مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

نوبت به روزنامه نگاران رسید!
دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی
ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی
کی به ارابهُ کی بسته شده است نوبت به روزنامه نگاران رسید!
مساله دستمزدهای معوقه که طی سال های اخیر زندگی میلیون ها کارگر کشور را تحت تاثیر ویرانگر خود قرار داده است، از ابتدای سال جاری به موضوع اعتراضات صدها تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران شجاع و آزادیخواه بدل شده است.
اینک صدها روزنامه نگار علاوه براینکه با پایمال شدن امنیت شغلی خود مبارزه می کنند و از سوی دولت کودتا و نهادهای امنیتی زیر فشار شدید قرار دارند، از دریافت به موقع حقوق و مزایای قانونی خود محروم هستند. برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران از آغاز سال جاری خورشیدی دستمزدی دریافت نکرده و همچنان در انتظار پرداخت حقوق به سر می برند. خبرگزاری کار ایران –ایلنا-۱۰ آبان ماه در گزارشی از جمله خاطرنشان ساخت: ”خبرنگاران و کارکنان موسسه سخن گستر که ناشر روزنامه های ایران نیوز و صبح اقتصاد است از ۴ ماه پیش تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. روز گذشته (۱۹ آبان ماه) روزنامه نگاران و خبرنگاران روزنامه ایران نیوز و صبح اقتصاد در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود و همچنین عیدی سال ۸۷ (سال گذشته) دست از کار کشیدند.“
ایلنا در ادامه این گزارش با اشاره به نوع قراردادهای منعقده با روزنامه نگاران و رواج قراردادهای موقت، می افزاید: ”اعتراض روزنامه نگاران، خبرنگاران، نیروهای بخش فنی تنها به عدم پرداخت مطالبات صنفی شان ختم نمی شود. آنها از مدت ها پیش به قراردادهای یک سویه و مبهم معترض بودند ولی ترس از دست دادن کار مانع رسیدن صدای اعتراض آنها به مراجع قانونی شده است. قراردادهای موسسه سخن گستر و بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها و شرکت های فعال در این زمینه نشر روزنامه و جز اینها به نوعی است که روزنامه نگاران از مدت زمان قرارداد اطلاعی ندارند و هیج مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد.“
دستمزدهای معوقه و تعطیلی و لغو امتیاز روزنامه ها، که آخرین نمونه آن لغو امتیاز روزنامه سرمایه بود، از مهم ترین مشکلات هزاران روزنامه نگار و کارکنان بخش فرهنگی جامعه ما هستند. تیغ سانسور که خصوصا پس از کودتای انتخاباتی با سرکوب و بازداشت و شکنجه توام گردیده، زندگی و منافع روزنامه نگاران کشور را با تهدید جدی مواجه ساخته است. با تعطیلی روزنامه ها، هیچ ارگان و نهادی از منافع روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه لغو امتیاز شده حمایت نمی کند و این فعالان عرصه مطبوعات با دشورای های معیشتی نگران کننده روبه رو شده و ابر سیاه فقر بر زندگی خود و خانواده هایشان سایه می افکند.
ادامه وضعیت کنونی نه تنها فشاری مضاعف بر دوش روزنامه نگاران است، بلکه صدمه و آسیب جبران ناپذیری بر سطح فرهنگی و آینده جامعه ما محسوب می شود. روزنامه نگاران در اوضاعی از دریافت به موقع حقوق ناچیز و پایین تر از نرخ واقعی تورم خود محروم مانده اند که میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور طی چند سال گذشته به لایه های اجتماعی انگلی و غارتگر مدافع رژیم ولایت فقیه اختصاص یافته است. همین لایه های چپاولگر هستند که از فعالیت روشنگرانه هزاران روزنامه نگار شجاع می هراسند و به این دلیل با اعمال فشار و سانسور و مخالفت با آزادی بیان و اندیشه، فضای خفقان آوری پدید آورده اند.
 
دولت کودتا و تهیه طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی
دولت ضد ملی کودتا، بر رغم شعارهای توخالی و بی پشتوانه، از همه راه های ممکن برای کسب حمایت امپریالیسم استفاده می کند.
در گرماگرم کشمکش برسرلایحه هدفمند سازی یارانه ها و اشک تمساح ریختن رییس دولت نامشروع کودتا برای توده های محروم، هیات وزیران به ریاست احمدی نژاد، با شتاب مشغول فراهم ساختن زمینه های حقوقی و اجرایی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (دبلیو-تی-او) هستند، و برنامه مقررات زدایی و انطباق با معیارهای این سازمان با قوت در حال اجرا است. اصولا برنامه هدفمند سازی یارانه ها، و یا همان طرح تحول اقتصادی، چیزی نیست جز اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با الگوی سازمان تجارت جهانی که رژیم ولایت فقیه موظف به اجرای آن است.
روزنامه دینای اقتصاد ۱۴ آبان ماه، در این خصوص از قول معاون امور بین المللی وزیر بازرگانی دولت ،گزارش داد: ”دولت در حال تهیه مقدمات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. پس از 9 سال مخالفت آمریکا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۱۳۸۴ موافقت شد، و پس از آن پیش نویس اولیه گزارش رژیم تجاری درتیرماه ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و به دبیر خانه سازمان تجارت جهانی ارسال شد. بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی، گزارشی شامل ۱۰۵ بند که تصویر جامعی از همه ابعاد اقتصادی و بازرگانی را در خود دارد، تهیه شده است و ایران آمادگی دارد در کار گروه ویژه، به تمامی پرسش ها پاسخ دهد. دو هفته پیش دولت تصمیم گرفت این گزارش را به سازمان تجارت جهانی ارسال کند….“
همکار و همدوش اصلی دولت کودتا در تهیه این طرح و ارسال آن، اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی است. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران،در جریان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از طرح دولت، تاکید کردکه رژیم تجاری ای که دولت تهیه دیده و به سازمان تجارت جهانی ارسال می شود ابتدا در اختیار این اتاق قرار گرفته و پس از ملاحظات و یا احیانا افزودن و کسر کردن، نهایی خواهد شد. آل اسحاق از جانب نمایندگان سرمایه بزرگ تجاری در حمایت از دولت کودتا گفت: ”فعالیت دولت برای بهینه سازی فضای اقتصادی کشور قابل تقدیر است. دولت باید سعی کند تعامل بهتری با بخش خصوصی داشته باشد. تصمیم نادرست لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند…” به این ترتیب ،علی رغم کشمکش و رقابت میان نمایندگان سیاسی لایه های انگلی سرمایه داری، آنها برسر مهم ترین موضوعات نظیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتفاق نظر دارند. اجرای الگوی سازمان تجارت جهانی در کشور و تهیه طرح آن توسط دولت کودتا برای پیوستن به این نهاد بین المللی با وضعیت و چارچوب کنونی، پایه های اقتصاد ملی متزلزل تر از قبل شده و آینده جامعه با خطرات جدی مواجه می شود. فقط و فقط اکثریت مطلق مردم قربانی این نوع طرح و سیاست ها بوده و هستند!

ارتجاع و قشری گری درخدمت اعمال ستم ملی
 تبعیض مذهبی و به موازات آن رواج خرافه و قشری گری به یکی از جوانب رسمی و علنی سیاست رژیم ولایت فقیه بدل شده است. پس از برگماری احمدی نژاد و به دنبال آن کودتای انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، باند حاکم تحت هدایت ولی فقیه به این سیاست، یعنی تبعیض میان افراد کشور براساس تعلق مذهبی، دامن زده و این امر خصوصا در مناطقی که هم میهنان اهل تسنن ساکن هستند موجب بروز معضلات بی شمار و بسیار خطرناک گردیده است.
