چهارمین دادگاه نمایشی و برنامه انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب!

چهارمین جلسه محاکمه شخصیت های اصلاح طلب و معترضان به کودتای انتخاباتی صبح روز سه شنبه 3 شهریور ماه درشعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار گردید.
در این دادگاه نمایشی، شماری از رهبران نیروهای اصلاح طلب و برخی فعالان سیاسی و اجتماعی مانند بهزاد نبوی، محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، مصطفی تاج زاده، سعید لیلاز، محمد قوچانی، هدایت آقایی و نیز احمد زید آبادی از طیف مبارزان ملی-مذهبی حضور داشتند.
این جلسه نیز همانند محاکمات قبلی فاقد هرگونه وجاهت و اعتبار حقوقی بود و تنها به صحنه اعتراف گیری تحت نام ”متن دفاعیه“ محدود می شد. اعتراف و اقرار سعید حجاریان که به دلیل مشکلات جسمی و فیزیکی قادر به خواندن آن نبود و توسط سعید شریعتی یکی از فعالان جبهه مشارکت قرائت شد، به خوبی ماهیت نمایشات زشت و رسوا تحت عنوان دادگاه را اثبات می کند. آنچه دفاعیه خوانده شد، چیزی جز اعتراف اجباری نیست. اصولا اینگونه اعترافات چه بصورت مصاحبه تلویزیونی، چه به شکل میزگرد و گفتگو و یا دفاعیه در خلال برگزاری جلسه محاکمه و جز این ها در رژیم ولایت فقیه تازگی نداشته و ندارد. متن کیفرخواست دادستان در چهارمین جلسه دادگاه ضمن آنکه با جلسات پیشین تفاوت چندانی نداشت و همان ادعاهای قبلی کودتاچیان را که در روزنامه و خبرگزاری هایی چون کیهان، بصیرت، خبرگزاری فارس و رجانیوز منتشر شده بود، تکرار می کرد، اینبار بطور مشخص و صریح و با زبانی تهدید آمیز و آمرانه خواستار انحلال احزاب و سازمان های اصلاح طلب بویژه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گردید. درکیفر خواست دستجمعی معاون دادستان تهران، احزاب اصلاح طلب برخلاف حتی قوانین موجود جمهوری اسلامی، صرفا براساس حدس و گمان و یا اقاریر زیرشکنجه و فشار به ”وابستگی به بیگانگان“ ”تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران“، ”جنایت به ملت در موضوع انرژی هسته ای“، ”تضعیف ارکان نظام“، ”حمله به شورای نگهبان“، ”مستمسک سازی برای دشمنان“، ”همنوایی با دشمن“، القا وجود استبداد در ایران“ متهم گردیده اند. به عنوان نمونه کیفرخواست برخلاف یک سند حقوقی و درمغایرت با موازین شناخته شده یک دادرسی قانونی و عادلانه، اعلام می کند: ” اندیشه های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال های گذشته و آشوب های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی (عقاید انحرافی جبهه مشارکت) است اسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیت های تلخی را روشن می سازد“.
به این متن کیفرخواست مدعی العموم که باید یک سند حقوقی تمام عیار باشد، چه نامی می توان نهاد؟ این متن اگر تلاش برای مجازات افراد و یاگروه ها و احزاب صرفا با استناد به فکر و اندیشه آنان نیست؟ اگر تفتیش عقاید قرون وسطایی قلمداد نمی شود؟ چه چیزی دیگری باید خوانده و نامیده شود؟ چهارمین جلسه دادگاه نمایشی بویژه از آن رو که مقارن و همزمان با آغاز ریاست صادق لاریجانی بردستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه است، بی اعتباری، عدم استقلال و واپس ماندگی و ناعادلانه بودن سیستم قضایی را به نمایش گذاشت و نشان داد تا مادامیکه قوه قضاییه مستقل نیست و نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی امکان مداخله و تاثیر گذاری برروند دادرسی، دادگاه و اجرای احکام را دارا هستند، نباید بیش از آنچه که شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران با برپایی جلسه چهارم محاکمه اصلاح طلبان و معترضان به کودتای انتخاباتی انجام داد، انتظار داشت. کیفرخواست دستجمعی معاون دادستان تهران درچهارمین دادگاه تفاوتی با پرونده سازی های سپاه پاسداران که در روزهای اخیر برای اصلاح طلبان بویژه ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی صورت پذیرفته، نداشته وندارد. درمتن کیفرخواست آمده: ” اظهاراتی که قبلا به نقل از آقای موسوی ذکر شد برای اثبات برنامه ریزی قبلی متهمان برآشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می کند. در این راستا با ایجاد سازمان ها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت های روسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده، تشکیلاتی به نام سازمان رای، موج سوم و گروه 88 از جمله آنهاست“.
پیش از انتشار این کیفر خواست و قرائت آن در جلسه چهارم دادگاه نمایشی خبرگزاری جمهوری اسلامی-ایرنا- 30 مرداد ماه سخنان پاسدار عبدالله عراقی فرمانده سپاه رسول الله تهران بزرگ درهمایش ”ناگفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88“ را منتشر کرد که در آن پاسدار عراقی که از اعضای اصلی ستاد کودتا می باشد، اعلام کرده بود: ”حدود 300 هزار نفر در سازمان رای اغتشاشات سازماندهی شده بودند و همین افراد جریانات خیابانی را بعد از انتخابات ریاست جمهوری به راه انداختند حضور پر قدرت بسیج برای مقابله با اغتشاشات باعث شد تا این اغتشاشات مهار و ادامه پیدا نکند. ما به عنوان پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل این اغتشاشات احساس مسئولیت کردیم و نتوانستیم ساکت بنشینیم.“ این موضع گیری چه تفاوتی حتا در لحن گفتار با کیفرخواست مدعی العموم دارد؟ آیا همین دروغ پردازی و پرونده سازی درکیفر خواست و سراسر جلسه دادگاه نمایشی چهارم تکرار نشده است؟! دادگاه های نمایشی همانگونه که بارها اشاره کرده ایم حلقه ای از زنجیره توطئه کودتای انتخاباتی محسوب می شوند، وظیفه این محاکمات و بطور کلی سیستم قضایی بویژه دادگاه انقلاب اسلامی و چهره های منفوری چون مرتضوی، قاضی حداد و قاضی صلواتی“قانونیت“ بخشیدن به اقدامات ضد مردمی و خشونت آمیز ارگان های ذی نفع در کودتا و دولت برآمده از کودتا است! اما در این میان، جلسه چهارم دادگاه مساله جدیدی را نیز مطرح ساخت، خواست انحلال و غیرقانونی اعلام کردن احزاب و سازمان های اصلاح طلب که با تکیه بر مردم زیر بار پذیرش کودتای انتخاباتی، اراده ولی فقیه و دولت برآمده از کودتا نرفته اند، با صراحت از سوی معاون دادستان تهران اعلام گردید.
درکیفر خواست با اشاره به احزاب و سازمان های اصلاح طلب آمده است: ”از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین و مخل امنیت کشور (جبهه مشارکت) اقدام لازم مبذول گردد. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت موارد مصرحه درماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمایند. با توجه به عملکرد اعضای سازمان (مجاهدین انقلاب اسلامی) به ویژه از زمان تاسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی توان آن را در خط امام و انقلاب اسلامی ارزیابی کرد. در خواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضای آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری. را مطابق قانون مجازات اسلامی در خصوص اشخاص حقیقی و اعمال مقررات موارد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 60 را دارم“. خواست انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اوضاع حساس کنونی، دور از انتظار نبود. این درخواست با توجه به تحولات صحنه سیاسی و رسوایی و بی آبرویی گسترده کودتاچیان به دنبال افشاگری های توام با شهامت مهدی کروبی و ایستادگی میرحسین موسوی در دفاع از حقوق و منافع توده های مردم، اقدامی با هدف فشار بیشتر به نیروهای اصلاح طلب و کشاندن آنان به موضوع تدافعی دربرابر ولی فقیه و کودتاچیان است. نه جبهه مشارکت و نه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هیچیک مرتکب اقدامی خلاف قانون(قانون موجود جمهوری اسلامی) و خارج از موازین نشده اند که رهبران و مسئولان آنها به دادگاه کشیده شده و اعلام انحلال و ممنوعیت فعالیت شان در دستور کار قرار بگیرد. یگانه گناه نابخشودنی این سازمان های سیاسی مخالفت با کودتای انتخاباتی، ایستادگی در برابر خود کامگی ولی فقیه و مقاومت و مبارزه با دولت ضد ملی و ضد مردمی احمدی نژاد می باشد و از این رو است که مورد یورش و سرکوب واقع شده و اتهامات ناروا، دروغ، بی پایه و ساختگی علیه آن اقامه می گردد. به علاوه اعترافات اجباری در خلال جلسه دادگاه و پس از آن در جمع به اصطلاح ”خبرنگاران“ در خصوص محمد خاتمی، میرحسین موسوی و نیز حتی خانواده رفسنجانی، همگی اقداماتی هدفمند و حساب شده درراستای مقاصد شوم کودتاچیان است. در برابر این اقدامات تخریبی کودتاچیان باید در صف واحدی مبارزه کرد. حزب ما از احزاب و سازمان های اصلاح طلب که اکنون زیر تیغ سرکوب استبداد و ارتجاع قرار دارند، با تمام توان حمایت کرده و فعالیت علنی و قانونی را حق مسلم و خدشه ناپذیر این احزاب و سازمان ها و همه نیروهای میهن دوست، مترقی و آزادیخواه میداند و به همین دلیل قاطعانه از حق حیات و فعالیت سیاسی آزاد آنان پشتیبانی می کند. ما معتقدیم با سازماندهی یک کارزار گسترده داخلی و خارجی با حضور همه نیروهای ملی و میهن دوست بدون استثناء می توان اقدامات و برنامه های کودتاچیان را به چالش گرفت و ضمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، توطئه شوم ارتجاع را خنثی ساخت. اکنون در اوضاعی نمایشات مشمئز کننده به نام دادگاه برگزار می شود که، به استقبال برگزاری یادمان شهیدان فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 می رویم. مبارزه برای روشن شدن ابعاد جنایت فراموش نشدنی فاجعه ملی و پیوند این مبارزه با خواست آزادی زندانیان سیاسی، توقف دادگاه های نمایشی، اعاده حیثیت از مبارزان و فعالان دربند و معرفی و مجازات عاملان و آمران فجایع اخیر و مهم تر از همه برکناری دولت برآمده از کودتا، توان و ظرفیت جنبش اعتراضی کنونی را افزایش داده و نیروی اجتماعی پرتوانی را به حرکت در می آورد!