از فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای تا خشونت و جنایت امروز

دهه خونین شصت که امروزه کودتاچیان آرزوی بازگشت آن را در سر می پرورانند، با فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی به پایان رسید، بدون آنکه مسئولان این جنایت بزرگ و فراموش نشدنی به سزای اعمال خود برسند. گروهی از بلند پایگان امنیتی و نهادهای اطلاعاتی رژیم ولایت فقیه، به فاصله یک دهه پس از فاجعه ملی سازمان گر جنایت دیگری شده، پروژه مخوف قتل های زنجیره ای را با قتل وحشیانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری به مورد اجرا گذاشتند. اینک یازده سال پس از قتل های سیاسی و هدفمند زنجیره ای، در مقابل دیدگان مردم، جنایات دیگری در کهریزک، کوی دانشگاه و در سطح خیابان ها به راه افتاده که کماکان به اشکال مختلف از آدم ربایی تا قتل به نام خودکشی ادامه دارد. دستگاه جهنمی سرکوب رژیم واپس گرای ولایت فقیه در تمام این مدت بدون آنکه به مانعی جدی و بازدارنده برخورد نمایند، بی وقفه به باز تولید خشونت، قتل، ترور، شکنجه و در یک کلام تشدید استبداد و اختناق مشغول بوده است. جنایات تکان دهنده امروز امتداد و ادامه کشتار دهه شصت، فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای است و انگیزه ها در آن با تفاوت هایی که ناشی از اوضاع خاص تاریخی-اجتماعی و بین المللی است، یکسان بوده و با صراحت می توان مدعی گردید انگیزه و هدف همه این جنایت ها بی هیچ شک و تردید حفظ نظام ولایت فقیه بوده و هست!
پس از فاجعه ملی و سرکوب احزاب و نیروهای سیاسی بویژه احزاب و سازمان های چپ، دستگاه سرکوب رژیم شامل ارگان های اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه با پشتیبانی دیگر قوای حکومتی و هدایت مستقیم ولی فقیه حذف دگراندیشان در درون و برون کشور را سازمان داد که قتل های زنجیره ای در آذرماه سال 1377 نقطه اوج آن بود. پروژه قتل های زنجیره ای به مانند فاجعه ملی در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با صحنه سیاسی ایران و مسیر تحولات آتی تدارک دیده و عملی گردید. اگر در فاجعه ملی شکست سیاست های خائنانه ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ و تزلزل در ارکان حکومتی عامل اصلی وقوع کشتار محسوب می شود، کشتاری که هدف آن فلج کردن جنبش ملی و مترقی کشور و حذف نیروهای مجرب جنبش از صحنه سیاسی با قصد ارعاب مردم بود، در قتل های رنجیره ای نیز تحولات پس از دوم خرداد و هراس ارتجاع از پیش روی جنبش مردمی در برابر استبداد ولایی علت اصلی قلمداد می گردد در همان زمان عبدالله نوری که به خاطر افشاگری های روزنامه خرداد در خصوص قتل های زنجیره ای به محاکمه کشیده شد، در دفاعیات خود با اشاره به نقش کلیدی محافل قدرتمند حاکمیت در این جنایت گفته بود: ”آیا تمام کوشش های فعلی صرف این نمی شود که مساله از سیعد امامی فراتر نرود و مساله قتل ها در محدوده همان چهار قتل محدود بماند… وقتی قرار بود اتوبوس نویسندگان به اعماق دره پرتاب شود… وقتی حاکمیت مسئول تامین امنیت شهروندان است، چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراضی و پیگیری نکرد؟ چطور کسی در مقابل مرگ حسین برازنده، احمد تفصلی و احمد میرعلایی خود را پاسخگو ندانست؟ چطور وقتی برخی کشیش های مسیحی به قتل رسیدند و پس از تکه تکه شدن، بدنشان در فریزر جاسازی شد، قاتلان به مردم معرفی نشدند؟ اما حال که مطبوعات کوس رسوایی محفل نشینان را به صدا درآورده اند برخی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند؟“
در ماجرای پرونده قتل های زنجیره ای، پرونده قتل دگراندیشانی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نه تنها مسئولان اصلی از برخورد قانونی در امان مانند، بلکه برخی وکلای شجاع این پرونده نظیر ناصر زرافشان محاکمه و زندانی گردیدند. به نام دفاع از کیان نظام و حفظ آن فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای سازمان داده شد و اکنون نیز کودتاچیان با همین انگیزه جنایت کهریزک ”خودکشی“ پزشک وظیفه این بازداشتگاه، کشتار مردم در خیابان و حملات وحشیانه ای چون حمله به کوی دانشگاه را انجام می دهند! در حقیقت یکسانی، هم جنسی و تشابه این وقایع حاکی از ماهیت رژیم ولایت فقیه و عملکرد دستگاه های امنیتی-نظامی بویژه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. پس از گذشت بیست و یک سال از فاجعه ملی و یازده سال از قتل های زنجیره ای کودتاچیان تحت رهبری و هدایت ولی فقیه و در چارچوب این نهاد ضد مردمی و بی اعتبار یعنی ولایت فقیه، به کشتار و جنایت ادامه می دهند. همین نیروی اهریمنی طرح کودتای انتخاباتی را پیاده و کشتار مردم بی دفاع و مسالمت جو را سازمان داد. کسانی که در فاجعه ملی به دستور مسقتیم خمینی هزاران انسان شریف و میهن دوست و انقلابی مجرب و آگاه را به دار آویختند، قاتل فروهرها، مختاری و پوینده و دیگران به شمار می آیند و همین افراد طراحان کودتای انتخاباتی و جنایت های اخیر محسوب می شوند. آیا تاکنون مسئولان فاجعه ملی محاکمه شده اند و به دادخواهی هزاران مادر و پدر، همسر و فرزند داغدار پاسخی داده شده است؟ آیا متهمان اصلی پرونده قتل های زنجیره ای معرفی و محاکمه شدند؟ و مهمتر آیا اراده ای مبنی بر معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایت های اخیر وجود دارد؟! پرسش های بی پاسخ از این دست بسیار است و به نظر می آید تداوم حیات استبداد در جامه ولایت فقیه با استمرار خشونت، ترور و قتل سخت به یکدیگر مرتبط هستند! شباهت شگفت انگیز بین سیاست سرپوش گذاردن و پنهان ساختن جنایت مانند تخریب خاوران و تهدید خانواده های شهدای سربلند فاجعه ملی و دهه شصت، خود کشی سعید امامی، ”خودکشی“ یا بهتر گفته باشیم قتل رامین پوراندرجانی، تهدید خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای و جز اینها گواه دیگری است بر انگیزه های یکسان در جنایت های متفاوت به لحاظ زمانی و بار سیاسی! همانگونه که مرتجعان از برپایی مراسمی در خاوران در هراس هستند و مانع از برگزاری هر حرکتی در این خصوص می شوند. با برگزاری مراسم برای بزرگداشت فروهرها، مختاری و پوینده مخالفت می کنند. به یاد داریم مراسم چهلم شهدای جنبش اعتراضی برضد کودتای انتخاباتی در بهشت زهرا چگونه با حملات وحشیانه پاسداران و بسیجیان روبرو شد و حتی از نزدیک شدن مردم به مزار جوانان برومند وطن سهراب و ندا ممانعت به عمل می آورند. ریشه جنایت های اخیر را در همان جایی باید جستجو کرد که ریشه و علت فاجعه ملی و قتل های زنجیره ای قرار دارد! تا مادامی که استبداد ولایی چون بختک بر میهن ما فرو افتاده باید درانتظار ادامه ترور، قتل، اعدام، شکنجه و جنایت بود.
مبارزه متحد و سازمان یافته در ابعاد ملی و بین المللی و افشای پیگیرانه دستگاه سرکوب استبداد حاکم و درلحظه کنونی پیکار برای برکناری دولت کودتا، اقدامی موثر برای ریشه کن ساختن خشونت، ترور و جنایت در کشور است!