یکی از بازدارنده ترین و سترگ ترین سدهای پیش روی انتخابات آزاد و سالم، حاکمیت اقتصاد دولتی در جامعه ها است . . . اقتصاد دولتی به طور ذاتی با انتخابات آزاد تناقض دارد“. سپس در ادامه مطلب با تاکید براینکه در نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد، ” رفتار کاندیداها برای تصدی یک مقام سیاسی از راه انتخابات، تا حدودی شبیه به عرضه کنندگان کالاهای خصوصی است“، می افزاید:“ کاندیداهای تصدی یک منصب سیاسی در جامعه های با اقتصاد آزاد هرگز جرات نمی کنند بدون اینکه زمینه آماده باشد، وعده ای به رای دهندگان بدهند و آنها را در گرداب هیجان و التهاب بکشانند . . . در جامعه های با اقتصاد دولتی اما کاندیداها . . . بدون واهمه و مطالعه، وعده های سیاسی و اقتصادی هیجان انگیز داده و ذهنیت رای دهندگان را تخریب می کنند . . . ”. در آخر هم نتیجه می گیرد راه تامین یک انتخابات آزاد و سالم در جمهوری اسلامی، خصوصی سازی بر پایه ابلاغیه اصل 44 است!!!
همچنین در پشتیبانی از طرح مهدی کروبی برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران اعلام می شود:“ مادام که شاهرگ حیات دولت و شرط دوام نیرومندش همین نفت باشد، دمکراسی در ایران افسانه خواهد بود. تا مالکیت نفت حل نشود و موجودیت دولت از مالکیت انحصاری بر نفت مرتفع نشود، انتظار دمکراسی و دولت دمکراتیک بیجاست. اصلاٌ نباید گفت که نفت ملی بوده، دولتی بوده! حالا باید ملی سهامی (بخوان خصوصی ) شود . . . ”.
چنین دیدگاه و برداشتی از برقراری دمکراسی و تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به شدت با سرشت و مفهوم دمکراسی و آزادی در تقابل قرار دارد.
دررابطه با علت ارایه برنامه هایی از این دست، و همچنین پیشنهاد تقسیم درآمد نفت میان مردم، که از سوی احمدی نژاد مطرح شده است، توضیح کوتاهی ضروری است، زیرا بدون درک از ریشه و علت ارایه چنین برنامه هایی، نمی توان ماهیت واقعی اینگونه تبلیغات انتخاباتی را افشا کرد و افکار عمومی به ویژه توده های محروم جامعه را از خطرات این برنامه ها آگاه ساخت.
خصوصی سازی صنعت ملی نفت با عنوان تقسیم درآمدهای نفتی میان مردم و یا انتشار اوراق مشارکت برای توزیع سود نفت میان ایرانیان که اخیراٌ توسط دولت ضدملی احمدی نژاد طرح گردیده، درچارچوب زمانی – تاریخی مشخصی قرار دارد. به این معنا که این برنامه ها در پیوند با ابلاغیه اصل 44 و مقررات زدایی و شعار استقلال بانک مرکزی معنا داده و معطوف به تلاش لایه های معینی از سرمایه داری ایران است. در دهه چهارم حیات رژیم ولایت فقیه با توجه به تسلط نظریه های نولیبرالی در سمت گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم، موفقیت اجرای این سمت گیری برای پیوستن به ارابه جهانی شدن سرمایه داری مستلزم اصلاحات سیاسی و تعریف مجدد بسیاری از حوزه های سیاسی و قوانین جمهوری اسلامی است. طرح شعارهایی مانند خصوصی سازی صنعت نفت و استقلال بانک مرکزی، بخشی از برنامه کلی نولیبرالی برای گسترش و ژرفش ارزش ها و قوانین انضباطی تخطی ناپذیر مبنی بر اقتصاد بازار آزاد در تمامی ارکان جامعه است. تقسیم درآمد نفت یا اوراق مشارکت برای توزیع سود نفت بین مردم، در واقع ایجاد رابطه ی نوین در چارچوب سمت گیری اقتصادی – اجتماعی در ساختار حاکمیت است و به شدت امکانات دمکراتیک را تضعیف می کند. نولیبرالیسم با این برنامه ها و در پشت ماسک تامین ” آزادی و دمکراسی“ چارچوبی قانونی و حقوقی برای بازتولید دایم خود یعنی بازاری کردن و مصرف گرا ساختن جامعه پدید می آورد. با این چنین برنامه هایی، نهادها و ارگان هایی به لحاظ قانونی تقویت می شوند که اولاٌ دسترسی ناپذیرند و به دور از حوزه تصمیم گیری و تاثیر گذاری توده های وسیع مردم قرار می گیرند و ثانیاٌ جز تشدید نابرابری و بی عدالتی و تحدید حقوق و آزادی های دمکراتیک بویژه برای توده های محروم جامعه، نتیجه ای به بار نخواهدآورد.
بنابراین خصوصی سازی صنعت نفت نه تنها راه چاره نیست، بلکه درتضاد با ارزش های دمکراتیک و حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش قراردارد. این سیاست، برخلاف تبلیغات پٌرسروصدا، بازتاب دهنده منافع قشرهای میانه حال جامعه نیز نیست، زیرا محدودشدن حقوق دمکراتیک در جامعه که از پیامدهای این برنامه است، فشار مضاعفی را بر قشرهای میانه حال وارد ساخته و باعث پایمال شدن منافع و حقوق آنها می گردد. تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک به عنوان یک الویت تکرار می کنیم یک الویت در مبارزات کنونی مردم، نه از مسیر خصوصی سازی و چوب حراج بر ثروت ملی، بلکه بر پایه اصلاح و تغییر ساختار سیاسی مبتنی بر استبداد و خودکامگی در لباس ولایت فقیه به عنوان سد اسیاسی راه تکامل و پیشرفت جامعه امکان پذیر است. با حفظ چنین ساختار پوسیده و به شدت ضد مردمی و ضد دمکراتیک، خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر مانند صنعت ملی نفت ایران، به تشدید دیکتاتوری، محدود شدن آزادی های اساسی و نابودی حق حاکمیت ملی منجر خواهد شد.
به باور ما، سازماندهی سیاسی جامعه به قصد دمکراسی و اعمال حاکمیت واقعی مردم و تامین حقوق عام دمکراتیک به ویژه برای زحمتکشان و توده های محروم جامعه، زمینه های ضرور برای دگرگونی های بنیادین به شمار می آید و در خدمت آماج های مرحله انقلاب ملی – دمکراتیک قرار دارد و این مهم با حراج ثروت ملی، شکل گیری نهادهای غیر دمکراتیک ناشی از خصوصی سازی صنایع مادر و راهبردی، به ویژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممکن است!