در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است!
ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها
دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش
تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه اعمال فشار به فعالان جنبش کارگری-سندیکایی محکوم است!

دادگاه تجدید نظر استان خوزستان دراقدامی غیر قانونی احکام حبس برای پنج تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه را تایید کرد.
به این ترتیب تعدادی از کارگران میهن ما صرفا به دلیل دفاع از حقوق و منافع صنفی زحمتکشان و فعالیت درچارچوب یک تشکل علنی و قانونی-سندیکایی کارگران نیشکر هفت تپه- بار دیگر روانه زندان می شوند. خبرگزاری ایلنا 20 مهرماه ضمن اعلام این خبر از قول یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گزارش داد: ”به تازگی دادگاه تجدید نظر احکامی که پیش تر دردادگاه بدوی برای پنج نفر از کارگران این شرکت صادر شده بود را تایید کرد، براین اساس دادگاه علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور و جلیل احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. این احکام درارتباط با اعتراض های کارگری سال 86 صادر شده است. در50 سال گذشته کارگران هفت تپه هیچگاه درسود این کارخانه شریک نبوده اند اما در2 سال گذشته به اجبار در زیان این کارخانه سهیم شده اند.“
تایید احکام حبس توسط دادگاه تجدید نظر و اعلام آن دراین مقطع خاص زمانی، از یک برنامه حساب شده حکایت می کند.
با توجه به نارضایتی عمیق زحمتکشان از برنامه و سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، ارتجاع برای مهار این نارضایتی و جلوگیری از اعتصاب و تظاهرات کارگری، فعالان سندیکایی را به بند کشیده تا به زعم خود ”دیگران از سرانجام مبارزه درس عبرت بگیرند.“
فراموش نکنیم حکم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان درست 24 ساعت پس از اعتصاب غذای 1700 کارگر قهرمان کارخانه واگن پارس صادر و در رسانه ها بازتاب گسترده یافت. درحقیقت کودتاچیان برای مرعوب ساختن جنبش کارگری و ترساندن فعالان سندیکایی حکم زندان را برای فعالان سندیکا و کارگران آگاه نیشکر هفت تپه صادر و تایید کردند. با این اقدام دستگاه سرکوب کودتا پیام روشنی به جنبش کارگری-سندیکایی ارسال کرد! مبارزه زحمتکشان علیه دولت کودتا و برای تامین منافع به حق خود، با چنین ترفندهایی متوقف نخواهد شد. بازداشت، شکنجه و حبس فعالان کارگری درگذشته و امروز سبب عقب نشینی و یا انفعال مبارزات کارگری نمی گردد. جنبش کارگری قایم به افراد و اشخاص نیست و ریشه عمیق اجتماعی داشته و از حمایت سراسری کارگران کشور برخوردار است. حزب ما ضمن محکوم کردن احکام ناعادلانه وغیر قابل پذیرش زندان برای فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران، بار دیگر به اهمیت تشدید مبارزه برای تامین حقوق و منافع صنفی-سیاسی کارگران و پیوند آن با جنبش همگانی برضد کودتای انتخاباتی تاکید می کند.
ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و از آن جمله کارگران دربند هستیم!

ایجاد فضای امنیتی درمدارس و دبیرستان ها

ارتجاع حاکم که از نخستین روز بازگشایی مدارس دراول مهر ماه درنگرانی بسرمی برد، درهفته های اخیر بردامنه اقدامات خود برای مهار اعتراضات فرهنگیان و دانش آموزان به نحو چشم گیری افزوده است. بنابه دستور العمل کودتاچیان، مدیران مدارس و دبیرستان ها موظف هستند درجلسات شورای دبیران تاکید نمایند، هرگونه بحث و بررسی مسایل سیاسی و اجتماعی بویژه موضوع انتخابات ریاست جمهوری درکلاس های درس و دفاتر مدارس ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب پیگرد قانونی می شود. همچنین بسیج دانش آموزی درمدارس تقویت گردیده و وظیفه حفظ آرامش درفضای تحصیلی به آنان واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا20 مهر ماه، مراسم تودیع و معارفه فرماندهان پیشین و جدید بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان استان تهران با حضور فرمانده سپاه رسول الله تهران که مسئول سرکوب مردم تهران است، برگزار شد و طی آن پاسدار عراقی فرمانده لشگر مستقر درتهران زبان به تهدید فرهنگیان و دانش آموزان گشود و اعلام داشت دربرابر هر گونه نارضایتی و اعتراض درمدارس با شدت برخورد خواهد شد. وی از جمله خاطر نشان کرد: ”الان دردنیا طوری تبلیغ می کنند که بسیج و سپاه آمدند و گرفتند و زدند و کشتند و توانستند جامعه را آرام کنند … هر روز آمار خود را ارایه می دهند و می خواهند این اتفاقات را به 13 آبان، دانشگاه ها و سایر مناسب هایی که داریم متصل کنند، براساس اسناد اثبات شده پشت این حرکت، دگراندیشان هستند …. ما امروز به ایجاد وحدت درجامعه نیاز داریم و باید چهره بسیج را بازسازی کنیم و این امر می تواند درهفته بسیج، 13 آبان و هفته بسیج دانش آموزی صورت پذیرد … ”.
سازماندهی واحد های بسیج دانش آموزی ومانور هر روزه این واحدها درمدارس بطور کلی فضای حاکم درمدارس و دبیرستان ها را به شدت امنیتی کرده و مساله تحصیل و سواد آموزی را تحت شعاع خود قرار داده است. درعین حال درآستانه 13 آبان تهدید فرهنگیان ابعاد گسترده ای پیدا کرده و بسیاری از آموزگاران ودبیران تلفن های تهدیدآمیز داشته و حتی برخی فعالان صنفی نیز از سوی دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. دربرخی از مدارس، تعدادی از آموزگاران و دبیران از سوی وزارت آموزش و پرورش به مصاحبه فراخوانده شده و طی آن به آنان اخطار گردیده از بحث سیاسی و حمایت از جنبش مردمی خودداری کنند، درغیر این صورت شغل خود را از دست خواهند داد.
از موارد دیگر، اعزام گروهایی از طلبه ها و هیات های قرآن خوانی به مدارس از سوی نهادهای معینی است. وظیفه این هیات ها شستشوی مغزی نوجوانان و تبلیغ آشکار به سود دولت احمدی نژاد است. هرگونه مخالفت فرهنگیان آگاه و متعهد به این قبیل اقدامات با واکنش شدید مسئولان آموزش و پرورش روبرو می شود. در یک کلام، ارتجاع درهراس از شعله ور شدن آتش اعتراضات در دبیرستان ها و مدارس، فضایی از رعب و وحشت و خرافه پرستی به راه انداخته است. درمقابل فرهنگیان شجاع و متعهد و دانش آموزان آگاه با استفاده از هر امکانی به مبارزه خود ادامه می دهند.
این مبارزه ای است به حق و مرتبط با جنبش سراسری ضد کودتای انتخاباتی!

دولت کودتا و برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش

با آغاز به کار دولت دهم یعنی دولت ضد ملی کودتا، باردیگر بحث خصوصی سازی آموزش و پرورش وسپردن امور آموزشی به بخش خصوصی دراولویت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و طرحی دردست تهیه است که مطابق آن برخی مساجد، حوزه های دینی و مراکز و بنیادهای خصوصی اجازه تاسیس مدارس تا سطح دبیرستان را پیدا می کنند، سرپرست وزارت آموزش و پرورش طی سخنانی درروز اول مهر ماه با تاکید براینکه یکی از سیاست های دولت احمدی نژاد ”شکوفایی“ آموزش و پرورش با سپردن امر آموزش به مردم و نیکوکاران مومن است، سپس افزود باید تفسیر جدیدی از اصل 30 قانون اساسی داشته باشیم. یکی از راه دست یافتن به تحول اساسی با فراهم کردن زمینه فعالیت بخش غیر دولتی (بخوان بنیادهای انگلی، مراکز مذهبی، سازمان اوقاف و برخی مساجد) درآموزش و پرورش است.
درعین حال علیرضا علی احمدی وزیر پیشین آموزش و پرورش هنگام مراسم تودیع خطاب به مخالفان خصوصی سازی آموزش با صراحت اعلام داشت: ”سی سال است که می گوییم آموزش و پرورش باید درکشور رایگان باشد، اما من نمی دانم این حرف از کجا آمده است و نتوانستم بفهم اصل 30 قانون اساسی از کجا پیدا شده است.“
اصل سی قانون اساسی که دولت احمدی نژاد با آن مخالفت می کند، مربوط به آموزش و پرورش رایگان است و درآن قید شده وسایل آموزش وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وظیفه دولت است.
به نظر می رسد دولت کودتا در پی خصوصی سازی کامل نظام آموزشی برآمده و از هم اکنون زمزمه گسترش مدارس ودبیرستان های خصوصی به گوش می رسد. درنخستین گام معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان ساخته: ”باید به سمتی حرکت کرد که وزارت آموزش و پرورش به جنبه اداری و خدماتی محدود شود تا از بار هزینه های دولت کاسته گردد.“
وزارت آموزش و پرورش و اصولا نظام آموزشی یکی از اولین عرصه های مورد نظر ارتجاع ونیروهای واپس گرا پس از انقلاب بود که درآن تغییرات منفی و زیان بار به سرعت صورت گرفت. نظام کهنه، ناکار آمد و به شدت عقب افتاده آموزشی و پایمال شدن حقوق ومنافع فرهنگیان دستاورد سلطه نکبت بار ارتجاع برنظام آموزشی میهن ما به شمار می آید. این نظام فرسوده و عقب مانده با خصوصی سازی فاجعه خواهد آفرید و باید درانتظار تنزل باز هم بیشتر سطح علمی و فرهنگی کشور بود. آموزش درژریم ولایت فقیه طبقاتی و همواره با تبعیض همراه بوده است، اصل سی قانون اساسی هرگز به درستی اجرا نگردیده و پس از پایان جنگ با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی جنبه شدید طبقاتی یافته، ساختار نظام آموزش ناکار آمد و متزلزل است و بنابر این راه برون رفت از آن بازبینی و تغییر اساسی برپایه آموزش رایگان و اجباری برای همه بدون استثنا است. باید پیگیرانه با برنامه خصوصی سازی آموزش و پرورش مبارزه کرد و مانع از ژرفش عقب ماندگی علمی و فرهنگی شد.

تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک جمهوری اسلامی و ترکیه

محافل تجاری ترکیه و شرکت های خصوصی این کشور از ایجاد یک منطقه آزاد تجاری مشترک با رژیم ولایت فقیه که ابتکار آن از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ارایه شده، استقبال کرده و تاسیس چنین منطقه ای را بسیار سود آور ارزیابی کردند. درجمهوری اسلامی نیز طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری با ترکیه از سوی دولت کودتا مورد تایید قرار گرفت. روزنامه کیهان، 5 مهر ماه، درگزارشی با عنوان، ”تاسیس بزرگترین منطقه آزاد خاورمیانه میان ایران و ترکیه نوشت: ”ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری میان خود در نظر دارند یک منطقه آزاد اقتصادی-تجاری را تاسیس کنند، طرح تاسیس این منطقه درمرز دو کشور با تایید وزیر صنعت و تجارت ترکیه است.“
ایجاد منطقه آزاد تجاری بخشی از سیاست امپریالیسم جهانی درخاور میانه و حوزه دریای خزر بوده و هدف آن شکل دهی یک همگرایی اقتصادی-سیاسی و نظامی درمنطقه است. بی جهت نیست وزیر صنعت و تجارت ترکیه اعلام می دارد، این کشور با حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا و پشتیبانی آمریکا برای این طرح اهمیت ویژه قایل است. مطابق طرح فوق برای مقابله با روسیه و گسترش نفوذ امپریالیسم درقفقاز و حوزه دریای خزر و نیز حوزه خلیج فارس و مهمتر از همه ایجاد یک تکیه گاه مطمئن برای ناتو درافغاستان با ایجاد مناطق آزاد تجاری درایران، ترکیه و قفقاز (یعنی میان دولت باکو و گرجستان) همگرایی اقتصادی-سیاسی و درنتیجه نظامی تحت قیمومیت امپریالیسم شکل می گیرد که درنهایت به تحکیم نفوذ سیاسی و مالی سرمایه داری جهانی دراین منطقه حساس منجر خواهد شد.
روزنامه کیهان با استقبال از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه می نویسد: ”زیر ساخت های حقوقی و نظام انگیزشی ما، راه را برای چنین پروژه ای هموار می کند، درضمن منابع انرژی، گاز و دیگر منابع طبیعی ایران می تواند نقش مهمی دراین زمینه داشته باشد … وزیر صنعت و تجارت ترکیه نیز تاسیس این منطقه آزاد را برای ترکیه بسیار مهم دانست و گفت، ما اهمیت بسیاری برای این پروژه قایل هستیم از آن جهت که آن را به بزرگترین و مهمترین کانون صنعت و تولید درخاورمیانه بدل کنیم. منطقه آزاد تجاری ایران-ترکیه علاوه برتسهیل مبادلات و فعالیت های اقتصادی میان دو کشور با ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان هم مرز است این پروژه برای مردم ارمنستان و نخجوان و (مجموعه قفقاز و خاور میانه) ایجاد اشتغال می کند و روابط بین ترکیه-ارمنستان و میان آذربایجان و ارمنستان و (گرجستان) را رو به عادی شدن می برد …“.
این طرح هنگامی درصفحات مطبوعات منتشر شد که وزیر اقتصاد و دارایی دولت نامشروع کودتا درجمع اعضای جامعه اسلامی مهندسان اظهار کرد: ”سیاست های کلی اصل 44 چند محور دارد که تحقق آن نیاز به تدوین نقشه راه و برداشتن گام های منظم و وارسی آن است، این واقعیت است که تازمانی که دولت کوچک نشود، بخش خصوصی بزرگ نمی شود، تاکید مقام معظم رهبری مبنی برکاهش تصدی گری دولت و زمینه سازی برای حضور حقیقی بخش خصوصی است، تاسیس بانک های خصوصی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و واگذاری سهام مراکز بزرگ دربورس از زمره سیاست های آینده ما هستند.“
درسرلوحه این سیاست ها، تاسیس منطقه آزاد تجاری مشترک با ترکیه قرار دارد که مقدمات آن توسط اتحادیه اروپا فراهم آمده است. دراین منطقه که قرار است یک ”قطب صنعتی“ شکل بگیرد، انواع معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران وجود دارد و مانند دیگر نقاط جهان انحصارات فراملی و شرکت های خصوصی از هر نوع قانون و قاعده از جمله قوانین کار، بهداشت و ایمنی مستثنا هستند. میزان استثمار و بهره کشی و بی قانونی درمناطق آزاد تجاری همچون مناطق آزاد تجاری دوبی، مکزیک، آفریقای جنوبی و جز اینها، خارج از توصیف بوده و فقط باید گفت این گونه مناطق بهشت سرمایه خارجی و جهنم زحمتکشان و نیز محل نابودی تولید و صنعت ملی کشورها است.