استان سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی کشور، یکی از این مناطق بوده که تحولات چند ماه گذشته در آن سخت نگران کننده است. تبعیض مذهبی و قشری گری در مناطقی نظیر استان سیستان و بلوچستان در پیوند و کاملا در خدمت سیاست اعمال ستم ملی قرار دارد، که باید با آن به صورت جدی و قاطع مقابله کرد. چندی پیش یکی از مسئولان حوزه مذهبی اهل سنت در شهر زاهدان نسبت به اعمال فشار فزاینده دولت کودتا به هم میهنان اهل تسنن انتقاد کرده و نسبت به بروز حوادث ناگوار هشدار داد. به تصریح این مقام مذهبی استان سیستان و بلوچستان، دولت احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به توهین های بی سابقه و علنی به مقدسات اهل تسنن مبادرت کرده و این برنامه به مرور زمان گسترش یافته است.
اکنون با برنامه ای خطرناک نمایندگان بیت رهبری یعنی نمایندگان ولی فقیه طرحی را آماده ساخته اند که براساس آن تمام مدارس و امور دینی هم میهنان اهل تسنن به اصطلاح سازماندهی می شود. این طرح مداخله آشکار، غیر قانونی و خشن در امور کاملا داخلی پیروان هر مذهب و دینی است، و جز افروختن آتش نفاق ملی که فقط و فقط به سود امیال ارتجاع و استعمار و امپریالیسم است، معنای دیگری نمی دهد.
یکی از روحانیون اهل تسنن در قبال طرح ضد ملی و خائنانه سازماندهی امور مذهبی اهل سنت اعلام داشت: ”به صراحت می گوییم که ما هرگز نمی توانیم حوزه ها و مساجدمان را به دست علمای شیعه و ولی فقیه بدهیم.“ اختلاف و درگیری مذهبی یکی از خطرناک ترین انواع نفاق ملی است که اینک با سیاست های ضد ملی دولت کودتا و شخص ولی فقیه در میهن ما بذرهای آن کاشته می شود. چنین برنامه و سیاست های نابخردانه و ضد ملی ای به وحدت و یکپارچگی کشور در اوضاع فوق العاده حساس منطقه آسیب وارد می سازد و سرانجام آن فاجعه بار است.
مشابه این گونه سیاست های تبعیض آمیز در خصوص هم میهنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی و بهایی منجر به مهاجرت های وسیع آنان از کشور و تضعیف پایه های وحدت و همبستگی ملی شده است. مداخله خشن در امور مذهبی اقلیت های مذهبی و قومی نقض بدیهی ترین اصول آزادی انسان ها است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از حقوق مسلم همه اقلیت های مذهبی و قومی بدون استثنا، مداخله در مسایل داخلی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی پیروان اهل سنت، زرتشتیان، کلمیان، بهاییان و مسیحیان را محکوم کرده و این سیاست را قشری گری مذهبی خطرناک که در خدمت اعمال ستم ملی است، ارزیابی کرده و برضد آن و به سود برابری همه خلق ها و اقلیت های مذهبی در چارچوب ایران،مبارزه کرده و می کند!

 کی به ارابهُ کی بسته شده است
اخیرا“ حتی مراجع تقلید محافظه کار نیز که به نوعی به پول و پلهُ ولی فقیه و دولت سپاه پاسداران وابسته اند به شرایط موجود اعتراض می کنند.
دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است که برای هر مدرسه یک روحانی را در آموزش پرورش استخدام کند. سابق بر این نیز تعداد قابل توجه ای از روحانیون در بوروکراسی عریض و طویل نظام جمهوری اسلامی به خدمت گرفته شده اند. طیف قابل توجه ای از روحانیون که به حکومت وابسته هستند در حقیقت زندگیشان از این رو به آن رو شده است. در حوزه علمیه قم و سایر حوزه های معروف، طلبه های جوان پشت کامپیوترهای پیشرفته ای که با حمایت مالی دولت خریداری شده است تحصیل می کنند. طیفی از روحانیون طراز اول دولتی حتی صاحب معادن، کارخانجات و حساب های بانکی با وجوه بالا شده اند. با تمام این اوصاف، پس دلیل اعتراض روحانیون رادیکال و ناراضی از دولت و اخیرا“ روحانیون محافظه کاری چون ناصر مکارم شیرازی و جوادی آملی به دولت محمود احمدی نژاد و شرایط موجود ناشی از چه چیز است؟ با یک نگاه ظریف ولی روشن می توان فهمید که اگر قبل از دولت کودتایی محمود احمدی نژاد این سپاه پاسداران بود که به ارابهُ روحانیون ایران بسته شده بود، اکنون این روحانیون حوزه های علمیه و مدارس وابسته به آن هستند که به ارابهُ سپاه بسته شده اند. در شرایط موجود، مراجع طراز اول ایران به خوبی مشاهده می کنند که دیگر آنها نیستند که حوزه علمیه را اداره و رهبری می کنند، بلکه این دولت کودتایی سپاه پاسداران است که جهت گیریهای آن را تعیین می کند.
سپاه پاسداران همان طور که با ایجاد اطاق های فکر و گروههای امنیتی در تمام مراکز تصمیم گیری، اقتصادی، فرهنگی و آموزش کشور مداخله می کند، اکنون با ایجاد همین گروه های مافیایی و امنیتی و تقسیم پول و امکانات و شغل های دولتی و حتی به انحصار در آوردن نام مراجع تقلید واجد شرایط، مراکز دینی ایران را دولتی کرده است. دیگر علی خامنه ای به عنوان نماینده روحانیت ایران در ساختار سیاسی کشور نه تنها آبرو و حیثیتی را برای روحانیت ایران کسب نخواهد کرد، بلکه آبرو و حیثیت چندین ساله روحانیت کشور را در طبقی در کف و در باد گرفته است. امروز روحانیت ایران به این موضوع توجه دارد که در عوض سودی که از قبل رژیم ولی فقیه می برد بخش وسیعی از جرایم و جنایت های این دولت به نام آنها نوشته می شود و در شمایل آنها خود را نشان می دهد.
اگر امروز پول نفت بر سر سفره مردم که نمی آید هیچ، بلکه نان خالی هم از سفره شان برداشته می شود، اگر مافیای بورس اموال ملی را در بین فرماندهان سپاه تقسیم می کند، اگر ثروت طبیعی کشور به تاراج و حراج می رود، در کردستان جوانان را اعدام می کنند، در زندان ها تجاوز و شکنجه و قتل صورت می گیرد، به وسیله حکومتی است که در تارک آن یک روحانی به نام ولی فقیه و به نمایندگی از روحانیت ایران نشسته است. دیگر این موضوع از کفر ابلیس هم روشن تر است که سپاه پاسداران و دولت کودتایی او برای نظرات روحانیون محافظه کار داخل نظام هم تره خرد نمی کنند.
این وضعیت در پا درمیانی ”جامعه روحانیت مبارز“ و بخشی از روحانیون محافظه کار نظام برای رفع و رجوع بحران انتخابات با عنوان ایجاد وحدت ملی کاملا“ نشان داد ه شد. شکاف در داخل جناحهای حکومتی، بین دولت ستادی احمدی نژاد و طبقه متوسط و مرفه سنتی که در انقلاب بهمن شرکت کرد و در نظام جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجه ای پیدا کرد اکنون به وضوح دیده می شود. این طبقه مرفه سنتی که برای جلوگیری از تعمیق انقلاب و سرکوب قشر ها و طبقات انقلابی و نمایندگان سیاسی آنها سپاه پاسداران را به شکل کنونی سازماندهی کرد، به آن اتکاء کرد و آن را حتی به سطح شریک اقتصادی خود ارتقاء داد، اکنون مشاهده می کند که خود نیز به ارابهُ سپاه بسته شده است. داد و فغان این قشر اجتماعی در بین روحانیون محافظه کار و علی لاریجانی و دستهُ او در مجلس از همین جنس است: میزان سهم بری از غارت کشور و مردم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا