نمودار های اقتصادی هشدار می دهند: رشد نقدینگی، ژرفش شکاف طبقاتی و فروپاشی بنیه تولید!

طی سالیان اخیر با اجرای سیاست های ضد مردمی توسط دولت احمدی نژاد، صنایع داخلی و تولید از نفس افتاده و در اثر رکود و افزایش نرخ بیکاری و در کنار آن تورم لگام گسیخته فاصله طبقاتی در جامعه ژرفش یافته است. اقتصاد ملی در یک بحران همه جانبه دست و پا می زند و این امر آینده میهن ما را با خطرات جدی روبرو ساخته است.
در اواسط شهریور ماه امسال رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی گفت و گویی با روزنامه اعتماد از وضعیت وخیم بخش صنعت و تولید پرده برداشته، اعلام کرد، بخش تولید برای رهایی از مشکلات به 10 هزار میلیارد تومان -10میلیارد دلار- نقدینگی فوری و عاجل نیازمند است که دولت باید برای آن چاره اندیشی نماید. وی دراین گفت و گو اعتراف کرد: ”در قانون بودجه سال 88 مجلس تصویب کرده تا سه میلیارد دلار درسال جاری به بخش تولید کشور تسهیلات ارایه شود، اما با گذشت شش ماه از سال، تولید گران کشور حتی 1 دلار هم از این میزان دریافت نکرده اند… از کل درامدهای نفتی کشور از ابتدا تاکنون که نزدیک به 850 میلیارد دلار می شود، تنها کمتر از 23 میلیارد دلار دربخش صنعت و معدن سرمایه گذاری شده است… هر روز تاخیر در پرداخت تسهیلات صنعت را زمینگیر می کند و باعث می شود این بخش همچنان در جا بزند.“
پیش از این، بانک مرکزی جمهوری اسلامی براساس گزارش نماگرهای اقتصادی اعلام داشت، با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در کشور در چهار سال گذشته، سرمایه ثابت تشکیل شده طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی روند نزولی را طی کرده است. در این زمینه روزنامه سرمایه 17 شهریور ماه با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نوشت: ”کاهش سهم 8 /2 درصدی نسبت سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی… این نسبت معکوس رشد به معنای آن است که سرمایه گذاری های کشور به سمت ساختمان و مستغلات گرایش پیدا کرده و این حرکت به کاهش رشد صنعتی منجر شده است…“.
وضعیت بحرانی و رکود و اضمحلال بخش صنعت و تولید ارتباط مستقیم با سیاست های دولت احمدی نژاد در تقویت اقتصاد انگلی و دلال و حمایت از منافع سرمایه بزرگ تجاری دارد. در حالیکه مطابق آمار رسمی، درآمد حاصل از فروش نقت خام به عنوان منبع اصلی درآمد، طی سی سال اخیر (از زمان تاسیس جمهوری اسلامی) 735 میلیارد دلار بوده و این درآمد افسانه ای می توانست زندگی میلیون ها ایرانی را دگرگون و شالوده یک اقتصاد ملی نیرومند را پی بریزد، فقر در ایران افزایش یافته و آخرین بقایای صنعت و تولید نیز در حال از بین رفتن است. روزنامه سرمایه 25 شهریور ماه درگزارشی با ارزیابی درآمدهای نفتی درسی سال اخیر از جمله یادآور شد: ”بررسی درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان می دهد متوسط درآمد سالانه در دوره دولت احمدی نژاد 5 /2 برابر متوسط درآمد سالانه دوره خاتمی، 3 /4 برابر دوره هاشمی (رفسنجانی)، 8 /4 برابر-دوره میرحسین موسوی و 5 برابر دوره 9 ساله آخر حیات پهلوی بوده است …“. با چنین درآمدی کشور می توانست درجایگاه شایسته ای به لحاظ قدرت سیاسی-اقتصادی و رفاه و بهروزی مردم قرار داشته باشد، ولی اکنون ما باعکس این موضوع روبرو هستیم. علاوه بر اینها محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درمصاحبه ای با ایلنا اول مهر ماه خاطر نشان ساخت: ”نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده و هر چه میزان نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز افزایش می یابد.“ وی همچنین اعتراف کرد که این حجم عظیم نقدینگی در جایی غیر از تولید، مصرف می شود!
پرواضح است بخش اعظم این نقدینگی دردستان آزمند، سودجو و خون آلود سرمایه بزرگ تجاری قرار دارد و شعارهای عوام فریبانه دولت نامشروع کودتا صرفا پرده استتاری برای چپاول بیشتر ثروت ملی کشور است! بی جهت نبود محمود احمدی نژاد در نشست خبری چندی پیش خود با وقاحت ویژه دلال ها اعلام داشت: ”خط فقر یک چیز نوسانی است. بستگی دارد شما خط فقر را چه چیز تعریف کنید…“ در حقیقت رییس دولت کودتا باید هم منکر فقر و نابرابری در کشور باشد. سیاست های چهار سال اخیر، علاوه بر آنکه تولید ملی را به نابودی کشانده، موجب ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه گردیده است. برپایه آخرین برآوردهای منتشر شده توسط رسانه های همگانی که براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی تنظیم شده، 58 درصد درآمد جامعه در اختیار یک سوم ایرانی هاست. نسبت تعداد خانوارهای فقیر به کل جمعیت کشور افزایش قابل ملاحظه یافته، باتوجه به اینکه درسال 1386 بیش از 40 درصد از خانوارهای شهری ماهانه مخارجی کمتر از خط فقر (407 هزارتومان) داشته اند. می توان نتیجه گرفت اکثریت مزد بگیران کشور قادر به تامین مایحتاج ضرور خود و خانواده هایشان نیستند. روزنامه سرمایه 4 مرداد ماه دراین باره گزارش داد: ”… شاخص فقر هم درشهر و هم درروستا نسبت به سال 1383 افزایش داشته است. هرچند این افزایش درجوامع روستایی بسیار بیشتر از جوامع شهری است. چهار درصد افزایش درنرخ فقر شهرنشینان معادل فقیر شدن دو میلیون نفر دریک دوره زمانی چهار ساله (86-1383) است، تعداد فقیرشدگان روستایی نیز دراین دوره معادل یک میلیون و نهصدهزار نفر است. شاخص شکاف فقر برمنابع مالی مورد نیاز برای حذف فقر تمرکز دارد. افزایش این شاخص بیانگر افزایش عمق فقر است.“ در عین حال و برای تاکید بر روی واقعیت دردناک افزایش فقر و افشای ماهیت عوام فریب دولت ضد ملی کودتا، توجه به برآورد اخیر بانک مرکزی از سرجمع هزینه مصرفی خانوارهای ایرانی درچهار سال گذشته، اهمیت دارد.
دراین برآورد که در مطبوعات انتشار یافته اعلام می شود، افزایش 180 درصدی قیمت خدمات مورد نیاز خانوار طی چهار سال، باعث شده مردم عملا از هزینه بخش های دیگر مصرف بکاهند. براساس آمار رسمی، خانوارهای ایرانی درسال 1387 (درمناطق شهری) سالانه بالغ برچهار میلیون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خرید خدمات کرده اند و این به معنای فشار بسیار شدید مالی به خانوارهای ایرانی است و سبب سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید آنان است، همچنین به گزارش روزنامه سرمایه 30 شهریور ماه امسال، دخل خانوارهای ایرانی 50 هزار تومان کمتر از خرج آنهاست، در گزارش مذکور در این باره آمده است: ”چکیده نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی توسط مرکز آمار درسال گذشته نشان می دهد متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 94 میلیون و 421 هزار ریال بوده است … این درحالی است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 88 میلیون و 219 هزار ریال بوده … درسال گذشته تورم 5 /25 درصد (آمار دولتی) بود اما حداقل دستمزد با نرخ 20 درصد افزایش یافت… حتی اگر فرض کنیم قانون درست اجرا شده، دستمزد کارگران و کارمندان درسال های 84 تا 87 درکشور به طور متوسط سالانه 5 /16 درصد رشد کرده درحالی که هزینه ها 5 /24 درصد افزایش یافته و این اختلاف به معنای آن است که هر سال هزینه حدود 30 درصد بیشتر از درآمد خانوارها (کارگران و کارمندان) بوده است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان تاکید کرد، عملکرد سالیان اخیر دولت ضد ملی و ضد مردمی احمدی نژاد، نتایج فوق العاده فاجعه باری را برای کشور درعرصه های مختلف بویژه عرصه اقتصادی به همراه داشته است.
کلیه آمار و ارقام و نمودارهای اقتصادی از یک وضعیت وخیم و ناگوار خبر می دهند. ادامه این سیاست ها توسط دولت کودتا زندگی و منافع اکثریت جامعه را تهدید می کند و چالش های خطرناکی را پدید آورده و می آورد!