طرح تحول اقتصادی و منافع توده های محروم جامعه

”اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازی یارانه ها برزندگی اکثریت مردم میهن ما غیر قابل انکار است!“

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 19 مهرماه سرانجام پس از هماهنگی لازم با دولت کودتا کلیات لایحه هدفمند سازی یارانه ها و یا همان طرح تحول اقتصادی را با 188 رای موافق، 45 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساند و به این ترتیب دولت نامشروع و ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای ”جراحی بزرگ اقتصادی-اجتماعی“ به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی مطابق با نسخه های بانک جهانی پشتوانه ضرور ”قانونی“ را به دست آورد! سال گذشته مجلس لایحه حذف یارانه ها (هدفمند سازی یارانه ها) را به علت نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و نیز به دلیل نگرانی از اثرات اجتماعی آن از دستور کار خود خارج ساخته بود. اینک به دنبال رایزنی و هماهنگی میان مجلس و دولت برآمده از کودتا و با تغییرات اندکی که ربطی به محتوی طرح ندارد، برنامه هدفمند سازی یارانه ها درمجلس از تصویب گذشت و راه برای اجرای آن گشوده شد. سه تغییر داده شده درلایحه کنونی عبارتند از الف-افزایش دوره اجرای طرح از سه سال به پنج سال، ب-کاهش میزان و حجم پولی که قرار بود به بخش هایی از جامعه به صورت نقدی پرداخت گردد و ج-جلوگیری از تشکیل صندوقی که به دولت اجازه می داد، یارانه های نقدی را هر گونه که تمایل داشت هزینه نماید. جوانب اصلی طرح که به شدت به زیان مزدبگیران کشور و توده های محروم جامعه است به قوت خود باقی مانده و برآن تاکید ویژه گردیده است. یکی از اعضای کمیسیون طرح تحول علت اصلی تغییرات در لایحه قبلی را طی مقاله ای در روزنامه سرمایه 20 مهر ماه چنین توضیح می دهد: ”سه تغییر در واقع سه ضلع مثلث، اجرای هدفمند کردن یارانه ها را دربرمی گیرد و باعث می شود شیب تند افزایش قیمت ها به شیبی ملایم تغییر کند … بدیهی است یک پنجم شدن میزان تزریق نقدینگی از 80 هزار میلیارد به 15 هزار میلیارد تومان با توجه به ساختار جامعه ما، باعث می شود. اقتصاد با صدمه (خوب توجه کنید صدمه اقتصادی) کمتری روبه رو شود پیش بینی آن است که حداکثر تورم ایجاد شده درسال اول اجرا 10 تا 15 درصد است … این تورم را نیز به ناگزیر باید تحمل کرد چرا که وقتی جراحی اقتصادی انجام می دهیم باید میزانی از هزینه را نیز بپذیریم … .“
البته پرسش مهم اینجاست چرا مردم محروم و زحمتکشان باید هزینه جراحی اقتصادی مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بپردازند؟ و چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور کلی کلان سرمایه داران درطرح تحول اقتصادی مورد مهرورزی قرار گرفته و از پرداخت هزینه معاف هستند؟ آنچنانکه پیدا است تغییرات اعمال شده صرفا برای کاستن از موج نارضایتی اجتماعی است و مضمون طرح تغییری نکرده است.
یکی از موارد بسیار منفی طرح کنونی حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، دارو، خدمات پستی، نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود و نهال و نیز خدمات ریلی( راه آهن) درکنار حذف یارانه های سوختی است و بی گمان با توجه به رکود تولید و سطح نازل دستمزدها حذف یارانه موادی چون نان، روغن و گندم فشار فوق العاده سنگینی را بردوش میلیون ها زحمتکش شهر و روستا وارد خواهد ساخت.
ملایم ساختن شیب افزایش قیمت ها با زمان بندی پنج ساله به جای سه سال نیز دردی از مردم را دوا نخواهد کرد.
هنگام رای گیری لایحه درمجلس سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی درخصوص اثرات تورمی طرح اعتراف کرد: ”ما درتصویب این لایحه، شیب افزایش 20 درصد قیمت ها را مصوب کرده ایم، اجرای این طرح به افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها منجر می شود …“.
برپایه این موضعگیری افزایش حداقل بیست درصدی قیمت ها اجتناب ناپذیراست، البته گفتنی است کارشناسان افزایش قیمت ها را بین 50 تا 60 درصد پیش بینی کرده اند و حتی معاون وزیر اقتصاد دولت کودتا و نیز وزیر نفت این دولت چنین جهشی درقیمت ها را دور از انتظار ارزیابی نمی کنند. به هر روی افزایش قیمت ها و تورم لگام گسیخته یکی از نتایج فاجعه بار اجرای طرح تحول اقتصادی است، اما درخصوص افزایش درآمدها و افزایش هزینه ها که سخنگوی کمیسیون ویژه به آن اشاره می کند، باید دید درآمد کدام قشرها و طبقات افزایش می یابد و افزایش هزینه های زندگی و امنیت شغلی کدام قشر و طبقات را درگرداب خود غرق می سازد! یکی از اصلی ترین موارد طرح مذکور یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، حذف یارانه سوخت حامل های انرژی ومحاسبه آن به قیمت واقعی (فوب خلیج فارس، یعنی قیمت تحویل روی عرضه کشتی) است.
