بحران بانکی ایران ، نشانه ای جدی از ابعاد رکود اقتصادی جدید در کشور

سید بهاء الدین حسینی هاشمی: ”در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.“
از آغاز بحران جهانی سرمایه داری تاکنون بیش از دو سال می گذرد. بحرانی که تار و پود سرمایه داری جهانی را در هم پیچیده و دولت های سرمایه داری در اکثر کشورهای را به اجبار وادار کرده که با اتخاذ سیاست تزریق هزاران میلیارد دلار به بازارهای مالی و بانک ها و کمپانی های بزرگ سعی به جلوگیری از سقوط سیستم مالی بکنند. در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که چگونه طراحان سیاست های نولیبرالی مشتاقانه از تخصیص بودجه های هنگفت دولتی، از کیسه محرومان و زحمتکشان و توده های عادی، برای نجات بانک های ورشکسته ای که هزاران میلیارد دلار سپرده های مردم را در قماری بزرگ به باد داده بودند، حمایت کردند. بانک های کشورهای سرمایه داری در حقیقت هزاران میلیارد دلار را صرف پروژه هایی به اصطلاح اقتصادی کرده بودند که هیچگونه فرآیند تولیدی در جهت بهینه سازی زیربناهای اقتصادی این کشورها نداشت و فقط سودهای نجومی را نصیب قشرهائی کرد که فعالیت های آنها صرفاٌ معطوف به خلق پروژه های فاقد توجیه اقتصادی بود که متضمن کسب سود حداکثری در کوتاه مدت برای خود و عواملشان بود. نتایج چنین سیاست هایی هم اکنون منجر به رکود اقتصادی شدید، بیکاری میلیون ها نیروی کار، بدهکاری های نجومی دولت ها و فقر و محنت برای میلیون ها نفر از مردمی می باشد که باید تاوان این چنین سیاست های خانمان برانداز را در قالب کاهش بودجه تسهیلات بهداشتی، آموزشی به همراه رشد بیکاری، کاهش دستمزدها و تورم افسار گسیخته بپردازند. از شروع این بحران تاکنون، دولت انتصابی احمدی نژاد در ادامه دروغ پردازی ها و شعارهای تو خالی همیشگی، سعی داشته و دارد که شرایط دشوار اقتصادی کشور را توجیه و مشکلات سیاست های اقتصادی جاری در ایران را تافته ای جدا بافته از این بحران مزمن سرمایه داری جلوه دهد.
در ماه های اخیر و به طور متناوب ما در خبرها شاهد اظهارات مقاماتی هستیم که از بحران بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی صحبت می کنند که میلیاردها تومان بدهکاری آنها به بانک های کشور، معضلات جدی را به بار آورده است. هر چند سعی شده میزان این نگرانی ها در افکار عمومی پایین نگاه داشته شود اما واقعیت مسلم این است که میزان چنین بدهکاری عظیمی که که به بیانی انعکاس سرقت بخشی عظیم از سرمایه ملی محسوب می شود، تاثیری بسیار عمیق و جدی بر روی زحمتکشان و توده های میلیونی در بر داشته و خواهد داشت.
در همین ارتباط اظهارات مدیر عامل بانک تات بسیار هشدار دهنده می باشد. وی با ذکر این مطلب که احتمال ورشکستگی بانک های کشور به دلیل افزایش مطالبات معوق وجود دارد، در این رابطه می گوید:“ زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند“ (دنیای اقتصاد 27 آبان).
حسینی هاشمی با اشاره به اینکه دلیل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است، گفت:“ کشور ما نیز به اقتصاد دنیا مرتبط است و به همین دلیل شرایط رکود تورمی در کشور به وجود آمده است. در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.“(همانجا) این اظهارات دقیقا منعکس کننده شباهت های رخدادهای کشور با اتفاقاتی است که ما در طول یکی دو سال گذشته در کشورهای سرمایه داری شاهد آن بوده و هستیم. برای اینکه ابعاد این بحران در میهنمان را بتوان به روشنی مورد بررسی قرار داد، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قابل توجه می باشد. وی با بیان اینکه از بانک ها خواسته شده تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود:“ در استان ها قرار بر این است که تیم های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی ها و شعب استانی، کمیته هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.“(دنیای اقتصاد 10 آبان) بر اساس همین خبر مطالبات معوق بانکی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همین روزنامه در تاریخ 9 آذر، در خبری دیگر و مشابه میزان مطالبات معوق چهار بانک عمده و بزرگ ایران را آورده که جمعا بالغ بر 23 هزار و 260 میلیارد تومان اعلام گردیده است.
نکته قابل تامل اینکه چنین مبلغ نجومی نه توسط افراد عادی یا کسانی که هدف انها سرمایه گذاری واقعی بوده است، دریافت شده، بلکه توسط کسانی دریافت شده که قاعدتاٌ در راس ارگان های کلیدی رژیم ولایت فقیه قرار دارند. در این باره استناد به سخنان حسن ونایی با عنوان نماینده ملایر در مجلس، این واقعیت را آشکار می سازد. وی در این باره می گوید:“ 70 درصد مطالبات معوق بانک ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی خاص تعلق دارد.“(دنیای اقتصاد 25 ابان)
وی در همین گزارش به موارد دیگری اشاره دارد که عمق این بحران و فسادی که حکومتیان در آن دست دارند را به روشنی نشان می دهد. وی مطالبات معوق بانک ها را 50 هزار میلیارد تومان ذکر می کند و ادامه می دهد: “عدم اخذ وثیقه های معتبر و اخذ وثیقه هایی که قابل وصول نیست، وجود ارتباطات قوی با تصمیم گیران، دلیلی است برای دریافت وام های کلان که با عدم بازپرداخت مواجه می شود.“(همانجا)
سخنان ونایی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز می باشد در رابطه با مطالبات معوق بانک ها به خوبی نشان می دهد که عمق فساد در رژیم ولایت فقیه در چنان سطحی است که هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی، در اختیار کسانی قرار گرفته که نه قادر به بازپرداخت وام هایشان هستند و نه تصمیمی برای برگشت این پول ها دارند. بیهوده نیست که وی در همین گزارش می گوید:“ شرکتی وجود دارد که بیش از 100 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است.“ و در جای دیگر می گوید:“ 13 میلیون یورو تسهیلاتی به شرکتی پرداخت شده که اصلا وجود خارجی ندارد.“ احمدی نژاد، در جریان مبارزات انتخابی در خرداد ماه گذشته، طی سخنانی در ساوجبلاغ، با توجه به آگاهی افکار عمومی از چنین فسادهای گسترده، سعی داشت اینطور وانمود کند که مصمم است مبارزه شدیدی را برضد مفسدان اقتصادی شروع کند. وی در آن سخنان گفت:“ در زمان جنگ که مردم کوپنی زندگی می کردند، افرادی به وسیله ارتباطات خود، در حالی که دلار 150 تومان بود، دلار 7 تومانی می گرفتند و به جای ایجاد اشتغال و استفاده درست از آن، برای خود ثروت جمع می کردند و همین منجر به فساد می شود، و یا اینکه اجازه می دادند یک نفر به صورت انحصاری، جنسی را وارد کند و بعد هم آنرا به صورت کوپنی به مردم می دادند و این فرد با این مجوز که به واسطه ارتباطات بدست آورده بود براحتی میلیونر می شد و با اینکه خریدهای دولتی را به افرادی می سپردند که برای خود پورسانت جمع می کردند.“(رجانیوز 10 خرداد)
کمتر کسی است که از صحبت های احمدی نژاد در این باره بی اطلاع باشد. در واقع امر احمدی نژاد برای کسب قدرت و به خیال خویش، گمراه کردن توده ها، و با ژست طرفداری از توده های محروم، به 30 سال فساد و تاراج بودجه عمومی توسط سرکردگان رژیم ”نمونه“ اسلامی اعتراف کرده است. اما حتی اگر بخواهیم به همین سخنان استناد کنیم، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون علیرغم شعارهای توخالی موردی را ما هنوز شاهد نبوده ایم که نزد مردم افشاء و محاکمه شود.
در همین رابطه توجه به یک نکته دیگر نیز مفید است تا مشخص شود حیف و میل اموال عمومی ریشه در سرشت و ماهیت این رژیم دارد و خود احمدی نژاد از این امر مستثنی نیست. به عنوان نمونه چندی است در خبرها از اختلاف حساب وزرات نفت و بانک مرکزی صحبت به میان می آید. بر اساس همین خبرها یک میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت گم شده و یا به عبارتی ساده تر حیف و میل شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور در این باره ضمن اینکه اعلام کرد وزارت نفت و بانک ها از نظر رقم پرتخلف ترین دستگاه های اجرایی هستند، در رابطه با یک میلیارد دلار مزبور گفت:“ من یک بار اعلام می کنم تا برای همیشه این موضوع تمام شود. شما هم این را بنویسید. این مساله مربوط به تفریغ بودجه سال 85 است. اعلام این موضوع نیز از سوی دیوان محاسبات در مجلس قرائت شده است. در آن گزارش عبارتی تحت عنوان پول گمشده یا اختلاس نبود و نوشته اند کسری حساب بین وزارت نفت و بانک مرکزی، اما آنچه در فضای انتخابات مطرح شد واژه سازی بود از طرف کسانی که با غرض و مرض این کار را انجام می دهند.“(ایلنا 16 آذر)
احمدی نژاد باید مشخصاٌ و با شواهد این سوال را جواب بدهد که این یک میلیارد دلار مزبور ”بر سر سفره مردم رفته“ یا همان مسیری را طی کرده که در طول سی سال گذشته یک روند عادی در رژیم ولایت فقیه بوده است؟
اما سوال بعدی این است که آیا این مبلغ 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی، در دوران ریاست جمهوری وی اعطا شده یا قبل از آن پرداخت شده است؟ چنانچه این دستبرد به اموال عمومی قبل از ریاست جمهوری وی بوده، چرا بعد از چهار سال و اندی ریاست انتصابی اش تاکنون این مطالبات معوقه مسترد نگردیده و اگر در دوران ریاست جمهوری وی بوده، باید سخنان بالای وی را در رابطه با حیف و میل های گذشته این طور ارزیابی کرد که در زمان گذشته نوبت تاراج دیگران بود و اکنون نوبت نوکیسه هایی همچون وی و همفکرانش می باشد. برای روشن شدن این موضوع توجه به صحبت های هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمک می کند. وی در سخنانی که بیش از دو سال پیش ایراد کرد و ایسنا به تاریخ 21 مهرماه 1386 آن را مخابره کرد، اظهار داشت:“ بانک ها در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند . طبیعی است که این میزان بدهی در بلند مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و از طرفی اگر طلب بانک ها پرداخت نشود از میزان تسهیلات به مردم و سرمایه گذاری کاسته خواهد شد.“ دو سال پس از این اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، و به استناد سخنان مقامات رسمی، میزان مطالبات معوقه از رقم 15 هزار میلیارد تومان به 40 و به قولی دیگر به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. این دورانی است که احمدی نژاد و همفکرانش در راس دولت بوده اند. حال این سوال مطرح است که این تفاوت 35 هزار میلیارد تومانی در طول دو سال گذشته را چگونه می شود توجیه کرد؟ به نظر می رسد حادتر شدن این مسئله مقامات مسئول را وادار کرده که دست به اقداماتی بزنند. در همین ارتباط مدیر عامل بانک سپه گفت:“ تمام مسئولان نظام و قوای سه گانه اهتمام جدی دارند تا مطالبات معوق بانک ها به هر نحو ممکن وصول شود.“(دنیای اقتصاد)
رسالت، 16 آذر از قول رئیس کل بانک مرکزی نوشت که میزان مطالبات معوق بانک ها ظرف دو تا سه ماه آینده روند نزولی پیدا می کند. رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی دیگری در همین ارتباط گفت:“ فرصت دو ماهه ای برای بدهکاران نظام بانکی که دارای بدهی معوق هستند در نظر گرفته می شود. اگر این افراد طی این مدت بدهی های خود را پرداخت نمایند، کل جرایم بدهی های آنها بخشیده می شود.“(رسالت 1 آذر)
محمود رضا خاوری، رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی نیز اعلام کرد که افراد بد حساب که تعهدات بانکی خویش را پرداخت نکنند، با محرومیت از تمام خدمات بانکی مواجه می شوند.“(دنیای اقتصاد 9 آذر)
اظهارات بالا در رابطه با وصول مطالبات که از طرف مقامات رسمی عنوان شده به خوبی نشان می دهد که در واقع امر دولت هیچگونه ابزار عملی برای دریافت این مطالبات ندارد و باید انتظار داشت که ابعاد آن در آینده گسترده تر شود.
حسینی هاشمی، مدیر عامل بانک تات در این زمینه سخنانی دارد که روشنگر روند وقایع آتی در این رابطه می باشد. وی می گوید:“ زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و بخصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها می شود.“(دنیای اقصاد 27 آبان) او با اشاره به ورشكستگي بانك‌هاي آمريكايي از طريق رشد مطالبات معوق، اظهار می دارد: در صورتي‌كه بانكي بيش از يك پنجم و يا به عبارتي 20‌درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه خواهد شد.
وی در خصوص تشکیل کمیته ویژه در دادستانی برای وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد:“ ورود دادستانی و موارد مشابه برای وصول مطالبات هیچ تاثیری ندارد. وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد، به طور حتم نمی توان مطالبات بانک را نیز وصول کرد و دادستانی می تواند اموال یک فرد را ضبط کند ولی قدرت وصول وجه نقد مطالبات را ندارد.“
وی ممنوع الخروج کردن افراد را نیز بی تاثیر دانست. باید این حدس و گمان را بیشتر به واقعیت نزدیک دانست که دولت احمدی نژاد به برکت افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های ریاست جمهوریش توانسته است با فروش این سرمایه ملی و سرازیر کردن آن به جیب وابستگان پاسدارش در سیستم بانکی و اقتصادی کشور برای مصرف در طرح های نسنجیده تا حدودی سرعت ظهور نشانه های بحران اقتصادی را کنترل کند. اما اگر این ظن درست باشد بار دیگر این واقعیت تلخ را به اثبات می رساند که سرمایه ملی به جای سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی باید صرف جبران عملکرد انگلی جریان فاسدی بشود که 30 سال است در قالب رژیم ولایت فقیه بر میهن ما چنگ انداخته است.