ریشه های اختلاف در جناح ”اصولگرا“

با اینکه هنوز چند ماهی از تقلب انتخاباتی و همچنین سرکوب خونین گسترده معترضان به آن از طرف مرتجعان حاکم نگذشته است، صحنه سیاسی میهنمان اکنون شاهد بالا گرفتن اختلاف در بین کسانی است که نسبت به این تقلب آشکار و سرکوب خونین همصدا و هم آوا بوده و هستند. افزایش دامنه این اختلاف این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چگونه است که نیروهایی که در رابطه با خیزش های آزادی خواهانه مردم ایران همصدا و دوشادوش همدیگر به سرکوب مردم پرداختند، هم اکنون آشکارا به مقابله با یکدیگر برخاسته اند؟ حسین صفار هرندی پس از خارج شدنش از کابینه احمدی نژاد، اخیرا در کیهان ۲۷ مهرماه در رابطه با این اختلافات با اشاره به دیگر انشعابات گروه ها و احزاب سیاسی و همچنین خبرهای مربوط به انتخابات هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان، که اختلافات را بیشتر دامن زد، می نویسد:“ اگر چه نه فراکسیون اصولگرایان مجلس را می توان نماینده تام و تمام جریان اصولگرایی در کشور قلمداد کرد و نه ابعاد اختلاف در این فراکسیون چنان است که منجر به جدایی و انشعاب در میان اعضا شود، اما این واقعیت را نباید انکار کرد که سرمستی از موفقیت های بزرگ نظیر پیروزی در انتخابات و توهم استغنا از یاران و همسنگران پیشین، به مثابه عارضه ای خطرناک، همبستگی و یکپارچگی جریان اصولگرا را تهدید می کند.“
و در ادامه آورده است:“ وقتی گروهی از اعضای جبهه اصولگرایی به این باور رسیده باشند که به تنهایی و بدون کمک سایر شرکاء توانایی رقابت با جناح مقابل (مجموعه احزاب و گروه های دوم خردادی) را دارند، طبعا از ادبیاتی بهره می برند که تداعی کننده انشعاب طلبی است و همین، راه کار نفوذ جناح رقیب در جبهه خودی و بهره برداری را فراهم می سازد.“ در همین ارتباط محمدرضا باهنر در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:“ ما در فراکسیون اصولگرایان به دنبال خط مشی وحدت گرا هستیم و با بیش از ۲۰۰ نفر عضو باید به گونه ای این خط مشی را دنبال کنیم که طیف های گسترده تری را زیر پوشش خود قرار دهد و در این شرایط مدیریت فراکسیون نیز سخت خواهد شد“ (ایلنا ،۱ آبان).
وی همچنین اضافه کرد که باید تلاش کرد از تندترین اعضاء تا میانه روترین آنها را به گونه ای زیر پوشش فراکسیون قرار دهیم که دافعه بوجود نیاید و فراکسیون ریزش نداشته باشد. به گزارش ایلنا، ۸ آبان، کنعانی مقدم با عنوان دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله ایران، گفت:“ برخی جریان های طرفدار دولت به دنبال این هستند تا جریان های دیگر اصولگرا را که منتقد دولت هستند را بیرون کرده و یک تک صدایی را به وجود آورند و این اقدام آنها باعث شده حتی فعالیت هایی که برای برقراری یک نوع وفاق و وحدت در جریان اصولگرایی طرح شده با تمسخر آقایان روبرو می شود.“ رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی پیش بینی کرد که انشعاب در جریان اصولگرایی گسترده تر خواهد شد (ایلنا،۸ آبان). اختلاف فزاینده در بین سرکوب گران، به خصوص با توجه به تحولات سیاسی اخیر، ممکن است این توهم را در اذهان به وجود آورد که جناحی از سرکوب گران به این نتیجه رسیده است که باید در برابر خواسته های به حق مردم، نرمش بیشتری نشان داد یا امتیازات بیشتری را مد نظر قرار داد. ما معتقدیم که چنین توهمی اصولا از ریشه اشتباه و غیرواقع بینانه است. در واقع امر آن چیزی که باعث گردیده تا در مقطعی دامنه این اختلافات کمتر نمود پیدا کند، اتفاقا اجماع همگی آنها بر سر سرکوب مردم مبارز میهنمان بوده است.
اما اصل قضیه چیست؟
برای ریشه یابی این اختلاف که حتی مربوط به قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری است، نگاهی به سخنان افرادی که به نوعی دیدگاه های طیف های درگیر را نمایندگی می کنند، به روشن شدن این بحث کمک می کند.
روزنامه دنیای اقتصاد،۷ آذر ۱۳۸۶ در رابطه با لایحه خصوصی سازی، مصاحبه ای با اسدالله عسگراولادی انجام داده که در آن وی، به تشریح نظرات خویش در این رابطه و انتقاداتی که در این مورد دارد، می پردازد. وی با ذکر این نکته که مصوبه مجلس در رابطه با خصوصی سازی، بندهای زاید دارد، می گوید:“فرمان مقام رهبری 3 بند بیشتر ندارد، واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود را بفروشید و شرایط اقتصادی را از حالت انحصاری خارج کنید و شرایط اقتصادی کشور را با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مطابق کنید.“
وی در ادامه در جایی دیگر می گوید:“ وقتی قرار است انحصار دولتی شکسته شود اجازه بدهید از همین فردا هر فرد متقاضی فعالیت صنعتی و اقتصادی در هر جایی که اراده کرد سرمایه گذاری کند.“
عسگراولادی خطاب به اعضای مجلس می گوید:“ من اعتقاد دارم اعضای مجلس که از من عاقل ترند، فکری کنند و مصوبه را به دولت مسترد کنند و به دولت بگویند اگر حضرت عباسی می خواهید کرکره قیمومییت دولت را پایین بکشید به جای این مصوبه ۹۱ ماده ای یک لایحه ۵ ماده ای برای خصوصی سازی ارائه کنند. مشکل این است که دولت اراده دارد، مقام های درجه اول کشور می خواهند خصوصی سازی شود اما بدنه دولت همچنان مقاومت می کند.“ همین روزنامه در تاریخ دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۶، مصاحبه ای با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. انصاری نیز در همین مصاحبه با تشریح سیاست های اقتصادی در طول سالها و دوران گذشته ، به نکته ای اشاره می کند که دغدغه عسگراولادی نیز بود. وی می گوید:“ یکی از عوامل بازدارنده گذشته این بود که هر زمان که صحبت آزاد سازی اقتصاد می شد، بلافاصله مساله واگذاری در ذهن متبادر می شد و سوء عملکرد برخی واگذاری ها مطرح می شد.“
انصاری در رابطه با این سوء عملکردها می گوید:“ فرض کنید ما هیچ چیزی را نمی خواهیم واگذار کنیم، از این به بعد اجازه بدهید بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام دهد. ما چون اقتصاد را کوچک بسته بودیم و واحدهای کوچک یا متوسط اقتصادی آنقدر عظیم جلوه می کردند که فکر می کردند اگر اینها را واگذار کنند، کن فیکون می شود.“ حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی نیز در این رابطه به تشریح دیدگاهی می پردازد که کمابیش همسو با اظهارات بالا است. وی در این مصاحبه که در تاریخ ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ در دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است در تشریح سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دلایل مخالفت وی و همفکرانش معتقد است که، احمدی نژاد با چنین شیوه ای سعی در سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی خود دارد، و در ادامه به نکته ای اشاره می کند که مکمل صحبت های عسگراولادی و انصاری است. وی می گوید:“ کوچک شدن دولت جمع بندی نظام است. اما آن چه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و به تایید رهبری هم رسیده است، توسط دولت اجرا نشده است. براین اساس دولت مکلف بود که هیچ کار جدیدی را در بخش های ممنوع شده، شروع نکند، اما شروع کرده است و سالانه هم لازم بود بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار را هم نکرده است. پس در بخش کاهش تصدی ها ما اشکال عمده می بینیم اما موضوع مربوط به آزاد سازی اقتصاد است. آزاد سازی اقتصادی مهم تر از واگذاری است. آزاد سازی اقتصادی به طور نسبی پیشرفتش خوب است، اما از ناحیه دولت تهدید می شود.“
سایت ”الف“ متعلق به احمد توکلی به تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در مقاله ای با اشاره به فروش سهام شرکت مخابرات به نقد دولت در این زمینه پرداخته است. نویسنده معتقد است که دولت، واگذاری ها را به شرکت های بزرگ دولتی محدود کرده است. واگذاری این شرکت ها به نهادهایی که شبه دولتی هستند. نویسنده مقاله در مخالفت با شروع واگذاری شرکت های بزرگ معتقد است که این کار بایستی از شرکت های کوچک شروع گردد. مقاله ضمن پشتیبانی از سیاست های اقتصادی کنونی، نحوه اجرای آن را اشتباه قلمداد می کند و به این نتیجه می رسد که، انحصارزدایی از فعالیت های اقتصادی در اولویت قرار گیرد، واگذاری ها به شرکت های کوچک محدود شود و از واگذاری آنها به نهادهای شبه دولتی جلوگیری شود.
نگاهی به سخنان بالا که از زبان نمایندگاه جناح های حاکم بیان شده است به خوبی نشان می دهد که اختلافات در حال افزایش ناشی از در خطر افتادن منافع کسانی است که فکر می کردند با سرکوب خونین معترضان، راه برای بساط چپاولگری آنها مهیا شده است، اما امروز در برابر نیرویی قرار گرفته اند که مصمم است سهم چپاولگری آنها را در عرصه های اقتصادی محدود کند. واقعیت آن است که روند خصوصی سازی در کشور به صورتی انجام می گیرد که هیچگونه امکانی را برای سرمایه گذاران خارج از حاکمیت تضمین نمی کند، چرا که نیروهای وابسته به حاکمیت می دانند تصرف چنین نهادهای اقتصادی آن هم با قیمت هایی ارزان و غیر واقعی و با استفاده از منابع مالی دولتی، چه سود سرشاری را در آینده برای آنها به همراه خواهد داشت. ما اخیرا به طور متناوب شاهد فروش شرکت های بزرگ دولتی به نهادهایی هستیم که کنترل آنها در دست احمدی نژاد و همفکرانش است، نهادهایی که بعضا در رابطه با ارگان های نظامی و سرکوبگر قرار است به فعالیت ادامه دهند. به نظر می رسد طیفی از حاکمیت که خود را اصولگرا می نامد و در انتخابات اخیر از احمدی نژاد حمایت کرد و در سرکوب خونین مردم و اعتراضات آنها نقش مهم و اساسی بازی کرد، امروز با چالشی روبرو شده که منافع آتی آن را به خطر انداخته است. مشکل اساسی برای این طیف آن است که نه می تواند به نفی احمدی نژاد اقدام کند و نه می تواند دست روی دست بگذارد و شاهد از بین رفتن منافعش در آینده باشد. بنابراین همانطور که فعالان سیاسی مرتبط با این طیف ها در مصاحبه های گوناگون شان اذعان کرده اند ، ما باید در آینده شاهد هر چه بیشترشدن این تضادها باشیم.
ذکر این نکته ضروری است که در رابطه با سرکوب و کشتار مردم میهنمان، محدودیت برای دانشجویان، پایمال کردن حقوق زنان و به رسمیت نشناختن حقوق خلق ها در ایران و اجرای سیاست های شدیدا ضد کارگری، هیچگونه اختلافی در بین جناح های مختلف اصولگرایان وجود ندارد. آن چیزی که این اختلافات را که واقعی هم هستند هر روز بیشتر نمایان می سازد، همان منافع چپاولگرانه شان است. احمدی نژاد و همفکرانش مصمم هستند که سهم تعیین کننده ای از چپاولگری ثروت های ملی و توان اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند.