مسایل سیاسی روز

بحران ژرف در بخش تولید و صنعت

از ابتدای سال جاری صنایع راهبردی و بخش تولیدی کشور با یک بحران عمیق همه جانبه روبرو گردیده و در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از ژرفش بحران در صنایع و نابودی امنیت شغلی صدها هزار مزدبگیر به همراه افزایش سرسام آور واردات و اشباع بازار از کالاهای خارجی است!

هنگامیکه برنامه دولت نامشروع کودتا از زبان غلامحسین الهام مبنی بر“بسیج و سپاه کارخانه ها را فتح کنند“بیان شد، گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت صنعت ایران انتشار یافت. مقایسه این گزارش با برنامه دولت برآمده از کودتا بهترین و گویاترین سند برای ارزیابی نتایج سیاست ضد ملی ”فتح کارخانه ها توسط بسیج و سپاه“است!
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود، وضعیت صنعت را فوق العاده وخیم ارزیابی کرده و یادآور می شود از میان 24 رشته صنعتی به جز یک رشته، 23 رشته دیگر با کاهش میانگین 37 درصد مواجه بوده اند. مطابق این گزارش، سرمایه گذاری براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی با 34 درصد کاهش و اشتغال براساس تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی 7/44 درصد کاهش یافته است. فقط در طی شش ماه سرمایه گذاری در رشته های تولیدی نظیر چوب و محصولات چوبی، صنایع شیمیایی و دارویی، نساجی، پولاد، ماشین سازی و صنایع غذایی بطور میانگین 40 درصد کاهش پیدا نموده اند.
همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت های تولیدی یا به عبارتی شاخص صنعت نشان می دهد، صنعت کشور در مقایسه با سال گذشته 22/5 درصد کاهش داشته و به همان میزان نرخ اشتغال سیر نزولی طی کرده است. برای 16 رشته صنعتی با کاهش شدید پروانه بهره برداری مواجه هستیم.
آمار بانک مرکزی به عنوان یک منبع رسمی کلیه دروغ پردازی و آمار سازی های دولت احمدی نژاد را خنثی نمود، به شکلی که یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا7 آذر ماه اعلام داشت: ”انکار نکنید، صنایع با ظرفیت کمتر از 40 درصد کار می کنند. اینکه آمار سازی بشود دردی را دوا نمی کند، بلکه در وهله اول باید مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. قرار بود بدهی بنگاه های اقتصادی استمهال بشود اما بانک ها به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند… اگر به شهرک های صنعتی سربزنیم در فعال ترین شرکت های صنعتی واحدهای بسیاری را می یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی کنند… امسال برای اولین بار در شش ماه اول سال تعدیل نیرو (بخوان اخراج) آن هم در مجموع بالا داشتیم…“.
برپایه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تمام کارخانه های بزرگ صنعتی مشغول تعدیل نیرو یا دقیق تر گفته باشیم اخراج کارگران خود هستند. آمار خانه کارگر جمهوری اسلامی اعلام می دارد، فقط در سال گذشته دست کم 400 واحد تولیدی تعطیل و 200 هزار نفر بیکار شدند. برخی از بزرگترین مجتمع های صنعتی میهن ما نظیر پولاد مبارکه، ذوب آهن، صنایع خودروسازی بویژه ایران خودرو، مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک در اوضاعی به شدت بحرانی قرار دارند.
ایلنا در اواسط تابستان امسال طی گزارشی نوشت: ”تولید در کارخانه کرمان موتور، راین خودرو، کادک، صبا کار و تعداد دیگری از واحدهای تولیدی فعال از نفس افتاده و این مراکز در حالت نیمه تعطیلی قرار دارند.“
