در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

هراس کودتاچیان از جنبش کارگری
از استقلال کانون وکلا حمایت کنیم! هراس کودتاچیان از جنبش کارگری

در گرماگرم اعتراضات فراگیر مردمی علیه کودتای انتخاباتی و در اقدامی هدفمند و حساب شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای جدیدی را در خصوص شکایت کارگران به احکام اخراج، برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد صادر و احکام قبلی را که بر اخراج تاکید می کرد نقض کرده، به بازگشت به کار تمام کارگرانی که در ارتباط با این سندیکای قانونی و علنی اخراج شده اند، رای داد.
خبرگزاری کار ایران-ایلنا- دوم مرداد ماه در این باره گزارش داد: ”هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 تیرماه سال جاری(ماه گذشته) طی دادنامه ای با استناد به تعارض آرای صادره از شعب 33، 20، 19، 9، 8 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری (موضوع صدور احکام اخراج یا بازگشت به کار برای کارگران شرکت واحد) و نیز ماده 27 قانون کار (موضوع نحوه اخراج کارگران) تمامی احکام اخراجی را که تا پیش از این برای آن دسته از کارگرانی که در شرکت واحد به دلیل ارتباط با فعالیت سندیکایی صادر شده است را نقص کرد. پیش تر در برخی شعب دیوان عدالت اداری به استناد احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در حالی برای نزدیک به 30 کارگر شرکت واحد رای اخراج صادر شده بود که در برخی شعب دیگر به رد حکم اخراج و بازگشت به کار آنها رای داده شده بود. براساس این رای دیوان باید برای تمامی اخراج شدگان در ادارات کار استان تهران هیات های تشخیص و حل اختلاف هم ارز تشکیل شود. تاکنون تعدادی از این کارگران با برگزاری جلسات هم ارز به کار خود بازگشته اند.“
این رای، ضمن اینکه، احکام قبلی را نقض می کند، برخلاف تبلیغات حساب شده ارتجاع حاکم، به معنی بازگشت به کار زحمتکشان شرکت واحد و فعالان سندیکایی نیست. پرونده به این ترتیب دوباره به هیات های تشخیص و حل اختلاف ارجاع داده شده و آنها هستند که باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اما نکته بسیار مهم در این میان، علت صدور چنین حکمی در این مقطع زمانی مشخص است. تا قبل از حوادث اخیر و گسترش مبارزه توده ها با کودتای انتخاباتی، ارگان های مختلف رژیم ولایت فقیه کوچکترین انعطافی در این زمینه از خود نشان نمی دادند و هرگونه سخن گفتن از سندیکا و پرسش در مورد دلیل اخراج فعالان سندیکایی ممنوع بود و معترضان بازداشت و به سرنوشت منصور اسانلو و دیگر کارگران دربند مانند کارگران زندانی تعاونی مسکن فلز کار مکانیک دچار می شدند.
اینک به یکباره وضعیت تغییر یافته و ناگهان تمام احکام توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض می گردد. علت این مانور دقیق را باید در هراس کودتاچیان و واپس گرایان حاکم از قدرت جنبش کارگری و نقش موثر آن در تقویت و استحکام جنبش سراسری آزادیخواهانه علیه کودتای انتخابی و دولت نامشروع برآمده از آن جستجو کرد. شواهد بسیاری از شکل گیری نارضایتی ژرف در محیط های کارگری و احتمال بروز اعتراضات و اعتصاب حکایت می کند، بنابراین با صدور این حکم جدید، کودتاچیان ریاکارانه درصدد هستند، در برابر حضور فعال جنبش کارگری در مبارزه سراسری مانع ایجاد کنند و با چنین مانوری از ابعاد اعتراضات رو به گسترش کارگری بکاهند. زمان صدور حکم جدید و نحوه صدور آن ثابت می کند، رژیم به فکر زحمتکشان و تامین منافع آنان نیست و هدف واقعی فریب و گمراه کردن جنبش کارگری-سندیکایی است. زحمتکشان و مبارزان جنبش سندیکایی، ضمن آنکه از نقض حکم اخراج کارگران شرکت واحد و امکان و احتمال بازگشت به کار آنان استقبال و حمایت می کنند، همزمان و در پیوند با این پشتیبانی، هدف اساسی رژیم در این زمینه را افشا و مانور واپس گرایان کودتاچی را خنثی می نمایند.
مخالفت و اعتراض طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما با سیاست ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه و دولت احمدی نژاد عمیق تر از آن است که با این گونه مانورهای فریبکارانه، حل و مهار گردد. کارگران برای تامین منافع آنی و آتی خود و در راستای مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، در صف مقدم پیکار علیه کودتای انتخاباتی و دولت غیر قانونی و تحت هدایت ولی فقیه، قرار دارند.

از استقلال کانون وکلا حمایت کنیم!
انتشار آیین نامه جدید قوه قضاییه که براساس آن دیگر هیچ نهاد حقوقی بطور مستقل وجود نخواهد داشت و کانون وکلا به زیر مجموعه قوه قضاییه مبدل می شود، ضمن آنکه بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، با مخالفت جدی وکلای شرافتمند کشور نیز روبرو گردید. یکی از مهمترین مواد این آیین نامه، آن است که به قوه قضاییه این اجازه را می دهد پروانه وکالت را صادر، بررسی و درعین حال باطل کند.
اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران با صراحت اعلام نموده، آیین نامه ای که از سوی قوه قضاییه برای کانون وکلا تصویب شده، غیرقانونی است و آن را به هیچ وجه اجرا نکره و نخواهد کرد. رییس کانون وکلای مرکز با انگشت گذاردن براهمیت استقلال کانون وکلا و بطور کلی دفاع از پرونده ها درمحاکم به خبرنگاران خاطر نشان ساخت: ”موضوع استقلال کانون های وکلا برای، همه وکلای کشور مساله مرگ و زندگی است و وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از پنجاه و سه سال، زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال، این دستاورد پایمال شود. 70 میلیون ایرانی باید بتوانند وکیلی انتخاب کنند و در محاکم، آزادانه، بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند. اگر این آیین نامه اجرا شود وکلا به دلیل ترس از احتمال باطل شدن پروانه وکالت نمی توانند از موکلان خود دفاع کنند.“
در عین حال رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا نیز اعلام داشته، آیین نامه قوه قضاییه دو اشکال اساسی دارد، نخست اینکه براساس قانون باید این آیین نامه را کانون وکلا پیشنهاد و سپس رییس قوه قضاییه تصویب می کرد، در حالی که ما هیچ پیشنهادی نداده ایم و دوم این است که این آیین نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا، قانون کیفیت اخذ وکالت و قانون اساسی در تضاد است. این آیین نامه را هیچگاه اجرا نخواهیم کرد چرا که معتقدیم براساس قانون تنظیم نشده است برای همین کانون وکلا درصدد است تا این مشکل را از طریق دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قانونی پیگیری کند.
انتشار آیین نامه جدید قوه قضاییه و کوشش برای از میان بردن استقلال کانون وکلا و بطور کلی تغییر مفهوم وکالت براساس قوانین ارتجاعی، در این اوضاع حساس، نباید اتفاقی تلقی شود. واپس گرایان تاریک اندیش در حالی که کودتای انتخاباتی حوادث کشور را تحت تاثیر خود گرفته، لحظه را برای نابود کردن یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهای حامی حقوق دمکراتیک مردم که دستاورد مبارزات ملی نیز هست، مناسب ارزیابی کرده و طرح خود را آشکار ساخته اند.
موضوع وکالت برای نخستین بار در قانون 1315 در زمان دیکتاتوری رضا خان به تصویب رسید. در آن زمان رضا خان با کمک روحانیون مرتجع مانع از استقلال وکلا شد و در قانون آن زمان وکلا جزیی از قوه قضاییه بودند. در زمان دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و به رسمیت شناخته شد و دیگر وکلا جزو قوه قضاییه نبودند. این قانون بار دیگر در سال 1334 با فشار وکلای مترقی و آزادیخواه که به عدالت حقوقی پایبند بودند، تصویب گردید. ولی اکنون در گرماگرم کودتای انتخاباتی، مرتجعان که از نقش وکلای شجاع و شرافتمند در دفاع ا زحقوق مردم درسال های اخیر کینه به دل گرفته اند، فرصت را مناسب دیده و خواستار بازگشت به قانون 1315 رضاخانی هستند.
روزنامه سرمایه 25 تیرماه در مطلبی به نام ”در دفاع از استقلال کانون وکلا“ از جمله نوشت: ”استقلال کانون وکلا در قوانین به رسمیت شناخه شده، این لایحه به همت مرحوم مصدق تهیه شده بود که خود از تحصیل کردگان رشته حقوق بود و ضرورت استقلال کانون آنچنان واضح و روشن بود که حتی شرایط پس از کودتای 28 مرداد نیز مانع از تصویب قانونی آن نشد و همگان می دانستند از یادگارهای کسی است که با سرسختی و خشونت از قدرت کنار زده شده بود… اکنون باگذشت بیش از 50 سال از تاریخ تصویب قانون استقلال کانون وکلا، ناگهان رییس قوه قضاییه آیین نامه ای را به نام ”اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334“، تصویب و ابلاغ کرد که جامعه وکالتی ایران را در بهت و حیرتی عظیم فرو برد… با اجرای این آیین نامه اساسا فلسفه وجودی کانون وکلای دادگستری از بین می رود و وکلا به کارمندان رایگان قوه قضاییه تبدیل می شوند که البته حقوق آنان باید توسط موکلان شان تامین شود، موکلانی که نباید چندان به دفاع به حق و شجاعانه آنان از حقوق شان امیدوار باشند، زیرا ادامه کار وکیل با نهادی است که متهم می کند، محاکمه و محکوم می کند و اگر وکیلی بر اجرای قانون اصرار بورزد، پروانه اش را نیز لغو می کند. مهم ترین اثر استقلال کانون وکلا احترام به حق متهمان و امکان دسترسی آزاد و عادلانه آنها به وکیل است، در غیر این صورت چنانچه وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کنیم به هر صورت امکان دفاع را از متهمان سلب کرده ایم… ”
پشتیبانی قاطع و پیگیر از خواست استقلال کانون وکلا، بخشی از مبارزه با ارتجاع حاکم و قوانین ناعادلانه قرون وسطایی آن است.
فعالیت خستگی ناپذیر وکلای مترقی و شرافتمند در ماه های اخیر، مانند ”فراخوان وکلا به رعایت قانون اساسی“ که، در آن به بازداشت های گسترده اخیر اشاره و اعتراضی شده بود. به خوبی اهمیت وجود نهاد مستقل وکلا را در اوضاع کنونی ثابت می کند. ما به نوبه خود از استقلال کانون وکلا به عنوان دستاوردی مترقی حمایت می کنیم و پشتیبانی از این مساله را بسیار پر اهمیت و ضرور ارزیابی می نمایم.