ماموریت وزیر کار دولت کودتا: اصلاح قانون کار، تقویت خصوصی سازی

وزیری با ماموریت از پیش تعیین شده، وزیر جدید کار، وارث لایحه ای است که کلیات آن دردولت قبلی به منظور اصلاح قانون کار تصویب شده است.
ایلنا-10شهریور 1388
با رای اعتماد مجلس هشتم به وزیر پیشنهادی کار در دولت کودتا، عبدالرضاشیخ الاسلامی به عنوان وزیرجدید کار فعالیت های خود را آغاز کرد.
وی طی سخنانی اولویت برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی را درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه برشمرد و برنکاتی چون تقویت خصوصی سازی، اصلاح قانون کار، تامین امنیت سرمایه، حل مشکل بیکاری و اشتغال با آزاد سازی اقتصادی انگشت گذاشته، خاطر نشان ساخت: ”وزارت کار به تنهایی مسئول ایجاد شغل نیست بلکه مسئول سیاست گذاری و برنامه ریزی است … برنامه های مفصلی دراین زمینه ها دارم و اجرای موفقیت آمیز آن برنامه ها با اراده مردم و نظام نه امری محتمل بلکه دردسترس است.“ این برنامه های به قول وزیرکار دولت کودتا ”دردسترس“ شامل دو موضوع پراهمیت و کلیدی می گردد که عبارتند از اصلاح قانون کار و تقویت و ارتقا خصوصی سازی!
درخصوص این مسایل خبرگزاری ایلنا 10 شهریور ماه درمطلبی تحت عنوان، ”وزیری با ماموریت های از پیش تعیین شده“ از جمله نوشت: ”… هفته گذشته هیات دولت (دولت نهم) با تصویب کلیات مربوط به لایحه اصلاح قانون کار یکی از مهمترین برنامه های این وزیر(جدید) را مشخص کرد… قانون کار که موضوع اصلی آن تنطیم روابط کارگر و کارفرماست، همواره در سی سال گذشته یکی از بحث برانگیزترین قوانین درحوزه اقتصاد کشور بوده است. تصویب لایحه اصلاح قانون کار درحالی درآخرین روزهای دولت نهم انجام شد که پیش تر رییس جمهور درمراسم تجلیل از کارگران نمونه کشور به طور تلویحی از ضرورت اصلاح قانون کار سخن گفته بود. وزیر جدید کار وارث لایحه ای است که کلیات آن دردولت قبلی به منظور اصلاح قانون کار تصویب شده است.“ به عبارت دقیق تر وزیر کار دولت کودتای باید یکی از مهمترین مسایل پیش روی رژیم درراستای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی را حل کرده و تنطیم روابط میان کارگر و کارفرما را باز تعریف کرده و منافع کلان سرمایه داران را حمایت و پشتیبانی کند. لایحه اصلاح قانون کار اوایل شهریور ماه امسال دریکی از آخرین جلسات هیات وزیران به تصویب رسید. دراین باره وزیر پیشین کار گفته بود: ”وزارت کار از دو سال پیش به منظور اصلاح قانون فعلی کار جلساتی را با صاحب نظران برگزار کرده بود.“
حال دولت کودتا باید اجرای این لایحه را پس از تایید و تصویب مجلس هشتم برعهده بگیرد و انتخاب شیخ الاسلامی و رئوس برنامه های او نشان از عزم دولت کودتا دراین خصوص دارد.
تصویب لایحه اصلاح قانون کار از هم اکنون با واکنش جدی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مواجه شده است. ایلنا، 7 شهریور ماه، از قول یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد یادآوری کرد: ”دربحران اقتصادی کنونی اصلاح قانون کار می تواند حکم چراغ سبز اخراج کارگران را داشته باشد …. چنین پیداست که حتی نهادهای کارگری مورد قبول دولت نیز درجریان این مساله نبوده اند. بحران تولید و اشتغال فعلی ریشه درمسایل دیگری چون واردات بی رویه، قوانین غلط پولی و مالی و تزریق بی رویه نقدینگی دارد.“ همچنین ایلنا، 9 شهریور ماه، گزارش داد: ”برخلاف تصور شایع که گمان می کنند، اصلاح قانون کار می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، دروضعیت رکود اقتصادی اجرای این قانون ناممکن است و کلا اصلاح قانون کار فاقد استدلال حقوقی دقیق است.“
از سوی دیگر برخی فعالین جنبش کارگری اعلام می دارند، دراوضاعی که اغلب کارگران کشور قراردادی هستند و این کارگران از 80 درصد مفاد قانون کار بی بهره اند، دیگر جایی برای اصلاح قانون کار باقی نمی ماند. بعلاوه اینکه درلایحه اصلاح قانون کار به هیچ وجه از نظرات کارگران و تشکل های کارگری، حتی تشکیل هایی که توسط رژیم تاییده و هدایت می شوند. استفاده نشده و فقط نظرات دولت ضد مردمی احمدی نژاد و باندهای تاریک اندیشی کودتاچی درآن گنجانده شده است. ایلنا 7 شهریور نوشت: ”نظرات کارگران درباره اصلاح قانون کار پرسیده نشده است و نظارت براجرای قانون کار درکشور بسیار ضعیف است.“ علاوه براین ایلنا درگزارشی به تاریخ 10 شهریور ماه تاکید می کند: ”یک فعال کارگری با بیان اینکه اصلاح قانون کار بدون اطلاع و نظر شرکای اجتماعی امری محکوم است، گفت به یقین این اصلاح جز تضعیف موقعیت و امنیت شغلی کارگران بهره ای ندارد … با توجه به تفکر حاکم بر وزارت کار و امور اجتماعی طی چهار سال گذشته، اصلاح قانون کار از جنس اضافه کردن بند ز به ماده 21 قانون کار است و موجب دغدغه خاطر بیشتر کارگران خواهد شد، اصلاح قانون کار به صورت محرمانه امری مذموم است.“
اصلاح قانون کار به زیان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بخشی از برنامه کودتاچیان و دولت برآمده از کودتا درمرحله کنونی است. درماه های اخیر و پس از کودتای انتخاباتی، مجموعه ای از طرح ها و لوایح ضد کارگری از سوی دولت احمدی نژاد تهیه، تدوین و تصویب شده که برخی برای تصویب نهایی به مجلس ارسال گردیده اند. لایحه اصلاح قانونی کار، طرح تغییر قانون بیمه بیکاری، و جز اینها از زمره اقدامات مرتجعان حاکم به شمار می آیند.
هدف دولت کودتا تضعیف موقعیت کارگران و زحمتکشان و جلوگیری از رشد و گسترش جنبش کارگری است. وزیر جدید کار و بطور کلی دولت برآمده از کودتا یکی از اولویت های خود را درحوزه مسایل کارگری تعریف و تعیین می کنند، مهار اعتراضات، سرکوب مبارزات صنفی کارگری و ممانعت از تلفیق مبارزه صنفی با سیاسی درکنار تضعیف جایگاه و موقعیت کارگران به لحاظ حقوقی و اقتصادی از اجزای سیاست کودتاچیان برای مقابله با جنبش کارگری است. برای رویارویی با ارتجاع و تامین منافع صنفی وسیاسی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان می باید دردو عرصه بسیار مهم مبارزه خود را گسترش داده و به لحاظ کیفی تقویت کنند، اول سازماندهی جنبش کارگری-سندیکایی برای مقابله با طرح های ضد کارگری بویژه اصلاح قانون کار برپایه مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی و دوم پیوند مبارزات کارگری با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی، بدون پیوند با اعتراضات همگانی و مقاومت در برابر کودتای انتخاباتی و کودتاچیان مردم ستیز، جنبش کارگری قادر به تامین حقوق و منافع خود نخواهد شد.
با سازماندهی جنبش اعتراضی، ارتقاء سطح همبستگی و پیوند با جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی، ماموریت و هدف وزیرکار دولت کودتا را عقیم و خنثی سازیم!