دستگاه قضایی، اهداف کودتاچیان و تشدید اختناق و سرکوب!

دستگاه قضایی با ماهیت واپس گرایانه خود، ابزاری در خدمت سرکوب و تشدید اختناق و استبداد و غارت ثروت ملی است. تحول بنیادین در این مجموعه و تامین استقلال آن در چارچوب ساختار کنونی امکان ناپذیر است!
برگزاری پنجمین جلسه دادگاه های نمایشی و تکرار اعترافات مشمئز کننده مبارزان و فعالان سیاسی دربند، بار دیگر اهمیت ارزیابی از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و آشکار ساختن پیوند این نهاد با کودتاچیان را برجسته می سازد. هنگامیکه صادق لاریجانی جانشین شاهرودی گردید، وعده تغییرات در قوه قضاییه از نخستین موضعگیری های او بود. با گذشت زمان و چند جابجایی از جمله تغییر موقعیت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران مرتضوی و برگماری او به سمت معاون دادستان کل، هیچگونه نشانه امیدوار کننده ای از تغییر در عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد و همه قراین حاکی از تداوم راه و روش سابق در اشکال نو و گاه فریب کارانه است.
رییس قوه قضاییه، صادق لاریجانی، در جلسه مسئولین، در اظهار نظر درباره ابطال انتخابات به دلیل تقلب وسیع، با صراحت یادآور شد: ”متاسفانه قانون گریزی و قانون شکنی قبح خود را از دست داده است و دیدیم که در حوادث بعد از انتخابات قانون گریزی چگونه منشاء این حوادث و موجب بروز… هزینه های بسیار برای نظام اسلامی شد، در جریان حوادث بعد از انتخابات با ادعای واهی تقلب در انتخابات عده ای تلاش کردند از مدار قانون بگریزند….“
به دنبال این موضعگیری صریح و فارغ از هر گونه ابهام که در راستای حمایت از ولی فقیه است، عباس جعفری دولت آبادی دادستان جدید تهران بلافاصله پس از تصدی این مقام اعلام داشت، دادگاه های معترضان به انتخابات نمی باید به صورت علنی برگزار شود و قاضی نباید برای آزادی برخی افراد تحت فشار قرار بگیرند. این سخنان با اصل 168 قانون اساسی خود رژیم که با صراحت از رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه یاد می کند، در تقابل قرار دارد و گویای عمق بی قانونی در سیستم حاکم برکشور است. طی سی سال اخیر، در هیچ مقطعی دستگاه عریض و طویل قضایی از خود استقلال عمل و اقدام در جهت حمایت از حقوق مردم و قانونگرایی در کشور نشان نداده و همواره چون ابزاری در خدمت سیاست های حاکم بویژه ماشین سرکوب رژیم ولایت فقیه قرار داشته است. پس از انتصاب صادق لاریجانی به سمت ریاست قوه قضاییه، وی معاونان و دستیاران خود را از میان گروهی از بد نام ترین و بدسابقه ترین چهره های موجود جمهوری اسلامی برگزید و در سمت های کلیدی قرار داد. افرادی نظیر جحت الاسلام رازینی، ابراهیم رییسی، پورمحمدی و اژه ای که سه نفر اول از عوامل اصلی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی-فاجعه ملی- در سال 1367 هستند و نفر آخر یکی از مهره های کلیدی قتل های زنجیره ای به شمار می آید. در ضمن عملکرد و گزارش نهایی هیات سه نفره قوه قضاییه برای رسیدگی به حوادث ماه های اخیر به خوبی ماهیت این نهاد را هویدا می سازد. این هیات که می باید با حفظ بی طرفی به نامه های مهدی کروبی در خصوص آزار و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان رسیدگی می کرد، به عنوان کمیته ای در خدمت کودتاچیان ضمن رد مستندات کروبی با گستاخی تمام افشاگری های توام با شهامت و درست و مستند کروبی را ”نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا“ خوانده و برخورد قضایی با او را خواستار شده است. بعلاوه یکی از اولین اقدامات صورت گرفته به دستور دادستان جدید تهران، پلمپ و مهروموم کردن دفتر کمیته پیگیری بازداشت شدگان، ضبط و جمع آوری اسناد آن و بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی (وی بعدا آزاد شد) بود. به این ترتیب قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی نشان داد و ثابت کرد، در وابستگی به ماشین سرکوب رژیم و اوامر ولی فقیه تغییری در عملکرد خود نداده و نباید انتظاری از آن داشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به جای آنکه با استقلال عمل خود مدافع حقوق مردم و حافظ قانون باشد، تا سطح مجری گوش بفرمان اراده سیاسی حاکم تنزل یافته و با برپایی دادگاه نمایشی که دادگاه پنجم یکی از آخرین پرده های آن بود در نقش کارگزار کودتای انتخاباتی ظاهر گردیده است. در اثبات این مدعا همین بس که محاکمه فعالان و مبارزینی چون عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران به اتهام ”اقدام علیه امنیت“، ایجاد اغتشاش“ و ”ارتباط با خارجیان“ در آستانه بازگشایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارتباط تنگاتنگ با برنامه های کودتاچیان برای مقابله با اعتراضات دانشجویی دارد. اگر معنای این حرکت دستگاه قضایی، همدستی و مباشرت با کودتاچیان و خدمت به اهداف آنان نیست، چه نام دیگری باید بدان داد؟! دادگاهی با سر و صدای تبلیغاتی برگزار می شود و درست در آستانه بازگشایی دانشگاه ها یکی از چهره های جنبش دانشجویی بعد از مدتها بی خبری مطلق در دادگاه حاضر شده و به اجبار اعتراف به دروغ می کند، مفهوم این عمل همسویی، همدستی و مشارکت با سپاه پاسداران، ولی فقیه و دولت ضد مردمی و نامشروع احمدی نژاد است و پیامی جز تهدید علیه جنبش دانشجویی در برنداشته و ندارد! بی جهت نبود که پایگاه خبری رجانیوز دوشنبه 23 شهریور، برگزاری پنجمین دادگاه نمایشی را موفقیت و کامیابی دادستان جدید تهران در مقابله با به اصطلاح کودتای مخملی ارزیابی کرد و اقدامات رییس جدی قوه قضاییه را ستود.
در حال حاضر قوه قضاییه و بویژه دادگاه های انقلاب اسلامی همچون گذشته در خدمت استبداد و ارتجاع حاکم قرار دارند. یکی از وکلای مستقل دادگستری در جمع بندی اقدامات رییس جدید قوه قضاییه و عملکرد این نهاد در جانبداری و مشارکت در کودتای انتخاباتی به درستی گفته است: ”در نخستین روزی که ایشان (صادق لاریجانی) ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفتند، روزنامه اعتماد ملی به دستور دادسرای تهران بسته شد و این اولین روز کاری آقای لاریجانی بود و یا همین اتفاقات بعدی (گزارش هیات سه نفره قوه قضاییه، جلسه پنجم دادگاه نمایشی، دستگیری الویری و مهرو موم دفتر پیگیری بازداشت شدگان و جز اینها)… باید به این مهم توجه کنیم که در دادگستری هنوز روندی را پیش می برند که با رفتن و آمدن افراد هم به هیچ رو تغییری در آن داده نمی شود…“ عملکرد قوه قضاییه نشان می دهد ارگان های نظامی و اطلاعاتی در محاکم دخالت کرده و حتی استقلال ظاهری این قوه نیز پایمال گردیده و اثری از آن برجای نیست.
دستگاه قضایی با ماهیت واپس گرایانه خود، ابزاری در خدمت سرکوب و تشدید اختناق و استبداد و غارت ثروت ملی است. تحول بنیادین در این مجموعه و تامین استقلال آن در چارچوب ساختار کنونی امکان ناپذیر است!