برنامه پنجم توسعه، دولت کودتا و منافع کارگران و زحمتکشان

بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس به دولت کودتا، وزارت اقتصاد و امور دارایی رسما اعلام داشت، لایحه برنامه پنجم توسعه در اولویت برنامه های دولت قرار دارد و به زودی به تصویب نهایی هیات وزیران رسیده، به مجلس ارایه خواهد شد.
در همین حال خبرگزاری فارس 20 شهریور ماه در مطلبی به بررسی جزییات مصوبات پیشنهادی برنامه پنجم توسعه پرداخت و در خصوص مسایل مربوط به حوزه کار و کارگزاران خاطر نشان ساخت، دولت موظف به بازنگری در قوانین کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری شده است. همچنین مطابق گزارشات موجود از جمله گزارش روزنامه سرمایه 21 شهریور ماه از دیگر موارد مهم پیشنهادی دولت کودتا که در لایحه برنامه پنجم بدان اشاره رفته، می توان از تخفیف یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان و ایجاد ” انعطاف لازم دربازار“ نام برد. لایحه اصلاح قانون کار که درآخرین روزهای حیات دولت نهم تصویب و آماده اجرا گردیده کاملا منطبق براین اصول مندرج در برنامه پنجم توسعه است. در این باره روزنامه سرمایه 21 شهریور ماه از قول معاون خانه کارگر نوشت: ”اصلاح قانون کار به عنوان یک استراتژی از بدو ورود وزیرکار سابق به این حوزه مطرح بود و براساس ذهنیاتی که سراغ داریم به نظر می رسد اصلاح مواد 27، 21، 19، 7 قانون کار مد نظر بوده و در اصلاح قانون کار لحاظ شده باشد، هر چند که اطلاعی از چگونگی و جزییات اصلاح قانون کار دولت نهم در دست نیست و حتی نمایندگان مجلس هم از آن اظهار بی اطلاعی می کنند…“
برنامه پنجم توسعه که به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت با همان دیدگاه هایی تدوین گردیده که دیگر برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه تهیه شده بود و اثرات زیانبار آن در جامعه برکسی پوشیده نیست. دولت نامشروع کودتا که اینک تهیه و اجرای برنامه پنجم را برعهده دارد به دفعات از زبان احمدی نژاد مواردی چون بازنگری در قانون کار، تغییر قانون بیمه بیکاری، حذف تعیین سالانه دستمزدها براساس نرخ تورم و تامین امنیت سرمایه با آزاد سازی اقتصادی را تایید کرده، اجرای سریع آن را خواستار شده است.
در طرح های پیشنهادی دولت کودتا برای برنامه پنجم که به شدت ماهیت ضد کارگری دارند به وضوح خاطر نشان شده: ”دولت مکلف است به منظور ایجاد انعطاف لازم در بازار کار، پایدار سازی اشتغال موجود، کاهش هزینه مبادله در بازار، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار (قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری) در سال اول با جهت گیری انعطاف پذیری دربازار کار، تنوع شغلی (مشاغل پاره وقت، مشارکتی، موقت و… )، کاهش مداخله دولت، حذف تعهدات غیر ضرور کارفرمایان، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری را بازنگری و لوایح مورد نیاز را تهیه و به مجلس تقدیم کند…“.
نکاتی چون کاهش هزینه مبادله در بازار کار، تنوع شغلی، حذف تعهدات غیرضرور کارفرمایان ماهیت و خصلت برنامه پنجم در حوزه کار و کارگری را نشان داده و به معنای آزاد سازی اقتصادی و حذف قوانین و مقررات زدایی به زیان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران و انحصارات فراملی است. بی جهت نیست ارایه برنامه پنجم توسعه توسط دولت ضد مردمی و نامشروع احمدی نژاد از سوی رسانه های حامی کودتای انتخاباتی و بطور کلی ارتجاع حاکم اقدامی صحیح برای کوتاه کردن مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله و ایجاد تعامل با اقتصاد جهانی و اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 ارزیابی شده و می شود. در واقع دولت کودتا وظیفه اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در همسویی و هماهنگی با منافع لایه های انگلی سرمایه داری ایران در مرحله کنونی برعهده دارد و برای انجام این وظیفه حقوق و منافع حال و آینده کارگران و زحمتکشان راهدف حملات ویرانگر و مخرب خود قرار داده است.
در این زمینه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار جدید در نخستین گفت و گوی رسانه ای خود اشاره می کند: ”در دولت های گذشته نیز مسایل مفصلی در باره تغییر و اصلاح قانون کار مطرح شده است که باید مجموع آنها مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحیات جدید قانون کار لحاظ شود… با توجه به حساسیت های این قانون و جامعه تحت پوشش آن تصمیم گیری خواهد شد، بحث و تنش های جدی در این زمینه وجود داشته و دارد…“. (به نقل از ایلنا 14 شهریور ماه 88) این حساسیت و یا به زبان دقیق تر مخالفت و مبارزه زحمتکشان چنان ژرف است که ایلنا 15 شهریور ماه با هشدار در خصوص اعتراضات کارگری نوشت: ”اصلاح قانون کار، قربانی کردن کارگران برای رشد اقتصادی است، اکنون کارگران در پشت شعار عدالت خاک می خورند، کارگران در دو ماه گذشته هر پنج روز یک تجمع را تجربه کرده اند و از شرایط خود گله کرده اند، این در حالی است که براساس وعده های دولتی ها قرار بود تا با سیاست های اقتصادی کارگران آرامش معیشتی را مزه مزه کنند… واضح است که وضعیت اقتصادی اقشار پایین جامعه و مشکلات اجتماعی در پی آن اکنون این قدر عریان شده است که حتی یک سایت اصول گرا (بخوان مرتجع) در باره آن هشدار می دهد… بدون شک دولت دهم با دوره جدیدی از مخالفت های مردمی روبرو خواهد شد، مخالفت هایی که به شعارهای عدالت خواهانه و ادعاهای پر طمطراقی چون مبارزه با قدرت های فاسد اقتصادی در داخل توجه خاصی نخواهند داشت و به حاشیه و متن خالی سفره اش… اعتنا می کند.“
همچنین ایلنا 18 شهریور ماه گزارش داد، کارگران بلافاصله در برابر برنامه وزیر جدید کار و طرح اصلاح قانون کار موضع گرفته و به مخالفت با آن برخاسته اند، بطور مثال در تبریز کارگران اعلام کرده اند که با جان و دل از قانون کار و حقوق خود دفاع خواهند کرد. ایلنا در این زمینه گزارش داد: ”در مراسم افطاری خانه کارگر تبریز، کارگران دست به اعتراض زدند و یکی از آنان گفت، وزیر کار جدید قبل از رای اعتماد از مجلس صراحتا اعلام کرده بود که قانون کار حتما اصلاح خواهد شد و هنوز نیامده نیت و هدف خود را به صورت عیان و آشکار ابراز داشته بود، این اصلاحیه به نفع سرمایه داران تصویب شده و بویی که از این حرکت استشمام می شود چیزی جز در جهت از دست رفتن حقوق کارگران نیست، وزارت کار به دنبال اجرایی شدن طرحی است که حمایت یک جانبه از سرمایه داران بوده و این خود سوال برانگیز بوده…“.
نکته دیگری که در هفته های اخیر خشم و نارضایتی کارگران و زحمتکشان را برانگیخته عدم تصویب طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار در مجلس شورای اسلامی است. رییس اتحادیه کارگران قراردادی درگفت و گو با ایلنا 22 شهریور ماه با اشاره به اعتراضات کارگری یادآوری کرد: ”برخی نمایندگان مجلس، کارگران را فراموش کرده اند. نمایندگان مجلس از کنار موضوعی به این اهمیت که با آینده کارگران گره خورده است به بی تفاوتی گذشتند و نه تنها رای موافق به این طرح ندادند بلکه از دادن رای ممتنع نیز دریغ کرده و با این طرح به مخالفت برخاستند.“
بدون شک پایمال ساختن حقوق و منافع کارگران در دوره دوم فعالیت احمدی نژاد یعنی با دولت کودتا بیش از گذشته خواهد بود. تدوین برنامه پنجم و ارایه آن به مجلس آغازگر مرحله دیگری از حملات پی در پی کلان سرمایه داری غیر مولد و انگلی به منافع و حقوق کارگران است. راه مقابله با این دستبردهای راهزنانه، مبارزه متحد و متشکل و تاکید می کنیم پیوند ژرف و محکم با جنبش سراسری توده ها برضد کودتای انتخاباتی است. طرح اصلاح قانون کار نخستین گام دولت کودتا برای به نابودی کشاندن زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان است!