مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات
مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد
کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت
مبارزه برای استقلال کانون وکلا تهدید و فشار روز افزون علیه مطبوعات
اعمال فشار هدفمند به مطبوعات و روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل کشور یکی از اجزای سیاست سرکوب بویژه پس از کودتای انتخاباتی به شمار می آید.
به فاصله چندهفته بعد از آنکه روزنامه سرمایه توقیف گردید، روزنامه حیات نو با توسل به اتهاماتی واهی و به شکلی غیر قانونی از ادامه فعالیت منع و به مغاک تعطیلی کشانده شد. سانسور، بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات به سیاست روزانه ارتجاع حاکم بدل گردیده و روزی نیست که تحت عناوین ساختگی حقوق قانونی روزنامه نگاران و آزادی بیان و اندیشه مورد دستبرد قرار نگیرد. در این باره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با انتشار بیانیه ای وضعیت حاکم برمطبوعات را ”سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران“ نامید. در این بیانیه از جمله آمده است: ”اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیر خودی در ایران، از انتخابات 22 خرداد 1388 به این سو، عمق و شدتی روز افزون یافته است. این وضعیت به شدت ناگوار و تاسف بار که با حضور جمعی از روزنامه نگاران ایران در زندان ها به وضوح خود نمایی می کند، در عرصه توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می گیرد… افزون بر توقیف نشریات منتقد و مستقل، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی به مثابه بازوی اجرایی برای تهدید آزادی مطبوعات، به اقداماتی غیر قانونی دست می یازد… ”.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پایان بیانیه خود خاطرنشان می سازد: ”…با اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دایر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران و نیز تداوم بازداشت ها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم روزنامه نگاران… به رعایت معیارهای… در مورد آزادی مطبوعات… فرا می خواند“.
اعمال فشار روز افزون علیه روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات و نشریات، بخش جدایی ناپذیر برنامه سرکوب مرتجعان و مقابله آنها با جنبش مردمی است و باید با آن مبارزه کرد!

مبارزه پر شور جنبش دانشجویی علیه استبداد

با آنکه ارگان های امنیتی امکانات گسترده و اقدامات برنامه ریزی شده ای را برای مهار اعتراضات دانشجویی به کار گرفته اند، دانشگاه های سراسر کشور شاهد ادامه مبارزه با دولت نامشروع کودتا و حامی اصلی آن ولی فقیه است! از روز شانزده آذر به این سو و به رغم سرکوب و صحنه سازی های امنیتی و به راه انداختن جنگ روانی-تبلیغاتی، هزاران دانشجوی دختر و پسر صدای اعتراض خود را برضد دولت برآمده از کودتا و استبداد ولایی در فضای سیاسی کشور طنین انداز نمودند. دانشگاه تهران بویژه دانشکده های فنی و هنر و حقوق، صحنه مبارزه دلیرانه دانشجویان بود. دانشجویان خواستار خروج نیروهای امنیتی و بسیج از دانشگاه ها و آزادی زندانیان سیاسی بودند. یکی از فعالان دانشجویی علت گسترش اعتراضات و ادامه آن پس از روز دانشجو را، ”هتک حرمت دانشگاه و ورود نیروهای غیر دانشجویی و ضرب و شتم دانشجویان، اعتراض به فضای بسته و اختناق موجود درکشور پس از انتخابات و نیز اعتراض به مستمسک قراردادن عکس خمینی با هدف اعمال فشار بیشتر در جامعه“، اعلام داشت. پس از برگزاری موفقیت آمیز روز دانشجو، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در روزهای 17 و 18 آذر به دانشگاه های تهران، ملی(شهید بهشتی) و تربیت معلم حمله کردند. خبرنامه امیرکبیر در این باره گزارش داد: ”از صبح 17 آذر ماه، درب های دانشگاه تهران از سوی حراست به روی نیروهای سپاه و بسیج خارج از دانشگاه باز شده تا این نیروها وارد دانشگاه شوند، ماموران نظامی مسلح با باتوم و اسپری به دانشجویان حمله ور شده اند و تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت و به بیرون از دانشگاه منتقل شدند…“.
در دانشگاه شیراز، کودتاچیان پس از بازداشت گسترده دانشجویان، برای 9 فعال دانشجویی حبس های طولانی و سنگین صادر کردند. در دانشگاه زنجان نیز چندین دانشجو به نام سازماندهی اعتراضات به حبس های 3 سال تا شش ماه محکوم گردیدند. دانشگاه فردوسی مشهد شاهد بازداشت تعداد زیادی دانشجو طی روزهای اخیر بود. بعلاوه کمیته انضباطی این دانشگاه 30 تن از دانشجویان را احضار و مورد تهدید قرار داد. دامنه دستگیری دانشجویان در مشهد بسیار گسترده بود. در دانشگاه های کرمان و قزوین ده ها دانشجو توسط ماموران بسیج و سپاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در قزوین 5 تن و کرمان 3 تن بازداشت شدند.
در همین اوضاع و به دنبال دستگیری مجید توکلی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیرتهران و انتشار تصاویری با حجاب و جامه زنانه از او که نتیجه عکس برای کودتاچیان به بار آورد، محمد پورعبدالله فعال دانشجویی از طیف چپ به حکم ناعادلانه شش سال زندان محکوم و به بند افراد جانی و معتاد انتقال یافت. دانشگاه سهند تبریز نیز صحنه یورش گزمگان مسلح ولی فقیه به دانشجویان و بازداشت گروهی از آنان بود.
دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران درحمایت از زندانیان سیاسی و با خواست آزادی زندانیان از جمله دانشجویان دربند به مدت چند روز با تحریم کلاس های درس درمحوطه دانشگاه دست به اعتراض زدند. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز مبارزه پر شور دانشجویان با گزمگان مسلح ارتجاع ابعاد گسترده ای یافته است.جنبش دانشجویی برخلاف تصور کودتاچیان ومزدوران ولی فقیه، مبارزه دلیرانه خود را با وجود سرکوب و اعمال فشارهای فزاینده ادامه داده و می دهد. این جنبش ریشه دار و پرتوان با مبارزه و مقاومت تحسین برانگیز خویش، بسیاری از توطئه ها و برنامه های مرتجعان را با شکست روبرو ساخته است!

کاهش دستمزد کارکنان قرارداد موقت شرکت ملی نفت

با توجه به برنامه اصلاح قانون کار و رواج قراردادهای جدید توسط وزارت کار و امور اجتماعی دولت بر آمده از کودتا، در اواسط آذرماه امسال هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوبه ای را در خصوص چگونگی وضعیت و تعیین حقوق کارکنان قرارداد موقت تابع قانون کار به کلیه شرکت ها و موسسات تابعه ابلاغ کرد که مطابق آن کارکنان قرارداد موقت (مدت معین) با کاهش جدی سطح دستمزد های خود مواجه گردیده اند.
ایسنا 20 آذرماه در این باره گزارش داد: ”براساس بند چهار مصوبه هیات مدیره، فوق العاده های پرداختی به کارکنان قرارداد موقت… تغییر یافته و بسیاری از کارمندان و کارگران از دریافت مزایا و فوق العاده های خود محروم شده اند… مصوبه فوق پس از تصویب ابلاغ و اجرا شده و در مجموع نزدیک به 50 درصد دستمزدها را کاهش داده، بسیاری از کارگران و کارمندان هدف و موضوع این مصوبه از 8 تا 18 سال در صنعت نفت سابقه دارند ولی با این وجود و طی کردن آموزش های مختلف تخصصی، هنوز استخدام رسمی هم نیستند.“
در ادامه گزارش با تاکید بر تورم و گرانی موجود یادآوری می شود: ”اجرای این مصوبه تعداد زیادی از کارمندان و کارگران شرکت های تابعه وزارت نفت را با مشکل جدی در اداره امور زندگی مواجه کرده است…“.
تصویب و ابلاغ چنین مصوباتی در راستای طرح تحول اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی صورت می گیرد و بخشی از برنامه دولت کودتا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این مصوبه در ادامه طرح مقررات زدایی ابلاغ گردیده و ابتدا کارگران و کارمندان قراردادی و سپس تمامی پرسنل رسمی را در بر خواهد گرفت.
یکی از کارمندان قرارداد موقت شرکت ملی حفاری که بیش از 18 سال سابقه کار داشته ولی تاکنون استخدام نگشته، در اعتراض به این مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به خبرنگار ایسنا 21 آذر ماه خاطر نشان ساخت: ”با اجرای مصوبه جدید، دستمزد من با بیش از 18 سال سابقه -البته موقت- تا 50 درصد سقوط کرده، معلوم نیست جوابگوی ما کارمندان قرارداد موقت چه مرجعی است…“.
قراردادهای موقت، پدیده شوم ناشی از اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که دولت احمدی نژاد بر دامنه آن افزوده و اینک با فرم جدید قراردادهای کار و اصلاح قانون کار درصدد ”قانونیت“ بخشیدن به آن است.
لغو این قراردادها از خواست های اصلی جنبش کارگری-سندیکایی زحمتکشان میهن ماست!

مبارزه برای استقلال کانون وکلا
پس از کودتای انتخاباتی، ارتجاع حاکم برای آنکه بتواند در سرکوب و جنایت با دست باز عمل نماید، اعمال فشارهای هدفمند به کانون وکلا و کلیه وکلای شجاع و شرافتمند را تشدید کرده است. کوشش برای حذف استقلال کانون وکلا و پرونده سازی علیه شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای سرشناس بویژه شیرین عبادی که در روزهای اخیر دامنه آن به مصادره و توقیف اموال وی منجر شده از آن جمله به شمار می آیند!
به گزارش ایسنا 8 آذر ماه، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور-اسکودا- طی گفت و گویی اعلام داشت: ”ما تاکید داریم که وکیل به هیچ وجه نباید وابسته به حاکمیت و تحت سیطره آن باشد… در تحلیل نهایی تشکیلات قضایی وابسته به حاکمیت است و بخاطر این در دعوی کیفری متهم یا طرف شکایت در مقابل نیروی عظیمی قرار می گیرد که توان آن هیچ تناسبی با توان متهم ندارد. وکیل تنها حامی و مدافع چنین متهمی است. اگر این وکیل هم وابسته به حاکمیت باشد یا کانون وکلا چنین حالت و وضعی داشته باشد، عملا ”دفاع“ شوخی و طنز خواهد بود.“ بنابه تاکید کانون وکلا، جریان و تفکری با امکانات گسترده بدون هیچ مبنای فقهی و قانونی وکالت را امری حکومتی می داند و تمام تلاش خود را برای حذف و نابودی استقلال کانون وکلا بکار گرفته است. یکی از آخرین نمونه های آن، سخنان معاون اول رییس قوه قضاییه در همایش ”میثاق با ولایت فرهنگیان“ بود که وی اعلام نمود: ”نظام ما، نظام ولایی است و نظام ولایی دو مشخصه عمده دارد، اولین مشخصه آن این است که فردی که در راس حکومت قرار دارد حاکمیتش به امضاء شارع مقدس رسیده و ثانیا روابط موجود در جامعه (از جمله امر وکالت و قضاوت و محاکم) براساس دین و آموزه ها ولایتی و ولایت مداری است.“ با چنین طرز فکری وجود کانون مستقل وکلا به دلیل باعث زحمت شدن نظام ولایی معنا ندارد و بهتر است در محاکم اصلا وکیلی نباشد و یا اگر هست بهتر است مستقل نباشد!
بی دلیل نبود تعدادی از وکلای شجاع و مستقل دادگستری چندی پیش در نامه ای سرگشاده از اعمال فشار و تاثیر ارگان امنیتی در دادگاه ها انتقاد کرده و سیاست مبنی بر وابسته ساختن وکیل مدافع به دولت را مردود دانستند. ارتجاع می کوشد با وابسته ساختن وکلا به دستگاه حاکمیتی و نظارت و کنترل بر رفتار حرفه ای و مستقل وکلا، آنها را مرعوب و از اقدام قانونی باز دارد.
در حال حاضر وکلای شجاع دادگستری با مقاومت تحسین برانگیز خود مانع از اجرای برنامه شوم کودتاچیان برای حذف استقلال کانون وکلا شده اند.
در این باره یکی از اعضای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور-اسکودا- به درستی تاکید می کند: ”حقیقت این است که اگر کسی نگران آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اساسی مردم و عظمت و سعادت کشور باشد، هرگز نمی تواند با استقلال وکیل و کانون های وکلا مخالفت کند.“
حمایت خستگی ناپذیر از مقاومت و مبارزه وکلا برای استقلال حرفه ای، پشتیبانی از حقوق انکار ناپذیر مردم و بخشی از مبارزه دشوار برای نیل به حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا