در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان
دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت!
فقر روستاهای ایران را می بلعد
کودکان کار را دریابیم وثیقه های سنگین و احکام ناعادلانه اهرم اعمال فشار کودتاچیان

طی هفته های اخیر، دادگاه های انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از ماشین سرکوب استبداد ولایی، احکام گوناگونی را برای تعدادی از زندانیان سیاسی صادر کردند. شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی، حکمی است که برای احمد زید آبادی از مبارزان ملی-مذهبی و دبیر کل سازمان دانش آموختگان صادر گردیده است. تبلیغ علیه نظام، طراحی اغتشاش از طریق حمایت از نامزدی عبدالله نوری از جمله اتهاماتی است که براساس آن چنین حکم ناعادلانه ای صادر گردیده، فشار به زید آبادی که حکم سنگین وی نمونه آن قلمداد می شود، تلاش حساب شده ای برای ایجاد فضای ارعاب درمیان فعالان ملی، ملی-مذهبی و روزنامه نگاران مستقل و دگراندیشان است. در واقع دستگاه سرکوب با صدور حکم زندان، تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی-اجتماعی، ”دندان تیز“ و ”مشت آهنین“ خود را به مبارزان راه آزادی نشان داده و درصدد ترساندن آنهاست.
اما درکنار این مساله باید به موضوع وثیقه های سنگین و حبس های تعلیقی و تعزیری برای شماری از زندانیان سیاسی اصلاح طلب اشاره کرد که پرده دیگر برنامه کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه در قبال جنبش مردم و اعتراضات توده ای علیه کودتای انتخاباتی است.
بی شک قرار وثیقه های چند صد میلیونی و بسیار سنگین برای آزادی موقت اصلاح طلبان مانند وثیقه های 500، 700، 800 میلیونی، بهزاد نبوی، ابطحی و عطریانفر حاکی از آن است که قوه قضاییه می کوشد از اهرم وثیقه های سنگین به عنوان عاملی برای به انفعال و سکوت کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان استفاده نماید. با این مانور هدفمند کودتاچیان اهرم فشاری در اختیار خود گرفته اند که از سویی تعدادی از چهره های سرشناس و فعال را وادار به سکوت نمایند و از دیگر سو ضمن جلوگیری از همراهی زندانیان سیاسی آزاد شده با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زعم خود در میان اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنند هدف ارتجاع از احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین، تاثیر گذاری برفضای سیاسی کشور و به انفعال کشاندن بخش هایی از اصلاح طلبان است. کودتاچیان می کوشند به این ترتیب مواضع آسیب دیده خود را ترمیم کرده و همزمان فشار برروی گردان های اجتماعی یعنی جنبش کارگری، زنان و جوانان و دانشجویان را تشدید کنند و از این طریق جنبش مردمی را ابتدا مهار و سپس سرکوب نمایند. وظیفه همه احزاب و نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی است که ضمن اعتراض ومحکوم کردن احکام ناعادلانه و شیوه دستگاه قضایی که کاملا درخدمت کودتاچیان قرار دارد، نسبت به ترفند ارتجاع هوشیار بوده و مانع از تحقق برنامه های آنان شوند.
ما به نوبه خود این سیاست رذیلانه کودتاچیان را محکوم کرده و احکام ناعادلانه و وثیقه های سنگین را مردود می شماریم.

دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت!
به دنبال مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک-رامین پوراندرجانی- باردیگر موضوع بررسی ماجرای جنایات کهریزک و حمله به کوی دانشگاه درصدر اخبار و گزارشات قرار گرفته است. در اواخر آبان ماه سال جاری خورشیدی، رییس کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، شاکیان بازداشتگاه کهریزک را بیش از 100 نفر اعلام کرد.
وی درگفت و گو با رسانه های همگانی پس از قتل رامین پور اندرجانی یاد آور شد.“ درخصوص مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک قرار است، پزشکی قانونی گزارش تهیه و به کمیته ویژه مجلس ارایه کند. سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام داشته، دادگاه متهمان کهریزک قبل از دادگاه کوی دانشگاه برگزار می شود، اما با توجه به اینکه متهمان این پرونده بیش از 100 نفرند (شاکیان 100 نفر می باشند) تشکیل دادگاه ها امری زمان بر است.“ ماجرای کهریزک و کوی دانشگاه به رغم اینکه پرونده هایی درابعاد ملی هستند و رسیدگی به آنها قاعدتا می باید دراولویت مراجع قضایی قرار گیرد. شامل مرور زمان شده و کودتاچیان می کوشند با برپایی نمایشاتی به نام دادگاه این پرونده ها را مختومه اعلام سازند.
علاوه بر این دادستان کل کشور طی مصاحبه ای با صراحت خاطر نشان ساخت، پرونده کوی دانشگاه هنوز شفاف نشده و زمان بیشتری برای بررسی این پرونده لازم است. محسن اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی که در پرونده قتل های زنجیره ای از عوامل اصلی جنایت به شمار می آید با رد تلویحی دخالت سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درحمله به کوی دانشگاه اعلام می دارد، عاملین و آمرین حمله به کوی دانشگاه مشخص نگردیده و باید بررسی و تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. درحالی که بیش از 5 ماه از حمله لباس شخصی ها یعنی ماموران رسمی سپاه و وزارت اطلاعات همراه با واحدهای نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران می گذرد، اژه ای کماکان از ”شفاف سازی“ پرونده سخن می گوید و منکر نقش نیروهای امنیتی در این ماجرا است. همزمان با اژه ای، پاسدار همدانی فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران به خبرگزاری ایلنا خاطر نشان ساخت که سپاه و بسیج مسئولیتی درحمله به کوی دانشگاه نداشته اند. مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده جدید سپاه پاسداران تهران بزرگ نشانگر این امر است که کودتاچیان با پشتیبانی ولی فقیه و قوه قضاییه در تلاش پنهان ساختن حقیقت در پرونده های مهم و ملی جنایات بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه تهران می باشند. پرواضح است در هر دوی این جنایت ها، شخص ولی فقیه و رییس دولت کودتا و مقامات و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات مشارکت مستقیم داشته و بدون صلاحدید آنها امکان وقوع چنین حوادثی ممکن نبوده و نیست. اینکه تا به حال اطلاع رسانی دقیق و شفافی در خصوص این دو ماجرا انجام نپذیرفته و یکی از سرنخ ها یعنی پزشک وظیفه بازداشتگاه به مرگ مشکوک درگذشته است، حاکی از کوشش برنامه ریزی شده برای به دست فراموش سپرده شدن این جنایت ها است. موضعگیری دادستان کل جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران تهران با تایید و حمایت ولی فقیه، فقط و فقط دروغ پردازی برای پنهان ساختن حقیقت است!

فقر روستاهای ایران را می بلعد
آخرین برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشان دهنده رشد پدیده فقر درروستاهای سراسر کشور است. این برآوردها همچنین حاکی است روند مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشده و با گذشت زمان تعداد بیشری از روستاها خالی از سکنه خواهند شد.
خبرگزاری کار ایران-ایلنا- 21 آبان ماه با انتشار بخش هایی از آخرین برآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی از جمله گزارش داد: ”پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. آخرین بررسی های صورت گرفته توسط مرکز آمار ایران نشانگر آن است، هر خانوار روستایی در سال گذشته (1387) مانند خانوار شهری کماکان با مشکل بیشتر بودن هزینه ها از درآمد روبرو بود. پایین بودن امکانات در روستاها و همچنین عدم برخورداری اغلب روستاهای ایران از ابتدایی ترین نیازها مانند بیمارستان و پزشک، آب شرب و… نمایانگر بالا بودن هزینه زندگی درروستاهاست. روند تخریب روستاها بسیار بالاست. آمارها نشان می دهد از دهه شصت به این سو هر 10 سال معادل 7 درصد از جمعیت روستا کاسته و به جمعیت شهر(بخوان حاشیه نشینی در فقر و نکبت) افزوده شده است… .“
دربرآورد مرکز آمار جمهوری اسلامی با صراحت تاکید شده درسال گذشته یعنی سال 1387 خورشیدی هر خانوار روستایی حدود 557 هزار تومان کسری بودجه داشت که این رقم با توجه به میزان پایین درآمد در روستاها بسیار بالا بوده و رشد و گسترش فقر درابعاد نگران کننده را ثابت می کند. مرکز آمار تصریح کرده، روستاییان با درآمدهای کنونی قادر به تامین زندگی خود نیستند و این امر به سیل مهاجرت به حاشیه شهرها دامن زده است. کم درآمدترین روستاهای ایران در استان های خراسان جنوبی، کهگیلویه وبویراحمد، آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و کردستان قرار دارند. خبرگزاری ایلنا با استناد به این برآورد رسمی، نوشت: ”وجود کسری بودجه و عدم تکاپوی درآمدها برای پرداخت هزینه ها به همراه پایین بودن امکانات زندگی و همچنین پایین بودن سطح رفاه، مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها تلقی می شود.“
این آمار تکان دهنده گواه نتایجی است که سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه خصوصا دولت احمدی نژاد برای زحمتکشان روستا به ارمغان آورده است. به رغم درآمدهای افسانه ای کشور در چند سال اخیر، میلیون ها دهقان زحمتکش در چنبره فقر سیاه گرفتارند و دولت نامشروع کودتا کوچکترین گامی برای بهبود زندگی در روستاها برنداشته است.
دولت ضد ملی احمدی نژاد با اجرای برنامه تحول اقتصادی و به موازات آن سرکوب هر صدای حق طلبانه ای عامل اصلی تیره روزی دهقانان ایران است. برکناری این دولت کودتایی نقش بسیار مهم و مثبت در حرکت به سوی تغییر زندگی در روستاهای کشور خواهد بود!

کودکان کار را دریابیم

در باره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها در جامعه گزارشات بسیاری منتشر شده است، اما درکمتر گزارشی به نتایج این طرح بر زندگی صدها هزار کودک معصوم و بی پناه که کودکان کارخوانده می شوند، اشاره گردیده! کودکان کار از نخستین قربانیان جراحی بزرگ اقتصادی دولت ضد ملی و نامشروع کودتا هستند و به همین علت از هم اکنون باید اقدامات ضرور و افشاگری های لازم را دراین زمینه انجام داد.
چندی پیش یکی از اعضای کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران طی گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام داشت: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها و سخت تر شدن شرایط کودکان کار خیلی جدی است، حذف یارانه ها هم شرایط کار هزاران کودک مظلوم را بدتر می کند و هم بطور کلی تاثیرات منفی بسیار برآموزش، بهداشت عمومی کودکان دارد، اینها مواردی است که درباره آن اصولا صحبت نمی شود و کسی به فکر شرایط وخیم کودکان کار نیست.“ بی تردید اجرای برنامه حذف یارانه ها و آزاد سازی اقتصادی به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اثرات ناگوار فراوان و عمیق بر زندگی کودکان کار باقی خواهد گذاشت. کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان ایران به درستی درانتقاد از این طرح فاجعه بار برای اکثریت مردم تاکید می کند: ”پیش از اجرا، ابتدا این طرح باید برروی کودکان کار و خانواده هایی که به کار کودک خود از نظر مالی وابسته هستند، بررسی شود. در 30 سال گذشته سه لغت درمدیریت های (جمهوری اسلامی) نهادینه شده، سه لغت آزاردهنده، 1. اعتبارات آمده، 2. ابلاغ شده 3. ولی هنوز نقدینگی وارد حساب نشده است. باید قبول کرد اغلب یارانه هایی که از طریق بهزیستی یا کمیته امداد برای خانواده ها مقدر می شود، هیچ گاه سرفرصت پرداخت نشده و زمانی که کار از کار می گذرد تازه می گویند به حساب واریز شد. حال با حذف یارانه ها چه بلایی بر سر خانواده های مستمند و کودکان کار خواهد آمد!“
نگرانی کمیته ها، انجمن ها و نهادهای مردمی و دمکراتیک در خصوص اجرای برنامه تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به حق و کاملا درست است. با اجرای این طرح حتی آن لقمه نانی که کودک معصوم با کار و زحمت بسیار برای خود و خانواده اش تهیه می کرد، غیر قابل دسترسی خواهد شد. اجرای لایحه مذکور به تشدید بحران و افزایش آمار کودکان کار منجر شده و زندگی صدها هزار کودک مظلوم و بی پناه را بدتر و دردناک تر می سازد.
برای تضمین حقوق کودکان و پایان دادن به پدیده شوم و ضد انسانی کارکودکان می باید قاطعانه با این طرح و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه مبارزه کرد. دراین مبارزه الویت با برکناری دولت ضد مردمی احمدی نژاد است!