توکیو – واشنگتن، آیا ادامه روابط به شکل گذشته ممکن است ؟
دولت ژاپن در پی کسب جدایی نظامی از نیروهای ایالات متحده است، اما واشنگتن اطلاع می‌دهد که این امرغیر قابل قبول است. توکیو فرمانی جهت تحقیق در پیمان‌های اتمی سری یی که میان دو کشور امضا شده بود، صادر کرده است.
نخستین تماس میان دولت اوباما و دولت آکبند ژاپن تا اندازه‌ای ناخوشایند بود. توکیو، هم پیمان سنتی آسیایی واشنگتن، خواسته بود تا ” مناسباتی تازه که نیازهای دوران حاضر را پاسخ گوید“ بر قرار گردد. به جای آن، دولت ژاپن از سوی رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا که از مجمع‌الجزایر ژاپن دیدار می‌کرد، رد قاطعانه این خواست را دریافت کرد. یوکیو هاتویاما، نخست‌وزیر ژاپن، خواهان برقراری ”مناسبات همترازی“ با واشنگتن است و خواست رها ساختن ژاپن از قیمومیت نیرو های ایالات متحده را بیان می کند که هر چه بیشتر دارد سنگین می شود و باز مانده دوران جنگ سرد است، و سپس از سوی دولت بوش در هنگام به راه انداختن جنگ صلیبی بر ضد تروریست ها تقویت شد. این یکی از پرطرف‌دارترین مواضع هاتویاما در کارزار مربوط به قانون گذاری بود. نخستین تصمیم وی، که در ماه اکتبر اتخاذ شد، خاتمه دادن به مأموریت ژاپن در اقیانوس هند، ماموریتی در حمایت از ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، بود. دومین تصمیم نیز که از اهمیت کمتری برخوردار نیست، مذاکره دوباره در باره طرح به کار گیری سربازان امریکایی مستقر در مجمع الجزایر در جایی دیگر بود. کاتسویا اوکادا،وزیر امورخارجه ژاپن، در گفتگویی خصوصی اعلام کرد: ” می‌خواهم مذاکراتی بی پرده برای بررسی بهترین راه حل“ برای این مسئله ” برگزار کنم.“
بالغ بر ۴۷۰۰۰ سرباز امریکایی هم اکنون تحت پیمان دوجانبه امنیت مشترک در ژاپن حضور دارند که بیش از نیمی از این قشون در جزیره اوکیناوا اردو زده اند. حضور آنان در آنجا مورد پذیرش نیست. در سال ۲۰۰۶ بنابر موافقت نامه‌ای میان جورج دابلیو بوش و محافظه‌کاران ژاپنی حاکم در آن زمان، قرار شد ۸۰۰۰ تفنگدار دریایی مستقر در اوکیناوا به جزیره گوام، که زیر کنترل دولت امریکا است، منتقل شوند. اما ژاپن می باید ۲/۸ میلیارد دلار بابت هزینه این انتقال را بپردازد. موضوع مورد اختلاف دیگر ، قراردادی است میان همین دو طرف [ بوش و محافظه کاران ژاپنی] که انتقال پایگاه هلیکوپتری فوتنما، واقع در انتهای جنوبی جزیره اوکیناوا، به سوی منطقه ا‌ی در شمال به سمت خلیج هنوکو، تا سال ۲۰۱۴، را پیش بینی می کند. اما ساکنین محلی خواهان خروج قطعی سربازان امریکایی از اوکیناوا و حتی ژاپن هستند. توشیمی کیتازاوا، وزیر دفاع ژاپن، بر این باور است که بهترین گزینه، بازبینی در وضعیت حضور سربازان ایالات متحده خواهد بود، وضعیتی که او آن را برای مردم ژاپن ” تحقیرآمیز ” توصیف می کند. پایگاه فوتنما، که در ناحیه پر جمعیتی قرار دارد، خشم ساکنان همجوار آن را ، برخاسته از زخم ماجراهای مکرر ایجاد شده توسط تفنگداران دریایی، به ویژه از هنگام تجاوز گروهی به دختری ۱۲ ساله در سال ۱۹۹۵تاکنون، بر می انگیزد. بنابر توافق‌نامه سال ۱۹۶۰ در مورد وضعیت نیروهای امریکایی در ژاپن، نظامیانی که مرتکب جرم می‌گردند زیر نظر حوزه قضایی امریکا قرار می گیرند ، نه ژاپن.
رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا، حتی پیش از آن که به خاک ژاپن قدم بگذارد در گفتگو با خبرنگاران همراه، هرگونه مذاکره مجدد در مورد این قرارداد را رد کرد، و برعکس، بدون توجه به درخواست‌های مقامات دولتی ژاپن درست پیش از ملاقات با آنها، از این کشور خواست ” هر چه زودتر ”این توافق نامه را به عرصه‌ی عمل برساند. علامت دیگری از سوی تیم جدید ژاپن به سوی واشنگتن ارسال شد: برپایی یک کمیسیون تحقیق برای روشن کردن قراردادهای سری گوناگون منعقد شده میان دو کشور که ، به طور مشخص، اجازه حمل و نقل (یا به حمل و نقل واداشتن) جنگ‌افزارهای هسته‌ای به ژاپن را اعطا می کند. دیپلمات‌های پیشین ژاپن تأیید می‌کنند که چنین قراردادی در سال ۱۹۶۰ به کشتی‌ها و هواپیماهای امریکایی اجازه حمل جنگ افزارهای اتمی و پیاده کردن آن ها در مجمع الجزایر ژاپن در خلال ایام جنگ سرد را داده بود. اگر این قرارداد در هنگام بازبینی معاهده امنیتی ژاپن-امریکا بخواهد امضاء گردد در تناقض با سیاست پذیرفته شده“سه اصل ضدهسته‌ای“ مورخ سال ۱۹۶۸ خواهد بودکه به کشور ژاپن اجازه تولید کردن، دراختیار داشتن و دریافت کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در مرزهای خود را نمی دهد. این کمیسیون در باره سه قرارداد مخفی دیگر نیز باید وارسی کند. نخست، قرار دادی که آن هم به۱۹۶۰ بر می گردد، به ایالات متحده از پیش اجازه فرستادن نیروهای خود از پایگاه شان در ژاپن به کره در صورت بروز اختلافات در آن شبه جزیره به دو نیم شده در جنگ سرد را می‌بخشد. دو قرارداد دیگر مربوط می شوند به بازگردانیدن مجمع الجزایر اوکیناوا- اشغال شده از سوی آمریکا – به ژاپن ، مورخ ۱۹۷۲، که ایالات متحده اجازه انبار کردن جنگ‌افزارهای هسته‌ای در آنجا را نیز داشته است.
یک نفر از هر شش ژاپنی زیر خط فقر زندگی می‌کند!
بر اساس بررسی وزارت امور اجتماعی ژاپن، از هر شش ژاپنی تقریبا یک نفر زیر خط فقر بسر می‌برد، بالا ترین حدی که برای یک کشور پیشرفته ثبت شده است.۱۵/۷ درصد ژاپنی‌ها در سال ۲۰۰۶ درآمدی کمتر از نصف میانگین درآمد آن زمان، یعنی کمتر از 14/ 1 میلیون ین یا ۸۵۰۰ یورو داشته‌اند. به گفته آکیرا ناگاتسوما وزیر امور اجتماعی، کمیسیون تحقیق اثبات کرد که مجمع الجزایر ژاپن ” یکی از بدترین“ اعضای ” سازمان اقتصادی همیاری و توسعه“ در رابطه با نابرابری‌های اجتماعی بوده است. گزارشی از OCDE نشان می‌دهد که فقر گریبان ۶۰ در صد خانوارهای تک والدی را گرفته است. دولت پیشین مقرری در نظر گرفته شده ۲۶۰۰۰ ین (۱۹۰ یورو) در ماه برای هر فرزند تا دانشگاه را که وسیله‌ای برای حفظ توانایی خرید ژاپنی‌هااست، امسال حذف کرد.
