لحظه به لحظه با پیکار دلیرانه جنبش مردمی (12)

نامه کروبی به شورای نگهبان : شمارش 10 درصد صندوقها مشکلی را حل نمیکند
نامه تازه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان (۶ تیر)
بیانیه جبهه مشارکت در باره پروژه های نخ نمای اعتراف گیری:
مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده است
پيام همبستگي كارگران ايران با اقدام جهاني اتحاديه هاي كارگري (26 ژوئن)
همبستگی جهانی با کارگران ایران
بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره حمایت های جهانی از کارگران ایران

نامه کروبی به شورای نگهبان : شمارش 10 درصد صندوقها مشکلی را حل نمیکند/ مخصوصا اینکه معلوم نیست در این دو هفته چه تغییراتی برای توجیه آراء صورت گرفته

سحام نيوز : پيرو تشكيل هيات ويژه رسيدگي به شكايات كانديداهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مهدي كروبي با نگارش نامه اي به شوراي نگهبان خواستار تعيين هياتي مستقل و با عضويت افرادي معتدل تر براي رسيدگي به شكايات شد . متن كامل اين نامه به شرح زير است :‌

بسمه تعالي
شورای محترم نگهبان
با سلام
عطف به نامه مورخ 5/4/88 آن شورا، ضمن استقبال از این که تصمیم بر تعیین هیأتی مستقل برای رسیدگی به شمارش ده درصد از صندوق‌ها گرفته و نماینده‌ای را نیز از سوی اینجانب دعوت کرده‌اید، نکات زیر جهت تکمیل این تصمیم پیشنهاد می‌گردد:
1 -برخی از آقایان هیأت ، پيش از این مواضع شدید و جانبدارانه‌ای داشته‌اند و طبعاً از هم‌اکنون موضع آنان و نقشی که در هیأت ايفا خواهند کرد، روشن است. از این رو پیشنهاد می‌شود موضوع به حکمیتی مستقل ومرضی الطرفین و با عضویت افرادی معدل‌تر واگذار شود.
2ـ تعیین شمارش آرا به عنوان تنها وظیفه این هیأت کافی نیست ، زیرا اعتراض بنده به چهار عنوان ذیل که قبلا هم طی نامه مورخ 25/3/88 بطور مشروح اعلام کرده ام مربوط است که هر یک از آنها به تنهائی برای ابطال انتخابات کافیست :
الف-بررسی صلاحیت فردی وانطباق آن با اصل 115 قانون اساسی
ب- تخلفات پیش از برگذاری انتخابات
ج- تخلفات روز انتخابات
د- تخلفات در نحوه اعلان نتایج انتخابات
ملاحظه مینمائید که هرگز شمارش 10 درصد صندوقها مشکلی را حل نمیکند. مخصوصا اینکه معلوم نیست در این دو هفته چه تغییراتی درون صندوقها برای توجیه آراء اعلان شده بعمل آمده باشد .لازم بذکر است که دو روز پس از برگزاری انتخابات و بدنبال مصاحبه وزیر محترم کشور دال بر اینکه اطلاعات مربوط به صندوق ها را در اختیار نامزد ها میگذاریم وطی نامه شماره 4872 مورخ24/3/88خواستار ارسال CD حاوی اطلاعات صندوقها شدیم ؛ اما متاسفانه این اطلاعات که از روز بعد از رای گیری در اختیار وزارت کشور بود به نامزد ها داده نشد و پس از تاخیر ده روزه بتدریج آنهم بطور ناقص در سایت وزارت کشور قرار گرفته است.وزارت کشور باید به این سوال بزرگ پاسخ دهد که چرا اطلاعات صندوق ها را در اختیار نامزد ها قرار نداد..آیا این بدان مفهوم نیست که مجریان انتخابات در صدد تطبیق دادن محتویات صندوق ها با نتایج آرای اعلام شده بودند.در چنین شرایطی چگونه می توان با بازشماری چند صندوق ابهامات را برطرف نمود .
3- مسأله اصلی اصالت آرا موجود در صندوق‌هاست که این کار با رسیدگی اسامی رأی‌دهنگان وتطبیق با سایت سازمان ثبت احوال و نیز رسیدگی کارشناسی به تکراری بودن خط در برگه‌های رأی امکان‌پذیر است. بعلاوه بالاتر بودن آراي بسياري ازحوزه ها از 90 درصد مشاركت موضوع بسيارشبهه برانگيزي است كه معرف خيلي از مسايل است و قبلا هم شوراي نگهبان با همين استدلال در مواردی انتخابات را باطل كرده است. و در نهايت مطالعات آماري متعدد و علمي كه مويد تقلبي بودن انتخابات و عدد سازي است هم بايد مورد توجه قرار گيرد..
با همه اینها چنانچه هیات مستقلی از جانب آن شورا مسئولیت حکمیت کامل در امر بررسی همه جانبه انتخابات را به عهده بگیرد اینجانب از آن استقبال کرده و متعاقبا نماینده خود را معرفی خواهم کرد .

مهدی کروبی

نامه تازه ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان (۶ تیر)

بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان

سلام عليكم. بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرايي و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلي اعلام گرديد گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و موارد نقض قوانين از سوي دولت و وزارت كشور كه بخشي از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئيس سازمان بازرسي كل كشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدي است كه منحصر كردن رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم كمك كند و افكار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.

بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش:

الف. فعاليتها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز رأي گيري

ب. عمليات اخذ رأي و شمارش آرا

ج. جمع بندي و اعلام نتايج آرا

د. اقدامات پس از رأي گيري و اعلام نتايج آرا

به گونه اي است كه چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي شود كه از مصاديق “تأثير در نتيجه كلي انتخابات” موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد (تفصيل هر يك از اين عناوين به پيوست ارسال مي شود):

نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.
عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:
خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و …
عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.

عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.

تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.

توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.

ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.

ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.

قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.

طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )

مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.

وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.

حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.

كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ريزي شده و سازمان يافته جدي در امر برگزاري انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير كشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يك داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد كه منتخب اين شوراست، گذشته از اينكه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند كه اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومي كمك نمي كند.

لذا اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينكه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

ميرحسين موسوي

بیانیه جبهه مشارکت در باره پروژه های نخ نمای اعتراف گیری:
مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده است

تحولات اخير در كشور و نوع رفتار جريان اقتدارگراي حاكم، از نحوه تهيه مقدمات انتخابات تا برگزاري و سپس اعلام نتايج غيرقابل باور آن، محدوديت بي نظير در جريان ارتباطات اجتماعي از جمله قطع پيامك ها و اختلال در تماس هاي تلفني و محدوديت هاي اينترنتي، دروغ پراكني آشكار و تحريف هاي بهت آور رسانه به اصطلاح ملي و ديگر رسانه هاي وابسته به جريان دولتي از وقايع روز كشور، خشونت بي سابقه در مواجهه با اعتراض هاي آرام و مدني، تهديد و ارعاب مخالفان سياسي، محدوديت شديد در فعاليت خبررساني رسانه هاي داخلي و خارجي در كشور و بالاخره موج گسترده بازداشت حاميان مهندس ميرحسين موسوي و فعالان سياسي اصلاح طلب و برخي روزنامه نگاران، نزد بسياري از ناظران، كودتا يا شبه كودتاي انتخاباتي نام گرفت.

اما شنيده ها و شواهد ديكري حاكي است كه جريان حاكم به در دست گرفتن قدرت به هر نحو ممكن رضايت نداده و هدف شوم ديگري را در راستای تسويه حساب گسترده داخلي با مخالفان سياسي قانوني در سر دارد.

پس از دستگيري هاي عجيب عده اي از فعالان سياسي در منزل، خيابان و محل كار كه گاه باتندي و خشونت همراه بوده، يك تحليل مبتنی بر شايعاتي بود که بر اساس آن بازداشت شدگان قرار است به شيوه اي شناخته شده، تحت فشار براي اقرار به مسايلي قرار بگيرند كه همچون بسياري از اقارير مشابه، كذب آنها براي تمامي ناظران و مردم آگاه كشورمان بديهي است اما هنوز براي برخي از چهره ها و جريان هاي شناخته شده جريان اقتدارگرا، اين روش از اعتبار برخوردار است.

تحليل خوش بينانه دومي نيزمطرح بود مبني بر اينكه اين رفتار جريان حاكم، رفتاري هيستريك، عصبي و موقتي است كه در برابر موج گسترده مردمي، خط ارعاب را دنبال مي كند و پس از مدتي، حداكثر پس از اعلام رسمي نتايج انتخابات، آزاد مي شوند. اما آنچه در چند روز اخير در رسانه هاي وابسته به جريان دولتي و اقتدارگرا منعكس شده، متاسفانه نظريه بدبينانه اول را تاييد مي كند.

ارائه تحليل هاي هذيان گونه و رسوا مبني بر اعترافات بازداشت شدگاني كه معلوم نيست از چه كانالي، چگونه و بر اساس چه قانوني به رسانه هاي اقتدارگرا رسانده مي شود، گذشته از اينكه در صحت وقوع چنين اعتراف هايي ترديد جدي وجود دارد و احتمالا هدف انفعال و انشقاق در بين نيروهاي فعال در جامعه را دنبال مي كند، تاييد كننده اين مطلب است كه اراده جريان حاكم بر گرفتن ماهي هاي درشتي از آب گل آلود موجود قرار گرفته و به انحصار قدرت در دستان خود رضايت ندارد.

آنها در پي اين هستند كه حالا كه اتهام كودتاي انتخاباتي را به جان خريده اند، به سان بي آبرويي كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد، يكباره خود را از شر هر گونه رقيب و مخالف قانوني و ديده بان مدني و هر شخص حقيقي و حقوقي دست و پاگير ديگري راحت كند.

به ميان كشيدن موضوع انقلاب يا كودتاي مخملي از سوي اصلاح طلبان در خدمت همين هدف است. اين ماجراي تازه در تحولات اخير همان حكايت تكراري دكمه اي است كه براي آن به دنبال كت مي گردند. اتهامي را بدون سند به ميان كشيده اند و حالا وظيفه يافته اند تا به هر نحوي آن را اثبات كنند و براي اين قباي دوخته، پيكري براي پوشيدن و آنگاه نواختن بتراشند. در مكتب ماكياوليستي آنها كه هدف وسيله را توجيه مي كند، اينك فشار به برخي از پاك ترين فرزندان اين ملت و انقلاب در جريان است تا يكباره آنها را در زندان متوجه كند كه در تمام اين سال ها در حال خيانت به انقلاب و ميهن و مردم خود بوده اند و ناگهان بازجويي از راه رسيده و آنها را متوجه خيانت خود كرده است. ادعاي محمل انقلاب مخملين كه سال هاست اقتدارگرايان مايلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و البته ناكام مانده اند. بگذريم از اينكه امكان انقلاب مخملي در ايران اساسا ممكن نيست و شبيه خواندن رژيم هايي كه در آنها انقلاب مخملين حادث شد با هر نظامي به واقع توهين به آن نظام و متقلب و غيرقابل اصلاح خواندن آن است كه اصلاح طلبان قطعا چنين نگاهي را به نظام ندارند.

در چنين شرايطي كه مستي قدرت هوش از سر اقتدارگرايان برده و گنجينه پرافتخار نظام از اعتماد عمومي را به حراج در بازار هوا و هوس چند روزه قدرت گذاشته، اعتماد عمومي از نهادهايي كه بايد بي طرف باشند ولي نيستند را سلب كرده، انتخابات را از معنا تهي كرده، اطلاعات و آمار رسمي را به دستمايه اي براي طنز و شوخي هاي مردمي بدل كرده، لنگرگاه هاي معنوي جامعه در بحران ها را ملعبه منويات خود كرده و سرمايه اجتماعي را فرو ريخته، اينك به سراغ سرمايه هايي ديگر از نظام و انقلاب رفته اند كه همانا فرزندان صادق و پاك آن هستند و بناي آن دارند كه اتهامات سنگيني را با استفاده از اهرم فشارهاي غيرقانوني به آنها نسبت دهند.

بديهي و بر ما مسجل است كه اقتدارگرايان در صورت تكرار اين روش بارها آزموده شده، طرفي نبسته و تنها بر بي آبرويي خود افزوده و جامعه ما بر اساس خاطرات اعتراف گيري هاي ساختگي بسياري كه در ذهن خود دارد، فريب چنين بازي هايي را نمي خورد، اما هزينه هايي كه بر نظام تحميل مي شود و ظلمي كه بر عزيزانمان در بازداشتگاه ها و زندان ها مي رود و وظيفه مان در برابر خانواده هاي مورد جفاي اين بازداشت شدگان، ما را از سكوت در برابر اين ستم باز مي دارد.

در اين وضعيت دشوار و تلخ كه دل همه متعلقان به انقلاب و شعارهاي متعالي آن به درد آمده و بزرگان آن يكي پس از ديگري مورد اتهام و بي احترامي نامحرمان با انقلاب قرار مي گيرند، از همه بزرگان، مراجع عظام كه اين روزها مرتبا به تظلم به آنها مراجعه مي شود و هنوز منتظر پاسخ بايسته برخي از اين بزرگواران هستيم كه تاكنون پاسخي نداده اند، مقامات مستقل قضايي به خصوص رييس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمي شاهرودي، احزاب و گروه ها درخواست داريم تا در برابر اين خطاي بزرگ كه شواهد آن در سايت ها و روزنامه هاي جريان اقتدارگرا قابل مشاهده است، ايستاده و موضع گيري كنند.

همچنين بار ديگر اعلام مي كنيم كه هرگونه اعترافي كه در زندان، تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانوني و قابل استناد نبوده و اين شيوه نخ نما تنها در اين وضعيت گره اي به گره هاي كور خودساخته اقتدارگرايان براي نظام خواهد افزود.

تنها راه حل براي خروج از بحران فعلي، بازگشت به صداقت و عدالت، پرهيز از دروغ، آزادي فوري بازداشت شدگان اخير و احقاق حقوق قانوني ملت است و جز اين راه به گواه تاريخ و وعده هاي حق الهي، به مقصود نرسيده و پايان خوشي را براي رهپويان آن به همراه ندارد.

پيام همبستگي كارگران ايران با اقدام جهاني اتحاديه هاي كارگري (26 ژوئن)

