سازمان تامین اجتماعی، هدفمند سازی یارانه ها و منافع زحمتکشان

تصویب کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها و سپس جزییات این طرح در مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است. از هم اکنون نتایج این برنامه که برای مجموعه مزدبگیران و در راس آنها کارگران، بیکاری، سقوط سطح و میزان دستمزدها، رواج قراردادهای موقت و جز اینها بوده و خواهد بود، خود را نمایان می سازد. خبرگزاری ایلنا 27 مهرماه در این باره به نقل از برخی فعالان جنبش سندیکایی مانند فعالان سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه گزارش داد: ”بدون شک در جریان هدفمندسازی یارانه ها که چیزی جز جریان آزاد سازی اقتصادی نیست، دستمزد کارگران و حقوق بگیران ثابت مانده و نسبت به نرخ تورم سقوط می کند و در نتیجه از قدرت خرید این اقشار کم خواهد شد و همینطور بدون تردید پس از هدفمند سازی یارانه ها به دلیل سخت تر شدن شرایط برای تولید کنندگان داخلی باید شاهد ریزش نیروی انسانی یعنی اخراج و بیکاری بیشتر باشیم.“
لایحه هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حالی از تصویب مجلس گذشته و آماده اجرا می گردد که، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان با یک معضل بزرگ دیگر، یعنی وضعیت سازمان تامین اجتماعی دست به گریبان هستند. چندی پیش و به دنبال اعتراضات گسترده کارگران به اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت کودتا تهیه و به این نهاد تحمیل گردیده، گروهی از زحمتکشان خواستار تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند. خبرگزاری ایلنا با بازتاب این خواست از جمله نوشته بود: ”سازمان تامین اجتماعی در وضعیت بغرنجی قرار دارد و امروز کسانی که بر این سازمان حاکم هستند، شناختی از آن ندارند… با دسترنج کارگران برای افراد غیر کارگر (در سازمان تامین اجتماعی) دست و دل بازی می کنند اما برای بیمه کارگران ساختمانی اشکال تراشی می کنند.“ این اعتراضی به جا به سیاست دولت کودتا است که سازمان تامین اجتماعی را به سمت فروپاشی کشانده است. بعلاوه باید به طرح ضد کارگری دیگری که رابطه مستقیم با منافع کارگران در سازمان تامین اجتماعی دارد اشاره کرد. طرح رفع برخی موانع تولید که براساس ماده 8 آن دست کلان سرمایه داران و شرکت های وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی را برای پرداخت نکردن سهم بیمه کارگران باز گذاشته به این معنا که پیمانکاران از پرداخت ضریب حق بیمه پیمان های خود که یک نوع مالیات اجتماعی است بکلی معاف شده اند و به این ترتیب حقوق و منافع آنی و آتی زحمتکشان پایمال گردیده است. اما موضوع بسیار مهمی که در این میان نباید به دست فراموشی سپرده شود دور خیز دولت احمدی نژاد و یا بهتر گفته باشیم دولت نامشروع کودتا برای تصاحب دارایی های هنگفت سازمان تامین اجتماعی است.
هنگامیکه در اوایل اردیبهشت ماه امسال کارگران دست به اعتراضات گسترده در مخالفت با اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی زدند، روزنامه سرمایه در یک گزارش مستند با ارایه آمار و ارقام از قول برخی فعالان کارگری نوشت: ”دولت (احمدی نژاد) در تلاش است که سازمان تامین اجتماعی را کاملا در اختیار خود بگیرد و این مساله دلایل سیاسی و همچنین مالی دارد.“
برپایه گزارشات رسمی بدهی های دولت به تامین اجتماعی اکنون به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارگران معتقدند یکی از علل برنامه ریزی دولت برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی همین موضوع 12 هزار میلیارد تومان است. ایلنا در اواخر اردیبهشت ماه در گزارشی خاطر نشان ساخته بود: ”خطر ناک ترین و هشدار دهنده ترین بند تیپ قراردادهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی مربوط به قسمتی است که عبارت بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها قید شده است. به نظر می رسد یکی از اهداف این نوع قراردادها همان بدهی 12 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، زیرا در غیر این صورت لفظ بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها در قراردادهای جدید کار درج نمی شد…“
در حال حاضر نارضایتی ژرف و بسیار گسترده ای از سیاست های دولت کودتا در قبال سازمان تامین اجتماعی در بین کارگران و خانواده های آنان وجود دارد. با توجه به این نارضایتی جدی، ایلنا چهارم مهر ماه امسال از قول یکی از نمایندگان شورای عالی تامین اجتماعی یادآورشد: ”به نظر می رسد رییس جمهوری (احمدی نژاد) که ریاست شورای عالی تامین اجتماعی را نیز عهده دار است از تشکیل نشدن جلسات این شورا ناراضی نیست. طبق آیین نامه داخلی شورای عالی تامین اجتماعی هر ماه باید جلسات این شورا تشکیل شود، اما چندین ماه است که جلسات برگزار نمی شود و خیلی ها بدشان نمی آید این شورا تشکیل جلسه ندهد، چون آن را مزاحم کار خود می داند. هیات مدیره و مدیرعامل فعلی تامین اجتماعی توسط نهاد ریاست جمهوری تعیین شدند، بنابراین کار غیر قانونی بوده و باید اصلاح شود.“
همچنین نماینده بیمه شدگان دولتی در شورای عالی تامین اجتماعی طی مصاحبه ای با ایلنا 5 مهر ماه، ضمن اشاره به مخالفت کارگران و زحمتکشان با تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی اعلام داشـت: ”نمایندگان کارگری… شورای عالی تامین اجتماعی به انتصاب مدیر عامل از سوی دولت اعتراض دارند. فکر می کنم بازگشت به اساسنامه قبلی (قبل از اساسنامه ای که دولت احمدی نژاد به این سازمان تحمیل کرده) یا اصلاح اساسنامه فعلی ضروری است.“
تغییر ماهیت سازمان تامین اجتماعی و تصاحب آن توسط دولت کودتا، یکی از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را نابود می سازد. دولت ضد مردمی احمدی نژاد با دست اندازی به صندوق سازمان تامین اجتماعی از یک سو می کوشد منابع و ثروت عظیم متعلق به این سازمان را به غارت برده و از امکانات آن برای تقویت موضع خود سود بجوید و از دیگر سو بدهی های هنگفت خود را به اصطلاح ”تصفیه“ نماید. کارگران و زحمتکشان با زحمت و عرق جبین خود سرمایه های تامین اجتماعی را پدید آورده اند و ثروت این سازمان در درجه نخست متعلق به زحمتکشان است. مبارزه متشکل و سازمان یافته با سیاست های دولت ضد کارگری برآمده از کودتا بویژه برنامه تحول اقتصادی و تغییر و تصاحب سازمان تامین اجتماعی، آن واقعیت انکار ناپذیری است که جنبش کارگری میهن ما به خوبی بدان واقف بوده و هست. رمز موفقیت در این مبارزه علاوه بر تشکیلات سندیکایی، ارتقاء سطح همبستگی و به عبارت دقیق تر سازمان دهی توده های وسیع زحمتکشان، تلاش خستگی ناپذیر برای پیوند با پیکار سراسری توده های مردم برضد کودتای انتخاباتی است! اهمیت این مساله نباید لحظه ای به دست فراموشی سپرده شود. تامین منافع و حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در گرو کامیابی جنبش ضد استبدادی کنونی برای برکناری دولت نامشروع کودتا است!