نقش جنبش کارگری در پیروزی مبارزه برای تغییرات پایه ای و ضرورت حمایت ملی از آن

به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار
اخیراٌ به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی، فعالان مرتبط با امور کارگران در کشور واکنش های متفاوتی نسبت به قانون کار ابراز داشته اند. این موضوع از آن نظر با اهمیت است که در ماه های اخیر زمزمه های جدیدی در رابطه با تغییرات ”قانونی“ باز هم وسیعتری بر ضد منافع کارگران در قانون کار نگرانی های عمیقی را در جنبش کارگری و نیروهای مدافع حقوق زحمتکشان میهن دامن زده است. واقعیت تحولات میهن ما متاسفانه نشان می دهد که علیرغم نقش موثر و تعیین کننده کارگران و زحمتکشان در تمامی عرصه ها، کمترین توجه و بیشترین تهاجم ها به آنها صورت می گیرد. با روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد در سال 1384 ، اندیشه های فوق ارتجاعی و ضد کارگری که در دوره 30 ساله حیات رژیم به واسطه شرایط متفاوت، پایداری، مقاومت و آگاهی بخش هائی از نیروهای سیاسی حامی کارگران و زحمتکشان، در مقاطعی بسیار مجبور به عقب نشینی گردید و دستاوردهای هر چند کوچک را برای کارگران و زحمتکشان میهنمان نیز به همراه داشت، این بار آشکارا و بی پروا به تاخت و تاز پرداخته اند. این حقیقتی است که به موازات و همزمان با سرکوب شدید دیگر جنبش های اجتماعی، تهاجم به اندک دستاوردهای باقی مانده از انقلاب بهمن 1379 برای نیروی کار میهنمان هر روز شکل بسیار نگران کننده تری به خود می گیرد.
خبرگزاری ایلنا 29 ابان، مقاله ای را به قلم عباس وطن پرور با عنوان نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار منتشر کرده است که زمینه های این نگرانی ها را منعکس می کند. نویسنده در رابطه با سالگرد تصویب قانون کار در سال 69 موذیانه از آن با عنوان نادیده گرفتن کرامت انسانی، تهدید امنیت آینده و تحدید اشتغال یاد کرده است. نویسنده گستاخانه و بی پروا در مخالفت با شعارها و خواسته های مردم که به خاطر آن انقلاب کردند، می نویسد:“جامعه، ملتهب، و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. به مردم آن زمان حرجی نبود و نیست، مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کردند و برخی از مردم نیز و بخصوص احزاب آن زمان، خواستار اعمال آنها بودند.“ وی در ادامه می نویسد:“ جناح های چپ و احزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش بسزایی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نو پای اسلامی داشتند و در این راه از هیچ چیز فرو گذار نبودند.“ مبارزات قانونمند طبقه کارگر ایران بر ضد پیش نویس های قانون کار در سال های 60 و 61 واز جمله پیش نویس قانون کار احمد توکلی از مواردی است که نویسنده از آن ها با عنوان مقابله نیروهای مترقی و حزب توده با نظام قلمداد کرده است. وی در مورد قانون ارتجاعی و ضد کارگری تدوین شده توسط وزیر کار رژیم، احمد توکلی، در سال 61 می نویسد:“ یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هر عقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و به عبارت دیگر از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصادد آزاد پیروی کرده بود.“ وی با اعتراف به اینکه سازماندهی گسترده حزب توده ایران در میان طبقه کارگر و زحمتکشان مانع از تصویب این قانون گردید به روند شکل گیری و تصویب قانون کاری پرداخته است که در نهایت در سال 69 به تصویب رسید و در ارتباط با آن اظهار می دارد:“ این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست“. لازم به تذکر است که ”مردم“ و ”جامعه“ از دید چنین اشخاصی همان چپاولگران و سرمایه دارانی هستند که با نشستن بر اریکه قدرت، فقر، محرومیت و محنت کنونی را برای میلیون ها نفر در ایران به ارمغان آورده اند. نویسنده در پایان به نکته ای اشاره می کند که بدبختانه واقعیت جامعه ما در طول سالیان اخیر و هم اکنون می باشد. وی می گوید:“ امروز گوشه ای از تاریخ را با هم ورق زدیم و بر گذشته به امید فردای روشن نگاهی گذرا کردیم. اما جا دارد در این مقطع حساس از افرادی مانند آقایان توکلی، کلیه مدرسین محترم آن زمان حوزه، و فقها و حقوق دانان شورای نگهبان سپاسگزاری نماییم. آنانی که با شهامت وصف ناشدنی، بر اندیشه خود ایستادند و در برابر طوفان تبلیغات و توهین های احزاب چپ و چپ نمایی بیمی به دل راه ندادند، تجلیل نماییم و بدانیم که آفتاب هیچگاه زیر ابر باقی نمی ماند، همانگونه که امروز اصول اساسی پیش نویس این عزیزان پس از 28 سال عملاٌ و خود جوش در کارگاه ها در حال اجراست.“
باید اذعان کرد که قسمت آخر نوشته های این نماینده رژیم و محافل ضد کارگری حاکم، واقعیت انکار ناپذیری است که برحیات زحمتکشان میهن حکمفرمایی می کند. به عبارت دیگر آن چیزی که در رابطه با منافع کارگران و زحمتکشان حکمفرما می باشد نه قانون، بلکه خواست ها و تمایلات جریانی بوده که شیوه و نحوه تفکرش در رابطه با نیروی کار را در جملات بالا بخوبی می توان مشاهده کرد.
هر چند چنین تفکر ضد کارگری پایه سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه در گذشته و حال بوده است اما روند کنونی بخصوص با روی کار آمدن احمدی نژاد و همفکرانش ابعاد جدید و حادی به خود گرفته است.
چندی پیش وزیر کار احمدی نژاد در دیدار با صنعتگران و فعالان اقتصادی استان خراسان با ذکر این مطلب که بخش خصوصی، بخش دلسوزی است و اعلام اینکه وزارت کار مسئولیتی در قبال اشتغال ندارد و اینکه مشکل بیکاری در کشور به دلیل فقدان مهارت است و در اشاره به صحبت های خود در هنگام گرفتن رای اعتماد در مجلس، می گوید:“ در آن زمان هم گفتم که من اعتقاد دارم باید قانون کار اصلاح شود. گاهاٌ از من پرسیده می شود که طرف کارگر یا کارفرما هستید؟ من می گویم طرف کار هستم چون کارگر و کارفرما دو جزء جدا نشدنی کار هستند؟“(ایسنا 8 آبان) از دید وزیر انتصابی احمدی نژاد قانون کار باید تغییر پیدا کند تا کارفرما، کارگری را که به آن احتیاج دارد و جزء جدا نشدنی روند کار است بتواند به راحتی استثمار کند. از دید شیخ اسلامی، وزیر کار، باید به کارگر تفهیم کرد که در برابر کارفرما سر تعظیم فرود آورد یا به عبارتی دیگر باید فرهنگ تقبل استثمار را در ذهن کارگران پروراند. چه در این ارتباط است که می گوید:“ معتقدم که باید نگاه ما به همه مسایل کشور به طور اعم و در حوزه اقتصاد به طور اخص، فرهنگی باشد.“ نکته جالب اینکه وی در حالی مشکل بیکاری در کشور را فقدان مهارت قلمداد می کند که دریا بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران معتقد است که واردات بی رویه کالای خارجی عمده ترین دلایل ورشکستگی تولیدات داخل شده است.(ایلنا 8 مهر)
در ارتباط با چنین اظهاراتی و اینکه سمت گیری های دولت احمدی نژاد به کدام طرف سوق پیدا می کند، سخنان ترابی با عنوان نماینده گرمسار در مجلس قابل توجه است. وی می گوید:“ با زور که نمی شود از کارفرما بخواهی کارگرش را نگه دارد، باید بخش خصوصی تقویت و حمایت شود. باید اخراج بر عهده کارفرما باشد بدون آنکه مشکل ایجاد کند زیرا در حال حاضر همین قانون کار مانع استخدام شده است. باید شرایط به گونه ای باشد که کارفرما با میل و رغبت کارگرش را بخواهد.“(ایلنا 28 آبان)
تهاجم به کارگران ابعاد جدیدی را در بر گرفته که ماهیت عمیقاٌ ضد مردمی و ضد کارگری دولت احمدی نژاد را هر چه بیشتر آشکار می سازد. وزیر کار احمدی نژاد در حالی که در اظهاراتش با به اصطلاح فعالان اقتصادی، سیاست های دولت متبوعش را حمایت از کارفرمایان اعلام کرد در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سخنانی را بیان کرد که هم نشان دهنده سیاست های در پیش رو دولت احمدی نژاد می باشد و هم حالتی تهدید آمیز نسبت به تشکل های موجود و وابسته به حاکمیت داشت. وی در قسمتی از سخنانش گفت:“ من به واقعی شدن مفهوم شرکای اجتماعی اعتقاد راسخ دارم و معتقدم این مفهوم، نباید دستمایه برخی تحرکات سیاسی قرار بگیرد. در حالی که رابطه دقیق بین مفهوم سه جانبه گرایی با ارزش های دینی وجود دارد و باید معنای واقعی این مفهوم مورد اهتمام قرار بگیرد.(ایلنا 2 آبان)
ایراد چنین سخنانی بدون شک نمی تواند بدون منظور و از قبل تدوین نشده باشد. در حالی که تشکل های موجود که در رابطه با امور کارگری فعالیت می کنند تماماٌ وابسته به رژیم هستند، اما وزیر کار حتی در رابطه با همین تشکل ها نیز مشکل دارد و خواستار همسویی آنها با سیاست های دولت وشاید هم حذف کامل آنها می باشد. وی در همین ارتباط در جایی دیگر می گوید:“ با گرایش سیاسی افراد مخالف نیستم بلکه معتقدم تشکل های صنفی محل فعالیت های سیاسی نیست زیرا اتخاذ رویکرد سیاسی در تشکل های صنفی، آفت بزرگی است که نباید به آن آلوده شد.“ و در جایی دیگر می گوید:“ باید تلاش کنیم در تمامی حوزه ها بویژه حقوق کار از سوی حاکمیت دینی به دنیا عرضه کنیم و نباید در برخی مجامع بین المللی که محل تسویه حساب های سیاسی است این امکان را فراهم کنیم که آنان به دست خودی ها کشور را زیر سوال ببرند.“
ایراد چنین سخنانی در میان کسانی که بیشتر از آنکه نماینده واقعی کارگران باشند، نمایندگان واقعی رژیم هستند، نشان می دهد بر اساس سیاست های دولت احمدی نژاد حتی همین حداقل ها هم برای سرکوب گران قابل تحمل نیست و به همین دلیل این سخنرانی نه تنها نویدی خوش هر چند کوچک برای کارگران نداشت بلکه این جلسه در واقع ابزاری برای توجیه برداشت ارتجاعی و ضدکارگری کسانی شد که قرار است در عرصه کارگری برای رژیم فعالیت کنند. بیهوده نیست در پایان شیخ الاسلامی در حالی که هیچگونه صحبتی از حقوق کارگران نمی کند می گوید:“ هدف اصلی ما از هرگونه تصمیم گیری در حوزه روابط کار صیانت از کار است.“ به عبارت ساده سمت و سوی برنامه های دولت احمدی نژاد بر اساسی تنظیم گردیده که کارگران را مجبور خواهد ساخت با شرایطی کاملا برده وار مشغول به کار شوند. دولت احمدی نژاد در صدد است آخرین خاکریزهای مواضع کارگران در ایران را فتح و به طور کلی نابود کند. هدف اصلی آنها از میان برداشتن قانون نیم بند کار از پیش روی می باشد. ایلنا، 5 مهر از قول رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد می نویسد:“ با گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبر اصلاح قانون کار هنوز هیچ مقام مسئولی در دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی در مورد جزییات این لایحه اظهار نظر نکرده اند. واکنش ها حاکی از آن است که هیچکدام از نمایندگان صنفی حتی از تشکل های مورد تایید دولت از تصویب این لایحه مطلع نبوده اند.“
کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز ضمن هشدار نسبت به رویکرد و نگرش جدید دولتمردان نسبت به تغییر قانون کار اعلام کرد قانون کار مانعی سر راه تولید نیست.(ایلنا 19 مهرماه )
در همایشی که به مناسبت بیستمین سالروز تصویب قانون کار برگزار شد و ایلنا 29 آبان آن را گزارش کرد به چنین مواردی نیز اشاره شده است. مروری بر سخنان و موضع گیری های عنوان شده در بالا نکاتی چند را لازم به یادآوری می کند. اول اینکه همانطور که ما در اوایل انقلاب شاهد بودیم به دلیل وجود یک نیروی متشکل و سازمان دهی شده و منسجم همچون حزب توده ایران ارتجاعیونی که قصد داشتند در آن برهه افکار ضد کارگری خویش را به جنبش کارگری تحمیل کنند با شکست سنگین مواجه گردیدند و مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردیدند. این مسئله این واقعیت مسلم را به اثبات می رساند که نقش سازمان دهی و تشکل تا چه حد در مبارزات هر جنبشی تعیین کننده و مهم می باشد. نکته دوم و مهم در رابطه با تحولات کارگری میهنمان که بی ارتباط با مورد بالا هم نیست این است که رژیم ولایت فقیه بسیار هوشیارانه با آگاهی کامل براین مسئله سعی دارد که هر گونه حرکتی را در این سمت و سو در نطفه خفه کند. مثال های اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه که در هر دو مورد منجر به دستگیری ، به زندان انداختن رهبران ، محکومیت جزایی و ارعاب تهدید فعالان مرتبط با آنان گردید، نمونه های گویایی است از واقعیت شرایطی که جنبش کارگری میهن با آن روبروست.
سخنان وزیر کار احمدی نژاد در رابطه با تشکل های موجود و وابسته به حکومت در همین ارتباط باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل نیرو های سیاسی ترقی خواه و چپ قرار گیرد و با حساسیت تمام از طرف فعالان کارگری دنبال گردد. واکنش منفعلانه در این جارچوب که اینگونه تشکل ها وابسته به رژیم هستند، و سرنوشت آنان هیچ ربطی به مبارزه نیروهای اصیل جنبش کارگری ندارد، نه فقط یک برخورد سیاسی پیگیر و کارا نیست، همچنین هیچ کمکی به مبارزات کارگری در میهنمان نمی کند.
مورد سوم و مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد موضوع همبستگی گردان های جنبش های اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ انها با یکدیگر می باشد. با اینکه جنبش کارگری از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و نقش تعیین کننده ای را در روندهای آتی به دوش خواهد داشت، اما متاسفانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل نیرومندی جنبش زنان و جنبش دانشجویی حمایت گسترده ای است که در سطح وسیع در جامعه از آنان می شود. همین حمایت های نیرومند باعث گردیده رژیم حاکم عقب نشینی هایی را در قبال آنان تقبل کند. متاسفانه این شیوه پسندیده در رابطه با جنبش کارگری به هر دلیلی هنوز به طور شایسته و بایسته صورت نگرفته و صدماتی را به این جنبش وارد ساخته است. جنبش کارگری از نظر آگاهی چه ازنظر کیفی و چه از نظر کمی در سطح مطلوبی قرار دارد اما به همان اندازه نیز تحت فشار قرار دارد. حمایت از جنبش کارگری عین حمایت از دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی اخیر، و به بیانی جنبش مردمی کنونی در میهن است. حزب توده ایران در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.