چهار اتحاديه بزرگ بين المللي (ITUC – ITF – IUF – EI ) روز 26 ‍ژوئن – پنجم تيرماه را به عنوان روز حمايت جهاني از حقوق پايه اي كارگران در ايران و مبارزات آنان اعلام كرده اند و قرار است در اين روز اعضاي اين اتحاديه ها در سراسر جهان اقدام به حمايت عملي از مبارزات كارگران در ايران بنمايند .
اين همبستگي جهاني با كارگران در ايران يك اقدام تاريخي و بزرگ در مبارزه طبقه كارگر جهاني براي دستيابي به حقوق انساني كارگران در ايران و سراسر جهان است و بي ترديد نقش تاريخي در پيشبرد مبارزات كارگران ايران ايفا خواهد كرد و از سوي ديگر اتحاد و همبستگي جهاني طبقه كارگر را عمق و دامنه بيشتري خواهد بخشيد .
ما امضا كنندگان اين بيانيه خود را دوشادوش و همراه اين حركت متحدانه جهاني مي دانيم و از اين طريق ضمن قدرداني عميق از سازماندهي چنين اقدامي از سوي ITUC – ITF – IUF – EI دست سازماندهندگان اين حركت متحدانه جهاني را به گرمي مي فشاريم و درود هاي گرم و بي پايان خود را نثار تمامي كارگران جهان و يكايك اعضاي اين اتحاديه ها مي كنيم .
زنده باد همبستگي جهاني طبقه كارگر
چهارم تيرماه 1388
– سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
– سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
اتحاديه آزاد كارگران ايران
– كميته پيگيري براي ايجاد تشكل هاي آزاد كارگري
– انجمن صنفي برق و فلزكار كرمانشاه
– جمعي از كارگران نساجي خامنه
– کارگران کارخانه پرریس سنندج
– كارگران کارخانه بافندگی شین بافت سنندج
– کارگران کارخانجات شاهو
– كارگران نساجی کردستان
-كارگران فرش غرب بافت
– كارگران آجر شیل
– كارگران شیرپاک آرا
– كارگران گونی بافی سما
– كارگران آرد فجر
– كارگران نیرو رخش
– کارگران بخش خدماتی بیمارستان توحید سنندج
-جمعی از بازنشستگان شهرستان سنندج
-کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه
-جمعی از کارگران کارخانه صنایع فلزی شماره 2
– جمعي از كارگران لاستيك البرز
– جمعی از کارگران شهرستان مریوان
– جمعی از کارگران وفعالین شهر کامیاران
– جمعی از کارگران و فعالین شهر مشهد
– كارگران شرکت کارگلاس تهران
– کارگران یراق آلات قم

آیت الله سید علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی
دفتر رهبر ولایت فقیه
خیابان جمهوری اسلامی
انتهای خیابان شهید کشور دوست،
تهران ،
جمهوری اسلامی ایران

24 جون 2009

روز اقدام همبستگی جهانی با کارگران ایران

عالیجناب،

مطلب پیش رو به نمایندگی از 170 میلیون کارگر برای ابراز همبستگی با بسیاری از کارگران ایران که به خاطر محترم شمردن حقوق مسلم دمکراتیکشان به تظاهراتهای خیابانی پیوسته اند به رشته تحریر در می آید.مردم ایران باید از تمامی حقوق انسانی اعم از آزادی تشکل و تجمع برخوردار گردند.

سرکوب شدید تظاهرات های مسالمت آمیز و ارزش قائل نشدن به شأن و مقام انسانی وحشت انگیز است و استفاده نامتعادل و نابجای خشونت ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. تشکلات کارگری در سرتاسر جهان با شاهد بودن بر اینکه کارگران و شهروندان تا چه حد در تظاهرات های کارگری حمله و بازداشت قرارگرفته اند مأنوس گشته اند. مورد آخر تلاش برای برپایی راهپیمائی مسالمت آمیز اول ماه می در پارک لاله تهران بود. بسیاری از تظاهرات ها در آستانۀ انتخابات با سرکوب خشونت آمیز و دستگیری صدها نفر همراه بوده است.

واکنش بیرحمانۀ مقامات دولتی به بیان خواسته های مشروع مردم با گزارش هایی که حاکی از آنست که مقامات دولتی در چند روز گذشته به مساجد در ایران دستور داده اند تا به هیچیک از قربانیان تظاهرات ها هیچگونه یاری رسانی صورت نپذیرد. این انعکاسی است از عدم وجود ارزش و احترام بنیادین برای مردم خودتان.

چند هفته قبل از رأی گیری برای انتخابات ریاست جمهوری، آی.تی. یو. سی ( کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری)، ای.آی ( سازمان آموزش جهانی)، آی.تی.اف ( کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل)، آی.یو.اف ( اتحادیه بین المللی خدمات و صنایع غذایی) تشکیل ائتلافی به نام ” دادخواهی برای کارگران ایران” را اعلام کرده و تمامی اعضایمان را فرا خواندیم تا با توجه به ادامۀ سرکوب کارگران در ایران در روز 26 جون یعنی روز اقدام جهانی همبستگی شرکت کنند. خاموش سازی بیرحمانۀ مراسم در آستانۀ انتخابات برای ما قابل تصور نبود.

سرکوب سبعانۀ مردم دولت فعلی را بی اعتبار می سازد و کارگران و شهروندان نهادهای خودتان در مواردی مربوط به قانون شکنی هائی در ارتباط با انتخابات و مهمتر از آن به خاطر ممانعت محض در برابر حقوق بنیادی انسانی نظیر آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل نارضایتی خود را از دولتی که شما از آن حمایت می کنید به نمایش می گذارند. این محدودیت ها مردم ایران را از برآوردن فریادشان باز می دارد.

در دوران بحران عمیق اقتصادی حاضر، فشار بر کارگران و تمامی مردم ایران که متحمل مشقات شدید اقتصادی می باشند بسیار طاقت فرسا شده است. کارگرانی که به عناوین گوناگون تلاش کرده اند تا صدای محرومیت خود را در مورد دستمزدها، پائین بودن شرم آور دستمزدها، قراردادهای موقت، بیمه های بیکاری، امنیت اجتماعی و شرایط اسفناک کاری برآورند، هر بار با سرکوب رو در رو شده اند. بسیاری از فعالین اتحادیه ها از جمله: منصور اسانلو، ابراهیم مددی، فرزاد کمانگر و شرکت کنندگان در تجمع اول ماه امسال، به سبب تلاش هایشان در زندان ها بسر می برند.

کسانی که در خیابان های تهران و شهرهای دیگر دست به تظاهرات می زنند دیگر حاضر به پذیرش چنین سرکوبی نمی باشند. مردان و زنان گارگر از هر گوشه و کنار جهان و از تشکلاتشان در اتحادیه های جهانی، در حمایت از مبارزات برادران و خواهران ایرانی شان، فریادهایشان را به فریاد های آنها در حمایت از مبارزاتشان برای پایه ای ترین حقوق بشر و کارگران می افزایند. ما مصرانه شما را بر آن می داریم تا در جهت پایان بخشیدن فوری بر برخورد خشونت آمیز علیه تظاهرات مسالمت آمیز، اقدام های لازم و ضروری را بعمل آورده و کسانی را که مسئولیت خشونت و کشتن مردم را بر عهده دارند به پای میز عدالت بکشانید.

آغاز دمکراسی و حقوق بشری که به صورت جهانی برسمیت شناخته می شود برای مردم ایران امری مورد نیاز و ضروری بوده و پیش شرطی است برای به اجرا گذاشتن راهی متصور برای همه کشورها، برای یافتن راه حل هائی برای بحرانهای سیاسی و اقتصادی فعلی در ایران.

اهداف اتحادیه کارگری بین المللی روشن و مشخص و به قوت خود باقی اند.
ما برای:
1_ حقوق کامل دمکراتیک برای مردم ایران شامل : آزادی تشکل و تجمع
2_ توقف هر گونه سرکوب خشونت آمیز
3_ آزادی تمامی فعالین اتحادیه ای
4_ به رسمیت شناختن تمامی تشکلات مستقل کارگری در ایران
5_ احترام گذاشتن به حقوق حقۀ کارگران و قبول تمامی کنوانسیون های بنیادی آی.ال.او ، مشخصا در زمینه آزادی تشکل و قرارداد دسته جمعی کار
6_ توقف تمامی سرکوب های ضد اتحادیه ای و
7_ بکارگیری مجدد کارگران اخراجی که ناعادلانه از کار بیکار شده اند.

وضعیت کارگران در ایران همچنان مرکز توجهی برای اتحادیه های جهانی است و ائتلاف ما ؛ ” دادخواهی برای کارگران در ایران” از نزدیک به دیده بانی وضعیت ایران همانگونه که آشکار می شود ادامه خواهد داد.