همچنین به گزارش رسانه های همگانی، دولت کودتا تاکنون بدهی 55 میلیارد تومانی خود به تراکتور سازی تبریز را پرداخت نکرده و بحران مالی این واحد بسیار مهم و راهبردی را به مرز تعطیلی کشانده است، 6 هزار تراکتور ساخت داخل که محصول این کارخانه است، زیر آسمان خاک می خورد و دولت با اعمال تعرفه های پایین، واردات تراکتور از خارج -بویژه انگلستان- را تشویق می کند. مجتمع عظیم آلومینیوم سازی ایران-ایرالکو- براثر برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد در آستانه تعطیلی کامل است. این واحد پراهمیت در مقیاس اقتصاد ملی، یکی از شرکت هایی به شمار می آید که براساس ابلاغیه ولی فقیه -ابلاغیه اصل 44- به بخش خصوصی (بخوان در چنگ سپاه و بنیادهای انگلی) واگذار شد، با تعطیلی خط تولید ایرالکو حداقل 2500 نفر شامل کارگر، کارمند، مهندس و تکنسین بیکار می شوند.
مطابق گزارش دنیای اقتصاد 9 آذر ماه امسال، در مجموع در سراسر کشور 13 هزار طرح نیمه تمام صنعتی وجود دارد که تاکنون اقدامی برای اتمام آنها صورت نگرفته و دولت کودتا از اختصاص تسهیلات مالی و بانکی به این طرح ها امتناع می نماید. نکته با اهمیت در ارزیابی بحران ژرف در صنایع و بخش تولیدی میهن ما، ورشکستگی، رکود و تخریب هدفمند آن دسته از صنایع و شرکت های صنعتی-تولیدی است که در سال های اخیر به چنگ ارگان های نظامی-امنیتی و مشخصا سپاه پاسداران افتاده است.
مسئول و مسبب این وضعیت فاجعه بار در صنعت، در درجه اول دولت نامشروع کودتا است. طی چند سال گذشته این دولت درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم با به اجرا درآوردن ابلاغیه اصل 44 بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی را به ارگان های نظامی خصوصا سپاه و بسیج واگذار و در حقیقت بخش خصوصی دلال و غیر مولد را تقویت نموده است.
واحد های بزرگ و بسیار پر اهمیت صنعتی مانند تراکتور سازی تبریز، مجتمع صنعتی صدرا و کارخانجات آلومینیم اراک -ایرالکو- همگی تماما یا بخشی از سهام آنها به سپاه واگذار شده که اکنون در صدر لیست واحدهای درگیر بحران و رو به تعطیلی به شمار می آیند. این واقعیتی است که بحران در بخش صنعت و تولید، روند انتقال ثروت و سودهای حاصل از فعالیت های صنعتی به فعالیت های غیر مولد و دلالی را سرعت بخشیده و علاوه برآن به خروج سرمایه از کشور دامن زده است. در مقابل نابودی و اضمحلال صنعت و تولید، معضل واردات سیل آسا قرار دارد. بنابر آمارهای رسمی فقط در طول چهار سال، دولت نهم بالغ بر 268 میلیارد دلار یعنی دو برابر دولت دوم خاتمی واردات داشته است.
در اوضاع کنونی نیز لایحه هدفمند سازی یارانه ها بخش صنعت و تولید را تهدید می کند. هنگامیکه حجم سنگین واردات کالا عرصه فعالیت را از واحد های تولید و صنعت داخلی ربوده و اجازه حرکت مستقل و تاثیر گذار در مجموع اقتصاد ملی به آن نمی دهد، پیوند میان طرح تحول اقتصادی یا لایحه هدفمند سازی یارانه ها با واردات سیل آسا و ویرانگر باعث خواهد شد کشور در زیر این فشار فوق العاده کمر خم کرده و منافع ملی، امنیت و استقلال آن آسیب های جدی ببیند.
دولت نامشروع و ضد ملی کودتا به عنوان خدمتگذار کلان سرمایه داران، صدمات جدی به صنعت و تولید و همراه آن کمیت و کیفیت نیروی کار کشور بویژه کارگران و زحمتکشان وارد آورده است.
واردات بی رویه کالا و سیاست حمایتی دولت احمدی نژاد از آن، ساختار وابسته اقتصادی را ژرف تر کرده و سبب می گردد سرمایه و ثروت ملی بطور عمده نفت ضایع و امکانات واقعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد ملی فراهم نگردد.
بحران در صنایع و بخش تولید کشور خطری فوری است که باید هر چه زودتر راه صحیح و واقع بینانه برون رفت از آن را پیدا کرد!
این امر بدون برکناری دولت کودتا و به زیر کشیدن استبداد ولایی امکان پذیر نیست!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا