پشت پرده مبارزه با مافیای نفت

شعار مبارزه با مافیای نفت و مبارززه با فساد مالی و جز اینها همگی توخالی و بی پشتوانه بوده و فقط پرده استتاری است برای ثروت اندوزی مشتی دلال نوکیسه وتازه به دوران رسیده! *احمدی نژاد با طرح شعار مبارزه با مافیای نفت، تمام امکانات دولتی را برای تامین منافع شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی بسیج کرده است. این شعار عوام فریبانه فقط درخدمت تقویت بنیه مالی شرکت های دلال و بطور کلی لایه های انگلی، غیر مولد و سودجو جامعه است!
پیش از برگزاری انتخابات و درجریان کارزار تبلیغاتی نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری، مبارزه با مافیای نفت، قطع دست آقا زاده ها و مسایلی از این قبیل از شعارهای عمده محمود احمدی نژاد نامزد واپس گرایان بود. ازجمله او دراواخر اردیبهشت ماه سال جاری یعنی حدود یک ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات با شرکت در همایش صنعت ملی نفت ایران خطاب به حضار گفته بود: ”دست مافیای نفت از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقی مانده ها نیز دست شان از منابع ملت قطع خواهد شد.“
پس از آن احمدی نژاد هم در مناظره های تلویزیونی و هم در دیدارهای خود مرتب از برخورد با فسادمالی و احقاق حق ملت سخن گفت، بطور مثال در یازدهم خرداد ماه در جمع گروهی از اهالی منطقه پاکدشت یادآوری کرد: ”در بخش نفت یکی از محصولات نفتی را که در کشتی ها مصرف می شد یکجا به دلال اماراتی می فروختند… سود آن هم یکجا به جیب دلال می رفت… بنده پس از بررسی دیدم آقا زاده ای است که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال است قراردادهای نفتی را می بندد و این در حالی بود که نه امکاناتی داشت و نه تخصصی، ولی با این حال با آن قرارداد 300 میلیون دلار عایدش می شد….“
اینک با گذشت زمان تبلیغات و تقلب گسترده درانتخابات که به حق کودتای ولی فقیه، سپاه و نیروهای واپس گرا خوانده می شود، عیار واقعی مدعیات احمدی نژاد و باندهای کودتاچی مدافع او روشن می گردد.
باید دید در پس این همه هیاهوی تبلیغاتی چه هدفی نهفته است؟ آیا مبارزه با مافیای نفت و فساد مالی واقعیت دارد؟ ومهم تر اینکه اینگونه شعارها چرا و به سود کدام جریانات طرح و تبلیغ شده و می شود؟ چندی پیش روزنامه اعتماد طی گزارشی در دو بخش که روزهای 31 تیرماه واول مردادماه منتشر گردید به برخی زاویه های تاریک این مساله یعنی مبارزه با مافیای نفت وجز اینها پرداخته و نکات جالبی را مورد اشاره قرار داد. دراین گزارش به رقابت شدید سپاه و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی با برخی شرکت های خصوصی و نیز نقش نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه و وزارت اطلاعات درفعالیت های اقتصادی بویژه درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی انگشت گذاشته می شود و درخلال آن می توان به روابط به غایت فاسد درون دستگاه های حکومتی رژیم ولایت فقیه، غارت و چپاول ثروت ملی و اشتهای سیری ناپذیر لایه های نوپدید و انگلی سرمایه داری ایران که با مجتمع نظامی پیوند دارند، تا حدودی پی برد ونقش احمدی نژاد ودولت او را دررواج فساد مالی و نابودی زیرساخت های اقتصاد ملی مشاهده کرد. بطور مثال دربخش اول گزارش روزناه اعتماد از جمله آمده است: ”… در دولت ششم (دولت رفسنجانی) یکی از سیاست های دولت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان بود، در همین دوران دولت آقای هاشمی تلاش کرد تا بخش خصوصی در عرصه سوآپ (تعویض و مبادله نفت و گاز) فرآورده های نفتی وارد شود… در سال 1374 پیشنهاد ارایه مجوز سوآپ یا ترانزیت به بخش خصوصی مطرح شد، قرار شد دولت نفتی را که در شمال دریافت می کند، از جنوب تحویل بدهد. در سال 1375 شورای اقتصاد تصویب کرد مساله را و وزارت نفت مکلف شد امکانات سوآپ و ترانزیت را فراهم کند. در ین جریان یک شرکت به نام ”ایران مارین سرویس“ تاسیس شد و فرآورده های نفتی ترانزیت می کرد… خیلی ها از این عملکرد بخش خصوصی و شرکت مذکور احساس رضایت نداشتند … درآمدی که این شرکت از فعالیت های نفتی به دست می آورد برای خیلی ها خوشایند نبود. به همین خاطر یک سری افراد (بخوان سپاه، بنیاد مستعضفان و وزارت اطلاعات) تصمیم گرفتند این شرکت را کله پا کنند تا این کاری که انجام می شود و سودی که شرکت از محل قانونی به دست می آورد، در کاسه این افراد سرازیر شود … ”
در ادامه گزارش به حضور نهادهای امنیتی و نظامی درسوآپ نفت و نقش برخی استانداری ها دراین ماجرا که سودهای هنگفتی به همراه داشت اشاره و توضیح داده می شود: ”شرکت ایران مارین سرویس از بازار ترانزیت کنار گذاشته شد و مدیرعامل آن زندانی و اموال مصادره گردید که هنوز این پرونده ادامه دارد. بعد از آن، وزارت نفت مجوزی به تعاونی صنعت نفت داد تا وارد این عرصه شود… مسیر شمال به جنوب ومسیر تازه ای به سمت ترکیه گشوده شده بود… بازار برای همه باز شده بود و سودخوبی عاید افراد وشرکت ها می کرد. این جریان باعث شد خیلی از دولتی ها به این بازار علاقمند شوند و وقتی دیدند بازار خوبی درست شده، وارد شدند یکی از این گروه های بزرگی که وارد کار شد وزارت اطلاعات بود. این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارتخانه هایی بود که حجم وسیعی از بازار را دراختیار گرفت.
وزارت اطلاعات (و سپاه) توانست از امتیاز دولتی استفاده کند. در این دوران مجوز سوآپ فرآورده های نفتی مانند گازوییل را به هیچ کس نمی دادند… تنها وزارت اطلاعات (وسپاه) توانستند مجوز را بگیرند.“ سپس گزارش یادآور می شود با مداخله وزارت اطلاعات و سپاه و چند بنیاد انگلی طرحی را برای ترانزیت نفت و گاز و گازوییل دربرخی استان های مرزی بوسیله شهرداری ها و استانداری ها ارایه می کنند. طبق این طرح وزارت نفت اجازه می داد همیاری های شهرداری واستانداری ها میزان خاصی نفت و گازوییل را از هر استانی صادر کنند. دراینجا و با این مجوز مسئولان چند استانداری با حمایت مستقیم سپاه کار ترانزیت یا سوآپ را به چنگ خود درآوردند. که استانداری اردبیل که استاندار آن محمود احمدی نژاد بود و فرماندهان سپاه پاسداران آذربایجان شرقی و غربی وکردستان وقرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تبدیل به مرکز فعالیت سوآپ و ثروت اندوزی از این راه شدند. گویاترین نمونه افشا شده این دزدی های کلان مالی، پاسدار صادق محصولی است که بعنوان یکی از فرماندهای سپاه آذربایجان غربی از ماجرای سوآپ ثروت های میلیاردی کسب کرد و به عنوان وزیرکشور از طراحان کودتای انتخاباتی به شمار می آید. محصولی وچند فرمانده دیگر سپاه مانند ذوالقدر، عباس محتاج، قاسمی و عراقی در کنار چند تن از مسئولان وزارت اطلاعات عوامل اصلی حذف رقبا از بازار و تحکیم موقعیت شرکت های سپاه درصنایع نفت و گاز و سوآپ فرآورده های نفتی هستند. در گزارش دراین باره می خوانیم: ”وزارت اطلاعات توانست در زمینه سوآپ نقش زیادی کند، با توصیه آنها وزارت نفت به طور غیررسمی به شهرداری ها و استانداری ها گفت در بازار بخش خصوصی و ترانزیت کننده ها وارد شوند و اجازه میزان خاصی از صدور نفت و گاز و گازوییل را به آنها داد. یکی از استان هایی که در زمینه سوآپ فعال بود استان آذربایجان شرقی بود و همچنین اردیبل به ویژه استانداری اردیبل در زمینه سوآپ فعال بود.
بعضی از افراد با استفاده از امتیاز دولتی-خصوصی (مانند شرکت های وابسته به سپاه که خصوصی شمرده می شوند ولی از مزایای حکومتی نیز بهره می برند) توانستند سود بیشتری از این بازار ببرند.“
به این ترتیب می توان به هدف اصلی شعار مبارزه با مافیای نفت و انگیزه های پنهان آن به خوبی پی برد. بنا به گزارش مذکور همین وضعیت در حال حاضر در مناطق عسلویه، خارک و جاسک وجود دارد و در پارس جنوبی شرکت های وابسته به سپاه با پشتیبانی دولت جایی برای شرکت های عادی باقی نگذاشته اند و هر رقیبی با بی رحمی تمام حذف می شود.
شعار مبارزه با مافیای نفت و مبارززه با فساد مالی و جز اینها همگی توخالی و بی پشتوانه بوده و فقط پرده استتاری است برای ثروت اندوزی مشتی دلال نوکیسه وتازه به دوران رسیده!