ارادتمند شما

گای رایدر
آی.تی. یو. سی ( کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری)
دیوید کاک رأفت
آی.تی.اف ( کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل)
فرد ون لوون
ای.آی ( سازمان آموزش جهانی)
ران ازولد
آی.یو.اف ( اتحادیه بین المللی خدمات و صنایع غذایی)

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره حمایت های جهانی از کارگران ایران

جنبش آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم ایران هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد وخواسته‌ها و مطالبات خود را در ابعاد مختلف با شیوه‌های گوناگون بیان می‌کند. در ماه‌های اخیر کارگران و حقوق بگیران و سایر اقشار تحت ستم، اعتراضات‌شان نسبت به بی‌حقوقی‌ها و بی‌عدالتی‌های حاکم بر جامعه گسترش فزاینده ای یافته و ابعاد وسیع‌تری در سطح جامعه پیدا کرده و سیاست‌های ظالمانه حاکم بر زحمتکشان و حقوق‌بگیران و مردم تحت ستم را به چالش کشیده است . ابتدایی و پایه ای ترین حقوق کار در ایران نفی شده و کارگران علیرغم دریافت حقوق زیر خط فقر مطلق در هر لحظه در خطر بیکاری و محرومیت از همین حقوق بخور و نمیر قرار دارند.
مطالبات پایه ای کارگران و حقوق بگیران در قطعنامه اول ماه مه تبلور یافته و می رود تا ابعاد گسترده‌ی خود را به مطالبات فروخورده‌ی سه دهه‌ی اخیر گسترش دهد تا بار دیگر ثابت شود که نمی‌توان در برابر خواسته‌های مردم ایستادگی کرد و آنها را برای همیشه تحت انقیاد نگه داشت. مردم تحت ستم ما که از آزادی‌های اولیه‌ی در سه دهه‌ی اخیر محروم بوده‌اند و بارها طعم اعدام، زندان، شلاق را برای بیان خواسته‌های به حق خود چشیده‌اند، دیگر حاضر نیستند همانند گذشته، سرکوب‌ها را تحمل کنند و ساکت بنشینند. اکنون سانسور،ا اعدام‌، کشتار ، قتل‌های زنجیره‌ای، شلاق زدن کارگران و دانشجویان به بند کشیدن معلمان و سایر اقشار آزادی‌خواه، نمی‌تواند مانعی در جهت حرکت هم بسته و سراسری مردم ما ایجاد کند.
خواسته‌های به حق مردم امروزه دیگر به آن حد از گسترش رسیده است که حتا برخی دولتمردان نمی‌توانند آن را منکر شده و نادیده بگیرند. امروزه کسانی که خود در سرکوب تضییع حقوق مردم دست داشته‌اند، توسط همان نهادهایی که برای جلوگیری از دست یابی مردم به حقوق‌شان ساخته بودند، مورد تهاجم قرار می‌گیرند و این عبرتی برای همگان است که شیوه‌های تک صدایی و استبدادگرانه و حذف مخالفان همواره با بن‌بست مواجه می‌شود.
وجدان جهانی و به خصوص احزاب و سندیکاهای کارگری که به بی حقوقی کارگران ایرانی در حداقل حقوق خود توجه نموده‌اند. اینک در سراسر جهان حتا با اعتصابات و اعتراضات خیابانی، اعتصاب غذا ، تشکیل کمپین، حضور در مجامع جهانی و طرح حقوق و خواسته‌های کارگران و حقوق بگیران ایران و همچنین اطلاعیه ها و بیانیه ها از مردم تحت ستم ایران حمایت کرده‌اند و هم چنین تلاش 4 اتحادیه‌های کارگری در اعلام روز 5 تیر در حمایت از کارگران و مردم ایران همگی ارزشمند هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن تشکر از همه‌ی حمایت‌ها، خواهان همبستگی هر چه بیشتر کارگران و حقوق بگیران در سطح جهانی برای دگرگونی نظام غیرانسانی سرمایه‌‌داری و جایگزینی آن با یک نظام انسان‌محور می باشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر