در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

با دروغ پردازی نمی توان برجنایات اخیر سرپوش گذاشت!
چرا کودتاچیان از انتشار جزییات قراردادهای نفتی می هراسند؟!
واردات بی رویه و منافع پایمال شده دهقانان کشور با دروغ پردازی نمی توان برجنایات اخیر سرپوش گذاشت!

سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران درخصوص حوادث پس از کودتای انتخاباتی و ارایه آماری نادرست و ساختگی از سوی او، با واکنش های متفاوتی روبرو گردید. بویژه آنکه با گذشت زمان برتعداد شهدا افزوده شده، ابعاد جنایت های اخیر روشن تر می گردد.
پایگاه اطلاع رسانی نوروز چندی روز پیش اسامی و مشخصات 72 شهید را که دراعتراضات خیابانی و بازداشت های ها به قتل رسیدند، منتشر ساخت و دراین باره نوشت: ”… درروزهای اخیر آمار غیرواقعی فراوانی از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی وابسته به کودتاگران درخصوص تعداد کشته شدگان حوادث اخیر منتشر شده که دراین زمینه می توان به آخرین آمار یعنی اظهارات فرمانده سپاه اشاره کرد، پایگاه اطلاع رسانی نوروز درپاسخ به اینگونه اظهارات بی پایه و اساس که برای پاک کردن صورت مساله و منحرف کردن اذهان عمومی از جنایات انجام شده درحوادث پس از انتخابات بیان می شود، اقدام به انتشار اسامی دقیق این شهدا می کند تا شاید وجدان های خفته بیدار شده و از کتمان حقایق روشن دست برداشته و از اعمال و جنایات انجام شده توسط زیر مجموعه ها وعوامل کودتا را پذیرفته و سعی درسرپوش گذاشتن برجنایات نداشته باشند …“.
سپس این پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلبان نام و مشخصات 72 تن را که اغلب جوانان و نوجوانان، این آینده سازان کشور را شامل می شود، انتشار داده است.
انکار جنایت های صورت پذیرفته و حتی تقدیر از اعمال خشونت و وحشی گری توسط گارد شورش سپاه و اوباش بسیجی و لباس شخصی امری شگفت آور نیست. اصولا هیچیک از اقدامات کودتاچیان خودسرانه و تخطی از دستورات نبوده وهرعمل و اقدام انجام شده با تایید و تشویق ستاد اصلی کودتا شامل ولی فقیه، فرماندهان سپاه، شورای نگهبان، و دولت بوده است! انکار این جنایت ها به طرق گوناگون از جمله با مانورهای فریبکارانه نظیر محاکمه برخی مسئولان بازداشتگاه کهریزک و جز اینها سیاست رسمی کودتاچیان برای سرپوش نهادن بر فجایع اخیر بوده و ذره ای از روی احساس مسئولیت و عذاب وجدان نیست و نمی تواند باشد.
اعمال سیستماتیک شکنجه و قتل درسیاست کودتاچیان برای مقابله با جنبش گسترده مردم تحت عنوان ”سیاست پیروزی و برتری با ایجاد رعب و وحشت“ وجود داشته و هنوزهم دارد. بنابراین ضرور است، با سازماندهی اعتراضات به ارتجاع فشار آورد که اسامی و محل شهادت و خاکسپاری کشته شدگان را اعلام کند، بعلاوه مردم ما خواهان معرفی و مجازات مسئولان اصلی و آمران و عاملان جنایت و فجایع اخیر هستند. مبارزه برای انتشار لیست تمامی شهدا رخدادهای اخیر بدون استثناء چه درجریان تظاهرات و چه در بازداشتگاه ها، و نیز معرفی و محاکمه مسببان این فجایع از خواست های جنبش مردمی دراوضاع کنونی است.نباید اجازه داد، کودتاچیان با دروغ پردازی و جعل و کتمان حقایق از زیر بار مسئولیت قتل و جنایت شانه خالی کنند.

چرا کودتاچیان از انتشار جزییات قراردادهای نفتی می هراسند؟!
همزمان با جلسات مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دهم-دولت کودتا- گزارشاتی درخصوص قراردادهای نفتی ایران با 9 شریک اروپایی انتشار یافت تا به این وسیله به اصطلاح ”کارآمدی“ و ”توانایی“ دولت نامشروع احمدی نژاد بزرگ نمایی و به رخ کشید ه شود. خبرگزاری مهر 6 شهریور ماه اعلام داشت: ”هم اکنون مذاکرات نفتی و گازی ایران با بیش از 30 شرکت از 90 کشور اروپایی درحال انجام است که بیشترین حجم قراردادهای امضاء شده به فروش گاز، توسعه پارس جنوبی، ساخت واحدهای پتروشیمی و توسعه میادین نفت و گازی اختصاص دارد. باوجود افزایش تحریم های بین المللی و اعمال فشارهای سیاسی از سوی دولتمردان غربی درسال های اخیر، اما به نظر می رسد که وجود میادین بزرگ نفت، گاز و طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی انگیزه شرکت های اروپایی را برای امضا قرار دادهای همکاری افزایش داده است.“ اینگونه تبلیغات و تاکید بر ”علی رغم فشارهای سیاسی“ آیا به این معنا نیست که رژیم ولایت فقیه و دولت برآمده از کودتا برای تقویت موضع خود چوب حراج برثروت ملی و ذخایر نفت و گاز ایران زده اند. درمیان 9 شریک اروپایی ادعایی کودتاچیان می توان به نام شرکت هایی چون برتیش پترولیوم، توتال، استات اویل، گاز پروم، انی (اجیپ)، رپسول و شل اشاره کرد. بطور مثال دررابطه با استات اویل نروژ تاکید می شود: ”مسیر همکاری مشترک با شرکت های نروژی هموار شده است، مذاکرات با استات اویل درخصوص بلوک نفتی اناران جریان دارد و درصورت نهایی شدن مذاکرات امکان تولید روزانه 130 هزار بشکه نفت خام از این بلوک با ذخیره 6 تا 8 میلیارد بشکه فراهم می شود.“
در مورد شرکت های انی ایتالیا و توتال فرانسه نیز تصریح شده: ”اخیرا شرکت ایتالیایی انی با 45 درصد سهم و توتال فرانسه با 55 درصد قرارداد طرح درود را به صورت بیع متقابل و به ارزش بیش از 540 میلیون دلار به علاوه 7 /38 میلیون دلار بابت احداث کارخانجات جدید فرآورش نفت خام (درود3) امضا کرده اند و مذاکره برای احداث شاه لوله گاز از پارس جنوبی به سمت اروپا با ظرفیت حداقل 50 تا 70 میلیون متر مکعب گاز با این دو شرکت و همچنین پترتیش پترولیوم ادامه دارد. شرکت های شل، توتال و برتیش پترولیوم و گاز پروم روسیه برای مشارکت درطرح های آزادگان، کیش کرخه و پالایشگاه بید بلند 2 و مهمتر از همه فاز 12 پارس جنوبی آماده بوده و مذاکرات اولیه با موفقیت انجام گرفته است.“ دراین گزارش و دیگر گزارشات رسمی، هیچ اشاره ای به جزییات و مفاد قرار دادها و یا مذاکرات نشده و معلوم نیست آمادگی شرکت های اروپایی برای همکاری و سرمایه گذاری درطرح های راهبردی نفت و گاز و پتروشیمی میهن ما برچه اساس و توافقاتی استوار است. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت کودتا درابتدای فعالیت خود ارایه تخفیف های ویژه به سرمایه گذاران خارجی درصنایع نفت و گاز را اعلام کرده و از خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران حمایت کرده است. آیا واگذاری مالکیت به شرکت های خارجی بویژه انحصارات پرقدرتی چون توتال، برتیش پترولیوم، شل و نیز گازپروم روسیه بخشی از علت تمایل و اعلام آمادگی این شرکت ها برای فعالیت درایران نیست؟! و آیا دلیل عدم انتشار جزییات و مفاد مذاکرات و قراردادهای نفتی به موضوع خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران مربوط نمی شود؟! باید با سازماندهی جنبش مردمی برای برکناری دولت برآمده از کودتا، جلوی تاراج نفت و گاز ایران، از طریق خصوصی سازی را قاطعانه گرفت.

واردات بی رویه و منافع پایمال شده دهقانان کشور
چندی پیش و در گرماگرم مبارزه توده های جان به لب رسیده با کودتای انتخاباتی ولی فقیه-سپاه پاسداران، آماری تکان دهنده از کاهش تولید داخلی بویژه تولیدات بخش کشاورزی و افزایش واردات قاچاق خصوصا از بنادر و اسکه های اختصاصی سپاه پاسداران انتشار یافت. دراین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده بود: ”بخش کشاورزی ایران درسال 1384 دارای تراز مثبتی به میران 28 میلیون دلار بود که درسال 1387 (در دوران دولت نهم) به دلیل واردات بی رویه و کاهش تولیدات داخلی اینک یک تراز منفی 6 میلیارد دلاری را نشان می دهد.“ درادامه این گزارش به واردات سیل آسای شکر بویژه از انگلستان، برنج، چای، میوه، گندم خصوصا گندم آمریکایی اشاره گردیده و خانه خرابی ده ها هزار دهقان زحمتکش مورد تاکید قرار گرفته است. این آمار و ارقام زمانی انتشار یافت که اغلب رسانه های بین المللی از جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین خریدار گندم جهان نام برده و می برند. وضعیت حاکم برروستاهای کشور و زندگی میلیون ها روستایی طی سالیان اخیر بویژه از زمان برگماری احمدی نژاد رو به وخامت گذاشته است. آخرین آمار رسمی که درسال 1387 از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ارایه گردیده، گویای واقعیت فقر و تیره روزی درروستاهاست. دراین برآورد آماری آمده است: ”روند مهاجرت روستا به شهرها روند قابل قبولی نیست و عمده ترین دلیل مهاجرت دستیابی به اشتغال و درآمد بالاتر است، شرایط کار و درآمد و حتا نوع مشاغلی که درروستا وجود دارد، قابل پذیرش نیست و بطور کلی فرصت شغلی درروستا کم است، طبق آمار رسمی درسال های 75 تا 85(خورشیدی) جمعیت بسیاری به شهرها مهاجرت کرده است و روستاهای زیادی از سکنه خالی شده اند.“
درادامه این برآورد رسمی تصریح شده: ”افزایش 10 درصدی روستاهای خالی از سکنه، بیانگر گسترش ناامنی شغلی و اقتصادی درروستاهای سراسر ایران است، شرایط کار و درآمد و فرصت شغلی درروستاها وجود ندارد …“ دولت احمدی نژاد درچهار سال گذشته از عوامل اصلی این اوضاع تلخ و نگران کننده محسوب می گردد. بطور مثال روزنامه دنیای اقتصاد درخرداد ماه خاطر نشان ساخته بود: ”رییس هیات مدیره سندیکای چای شمال اظهار داشته صدها تن چای به کشور وارد شده درحالیکه چهار هزار تن چای خشک از سال گذشته هنوز درانبارها باقی مانده است از حدود 14 هزار تن چای خشک تولید شده در استان گیلان 11 هزار و 600 تن هنوز درانبارها باقی مانده اما بازار از چای خارجی اشباع شده ….“.
دبیر انجمن برنج ایران نیز با اعتراض به سیاست دولت که پیامد آن خانه خرابی کشاورزان برنج کار است تاکید کرده: ”با وجود آنکه مقادیر قابل توجهی برنج از سال گذشته درانبارها باقی مانده، تنها دردو ماهه اول سال جاری، دولت جمهوری اسلامی مبادرت به واردات بیش از 227 هزار تن برنج به ارزش تقریبی 190 میلیون دلار کرده است.“
بعلاوه روزنامه سرمایه 29 فروردین ماه امسال درخبری نوشت: ”ایران بزرگترین وارد کننده گندم جهان، ایران ظرف چندماه اخیر درواردات گندم، از مصر پیشی گرفته و تبدیل به بزرگترین خریدار گندم جهان شده به نحوی که پس از 26 سال اقدام به خرید گندم از آمریکا کرده است، بنابر پیش بینی و ارزیابی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران درسال زراعی 2009-2008 میلادی، هشت و نیم میلیون تن گندم به ارزش تقریبی 2 تا 5 /2 میلیارد دلار خریداری می کند …“.
همچنین ایلنا 20 مرداد ماه گزارش داد: ”مدعیان حمایت از مردم، (یعنی دولت برآمده از کودتا) بازار کشور را برروی میوه های خارجی باز کرده اند. در4سال گذشته 1 میلیارد واردات میوه داشتیم، با واردات میوه اراضی دیگران (خارجیان، اتحادیه اروپا و آمریکا) را آباد می کنیم، سرانه واردات میوه به کشور 173 درصد افزایش یافته.“ براساس آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی گمرک ایران در9 ماهه سال 1387، 577 هزار و 860 تن انواع میوه به ارزش 201 میلیون و 430 هزار دلار وارد کشور شده است … دولت احمدی نژاد درسال های 86 و 87 عوارض واردات میوه را از 10 درصد به صفر رساند تا دلالان و تجار عمده و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران با خیال آسوده به واردات کالا و محصولات کشاورزی مشغول باشند.
طبیعی است که نتیجه این اقدامات فقر روزافزون روستاییان و مهاجرت به شهرها و شکل گیری حاشیه نشینی خواهد بود. دولت ضد ملی احمدی نژاد در چهار سال گذشته از آنجا که به واسطه درآمدهای بالای نفتی با مشکل و محدودیت ارزی مواجه نبود، با فراغ بال و درخدمت به منافع سرمایه بزرگ تجاری حجم بزرگی از درآمدهای ارزی را به جای صرف امور زیربنایی و تقویت تولید، صرف واردات انواع محصولات خارجی از جمله محصولات کشاورزی کرد و حقوق و منافع دهقانان زحمتکش دراین میان قربانی گردید.
اکنون نیز برنامه بنیادی دولت کودتا درمسایل کشاورزی، ادامه سیاست های پیشین عنوان شده، صادق خلیلیان وزیر جدید کشاورزی و جهاد سازندگی دولت کودتا اعلام داشته این وزارتخانه تابع“اوامر رییس جمهور“ بوده واز مدافعان اجرای طرح تحول اقتصادی می باشد! علاوه بر اینها، شاهد دست اندازی و احجافات بی شمار بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران درحق دهقانان زحمتکش هستیم. چندی پیش دراواسط مردادماه، بیش از 500 تن از کشاورزان شهرستان سرخس دراعتراض به حق کشی و تصاحب زمین هایشان توسط آستان قدس رضوی درورودی این شهرستان تجمع کردند. یکی از سیاست های مخرب دولت احمدی نژاد واگذاری زمین های مرغوب به بنیادهای انگلی و سپاه پاسداران است که موجی از نارضایتی را دربرخی مناطق روستایی مانند استان خراسان شمالی، مازندران، کرمانشاه و همدان برانگیخته است. این اقدامات درچارچوب اجرای سیاست های کلی اصل 44 صورت می گیرد. خبرگزاری کشاورزی ایران دربهمن ماه سال پیش گزارش داده بود: ”هیات نظارت برمقررات زدایی ابلاغیه اصل 44 تشکیل شد، تشکیل این هیات شرایط صدور مجوزها و پروانه های اقتصادی خصوصا دربخش کشاورزی را تسهیل می کند. خرید گندم توسط بخش خصوصی و شکستن انحصار حمل و نقل گندم توسط دولت و مشارکت بخش خصوصی در تولید محصولات کشاورزی، از وظایف اولیه هیات نظارت برمقررات زدایی اجرای اصل 44 هستند.“ معضل کشاورزی ایران با توجه به سیاست های دولت کودتا ژرفش خواهد یافت. کودتاچیان با برنامه های خود سبب نابودی بیشتر تولید کشاورزی و درنتیجه فقر و تیره روزی دهقانان زحمتکش خواهند شد.