مفهوم آن نیز آزاد سازی نرخ ارز و تضعیف پول ملی است، بنابراین مجموعه مزدبگیران کشور، کارگران و زحمتکشان فکری و یدی چون دستمزد خود را با محاسبه پول ملی دریافت می کنند، قدرت خرید آنان نسبت به گذشته تنزل کرده و درواقع با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها سطح کنونی دستمزدها سقوط کرده و معیشت میلیون ها تن به خطر می افتد. به همین علت درصحن مجلس وقتی کلیات لایحه تصویب می شد، درمخالفت با آن علیرضا محجوب که نگران اعتراضات کارگری و متزلزل شدن پایه های رژیم ولایت فقیه است، هشدار داد: ”من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند اعلام خطر می کنم. قیمت حامل های انرژی براساس ارزش پول ملی تنظیم شده است و تا به امروز واحد پول ملی عامل تعیین کننده قیمت بوده است اما امروز دراین لایحه قیمت براساس فوب خلیج فارس پیش بینی شده است که به معنای تغییر واحد پول است با این کار و به این صورت به اقتصاد بین المللی گره زده می شویم، درحالیکه از مزایای آن هیچ سودی نمی بریم … کارگران و کارمندان ایرانی براساس ریال حقوق دریافت می کنند نه براساس نفت خلیج فارس با تصویب این لایحه واحد پول ملی ضعیف تر می شود و اقتصاد بین المللی به اقتصاد ملی حاکم می شود. آثار تورمی این لایحه مشهود است …“
همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس درمخالفت با این طرح یادآوری کرد: ”با لایحه هدفمند کردن یارانه ها کارخانه ها ورشکسته می شوند، با این لایحه که به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی می پردازد، وضعیت اقتصادی بدتر می گردد، آیا مردم توان پرداخت قیمت حامل ها با نرخ خلیج فارس را دارند؟ آیا هزینه فرسودگی سیستم پالایشگاهی و سیستم توزیع برق درکشور را باید از مردم بگیریم؟ با این طرح امکان رقابت کالاهای ایرانی و واحدهای صنعتی کشور با کشورهای خارجی به کلی از میان می رود ….“
و باید افزود درمتن طرح هیچ گونه تاکید می کنیم هیچگونه ماده و یا تبصره حمایتی درخصوص منافع مردم وجود ندارد. اصلاح قانون کار، حذف تعیین سالیانه حداقل دردستمزدها مطابق نرخ تورم و تغییر سیستم تامین اجتماعی از اجزای اصلی طرح تحول و لایحه هدفمند سازی یارانه ها به شمار می آیند. دراین طرح برای افزایش متناسب دستمزد کارگران و همه زحمتکشان فکری و یدی با افزایش سرسام آور هزینه های ناشی از اجرای هدفمند سازی یارانه ها چاره اندیشی نگردیده و اصولا به آن پرداخته نشده است! طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه بخشی از راهبرد رژیم ولایت فقیه برای پیوستن به ارابه جهانی سازی و درراستای تعامل و همکاری و هماهنگی با سرمایه داری جهانی درکلیه عرصه ها از جمله سیاسی-امنیتی و اقتصادی است. بی جهت نبود هنگام تصویب آن درمجلس اعلام گردید: ”با طرح تحول کشور درمسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفت.“ و یا نماینده دولت کودتا با شادمانی خاطر نشان ساخت: ”طرح لایحه هدفمند کردن یارانه ها با ابلاغیه اصل 44 انطباق دارد و درجهت اجرای آن باید بخش خصوصی تقویت و سرمایه گذاری های لازم را صورت دهد، تا مادامیکه قیمت ها دستوری تعیین می شود، انگیزه سرمایه گذاری و جلب سرمایه کمتر می گردد…. ”
علاو براینها رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- طی گفتگوی زنده تلویزیونی 19 مهر ماه با حمایت از طرح تحول اقتصادی اظهارداشت: ”ما به ضرورت اجرای این طرح بصورت قطعی رسیده ایم و دولت دراین زمینه محکم است و کار را به پیش خواهد برد. نگاه ما از ابتدا همین بود و از ابتدا اعلام کردیم که اقتصاد دولتی به تاریخ پیوسته و یک تجربه شکست خورده است و اقتصاد را مردم (بخوان کلان سرمایه داران) باید اداره کنند …“.
طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه دراوضاع کنونی به شدت به زیان اقتصاد ملی و حقوق و منافع زحمتکشان است. این طرح بخشی از برنامه ای است که کودتاچیان و همراهان سیاسی آنان برای معامله و زدو بند با امپریالیسم از آن سود می جویند. رژیم ولایت فقیه با اجرای این طرح ماهیت واقعی خود را آشکارتر می سازد.