کودتای نظامی در هندوراس: تلاش ارتجاع برای بازپس گرفتن مواضع از دست رفته در آمریکای لاتین
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روز یکشنبه ۷ تیر نظامیان هندوراس دست به کودتا زدند و با ربودن پرزیدنت زلایا قدرت دولتی را در این کشور به دست گرفته، رئیس کنگره، روبرتو میشه‌لتی، را به عنوان ”رئیس جمهور موقت“ منصوب کردند. روز دوشنبه، پرزیدنت خوزه مانوئل زلایا (Jose Manuel Zelaya) چگونگی انجام این کودتا را از شبکه تلویزیونی تله‌سور در سَن خوزه در کاستاریکا تشریح کرد. به گفته پرزیدنت زولا، صبح یکشنبه حدود ۶۰ نظامی مسلح به محل سکونت رئیس جمهور حمله کردند و ضمن تیراندازی و تهدید او به مرگ، او را به گروگان بردند. نظامیان پس از انتقال رئیس جمهور به یک پایگاه نظامی، او را با هواپیما به کشور کستاریکا فرستادند. قرار بود که همان روز یکشنبه یک همه‌پرسی مشورتی در مورد ضرورت تغییر دادن قانون اساسی کشور صورت بگیرد که پیش از این نیروهای نظامی و نیروهای راستگرا با آن ابراز مخالفت کرده بودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کودتاچیان در جریان اجرای کودتا کانال تلویزیون سراسری را تعطیل کرده بودند و در بخش‌هایی از کشور، خدمات برق و تلفن نیز قطع شده بود تا مردم در بی‌خبری نسبت به آنچه رخ داد بمانند. اما در پی اطلاع از کودتا، مردم کشور دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند و با نیروهای پلیس و ارتش درگیر شدند. پرزیدنت زِلایا به علت روابط گسترده با کشورهای عضو ”گزینه بولیواری قاره آمریکا“ (ALBA)، اخیراً مورد حمله فزاینده نیروهای راستگرا قرار داشته است. پرزیدنت زلایا در صحبت‌هایی که از شبکه تله‌سور سان خوزه پخش شد اظهار داشت که کودتا توسط ”اعیان حریصی“ صورت گرفته است که می‌خواهند کشور را ”در فقر مفرط“ نگاه دارند. او از دولت آمریکا خواست که این کودتا را به صراحت محکوم کند. بسیاری از دولت‌های جهان این کودتا را محکوم و از شناسایی حکومت جدید خودداری کرده‌اند، از جمله شماری از دولت‌های آمریکای لاتین که سفرای خود را از هندوراس فراخواندند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ”به نظر ما این کودتا غیرقانونی است و ما فقط مانوئل زلایا را رئیس جمهور قانونی کشور می‌شناسیم…ما نمی‌خواهیم به گذشته تاریک [دوران کودتاها] بازگردیم.“ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، شورای جهانی صلح، و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز کودتا را محکوم کردند. روز سه شنبه ۹ تیر پرزیدنت زلایا در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار کمک سازمان ملل برای بازگشت او به ریاست جمهوری هندوراس شد، در حالی که رئیس دولت موقت هندوراس اعلام کرده است که در صورت بازگشت زلایا به هندوراس او را بازداشت خواهد کرد. نیروهای مترقی و از جمله شمار زیادی از احزاب کمونیست و کارگری جهان ضمن محکوم کردن کودتا علیه دولت قانونی هندوراس، خواهان آنند که کودتاچیان مورد تحریم نظامی، سیاسی، دیپلماتیک قرار داده شوند تا رئیس جمهوری قانونی به کشور و قدرت بازگردانده شود.
لازم به اشاره است که قانون اساسی کنونی هندوراس در سال ۱۹۸۲ و در اوج جنگ‌های ننگین دولت محافظه‌کار رونالد ریگان در منطقه آمریکای مرکزی تنظیم و تصویب شده است. به گفته آگاهان، این قانون اساسی طوری نوشته شده بود که به طور عمده تضمین کننده قدرت سیاسی و اقتصادی حاکمان راستگرای وقت و مانع هرگونه دخالت مردم باشد. پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی از مردم برای ضرورت انجام تغییراتی در قانون اساسی کشور از سوی پرزیدنت زلایا مطرح شد، که خود در ۶ آذر سال ۱۳۸۴ و بر مبنای خط مشی حزب لیبرال هندوراس و با برخورداری از حمایت اکثریت سندیکاها و جنبش‌های اجتماعی برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. طبق قانون، دوره ریاست جمهوری زلایا ۷ بهمن امسال به پایان می‌رسد و قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری در ماه آذر برگزار شود. جرقه رویدادهای اخیر چند روز پیش و زمانی زده شده که در پی دادخواست کنگره کشور، دیوان عالی کشور برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را مغایر با قانون اعلام کرد. قابل توجه است که در این هر دو نهاد، اعضای حزب ملی هندوراس که از احزاب محافظه‌کار افراطی این کشور است و دیگر مخالفان زلایا حائز اکثریت هستند. در پی این تصمیم دیوان عالی کشور، توده‌های مردم به هواداری از رئیس جمهور به خیابان‌ها ریختند. همزمان، ژنرال واسکوئز فرمانده ارتش هندوراس از پخش برگه‌های همه‌پرسی در حوزه‌های رأی گیری سر باز زد، که در نتیجه روز چهارشنبه ۳ تیر رئیس جمهور زلایا، که فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارد، این ژنرال را از مقامش برکنار کرد. در اقدام تلافی‌جویانه، دیوان عالی کشور این برکناری را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، که این بار نیز توده‌های مردم برای حمایت از رئیس جمهور و در دفاع از همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی، در خیابان‌های پایتخت، تگوسیگالپا، دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند. جمعه شب رئیس جمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با گروهی از سیاستمداران از احزاب و جنبش‌های اجتماعی گوناگون، خواستار وحدت ملی، صلح و آرامش در کشور شد. روز شنبه اوضاع هندوراس عادی بود، اما صبح یکشنبه با کودتای نظامیان اوضاع رنگ دیگری به خود گرفت.
در میان رهبران کشورهای آمریکای لاتین، رائول کاسترو، دانیل اورتگا، اوو مورالس و هوگو چاوز، رؤسای جمهور کوبا، نیکاراگوآ، بولیوی و ونزوئلا بیانیه‌های جداگانه‌ای در محکومیت کودتا در هندوراس صادر کردند و جامعه بین‌المللی را فرا خواندند که خواستار احیای دموکراسی در کشور و بازگرداندن رئیس جمهور قانونی هندوراس به این کشور بشوند. رائول کاسترو تأکید کرد که این برخوردِ منافع مردم با منافع الیگارشی هندوراس از مرزهای این کشور فراتر می‌رود و نشان دهنده خطر بازگشت به گذشته است، یعنی دورانی که دیکتاتوری‌های نظامی با پشتیبانی ایالات متحد آمریکا مردم آمریکای لاتین و به ویژه آمریکای مرکزی و کارائیب را مرعوب می‌کردند. قابل توجه است که روز چهارشنبه ۳ تیر در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو ”گزینه بولیواری قاره آمریکا“ (ALBA) که هندوراس نیز عضو آن است، بیانیه‌ای در حمایت از پرزیدنت زلایا و محکوم کردن هرگونه اقدام برای سنگ‌اندازی در راه پیشبرد برنامه‌های او و اجرای روندهای دموکراتیک در هندوراس، خوانده شد.
هندوراس کشوری است که در دهه‌های گذشته هدف دخالت‌های گسترده آمریکا و از جمله چندین حمله نظامی برای حفظ سرکردگی امپریالیسم آمریکا بوده است، و مردم آن قربانی رژیم‌های دیکتاتوری گوناگونی بوده‌اند که روابط دست‌نشاندگی نزدیکی با آمریکا داشته‌اند. نمونه دخالت تجاوزکارانه دولت آمریکا به این کشور رخدادهای دهه ۱۹۸۰ بود که طی آن دولت رونالد ریگان با هدف از میان بردن ”خطر کمونیست‌ها“ در آمریکای مرکزی، به سازمان‌دهی و تأمین مالی جوخه‌های مرگ و نیروهای شبه نظامی پرداخت. در آن دوران هزاران تن در سراسر این منطقه ناپدید یا به دست این نیروها کشته شدند.
این بار نیز نیروهای مترقی سراسر دنیا به دخالت سازمان سیا در کودتای نظامی هندوراس مظنون هستند، اگرچه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشته است که اقدام صورت گرفته علیه رئیس جمهور هندوراس ”باید توسط همه محکوم شود.“ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری خواستار توقف دخالت سازمان سیا در امور داخلی کشورها شده است و رائول کاسترو در سخنانی که در نشست ”ریو“ در نیکاراگوآ ایراد کرد، از اوباما و کلینتون خواست که گفته‌هایشان را با اقدامات عملی دنبال کنند، و صرفاً به حرف زدن اکتفا نکنند.
اگرچه رشد اقتصادی هندوراس در چند سال گذشته مستمر و در حدود ۷ درصد سال بوده است، اما کماکان یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین و جزو کشورهای فقیر به شدت بدهکار محسوب می‌شود. وقوع توفان و سیل‌ها حاره‌ای در کشور صدمات زیادی به مزارع، مناطق مسکونی و سازه‌های زیربنایی این کشور (مثل راه‌ها) زده است. اقتصاد این کشور فقیر ۷ میلیونی آمریکای مرکزی به شدت وابسته به کمک‌های مالی آمریکا (بیشتر از ۵۰ میلیون دلار کمک در سال به ان.جی.او ها تحت پوشش ”ارتقای دموکراسی“ و نیز دلارهایی است که هندوراسی‌های مقیم و شاغل در ایالات متحد برای خانواده‌های خود می‌فرستند. پنتاگون آمریکا نیز یک پایگاه نظامی در سوتوکانوی هندوراس دارد که حدود ۵۰۰ نظامی و شمار زیادی هلیکوپتر و جنگنده‌های هوایی در آن نگه‌داری می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری را عقیده بر این است که برای انجام چنین کودتایی و برکنار دولت چنین کشوری، بی‌شک باید چراغ سبزی از آمریکا گرفته شده باشد.
