برنامه ریزی برای سرکوب یا درماندگی واپس گرایان

همانگونه که تجربیات ارزنده هفت ماه گذشته نشان می دهد، اختناق، سانسور، زندان و شکنجه و اعتراف گیری های ساختگی و جعلی وسرکوب خونین نخواهد توانست مانع از گسترش جنبش مردمی علیه استبداد و زورگویی وخود کامگی شود. علی رغم اختناق وسرکوب مبارزه ادامه می یابد!
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء در صدر خواست های مردم ما قرار دارد. برای آزادی زندانیان سیاسی متحدا مبارزه کنیم.

بازداشت مبارزان سیاسی، فعالان صنفی و اجتماعی و روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روزبه کریمی روزنامه نگار دگراندیش و همسرش فروغ میرزایی وکیل دادگستری توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. هنوز علت بازداشت این زوج دگراندیش فعال درنهادهای صنفی و اجتماعی مشخص نگردیده است.
خانواده روزبه کریمی اعلام داشته اند، دادسرای انقلاب اسلامی مدعی است، پرونده آنها دراختیار دادسرا نیست.
علاوه براین، روز دوشنبه 14 دی ماه امسال فعالان حقوق بشر از بازداشت رضا رخشان سخنگوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خبر دادند. مطابق این گزارش، رضا رخشان ابتدا به حراست کارخانه احضار و درآنجا توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان گردید. این فعال سندیکایی قبلا بارها احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود. جنبش مسلمانان مبارز نیز با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت از بیانیه شماره هفدهم میر حسین موسوی، از دستگیری امیرخسرو دلیرثانی عضو شورای مرکزی این سازمان و تفتیش و بارزسی منازل عده ای از اعضا و هواداران خود خبر داده است.
به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران خانم پروانه راد یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات هفتگی مادران عزادار (شنبه ها) در پارک لاله توسط ماموران امنیتی دستگیر و به زندان اوین انتقال یافت. وی از زندانیان سیاسی دهه شصت می باشد و مادران عزادار نسبت به بازداشت او اعتراض نموده وخواستار آزادی پروانه راد شدند.
در عین حال، اعمال فشار به نهضت آزادی ایران افزایش چشمگیر یافته است. بنابه گزارش ادوار نیوز 13 دی ماه، دو تن دیگر از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بوسیله ارگان های امنیتی-نظامی بازداشت شدند. ادوار نیوز نوشت: “این بازداشت ها درپی فشار نهادهای امنیتی برای انحلال تحمیلی این حزب چهل و هشت ساله و عدم پذیرش آن از سوی هیات رهبری نهضت آزادی صورت پذیرفته است.”
در تکمیل برنامه ریزی برای سرکوب و اختناق گروهی از نمایندگان فراکسیون حامی دولت درمجلس طرح کاهش زمان ” اعدام محاربین از 20 به 5 روز” را به هیات رییسه ارایه دادند . روزنامه اعتماد 15 دی ماه دراین خصوص خاطرنشان ساخت: “نمایندگان حامی دولت طرح دو فوریتی را روی میز علی لاریجانی قرار داده اند که در صورت تصویب در صحن علنی، تبصره ای به ماده 236 آیین نامه دادسرای کیفری افزوده شده و فردی که “محارب” شناخته شود ظرف مدت پنج روز اعدام خواهد شد.” پیش از این نیز محمد رضا باهنر نایب رییس اشد مجازات “هتاکان” خبر داده، تاکید نموده بود، گر چه قوه قضاییه قوانین لازم و کافی برای برخورد با “هتاکان” روزعاشورا را دارد، اما مجلس آمادگی کامل دارد در صورت نیاز برای اشد مجازات، قانونی شدیدتر، درقالب طرح دو فوریتی و سه فوریتی را با کمتر از 24 ساعت به تصویب رساند.
در ادامه این موضعگیری های هدفمند، پاسدار محمد نجار وزیرکشور دولت کودتا در نشست کمیسیون ماده 10 احزاب خواستار بازنگری درقانون احزاب گردید. تلاش دولت کودتا، زمینه سازی برای انحلال رسمی احزاب “قانونی” موجود نظیر مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و نهضت آزادی است. قبلا نیز در جریان نخستین جلسات دادگاه های نمایشی دادستانی تهران خواستار برخورد با احزاب و سازمان ها و نهادهای علنی و فعال وانحلال آنها شده بود.
تمامی این سخنان و موضعگیری ها و اقدامات، برنامه ریزی ارتجاع برای مهار جنبش اعتراضی و خاموش ساختن شعله های مبارزه ضد استبدادی است. همانگونه که تجربیات ارزنده هفت ماه گذشته نشان می دهد، اختناق، سانسور، زندان و شکنجه و اعتراف گیری های ساختگی و جعلی وسرکوب خونین نخواهد توانست مانع از گسترش جنبش مردمی علیه استبداد و زورگویی وخود کامگی شود. علی رغم اختناق وسرکوب مبارزه ادامه می یابد!
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون استثناء در صدر خواست های مردم ما قرار دارد. برای آزادی زندانیان سیاسی متحدا مبارزه کنیم.